ahmed jasim
03-09-2007, 06:19 PM
مركز دبي المالي العالمي قدّم المشروع ... «الوقف» قالب قانوني لحماية الإرث العائلي يعزز الطلب والاستثمار العقاريين
دبي – دلال ابوغزالة الحياة - 03/09/07//
اكدت مؤسسات ابحاث خليجية ان صدور قانون الوقف في مركز دبي المالي العالمي، وما تمخض عنه من تأسيس شركة «وقف للخدمات الوقفية» سبيلاً مهماً في تنمية ثروات العائلات وصيانتها في المنطقة وتعزيز الاستثمارات، على خلفية «حفظ الإرث وتأمينه بأساليب متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع السماح للعائلات بإدارة ثرواتهم بطريقة تكفل توزيع تركاتهم والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية».
واعتبر تقرير أصدرته شركة «المزايا» القابضة أمس ان تطور الحياة الاقتصادية وتعقيدها وتعدد الاستثمارات وتشعبها في العائلات الخليجية، يجعل من مسألة إيجاد ما يسمى في المؤسسات المصرفية التقليدية «الصناديق الائتمانية»، أو ما يقابلها في الفقه القانوني الشرعي «الوقف»، الخيار الأمثل لتنمية الاستثمارات وخصوصاً الاستثمارات العقارية ونقلها للأجيال ومنع تفتيتها وتوارثها، بحيث يصبح الورثة مستفيدين من العقارات أو الاستثمارات لا مالكين لها.
ولصناديق الودائع الائتمانية (trusts) جذور في القانون الإنكليزي، واستخدمت منذ سنوات، من قبل عائلات غنية في الشرق الأوسط لخلق هيكلة طويلة الأجل لمعالجة متعلقة بالضرائب وتوريث الانتفاع بالأصول، وكثير من تلك الأصول استثمارات عقارية منتشرة في أجزاء متعددة من العالم. ومفهوم الوقف في التشريعات الإسلامية، هو أقرب ما يكون إلى مفهوم صندوق الودائع الائتمانية.
ويعتبر الوقف قالبا أو شكلاً قانونياً تكون فيه الملكية القانونية للأصول، وفوائدها منفصلة. وفي هذا القالب، ينقل المالك الرئيسي للأصول (الواقف) الملكية القانونية لها الى (الموقوف عليه) لتنتفع بها أطراف أخرى، يمكن أن يكون الواقف طرفاً منها. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لخدمات الوقف: وقف شخصي، ووقف للشركات، ووقف خيري.
وأكد التقرير أن بروز خيارات الوقف بأنواعه ستوجد شكلاً جديداً من الطلب على العقارات وستعزز الاستثمارات العقارية في المنطقة سواء للأغراض السكنية أو التجارية بشرط توافقها مع الشريعة الإسلامية. إذ من المسائل الرئيسة التي تهم العديد من المالكين الرئيسين للأصول (الواقفين)، الفصل بين ملكية ثروات العائلة والعوائد المتأتية منها. ففي حال تسوية الأصول على شكل وقف، لا يصنف المودع باعتباره المالك القانوني لها. وفي الواقع فإن هذا المفهوم هو أساس نظرية الوقف، حيث يعطى المودع ملكية الأصول لله، ولكن يقوم بإدارتها الولي أو المؤتمن أو أمناء الاستثمار.
وأوضح التقرير أن الشكل القانوني للأصول، التي يتم وقفها، تنقل الى طرف ثالث، لا يكون معروفاً من المودع وعائلته في بعض الأحيان. ويتحول أولئك الذي يحددهم الواقف إلى مستفيدين فقط وليسوا ملاكاً قانونيين للأصول. وتؤدي هذه الإجراءات إلى نقل الأصول من ملكية المودع الشخصية، بما يمكن أن تجمع، بين مزايا حماية الأصول وتجهيز الثروات للأجيال المقبلة. وأن ينتج عن هذه الفوائد راحة كبيرة للواقف وأسرته، وخصوصاً في حالة الشركات العائلية وأصولها المتشعبة.
وكان كل من شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار وبنك دبي الإسلامي، اعلنا عن إطلاقهما مشروعاً لتأسيس شركة «وقْف للخدمات الوقفية»، أوّل مزوّد حصري لخدمات الوقْف الإسلامية في العالم توفر خدمات وقفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إذ ستباشر أعمالها من مركز دبي المالي العالمي حال الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية
وستزاول الشركة أعمالها وفقاً لتوجيهات «قانون الوقْف للعام 2005» الذي أقره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتؤمن شركة «وقْف للخدمات الوقفية» مجموعة متنوّعة من خدمات الوقْف للعملاء من شركات وأفراد، وتوفر في الدرجة الأولى أدوات لمساعدة العملاء على حماية الأصول، وتخطيط وحماية إرث العائلات.
دبي – دلال ابوغزالة الحياة - 03/09/07//
اكدت مؤسسات ابحاث خليجية ان صدور قانون الوقف في مركز دبي المالي العالمي، وما تمخض عنه من تأسيس شركة «وقف للخدمات الوقفية» سبيلاً مهماً في تنمية ثروات العائلات وصيانتها في المنطقة وتعزيز الاستثمارات، على خلفية «حفظ الإرث وتأمينه بأساليب متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع السماح للعائلات بإدارة ثرواتهم بطريقة تكفل توزيع تركاتهم والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية».
واعتبر تقرير أصدرته شركة «المزايا» القابضة أمس ان تطور الحياة الاقتصادية وتعقيدها وتعدد الاستثمارات وتشعبها في العائلات الخليجية، يجعل من مسألة إيجاد ما يسمى في المؤسسات المصرفية التقليدية «الصناديق الائتمانية»، أو ما يقابلها في الفقه القانوني الشرعي «الوقف»، الخيار الأمثل لتنمية الاستثمارات وخصوصاً الاستثمارات العقارية ونقلها للأجيال ومنع تفتيتها وتوارثها، بحيث يصبح الورثة مستفيدين من العقارات أو الاستثمارات لا مالكين لها.
ولصناديق الودائع الائتمانية (trusts) جذور في القانون الإنكليزي، واستخدمت منذ سنوات، من قبل عائلات غنية في الشرق الأوسط لخلق هيكلة طويلة الأجل لمعالجة متعلقة بالضرائب وتوريث الانتفاع بالأصول، وكثير من تلك الأصول استثمارات عقارية منتشرة في أجزاء متعددة من العالم. ومفهوم الوقف في التشريعات الإسلامية، هو أقرب ما يكون إلى مفهوم صندوق الودائع الائتمانية.
ويعتبر الوقف قالبا أو شكلاً قانونياً تكون فيه الملكية القانونية للأصول، وفوائدها منفصلة. وفي هذا القالب، ينقل المالك الرئيسي للأصول (الواقف) الملكية القانونية لها الى (الموقوف عليه) لتنتفع بها أطراف أخرى، يمكن أن يكون الواقف طرفاً منها. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لخدمات الوقف: وقف شخصي، ووقف للشركات، ووقف خيري.
وأكد التقرير أن بروز خيارات الوقف بأنواعه ستوجد شكلاً جديداً من الطلب على العقارات وستعزز الاستثمارات العقارية في المنطقة سواء للأغراض السكنية أو التجارية بشرط توافقها مع الشريعة الإسلامية. إذ من المسائل الرئيسة التي تهم العديد من المالكين الرئيسين للأصول (الواقفين)، الفصل بين ملكية ثروات العائلة والعوائد المتأتية منها. ففي حال تسوية الأصول على شكل وقف، لا يصنف المودع باعتباره المالك القانوني لها. وفي الواقع فإن هذا المفهوم هو أساس نظرية الوقف، حيث يعطى المودع ملكية الأصول لله، ولكن يقوم بإدارتها الولي أو المؤتمن أو أمناء الاستثمار.
وأوضح التقرير أن الشكل القانوني للأصول، التي يتم وقفها، تنقل الى طرف ثالث، لا يكون معروفاً من المودع وعائلته في بعض الأحيان. ويتحول أولئك الذي يحددهم الواقف إلى مستفيدين فقط وليسوا ملاكاً قانونيين للأصول. وتؤدي هذه الإجراءات إلى نقل الأصول من ملكية المودع الشخصية، بما يمكن أن تجمع، بين مزايا حماية الأصول وتجهيز الثروات للأجيال المقبلة. وأن ينتج عن هذه الفوائد راحة كبيرة للواقف وأسرته، وخصوصاً في حالة الشركات العائلية وأصولها المتشعبة.
وكان كل من شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار وبنك دبي الإسلامي، اعلنا عن إطلاقهما مشروعاً لتأسيس شركة «وقْف للخدمات الوقفية»، أوّل مزوّد حصري لخدمات الوقْف الإسلامية في العالم توفر خدمات وقفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إذ ستباشر أعمالها من مركز دبي المالي العالمي حال الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية
وستزاول الشركة أعمالها وفقاً لتوجيهات «قانون الوقْف للعام 2005» الذي أقره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتؤمن شركة «وقْف للخدمات الوقفية» مجموعة متنوّعة من خدمات الوقْف للعملاء من شركات وأفراد، وتوفر في الدرجة الأولى أدوات لمساعدة العملاء على حماية الأصول، وتخطيط وحماية إرث العائلات.