Love143
17-09-2005, 09:41 AM
معظم الأرباح ستظهر في نتائج «المال العقارية» للربع الثالث
تغطية اكتتاب زيادة رأسمال العقارية الاولى إلى 30 مليون دينار بحريني والمال العقارية تحقق 9 ملايين دينار كويتي أرباحاً إجمالية من العملية
أعلنت شركة المال العقارية ¢ انتهاء وتغطية الاكتتاب الخاص بزيادة راسمال الشركة العقارية الاولى من 500 الف دينار بحريني الى 30 مليون دينار بحريني حيث كانت ¢ العقارية الاولى ¢ طرحت 150 مليون سهم للاكتتاب الخاص. التي تمثل 50% من اجمالي راس مال الشركة (المدفوع بالكامل) البالغ 30 مليون دينار بحريني بسعر 105 فلوس للسهم الواحد وبحد ادنى 100 الف سهم وحد اقصى60 مليون سهم.
وقال بيان صحافي لشركة المال العقارية ¢ مستشار التسويق ¢ للاكتتاب الخاص بمناسبة نجاحها فى تغطية الاكتتاب ان نسبة الـ 50% الاخرى من الزيادة فى راسمال ¢ العقارية الأولى ¢ البالغة 150 مليون سهم توزعت بالتساوي بحصة تبلغ 12.5% من اجمالي رأس المال فيما بين 4 مؤسسات كويتية وبحرينية رائدة فى مجالي العقار والاستثمار هي: شركة المال العقارية و شركة ¢ الكوهجي ¢ وشركة الشايع العقارية وبيت الاوراق المالية.
واشار البيان الى ان الاقبال الكبير على الاكتتاب في اسهم الزيادة في رأس المال فاقت كل التوقعات وتمكنت الشركة من تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات والافراد خلال فترة قياسية حيث استقطب الاكتتاب عددا كبيرا من كبريات الشركات والمؤسسات الخليجية ومنها شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة المال للاستثمار وشركة الشال للاستشارات والاستثمار ومجموعة الاوراق المالية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة الكويت للتأمين اضافة الى مستثمرين استراتيجيين من الكويت والسعودية والبحرين والامارات ودول مجلس التعاون ولا سيما وان الشركة تتوقع تحقيق عوائد تصل الى 15.4 % على الاستثمار.
وذكر البيان ان شركة المال العقارية حققت ارباحا اجمالية من تلك العملية تبلغ حوالي 9 ملايين دينار كويتى منها ارباحا محققة تبلغ 6 ملايين دينار كويتى نتيجة بيع اصول عقارية لشركة العقارية الاولى اضافة الى 3 ملايين دينار كويتى ارباحا ناتجة من اعادة تقييم بعض الاصول المتبقة لدى الشركة مشيرا الى ان معظم تلك الارباح ستظهر فى نتائج الربع الثالث.
واكد البيان ان ¢ العقارية الاولى ¢ نجحت فى تحقيق نقلة نوعية فى نشاطها فى العام الجارى حيث قفزت قيمة اصولها من 9 ملايين دينار قبل اعادة الهيكلة الى 31 مليون دينار بحرينى.
وارجع البيان اتجاه الشركة لزيادة راسمالها بشكل كبير الى الرغبة فى الحصول على المزيد من التمويلات اللازمة لتمويل خططها التوسعية فى قطاع العقار الذى ما زال يشهد نموا مطردا فى المنطقة والخليج ومملكة البحرين يتوقع له ان يستمر لسنوات طبقا لتوقعات المؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن.
وعدد البيان عددا من مواطن القوة التي تمتلكها الشركة والتي تعزز نجاح استراتيجيتها التوسعية الرامية لزيادة ايراداتها واصولها وارباحها الاجمالية والصافية اهمها المعرفة العميقة للقائمين عليها وخبرتهم بالاستثمار والتطوير والانشاءات فضلا عن الانجازات والخبرات للشركاء الاربعة الرئيسيين فى مجالي العقار والاستثمار اضافة الى شبكة العلاقات الواسعة لدى القائمين على الشركة مع المستثمرين ورجال الاعمال والشركات والمؤسسات الرائدة فى المنطقة والعالم هذا الى جانب امتلاك الشركة لمصادر التعرف إلى فرص استثمار عقارية واعدة وكذلك اراضي في اماكن عقارية متميزة قابلة للتطوير وتحقيق قيمة مضافة عالية للشركة ومساهميها .
واشار البيان إلى عدد من المؤشرات الإيجابية العامة المتعلقة بالاقتصاد الاقليمى والبحريني في مجموعه وقطاع العقار على وجه الخصوص. ومنها وفرة السيولة النقدية في السوق، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وموجة التحرر الاقتصادي في المملكة والمنطقة التي تشمل القوانين والتشريعات وخصوصا التي تتعلق بفتح المجال امام تملك العقار من قبل الاجانب.
واعتبر البيان ان النظرة الاقتصادية الايجابية والمتفاءلة التي يتميز بها العقار فى الخليج والمملكة تعززت منذ بداية عام 2003م حيث تواصلت خطط الحكومة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد مع تدني معدلات الفائدة ونسب الاقتراض على الصعيدين المحلي والعالمي.
تغطية اكتتاب زيادة رأسمال العقارية الاولى إلى 30 مليون دينار بحريني والمال العقارية تحقق 9 ملايين دينار كويتي أرباحاً إجمالية من العملية
أعلنت شركة المال العقارية ¢ انتهاء وتغطية الاكتتاب الخاص بزيادة راسمال الشركة العقارية الاولى من 500 الف دينار بحريني الى 30 مليون دينار بحريني حيث كانت ¢ العقارية الاولى ¢ طرحت 150 مليون سهم للاكتتاب الخاص. التي تمثل 50% من اجمالي راس مال الشركة (المدفوع بالكامل) البالغ 30 مليون دينار بحريني بسعر 105 فلوس للسهم الواحد وبحد ادنى 100 الف سهم وحد اقصى60 مليون سهم.
وقال بيان صحافي لشركة المال العقارية ¢ مستشار التسويق ¢ للاكتتاب الخاص بمناسبة نجاحها فى تغطية الاكتتاب ان نسبة الـ 50% الاخرى من الزيادة فى راسمال ¢ العقارية الأولى ¢ البالغة 150 مليون سهم توزعت بالتساوي بحصة تبلغ 12.5% من اجمالي رأس المال فيما بين 4 مؤسسات كويتية وبحرينية رائدة فى مجالي العقار والاستثمار هي: شركة المال العقارية و شركة ¢ الكوهجي ¢ وشركة الشايع العقارية وبيت الاوراق المالية.
واشار البيان الى ان الاقبال الكبير على الاكتتاب في اسهم الزيادة في رأس المال فاقت كل التوقعات وتمكنت الشركة من تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات والافراد خلال فترة قياسية حيث استقطب الاكتتاب عددا كبيرا من كبريات الشركات والمؤسسات الخليجية ومنها شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة المال للاستثمار وشركة الشال للاستشارات والاستثمار ومجموعة الاوراق المالية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة الكويت للتأمين اضافة الى مستثمرين استراتيجيين من الكويت والسعودية والبحرين والامارات ودول مجلس التعاون ولا سيما وان الشركة تتوقع تحقيق عوائد تصل الى 15.4 % على الاستثمار.
وذكر البيان ان شركة المال العقارية حققت ارباحا اجمالية من تلك العملية تبلغ حوالي 9 ملايين دينار كويتى منها ارباحا محققة تبلغ 6 ملايين دينار كويتى نتيجة بيع اصول عقارية لشركة العقارية الاولى اضافة الى 3 ملايين دينار كويتى ارباحا ناتجة من اعادة تقييم بعض الاصول المتبقة لدى الشركة مشيرا الى ان معظم تلك الارباح ستظهر فى نتائج الربع الثالث.
واكد البيان ان ¢ العقارية الاولى ¢ نجحت فى تحقيق نقلة نوعية فى نشاطها فى العام الجارى حيث قفزت قيمة اصولها من 9 ملايين دينار قبل اعادة الهيكلة الى 31 مليون دينار بحرينى.
وارجع البيان اتجاه الشركة لزيادة راسمالها بشكل كبير الى الرغبة فى الحصول على المزيد من التمويلات اللازمة لتمويل خططها التوسعية فى قطاع العقار الذى ما زال يشهد نموا مطردا فى المنطقة والخليج ومملكة البحرين يتوقع له ان يستمر لسنوات طبقا لتوقعات المؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن.
وعدد البيان عددا من مواطن القوة التي تمتلكها الشركة والتي تعزز نجاح استراتيجيتها التوسعية الرامية لزيادة ايراداتها واصولها وارباحها الاجمالية والصافية اهمها المعرفة العميقة للقائمين عليها وخبرتهم بالاستثمار والتطوير والانشاءات فضلا عن الانجازات والخبرات للشركاء الاربعة الرئيسيين فى مجالي العقار والاستثمار اضافة الى شبكة العلاقات الواسعة لدى القائمين على الشركة مع المستثمرين ورجال الاعمال والشركات والمؤسسات الرائدة فى المنطقة والعالم هذا الى جانب امتلاك الشركة لمصادر التعرف إلى فرص استثمار عقارية واعدة وكذلك اراضي في اماكن عقارية متميزة قابلة للتطوير وتحقيق قيمة مضافة عالية للشركة ومساهميها .
واشار البيان إلى عدد من المؤشرات الإيجابية العامة المتعلقة بالاقتصاد الاقليمى والبحريني في مجموعه وقطاع العقار على وجه الخصوص. ومنها وفرة السيولة النقدية في السوق، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وموجة التحرر الاقتصادي في المملكة والمنطقة التي تشمل القوانين والتشريعات وخصوصا التي تتعلق بفتح المجال امام تملك العقار من قبل الاجانب.
واعتبر البيان ان النظرة الاقتصادية الايجابية والمتفاءلة التي يتميز بها العقار فى الخليج والمملكة تعززت منذ بداية عام 2003م حيث تواصلت خطط الحكومة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد مع تدني معدلات الفائدة ونسب الاقتراض على الصعيدين المحلي والعالمي.