ROSE
04-09-2007, 12:47 PM
الغزالي: وقف اكتتاب أمانة 'سياسي'
الغزالي (في الوسط) متحدثا خلال المؤتمر الصحفي
04/09/2007 كتب سعود الفضلي:
قال رئيس لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام مشاري الغزالي: مصابنا كبير، ونحن حزينون جدا إلى ما آلت إليه الأمور في كيفية التعاطي مع الشأن الاقتصادي في الكويت، والصورة القاتمة التي تحيط بكل جوانب العمل الاقتصادي فيها.
وأضاف: منذ صبيحة يوم الاكتتاب في أسهم شركة أمانة في 20 أغسطس بدأ الهجوم علينا في تصريح صحفي من خارج الكويت، بعد سلسلة من العراقيل التي بدأت منذ الموافقة على تأسيس الشركة، فمن المعروف أن قانون الشركات ينص على إنهاء إجراءات التأسيس للشركات المساهمة بعد الموافقة عليها في شهر واحد، أما معنا فالوضع اختلف فرغم أننا أخذنا الموافقة من سمو الأمير بعد 25 دقيقة من لقائه معنا في فبراير 2005، لكننا منذ ذلك الوقت ولمدة تجاوز 32 شهرا ما زلنا نعاني الأمرين في ظل العراقيل من ضياع ملف الشركة في وزارة التجارة إلى الطامة الأكبر يوم أمس (الأول)، والمتمثلة في بيان مجلس الوزراء الذي يوقف بموجبه الاكتتاب في أسهم الشركة، في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل.
وقف الاكتتاب
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام يوم أمس في قاعة البوم في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأوضح الغزالي أنه لا قرار حتى الآن بوقف الاكتتاب، ولكننا أوقفناه، وغدا سيكون لنا مؤتمر صحفي آخر بعد اجتماع للجنة المؤسسين لإيضاح الحقائق وكشفها بالمستندات، ولاتخاذ موقف تجاه ما يحصل. تشكيك وتخصيص
وأوضح الغزالي أن المؤسسين للشركة توقعوا منذ البداية أن تكون هناك مقاومة من الشركة المحتكرة لقطاع التخزين في الكويت، وبعض أصحاب المصالح في عدم خروج شركة أمانة إلى النور، ولكن لم نتوقع أبدا أن تصل الأمور إلى التشكيك في ذمم بعض المخلصين من أبناء الكويت.
وردا على ما يقال في ما يتعلق بحصول الشركة على أراض بالمليارات من الحكومة قال الغزالي: كما تعلمون فإنه قانونا لا يمكن تخصيص أراض لكيان لم ينشأ، وشركتنا في طور التأسيس، لذا كل هذا الكلام غير سليم تماما، ولم نناقش هذا الأمر مع الحكومة.
ابحثوا في السياسة
وخاطب الغزالي الصحافيين قائلا: إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ما يدور، فابحثوا في السياسة وليس في الاقتصاد، هناك مشروع لاحتلال الوسط الاقتصادي للدولة، فكل مربع تتخلى عنه الحكومة سيتسيده أحد البرلمانيين من أصحاب المصالح، لذا على الحكومة أن تكون على قدر من الالتزام بقراراتها، فقانون أملاك الدولة جعل من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في تخصيص الأراضي للشركات.
الحكومة رفضت
أما في ما يتعلق بعدم دخول الحكومة في حصة من الشركة فقال الغزالي: طلب تأسيس الشركة كان في فبراير 2005، بعدها طلب منا زيادة رأسمال الشركة لضمان استفادة أكثر عدد من المواطنين من المساهمة في الشركة، وفعلا تمت زيادة رأس المال من 20 إلى 50 مليون دينار، ثم أبلغتنا الحكومة أنها تنوي الدخول بنسبة 10% في الشركة، ولكن تعذر عليها بعد ذلك الحصول على موافقة أي جهة رسمية للمساهمة في الشركة، وذلك بسبب تخوف مسؤولي هذه الجهات من أي مساءلة سياسية من أعضاء في البرلمان، ورغم أن الحصة بعد ذلك قانونا هي من حق المؤسسين، فإننا آثرنا أن نطرحها للجمهور مساهمة منا في إعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في الشركة.
وأوضح الغزالي أن دراسة جدوى الشركة سلمت لمكتب سمو الأمير، فإذا كانت قد وصلت إلى يد أحد الأشخاص فهذه مصيبة، وإن كان هذا الشخص يتحدث من خياله أو من خلال ما يسمعه وينقل إليه البعض، وهو ليس واقعيا، فالمصيبة أكبر.
ورفض الغزالي رفضا قاطعا طرح نسبة ال 40% المخصصة للمؤسسين في مزايدة علنية قائلا: إن الهدف من تأسيس الشركة، وكما تعهدنا لسمو الأمير، هو كسر الاحتكار، وتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، وهذا التوجه لا يمكننا الموافقة عليه، فالمزايدة تجعلنا مضطرين إلى زيادة أسعار التخزين، وهو ما لا يتوافق مع أهدافنا من إنشاء الشركة.
من المؤتمر الصحفي
أوضح الغزالي أن عدد طلبات الاكتتاب المستلمة حتى يوم أمس بلغ 95 ألفا، في حين بلغ عدد المودعين 23 ألفا، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة وأنه سيتم إرجاع المبالغ التي دفعوها إليهم في حال توقف الاكتتاب نهائيا.
قال الغزالي إن لجنة المؤسسين تلقت طلبا من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد برغبة 6000 يتيم ويتيمة يريدون الاكتتاب في أسهم الشركة، وأن اللجنة طلبت من الهيئة انتظار ما ستؤول إليه الأمور، متسائلا: من الذي يتحمل وزر ذلك؟!
الغزالي أوضح أيضا أن الشركة تلقت دعوتين لمزاولة نشاطها في كل من المملكة العربية السعودية والأردن، وأن هناك دعوة ثالثة في الطريق.
رأى الغزالي ان الحل بيد الحكومة من خلال مبادرة تعالج الوضع وتضع الأمور في نصابها، وتلتزم الحكومة بموجبها بقراراتها.
تغطية 50% من رأس المال
كتب أحمد فتحي:
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة في بنك بوبيان، وكيل البيع الوحيد للاكتتاب العام في شركة 'أمانة للتخزين' انه تم تغطية 150 مليون سهم من اصل 300 مليون مطروحة بنسبة 50% من رأسمال الشركة، وبلغ عدد المكتتبين 23 الف مكتتب وذلك في 12 يوما فقط منذ بداية الاكتتاب في 20 اغسطس الحالي، مشيرة الى ان معدل الاكتتاب يتراوح بين 1700 الى 2000 مكتتب يوميا.
واوضحت المصادر انه تم ايقاف استلام طلبات الاكتتاب حاليا حتى تظهر نتائج اجتماع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري مع اعضاء اللجنة التأسيسية، والذي سيحدد امكان الاستمرار في الاكتتاب او ايقافه نهائيا.
الغزالي (في الوسط) متحدثا خلال المؤتمر الصحفي
04/09/2007 كتب سعود الفضلي:
قال رئيس لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام مشاري الغزالي: مصابنا كبير، ونحن حزينون جدا إلى ما آلت إليه الأمور في كيفية التعاطي مع الشأن الاقتصادي في الكويت، والصورة القاتمة التي تحيط بكل جوانب العمل الاقتصادي فيها.
وأضاف: منذ صبيحة يوم الاكتتاب في أسهم شركة أمانة في 20 أغسطس بدأ الهجوم علينا في تصريح صحفي من خارج الكويت، بعد سلسلة من العراقيل التي بدأت منذ الموافقة على تأسيس الشركة، فمن المعروف أن قانون الشركات ينص على إنهاء إجراءات التأسيس للشركات المساهمة بعد الموافقة عليها في شهر واحد، أما معنا فالوضع اختلف فرغم أننا أخذنا الموافقة من سمو الأمير بعد 25 دقيقة من لقائه معنا في فبراير 2005، لكننا منذ ذلك الوقت ولمدة تجاوز 32 شهرا ما زلنا نعاني الأمرين في ظل العراقيل من ضياع ملف الشركة في وزارة التجارة إلى الطامة الأكبر يوم أمس (الأول)، والمتمثلة في بيان مجلس الوزراء الذي يوقف بموجبه الاكتتاب في أسهم الشركة، في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل.
وقف الاكتتاب
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام يوم أمس في قاعة البوم في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأوضح الغزالي أنه لا قرار حتى الآن بوقف الاكتتاب، ولكننا أوقفناه، وغدا سيكون لنا مؤتمر صحفي آخر بعد اجتماع للجنة المؤسسين لإيضاح الحقائق وكشفها بالمستندات، ولاتخاذ موقف تجاه ما يحصل. تشكيك وتخصيص
وأوضح الغزالي أن المؤسسين للشركة توقعوا منذ البداية أن تكون هناك مقاومة من الشركة المحتكرة لقطاع التخزين في الكويت، وبعض أصحاب المصالح في عدم خروج شركة أمانة إلى النور، ولكن لم نتوقع أبدا أن تصل الأمور إلى التشكيك في ذمم بعض المخلصين من أبناء الكويت.
وردا على ما يقال في ما يتعلق بحصول الشركة على أراض بالمليارات من الحكومة قال الغزالي: كما تعلمون فإنه قانونا لا يمكن تخصيص أراض لكيان لم ينشأ، وشركتنا في طور التأسيس، لذا كل هذا الكلام غير سليم تماما، ولم نناقش هذا الأمر مع الحكومة.
ابحثوا في السياسة
وخاطب الغزالي الصحافيين قائلا: إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ما يدور، فابحثوا في السياسة وليس في الاقتصاد، هناك مشروع لاحتلال الوسط الاقتصادي للدولة، فكل مربع تتخلى عنه الحكومة سيتسيده أحد البرلمانيين من أصحاب المصالح، لذا على الحكومة أن تكون على قدر من الالتزام بقراراتها، فقانون أملاك الدولة جعل من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في تخصيص الأراضي للشركات.
الحكومة رفضت
أما في ما يتعلق بعدم دخول الحكومة في حصة من الشركة فقال الغزالي: طلب تأسيس الشركة كان في فبراير 2005، بعدها طلب منا زيادة رأسمال الشركة لضمان استفادة أكثر عدد من المواطنين من المساهمة في الشركة، وفعلا تمت زيادة رأس المال من 20 إلى 50 مليون دينار، ثم أبلغتنا الحكومة أنها تنوي الدخول بنسبة 10% في الشركة، ولكن تعذر عليها بعد ذلك الحصول على موافقة أي جهة رسمية للمساهمة في الشركة، وذلك بسبب تخوف مسؤولي هذه الجهات من أي مساءلة سياسية من أعضاء في البرلمان، ورغم أن الحصة بعد ذلك قانونا هي من حق المؤسسين، فإننا آثرنا أن نطرحها للجمهور مساهمة منا في إعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في الشركة.
وأوضح الغزالي أن دراسة جدوى الشركة سلمت لمكتب سمو الأمير، فإذا كانت قد وصلت إلى يد أحد الأشخاص فهذه مصيبة، وإن كان هذا الشخص يتحدث من خياله أو من خلال ما يسمعه وينقل إليه البعض، وهو ليس واقعيا، فالمصيبة أكبر.
ورفض الغزالي رفضا قاطعا طرح نسبة ال 40% المخصصة للمؤسسين في مزايدة علنية قائلا: إن الهدف من تأسيس الشركة، وكما تعهدنا لسمو الأمير، هو كسر الاحتكار، وتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، وهذا التوجه لا يمكننا الموافقة عليه، فالمزايدة تجعلنا مضطرين إلى زيادة أسعار التخزين، وهو ما لا يتوافق مع أهدافنا من إنشاء الشركة.
من المؤتمر الصحفي
أوضح الغزالي أن عدد طلبات الاكتتاب المستلمة حتى يوم أمس بلغ 95 ألفا، في حين بلغ عدد المودعين 23 ألفا، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة وأنه سيتم إرجاع المبالغ التي دفعوها إليهم في حال توقف الاكتتاب نهائيا.
قال الغزالي إن لجنة المؤسسين تلقت طلبا من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد برغبة 6000 يتيم ويتيمة يريدون الاكتتاب في أسهم الشركة، وأن اللجنة طلبت من الهيئة انتظار ما ستؤول إليه الأمور، متسائلا: من الذي يتحمل وزر ذلك؟!
الغزالي أوضح أيضا أن الشركة تلقت دعوتين لمزاولة نشاطها في كل من المملكة العربية السعودية والأردن، وأن هناك دعوة ثالثة في الطريق.
رأى الغزالي ان الحل بيد الحكومة من خلال مبادرة تعالج الوضع وتضع الأمور في نصابها، وتلتزم الحكومة بموجبها بقراراتها.
تغطية 50% من رأس المال
كتب أحمد فتحي:
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة في بنك بوبيان، وكيل البيع الوحيد للاكتتاب العام في شركة 'أمانة للتخزين' انه تم تغطية 150 مليون سهم من اصل 300 مليون مطروحة بنسبة 50% من رأسمال الشركة، وبلغ عدد المكتتبين 23 الف مكتتب وذلك في 12 يوما فقط منذ بداية الاكتتاب في 20 اغسطس الحالي، مشيرة الى ان معدل الاكتتاب يتراوح بين 1700 الى 2000 مكتتب يوميا.
واوضحت المصادر انه تم ايقاف استلام طلبات الاكتتاب حاليا حتى تظهر نتائج اجتماع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري مع اعضاء اللجنة التأسيسية، والذي سيحدد امكان الاستمرار في الاكتتاب او ايقافه نهائيا.