ROSE
04-09-2007, 01:59 AM
122.8 مليار دولار قيمة الكيان الجديد
اندماج "جاز دو فرانس" و"سويز" يشكل ثالث أكبر كيان للطاقة في العالم
أعلنت شركة إمدادات الطاقة الفرنسية “جاز دو فرانس” المملوكة للدولة وشركة “سويز” الفرنسية البلجيكية للطاقة ومشروعات البيئة أمس موافقتهما على الاندماج لتشكلا ثالث أكبر شركة للطاقة في العالم.
سوف تبلغ القيمة السوقية للكيان الجديد الذي يحمل اسم “دي دي إف- سويز” 90 مليار يورو (122،8 مليار دولار) في حين تصل مبيعاته السنوية إلى 70 مليار يورو ليصبح لدى فرنسا عملاق ثان في مجال الطاقة إلى جانب شركة إلكتريسي دو فرانس (إي.دي.إف) لتوريد الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن تكتمل الصفقة في مطلع العام المقبل من خلال تبادل 21 سهما من أسهم جاز دو فرانس مقابل 22 سهما من أسهم سويز. وسوف تحتفظ الدولة الفرنسية بحصة أقلية لها الحق في الاعتراض نسبتها 35% في الشركة الجديدة التي سيترأسها الرئيس الحالي لسويز جيرارد ميستراليت، فيما سيتولى رئيس جاز دو فرانس جين فرانسوا سيريلي منصب نائب الرئيس.
وكان قد تم الإعلان عن الاندماج في البداية في شباط/فبراير عام 2006 من جانب رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك دومينيك دوفيلبان بهدف عرقلة العرض العدائي المقدم من جانب شركة “إينل” الإيطالية العملاقة للطاقة للاستحواذ على جاز دو فرانس. لكن حملة أسهم سويز أعربوا عن شكاواهم من أنهم لم يحصلوا على صفقة عادلة.
قالت جاز دو فرانس في بيان إنه بموجب الصفقة التي وافق عليها رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي بعد محادثات مكثفة خلال الصيف الحالي، فإن شركة سويز سوف تبيع 65% من أسهم وحدتها للأعمال البيئية التي تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي لتحتفظ بالنسبة الباقية بهدف إقامة “اندماج الأكفاء”.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد قال مؤخرا إنه طلب من “سويز” بأن تبيع بالكامل وحدتها للأعمال البيئية وأن تركز نشاطها فقط على مجال الطاقة من أجل تسهيل عملية الاندماج. لكن الطلب لاقى على الفور رفضا من جانب رئيس الشركة جيرارد ميستراليت الذي تمكن من إيجاد حل وسط.
لكن زعماء النقابات العمالية والحزب الاشتراكي المعارض انتقدوا على الفور الصفقة لأنها تعني خصخصة فعلية لجاز دو فرانس منذ أن بدأت في تقليص حصة الدولة في الشركة من 80% إلى أكثر قليلا من الثلث.
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند “لتلفزيون فرنسا 1” إلى أن ساركوزي عندما كان وزيرا للمالية وعد بأن حصة الدولة في الشركة لن تقل أبدا عن نسبة 0_%.
وقال هولاند إنها (الحصة) “سوف تكون 35% ونتيجة لذلك فإنها عملية خصخصة وإن الدولة فقدت وسائل اتخاذ القرارات (في الشركة)”.
ومن جانبه، أقر رئيس مكتب ساركوزي كلود جوين بأن الاندماج عملية خصخصة لكنه قال إنها “عملية خصخصة تكون فيها الدولة أكبر مساهم (في الشركة) وبفارق كبير”.
(د.ب.أ)
اندماج "جاز دو فرانس" و"سويز" يشكل ثالث أكبر كيان للطاقة في العالم
أعلنت شركة إمدادات الطاقة الفرنسية “جاز دو فرانس” المملوكة للدولة وشركة “سويز” الفرنسية البلجيكية للطاقة ومشروعات البيئة أمس موافقتهما على الاندماج لتشكلا ثالث أكبر شركة للطاقة في العالم.
سوف تبلغ القيمة السوقية للكيان الجديد الذي يحمل اسم “دي دي إف- سويز” 90 مليار يورو (122،8 مليار دولار) في حين تصل مبيعاته السنوية إلى 70 مليار يورو ليصبح لدى فرنسا عملاق ثان في مجال الطاقة إلى جانب شركة إلكتريسي دو فرانس (إي.دي.إف) لتوريد الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن تكتمل الصفقة في مطلع العام المقبل من خلال تبادل 21 سهما من أسهم جاز دو فرانس مقابل 22 سهما من أسهم سويز. وسوف تحتفظ الدولة الفرنسية بحصة أقلية لها الحق في الاعتراض نسبتها 35% في الشركة الجديدة التي سيترأسها الرئيس الحالي لسويز جيرارد ميستراليت، فيما سيتولى رئيس جاز دو فرانس جين فرانسوا سيريلي منصب نائب الرئيس.
وكان قد تم الإعلان عن الاندماج في البداية في شباط/فبراير عام 2006 من جانب رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك دومينيك دوفيلبان بهدف عرقلة العرض العدائي المقدم من جانب شركة “إينل” الإيطالية العملاقة للطاقة للاستحواذ على جاز دو فرانس. لكن حملة أسهم سويز أعربوا عن شكاواهم من أنهم لم يحصلوا على صفقة عادلة.
قالت جاز دو فرانس في بيان إنه بموجب الصفقة التي وافق عليها رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي بعد محادثات مكثفة خلال الصيف الحالي، فإن شركة سويز سوف تبيع 65% من أسهم وحدتها للأعمال البيئية التي تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي لتحتفظ بالنسبة الباقية بهدف إقامة “اندماج الأكفاء”.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد قال مؤخرا إنه طلب من “سويز” بأن تبيع بالكامل وحدتها للأعمال البيئية وأن تركز نشاطها فقط على مجال الطاقة من أجل تسهيل عملية الاندماج. لكن الطلب لاقى على الفور رفضا من جانب رئيس الشركة جيرارد ميستراليت الذي تمكن من إيجاد حل وسط.
لكن زعماء النقابات العمالية والحزب الاشتراكي المعارض انتقدوا على الفور الصفقة لأنها تعني خصخصة فعلية لجاز دو فرانس منذ أن بدأت في تقليص حصة الدولة في الشركة من 80% إلى أكثر قليلا من الثلث.
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند “لتلفزيون فرنسا 1” إلى أن ساركوزي عندما كان وزيرا للمالية وعد بأن حصة الدولة في الشركة لن تقل أبدا عن نسبة 0_%.
وقال هولاند إنها (الحصة) “سوف تكون 35% ونتيجة لذلك فإنها عملية خصخصة وإن الدولة فقدت وسائل اتخاذ القرارات (في الشركة)”.
ومن جانبه، أقر رئيس مكتب ساركوزي كلود جوين بأن الاندماج عملية خصخصة لكنه قال إنها “عملية خصخصة تكون فيها الدولة أكبر مساهم (في الشركة) وبفارق كبير”.
(د.ب.أ)