قطر الوطني يتفق على اقامة بنك في سوريا

[الوعب]

رويترز 03/09/2007

قال بنك قطر الوطني يوم الاثنين انه اتفق مع شركاء على اقامة بنك في سوريا ليصبح بذلك أحدث بنك خليجي يبدي اهتماما بدخول البلد منذ فتح سوقه المصرفية أمام الاجانب قبل ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان انه اتفق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصرف التوفير السوري وشركاء اخرين مع على اقامة البنك. ودخل البنك الاردن في يوليو تموز عندما اشترى حصة الحكومة القطرية في بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

وكان بنك قطر الوطني الذي تسيطر عليه الدولة قال الشهر الماضي انه نال موافقة مبدئية لانشاء البنك بما في ذلك خطة طرح حصة للاكتتاب العام. وقال البنك اليوم الاثنين ان هذه الحصة ستبلغ 32.5 في المئة. ولا توجد سوق للاسهم في سوريا.

وقال قطر الوطني انه سيتولى ادارة البنك الجديد لكن لم يورد مزيدا من التفاصيل.

ويتزايد الاهتمام في دول الخليج العربية بدخول السوق المصرفية في سوريا نظرا لنمو الاقتصاد وحقيقة أن البنوك ظلت مغلقة في وجه الاستثمار الاجنبي لاكثر من 35 عاما.

وكان بنك بلوم اللبناني أول مصرف أجنبي يساهم في اقامة بنك في سوريا عام 2004 حسبما يذكر موقعه على الانترنت.

[ROSE]

الوطني يوقع اتفاقية تأسيس مصرف سوري قطري مشترك

ضمن خطة استراتيجية للتوسع في المنطقة

وزير المالية السوري: المصارف القطرية تتمتع بسمعة طيبة ونحرص علي تواجدها بدمشق


دمشق الراية- شادي جابر :

تم في دمشق أمس توقيع الاتفاقية النهائية لعقد تأسيس بنك قطر الوطني سوريا. جرت مراسم التوقيع بين المؤسسين في قاعة نادي الشرق بحضور وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد الحسين ووزير المالية في دولة قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وسيقوم بنك قطر الوطني في دولة قطر بادارة البنك الجديد الذي سيكون مقره الرئيسي في مدينة دمشق كما انه سيكون بامكان البنك الجديد افتتاح عدد من الفروع في الجمهورية العربية السورية وسيكون بامكان البنك الجديد التوسع خارج سوريا.

وقد صرح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القطري ورئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني بأن هذا التوقيع يأتي استكمالا للاتفاقية المبدئية التي تم التوصل اليها مع اخواننا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تأتي من ضمن الخطة الاستراتيجية لبنك قطر الوطني بالتوسع في المنطقة حيث اننا نري في السوق السورية سوقا واعدة اقتصاديا نظرا لما تشهده هذه الدولة الشقيقة من عمليات تطوير وتحديث مما يشجع علي الدخول فيها.

وتابع سعادة وزير المالية القطري ورئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني يأتي دخولنا الي السوق السورية والاسواق العربية نتيجة للسياسة الحكيمة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله لانجاز هذه الخطوة الرائدة في تطوير التعاون الاقتصادي بين بلدينا واود ان اشكر السلطات السورية علي الاهتمام والدعم للبدء في هذا المشروع الجديد كما اود ان اشكر كافة الذين عملوا علي إتمام هذا المشروع.

الدكتور محمد الحسين وزير المالية في الجمهورية العربية السورية صرح من جانبه بأن الاعلان عن تأسيس بنك سوري قطري مشترك بمساهمة بنك قطر الوطني بنسبة 49% وشخصيات اعتبارية وحكومية من سوريا بنسبة 15.50% وشخصيات طبيعية من سوريا بنسبة 3% وطرح ما نسبته 32.50% علي الاكتتاب العام سيمثل خطوة اساسية ومتقدمة في تطوير العلاقات المالية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وسيمثل ترجمة لتوجهات قائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.. وسنكون سعداء بدخول بنك قطر الوطني بما له من اسم كبير في سوق المصارف العربية والدولية عبر هذا المصرف المشترك الي السوق المصرفية السورية.

وفي تصريح لالراية قال الوزير الحسين اننا اليوم أمام حدثين هامين مع الاخوة القطريين الي جانب مؤتمر الاصلاح المالي والضريبي الأول هو تبادل وثائق الشركة السورية القطرية القابضة والتي بدأت العمل الآن في سوريا والثاني هو التوقيع علي الاتفاق النهائي لتأسيس مصرف مشترك سوري قطري بمساهمة شخصيات اعتبارية وطبيعية من سوريا بمساهمة بنك قطر الوطني الذي نرحب به ابلغ الترحيب في سوريا.

واضاف الحسين ان الاتفاقات الجديدة هي خطوة اخري في اطار خطوات اخري قادمة ان شاء الله علي صعيد التعاون والعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وذلك بفضل وجود ارادة سياسية ورغبة صادقة لدي الجانبين بتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها الي افضل المستويات وفي مختلف المجالات.

وأشاد الوزير السوري بالنجاحات الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي في دولة قطر واصفا اياه بالقطاع العريق ومشرا الي ان المصارف القطرية تتمتع بسمعة طيبة وعطرة في هذا المجال لذلك فان سوريا تحرص علي تواجدها في السوق المصرفية السورية لما لها من خبرة كبيرة وتجربة عريقة في مجال العمل المصرفي.. لافتا الي دخول مصرف قطر الدولي الاسلامي الي سوريا والمساهمة في تأسيس بنك سوريا الدولي الاسلامي.

ولدي الوطني اكبر شبكة من الفروع في دولة قطر تشمل 42 فرعا ومكتبا بما فيها ثلاثة فروع متحركة بالاضافة الي عشرة فروع ومكاتب للوطني الاسلامي تدعمها شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد علي 125 جهازا ويشهد تواجد الوطني الخارجي توسعا ملحوظا ليشمل مناطق جديدة منها عمان والكويت واليمن اضافة الي فروعه في لندن وباريس والمكاتب التمثيلية في ليبيا وسنغافورة وايران.

ولمجموعة انزياكر المملوكة بالكامل من قبل الوطني تواجد في سويسرا وجزر القنال وجزر البهاما ومركز دبي العالمي ومركز قطر المالي ومجموعة انزباكر هي اول مؤسسة مالية تم الترخيص لها بالعمل في مركز قطر المالي وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات لادارة الثروات في قطر والمنطقة.

وكانت الاتفاقية المبدئية لانشاء المصرف قد وقعت في نهاية شهر يوليو 2007 وسيقوم المصرف الجديد بتقديم جميع الخدمات المصرفية كما سيقدم البنك عمليات الوساطة المالية وخدمات الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار وادارة الاموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير وتقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد علي نظام الاتصالات الالكترونية.

وبحصوله علي الترخيص لدخول السوق المالية السورية يضيف الوطني رصيدا جديدا الي خطته التوسعية حيث كان قد افتتح قبل فترة مكاتب تمثيلية في كل من ليبيا وسنغافورة واستحوذ علي 20.8 بالمائة من بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردن وعزمه علي افتتاح فروع متكاملة في كل من دولة الكويت وسلطنة عمان واليمن كما اعلن الوطني عزمه التوسع اقليميا حيث يري الفرص سانحة هذا بالاضافة الي مجموعة انزباكر التي يمتلكها الوطني بالكامل والتي تتواجد في مركز قطر المالي وفي سويسرا وجزر القنال وجزر البهاما ومركز دبي المالي.

والجدير بالذكر ان الوطني استمر في تحقيق ارقام قياسية في ارباحه خلال النصف الاول من العام الحالي حيث بلغ صافي الارباح للنصف الاول من عام 2007 مبلغ 1.205 مليون ريال قطري مقارنة مع مبلغ 1.105 مليون ريال قطري لذات الفترة من عام 2006.

يذكر ان بنك قطر الوطني الوطني هو أول بنك تجاري قطري تم تأسيسه في عام 1964 وتملك الحكومة القطرية 50% من اسهمه في حين يمتلك القطاع الخاص ال50% الباقية وقد نما الوطني وتوسع ليصبح من اكبر المؤسسات المالية في المنطقة وهو البنك الرائد في قطر حيث يستحود علي ما يقارب 46% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي.