ROSE
04-09-2007, 02:01 AM
3 أسس لحركة الاحتياطي الفيدرالي في سبيل تهدئة الأسواق
ترجمة: أحمد بشير
تشجع الانتعاشات في التعاملات التجارية في أسواق الأسهم الأمريكية واضعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاعتقاد بأنهم حققوا التوازن الصحيح رداً على اضطرابات أسواق الائتمان، أي: زيادة ضخ السيولة النقدية عند الحاجة وعدم شن هجمات على أسعار الفائدة.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية انه مع احتمال حدوث مفاجآت ائتمانية جديدة فمن الممكن ان تشهد الأسواق تجدد الاضطرابات والضغوط على البنك المركزي الأمريكي لدراسة خفض أسعار الفائدة، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/ أيلول الجاري، وتخفيض كامل في أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع وتخفيضين آخرين بحلول أغسطس/ آب 2008.
ويقول لاري ماير وهو أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقين ان الأسواق تسعّر بتخفيف قوي بكل تأكيد ولكن المجلس لا يعهد بسياساته للأسواق.
ومن ناحية تحليلية، هناك تمييز واضح بين ضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أموالاً لدعم سعر الفائدة المرغوب فيه والبالغ 5،25 في المائة وخفض ذلك السعر.
ومن المؤكد ان يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الأسواق ولكن المجلس لا يهدف لفعل ذلك أو حتى لتثبيت الأسواق عند الأسعار الحالية.
والأمر الذي يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يفعله هو ان يوفر سيولة كافية ليسمح للأسواق بالعمل بسلاسة قدر الإمكان بينما يباشر العملية المؤلمة المتمثلة في اعادة تسعير المخاطر واكتشاف مكان وجود الخسائر الناجمة عن الرهونات الثانوية.
ويريد المجلس ان يساعد هذه العملية من خلال ضمان عدم مضاعفتها مطلقاً بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة مؤسسات الملاءة على الوصول إلى الصناديق قصيرة الأجل.
ولكن المجلس لا يستطيع أن يعالج بشكل مباشر المشاكل الأساسية من خلال الكشف عن مكان وجود الخسائر الائتمانية أو التثبت من صحة نماذج التقييم لتسعير منتجات ائتمانية مركبة. ويميل واضعو السياسات إلى الرأي القائل ان “مشاكل المعلومات” هذه سيحلها في الوقت المناسب المشاركون في السوق.
وستبقى سياسة أسعار الفائدة مسترشدة بتوقعات الاقتصاد والهدف من تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وسيغير البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فقط كرد على المستجدات في السوق إلى الحد الذي تغير فيه هذه المستجدات تكهنات البنك الاقتصادية أو المخاطر التي تهدد تلك التكهنات.
وينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى هذه التطورات الأخيرة على ثلاثة مستويات.
أولاً: يرى المجلس مشكلة سيولة هامة برزت إلى السطح مؤخراً.
وقد ضخ المجلس أموالاً في أسواق المال قصيرة الأجل بعد رؤية الدليل على أن المقترضين على أساس الملاءة يكافحون للحصول على السيولة من أطرافهم المقابلة العادية.
ومن خلال أداء المجلس تلك المهمة كان يؤدي دور المقرض الكلاسيكي كملاذ أخير، أي توفير السيولة مقابل ضمان اضافي سليم بشكل أساسي.
وثانيا: يرى المجلس زيادة كبيرة في الوعي بالمخاطر. وينظر واضعو السياسات إلى اعادة تسعير المخاطر التي كانت تسعر بقيمة زهيدة للغاية، كحديث عام عن تطور صحي، ولكنهم قلقون من احتمال اضراب المشترين فيتوقف فيه المستثمرون عن تقديم عروض شراء بشأن منتجات ائتمانية غير واضحة ومركبة لا يستطيعون تقييمها.
والمستوى الثالث هو الاقتصاد الكبير، وسيتصرف المجلس في حال أدى تقييد الشروط المالية إلى التأثير في البيانات الاقتصادية الواردة الخاصة بالانفاق والنمو والأسعار.
ويجد المجلس نفسه الآن يحاول تقييم ما إذا كانت التغييرات في الشروط المالية كافية لتغيير التكهنات. ويبدو ان غالبية واضعي السياسات لم يروا بعد أدلة كافية للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن الجميع يراقبون التعديل عن كثب.
والأمر الهام هو معرفة مدى عمق التراجع في أسواق الائتمان ومدى طول بقائه.
ويشعر المجلس ان الثغرة ربما تكون قصيرة العمر وأن الأسواق ستستأنف عملياتها الطبيعية قريباً.
وعلى سبيل المثال، لا يهم كثيراً للاقتصاد الكبير إذا أغلقت سوق القروض الضخمة، التي تعجز عن شرائها شركات تدعمها الحكومات، لعدة أيام أو حتى لعدة أسابيع وعادت للعمل من جديد، ولكن في حال بقي سوق تلك القروض مغلقاً لفترة طويلة فإن خطر الطلب وفي هذه الحال هو الطلب على الإسكان سيرتفع.
وعلى مستوى أكثر عمومية، يعتقد واضعو السياسات بقوة ان أداء الأسواق المالية ووظيفتها فعالة وهامة للاقتصاد.
ولذلك، وفي الوقت الذي لم يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، فمن الممكن أن تتكشف الأحداث بطرق تحقق تلك النتيجة.
ترجمة: أحمد بشير
تشجع الانتعاشات في التعاملات التجارية في أسواق الأسهم الأمريكية واضعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاعتقاد بأنهم حققوا التوازن الصحيح رداً على اضطرابات أسواق الائتمان، أي: زيادة ضخ السيولة النقدية عند الحاجة وعدم شن هجمات على أسعار الفائدة.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية انه مع احتمال حدوث مفاجآت ائتمانية جديدة فمن الممكن ان تشهد الأسواق تجدد الاضطرابات والضغوط على البنك المركزي الأمريكي لدراسة خفض أسعار الفائدة، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/ أيلول الجاري، وتخفيض كامل في أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع وتخفيضين آخرين بحلول أغسطس/ آب 2008.
ويقول لاري ماير وهو أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقين ان الأسواق تسعّر بتخفيف قوي بكل تأكيد ولكن المجلس لا يعهد بسياساته للأسواق.
ومن ناحية تحليلية، هناك تمييز واضح بين ضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أموالاً لدعم سعر الفائدة المرغوب فيه والبالغ 5،25 في المائة وخفض ذلك السعر.
ومن المؤكد ان يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الأسواق ولكن المجلس لا يهدف لفعل ذلك أو حتى لتثبيت الأسواق عند الأسعار الحالية.
والأمر الذي يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يفعله هو ان يوفر سيولة كافية ليسمح للأسواق بالعمل بسلاسة قدر الإمكان بينما يباشر العملية المؤلمة المتمثلة في اعادة تسعير المخاطر واكتشاف مكان وجود الخسائر الناجمة عن الرهونات الثانوية.
ويريد المجلس ان يساعد هذه العملية من خلال ضمان عدم مضاعفتها مطلقاً بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة مؤسسات الملاءة على الوصول إلى الصناديق قصيرة الأجل.
ولكن المجلس لا يستطيع أن يعالج بشكل مباشر المشاكل الأساسية من خلال الكشف عن مكان وجود الخسائر الائتمانية أو التثبت من صحة نماذج التقييم لتسعير منتجات ائتمانية مركبة. ويميل واضعو السياسات إلى الرأي القائل ان “مشاكل المعلومات” هذه سيحلها في الوقت المناسب المشاركون في السوق.
وستبقى سياسة أسعار الفائدة مسترشدة بتوقعات الاقتصاد والهدف من تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وسيغير البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فقط كرد على المستجدات في السوق إلى الحد الذي تغير فيه هذه المستجدات تكهنات البنك الاقتصادية أو المخاطر التي تهدد تلك التكهنات.
وينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى هذه التطورات الأخيرة على ثلاثة مستويات.
أولاً: يرى المجلس مشكلة سيولة هامة برزت إلى السطح مؤخراً.
وقد ضخ المجلس أموالاً في أسواق المال قصيرة الأجل بعد رؤية الدليل على أن المقترضين على أساس الملاءة يكافحون للحصول على السيولة من أطرافهم المقابلة العادية.
ومن خلال أداء المجلس تلك المهمة كان يؤدي دور المقرض الكلاسيكي كملاذ أخير، أي توفير السيولة مقابل ضمان اضافي سليم بشكل أساسي.
وثانيا: يرى المجلس زيادة كبيرة في الوعي بالمخاطر. وينظر واضعو السياسات إلى اعادة تسعير المخاطر التي كانت تسعر بقيمة زهيدة للغاية، كحديث عام عن تطور صحي، ولكنهم قلقون من احتمال اضراب المشترين فيتوقف فيه المستثمرون عن تقديم عروض شراء بشأن منتجات ائتمانية غير واضحة ومركبة لا يستطيعون تقييمها.
والمستوى الثالث هو الاقتصاد الكبير، وسيتصرف المجلس في حال أدى تقييد الشروط المالية إلى التأثير في البيانات الاقتصادية الواردة الخاصة بالانفاق والنمو والأسعار.
ويجد المجلس نفسه الآن يحاول تقييم ما إذا كانت التغييرات في الشروط المالية كافية لتغيير التكهنات. ويبدو ان غالبية واضعي السياسات لم يروا بعد أدلة كافية للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن الجميع يراقبون التعديل عن كثب.
والأمر الهام هو معرفة مدى عمق التراجع في أسواق الائتمان ومدى طول بقائه.
ويشعر المجلس ان الثغرة ربما تكون قصيرة العمر وأن الأسواق ستستأنف عملياتها الطبيعية قريباً.
وعلى سبيل المثال، لا يهم كثيراً للاقتصاد الكبير إذا أغلقت سوق القروض الضخمة، التي تعجز عن شرائها شركات تدعمها الحكومات، لعدة أيام أو حتى لعدة أسابيع وعادت للعمل من جديد، ولكن في حال بقي سوق تلك القروض مغلقاً لفترة طويلة فإن خطر الطلب وفي هذه الحال هو الطلب على الإسكان سيرتفع.
وعلى مستوى أكثر عمومية، يعتقد واضعو السياسات بقوة ان أداء الأسواق المالية ووظيفتها فعالة وهامة للاقتصاد.
ولذلك، وفي الوقت الذي لم يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، فمن الممكن أن تتكشف الأحداث بطرق تحقق تلك النتيجة.