دكتور قطر
04-09-2007, 04:53 PM
كتب فراس ياسين: احدث قرار «ام تي سي» نقل مقرها الى خارج الكويت ضجة كبيرة، ايقظت انتقادات كثيرة لبيئة الاعمال في البلاد، ورغم «عتاب» وزير المواصلات عبدالله العوضي، تكلم نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاتصالات المتنقلة «بشكل واضح»: «ان العلة في النفوس وليست في النصوص، ونحن بلد لدينا تخمة في النفوس العليلة، و«إم تي سي» لا يمكن ان تكون رهينة تلك الاجواء التي يلفها الضباب ويا وزير (العوضي) هذا غيض من فيض».
إلا ان البراك أكد ان «إم تي سي» لن تقوم بنقل مقر الشركة الكويتية الى خارج البلاد، بل ستقوم بتأسيس مقر للمجموعة ككل اما في امستردام، او دبي، او البحرين، كاشفا ان الخيار لم يتم بعد، والقرار سيصدر قبل نهاية اكتوبر المقبل، اما البدء به، فانطلاقا من مطلع العام المقبل.
وشدد البراك في مؤتمر صحافي عقده في دبي امس، ان القرار جاء نتيجة دراسة فنية شاملة قامت بها بيوتات استشارية كبرى، وليس قرارا سياسيا، بل حرفيا، مؤكدا ان «هذا معيار لن نتراجع عنه، لان اساس نجاحنا هو حرفيتنا، وهذه مسؤوليتنا تجاه مساهمينا، ولن نساوم على حرفيتنا من اجل ارضاء فلان او علان».
واستغرب البراك الضجة التي اثيرت ضد قرار الشركة، وتساءل «لماذا هذا التباكي وكأننا محونا البلد وتاريخه وتركنا جنسيته؟ نحن لا نريد للكويت ان تكون محبوسة في شرنقة كما يفعل البعض نحن نقلنا بلدنا الى العالم، فلماذا لا نفرح بذلك وبانجازات ابنائنا؟».
ورفض البراك ان يكون تحويل الكويت الى مركز مالي على حساب شركات تجاوزت الحدود الجغرافية وباتت ذات معايير دولية، وقال «الله يوفقهم في مشروعهم».
ورأى ان «اصحاب الرأي الحر باتوا غرباء في الوطن» رافضا ان تعاقب الشركة على «ارائها الصريحة والواضحة وان يشكك في نواياها»، وحذر ان «خلط الاوراق بهذه الطريقة الانتهازية لا تنطلي علينا، الجميع يقول ان «إم تي سي» على حق وبدأت كبرى الشركات الكويتية تخطو خطواتنا».
واستغرب البراك سياسة «الكيل بمكيالين» وتساءل «لماذا تثار الضجة فقط اذا قامت «ام تي سي» بخطوة؟ نحن كنا قد اعلنا اننا سندرج «إم تي سي» في بورصة عالمية، أليس هذا انتقال؟» ومنذ سنتين انتقلت «الوطنية» الى دبي (الوطنية انترناشيونال) ولم يتكلم احد»، واضاف «كما أن وجودنا في الكويت لا يحمينا، جاءت «كيوتل» واشترت «الوطنية»، وانتقل كذلك معها مركز «الوطنية» تلقائيا الى الدوحة، ولم تحصل اي ضجة» منتقدا اداء الحكومة في صفقة بيع الوطنية، معتبرا انها «فرطت في فرصة كبيرة لتحقيق الارباح».
واكد البراك ان «هذا الصوت مو لخدمة الكويت، لان صديقك من صدَقك وليس في صدَّقك» مضيفا ان «الكويت تأتي دائما في المقام الاول، وهي الام»، واكد انه «اينما ذهبنا، الخير للكويت ولاهلها، وفي كل مكان، نحن واجهتها الجميلة».
وذكر البراك الوزير العوضي بأمثلة في بيئة الأعمال الكويتية في قطاع الاتصالات، منتقدا غياب الهيئة التنظيمية للقطاع حتى الآن، ورأى ان ما ينظم السوق حاليا هي القرارات السياسية التي قد تكون مدمرة، كما ان قانون البريد والبرق والهاتف صدر عام 1959 من دون أي تعديل، وقال «تخيلوا، في زمن التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات، نتكلم عن قانون عمره نصف قرن»، ورأى البراك ان الحصول على ترددات في الكويت قضية مزاجية، وكشف «لما سألت المسؤولين عن توزيع الترددات بعد طرح رخصة النقال الثالثة، جاءني الرد أن سمو رئيس مجلس الوزراء يقول: وزعوا الترددات على 6 شركات وليس 3 شركات»، أما من حيث الحصول على أرقام جديدة، فرأى البراك انه «في الكويت، يجب أن نقوم بالسحر لنحصل على 100 ألف رقم جديد لأكبر شركة في البلاد (ام تي سي)، بينما حصلنا على الرخصة في البحرين، تسلمنا معها مليون رقم جديد»، وأضاف «وصلنا إلى عنق الزجاجة من حيث توفير الخطوط فاقترحنا اضافة رمز وليس رقما ثامنا على الأرقام السبعة التي يتألف منها خط الهاتف في الكويت، وذلك لاعتبارات فنية، الا انهم اصروا على اضافة رقم ثامن ولم يقوموا بذلك حتى الآن».
وانتقد البراك الادارة المباشرة للدولة لشبكة الاتصالات، واحتكارها شبكة الاتصالات الدولية، وكشف «لدينا في كل الاسواق التي نعمل فيها رخصة للاتصالات الدولية الا في الكويت، ويأتي ذلك على حساب المستهلك، إذ انه يرفع التكلفة عليه بنحو 3 أضعاف، ناهيك عن رداءة الخدمة».
واضاف ان «ام تي سي» باتت اليوم شركة عالمية، وفي العام الحالي، أكثر من 80 في المئة من ايراداتها توقفت من خارج الكويت، وأكد انه من الخطأ اخضاع شركة تمتد على مساحة 15 مليون كلم، ويعمل فيها اكثر من 15 الف موظف للمعايير المحلية، بحيث انها تضع خططها المستقبلية، انطلاقا من رؤية كويتية.
وأكد البراك ان انتقاد بيئة الأعمال الحالية في الكويت ليس هجوما على أحد، إذ ان «هذا موقفنا منذ سنوات ولم يتغير... نحن نمشي بجانب (الحيط)، لا نهدد أحدا، ولا ننذر أحدا، ولا نؤمن أصلا بالانذارات والتهديدات».
الرخصة الثالثة
جدد البراك انتقاده لمنهجية انشاء الكيانات الاقتصادية في البلاد عبر «قرارات سياسية لها مشاريعها الخاصة»، وأكد ان المزاد على 26 في المئة من حصة الشركة «اختراع كويتي يتأمل براءة اختراع»، وبرر اقبال شركات الاتصالات العالمية واهتمامها بدخول المزاد لشراء الحصة بسبب الدعم من «مستثمرين كويتيين مستعدين لاستثمار مبالغ مالية كبيرة بينما تقوم الشركات بالادارة من دون استثمارات خاصة منها».
وتساءل البراك «هل ستدخل الرخصة الثالثة قيمة مضافة إلى قطاع الاتصالات في الكويت؟» معتبرا ان معدلات الكفاءة والاسعار في البلاد هي من الأفضل عالميا.
ورأى ان طرح الرخصة الثالثة لا يبغي تحقيق الربح لان «الكويت ليست في حاجة إلى ذلك، كما ان الدول الفقيرة تخلت عن هذه الفكرة»، مشيرا إلى ان الدولة حققت حتى اليوم أكثر من 7 مليارات دولار من ادارة القطاع الخاص لمؤسسات عدة لها، ولفت إلى ان قيمة الـ «ام تي سي» قبل دخول القطاع الخاص اليها في العام 2006 كانت تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، أما اليوم فهي تقدر بأكثر من 29 مليار دولار، لافتاً إلى ان ما حققته «ام تي سي» كربح للدولة لن توقف الأخيرة ربعه ولو باعت 50 رخصة اتصالات.
ناصر الخرافي
كان البراك قد استهل مؤتمره الصحافي بالتعليق على حصول «إم تي سي» على 3 جوائز رئيسية في مؤتمر «Comms MEA» والذي منح البراك جائزة «انجاز العمر» لما حققه للشركة خصوصاً ولقطاع الاتصالات عموماً. وأهدى البراك الجائزة «من باب الوفاء» «للراعي الأول»، ناصر «لأنه مميز بكل ما للكلمة من معنى، وهو القاطرة التي قادت قطار الـ «إم تي سي» إلى حيث هو اليوم، ومن دون دعمه الكبير لإدارة الشركة وقلبه الشجاع وفكره المستنير، لما كان يمكن ان تقوم «إم تي سي» بخطواتها الأولى، وأكد «انا و«إم تي سي» مدينون له ولعطائه». وأضاف البراك: «بما اننا نتكلم عن بيئة الأعمال في الكويت، فالخرافي اسم لامع في جميع المحافل الاقتصادية، ولقد كرمه العالم اجمع، عدد كبير من الحكومات والمنظمات الاقتصادية، كما ان الجامعة الأميركية في بيروت منحته جائزة الدكتوراه الفخرية، ومن خلال امبراطوريته الاقتصادية، حقق الكثير للكويت، أكثر من «المجعجعين» الذين يزايدون على حب الوطن».
يتبع ,,,,,
إلا ان البراك أكد ان «إم تي سي» لن تقوم بنقل مقر الشركة الكويتية الى خارج البلاد، بل ستقوم بتأسيس مقر للمجموعة ككل اما في امستردام، او دبي، او البحرين، كاشفا ان الخيار لم يتم بعد، والقرار سيصدر قبل نهاية اكتوبر المقبل، اما البدء به، فانطلاقا من مطلع العام المقبل.
وشدد البراك في مؤتمر صحافي عقده في دبي امس، ان القرار جاء نتيجة دراسة فنية شاملة قامت بها بيوتات استشارية كبرى، وليس قرارا سياسيا، بل حرفيا، مؤكدا ان «هذا معيار لن نتراجع عنه، لان اساس نجاحنا هو حرفيتنا، وهذه مسؤوليتنا تجاه مساهمينا، ولن نساوم على حرفيتنا من اجل ارضاء فلان او علان».
واستغرب البراك الضجة التي اثيرت ضد قرار الشركة، وتساءل «لماذا هذا التباكي وكأننا محونا البلد وتاريخه وتركنا جنسيته؟ نحن لا نريد للكويت ان تكون محبوسة في شرنقة كما يفعل البعض نحن نقلنا بلدنا الى العالم، فلماذا لا نفرح بذلك وبانجازات ابنائنا؟».
ورفض البراك ان يكون تحويل الكويت الى مركز مالي على حساب شركات تجاوزت الحدود الجغرافية وباتت ذات معايير دولية، وقال «الله يوفقهم في مشروعهم».
ورأى ان «اصحاب الرأي الحر باتوا غرباء في الوطن» رافضا ان تعاقب الشركة على «ارائها الصريحة والواضحة وان يشكك في نواياها»، وحذر ان «خلط الاوراق بهذه الطريقة الانتهازية لا تنطلي علينا، الجميع يقول ان «إم تي سي» على حق وبدأت كبرى الشركات الكويتية تخطو خطواتنا».
واستغرب البراك سياسة «الكيل بمكيالين» وتساءل «لماذا تثار الضجة فقط اذا قامت «ام تي سي» بخطوة؟ نحن كنا قد اعلنا اننا سندرج «إم تي سي» في بورصة عالمية، أليس هذا انتقال؟» ومنذ سنتين انتقلت «الوطنية» الى دبي (الوطنية انترناشيونال) ولم يتكلم احد»، واضاف «كما أن وجودنا في الكويت لا يحمينا، جاءت «كيوتل» واشترت «الوطنية»، وانتقل كذلك معها مركز «الوطنية» تلقائيا الى الدوحة، ولم تحصل اي ضجة» منتقدا اداء الحكومة في صفقة بيع الوطنية، معتبرا انها «فرطت في فرصة كبيرة لتحقيق الارباح».
واكد البراك ان «هذا الصوت مو لخدمة الكويت، لان صديقك من صدَقك وليس في صدَّقك» مضيفا ان «الكويت تأتي دائما في المقام الاول، وهي الام»، واكد انه «اينما ذهبنا، الخير للكويت ولاهلها، وفي كل مكان، نحن واجهتها الجميلة».
وذكر البراك الوزير العوضي بأمثلة في بيئة الأعمال الكويتية في قطاع الاتصالات، منتقدا غياب الهيئة التنظيمية للقطاع حتى الآن، ورأى ان ما ينظم السوق حاليا هي القرارات السياسية التي قد تكون مدمرة، كما ان قانون البريد والبرق والهاتف صدر عام 1959 من دون أي تعديل، وقال «تخيلوا، في زمن التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات، نتكلم عن قانون عمره نصف قرن»، ورأى البراك ان الحصول على ترددات في الكويت قضية مزاجية، وكشف «لما سألت المسؤولين عن توزيع الترددات بعد طرح رخصة النقال الثالثة، جاءني الرد أن سمو رئيس مجلس الوزراء يقول: وزعوا الترددات على 6 شركات وليس 3 شركات»، أما من حيث الحصول على أرقام جديدة، فرأى البراك انه «في الكويت، يجب أن نقوم بالسحر لنحصل على 100 ألف رقم جديد لأكبر شركة في البلاد (ام تي سي)، بينما حصلنا على الرخصة في البحرين، تسلمنا معها مليون رقم جديد»، وأضاف «وصلنا إلى عنق الزجاجة من حيث توفير الخطوط فاقترحنا اضافة رمز وليس رقما ثامنا على الأرقام السبعة التي يتألف منها خط الهاتف في الكويت، وذلك لاعتبارات فنية، الا انهم اصروا على اضافة رقم ثامن ولم يقوموا بذلك حتى الآن».
وانتقد البراك الادارة المباشرة للدولة لشبكة الاتصالات، واحتكارها شبكة الاتصالات الدولية، وكشف «لدينا في كل الاسواق التي نعمل فيها رخصة للاتصالات الدولية الا في الكويت، ويأتي ذلك على حساب المستهلك، إذ انه يرفع التكلفة عليه بنحو 3 أضعاف، ناهيك عن رداءة الخدمة».
واضاف ان «ام تي سي» باتت اليوم شركة عالمية، وفي العام الحالي، أكثر من 80 في المئة من ايراداتها توقفت من خارج الكويت، وأكد انه من الخطأ اخضاع شركة تمتد على مساحة 15 مليون كلم، ويعمل فيها اكثر من 15 الف موظف للمعايير المحلية، بحيث انها تضع خططها المستقبلية، انطلاقا من رؤية كويتية.
وأكد البراك ان انتقاد بيئة الأعمال الحالية في الكويت ليس هجوما على أحد، إذ ان «هذا موقفنا منذ سنوات ولم يتغير... نحن نمشي بجانب (الحيط)، لا نهدد أحدا، ولا ننذر أحدا، ولا نؤمن أصلا بالانذارات والتهديدات».
الرخصة الثالثة
جدد البراك انتقاده لمنهجية انشاء الكيانات الاقتصادية في البلاد عبر «قرارات سياسية لها مشاريعها الخاصة»، وأكد ان المزاد على 26 في المئة من حصة الشركة «اختراع كويتي يتأمل براءة اختراع»، وبرر اقبال شركات الاتصالات العالمية واهتمامها بدخول المزاد لشراء الحصة بسبب الدعم من «مستثمرين كويتيين مستعدين لاستثمار مبالغ مالية كبيرة بينما تقوم الشركات بالادارة من دون استثمارات خاصة منها».
وتساءل البراك «هل ستدخل الرخصة الثالثة قيمة مضافة إلى قطاع الاتصالات في الكويت؟» معتبرا ان معدلات الكفاءة والاسعار في البلاد هي من الأفضل عالميا.
ورأى ان طرح الرخصة الثالثة لا يبغي تحقيق الربح لان «الكويت ليست في حاجة إلى ذلك، كما ان الدول الفقيرة تخلت عن هذه الفكرة»، مشيرا إلى ان الدولة حققت حتى اليوم أكثر من 7 مليارات دولار من ادارة القطاع الخاص لمؤسسات عدة لها، ولفت إلى ان قيمة الـ «ام تي سي» قبل دخول القطاع الخاص اليها في العام 2006 كانت تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، أما اليوم فهي تقدر بأكثر من 29 مليار دولار، لافتاً إلى ان ما حققته «ام تي سي» كربح للدولة لن توقف الأخيرة ربعه ولو باعت 50 رخصة اتصالات.
ناصر الخرافي
كان البراك قد استهل مؤتمره الصحافي بالتعليق على حصول «إم تي سي» على 3 جوائز رئيسية في مؤتمر «Comms MEA» والذي منح البراك جائزة «انجاز العمر» لما حققه للشركة خصوصاً ولقطاع الاتصالات عموماً. وأهدى البراك الجائزة «من باب الوفاء» «للراعي الأول»، ناصر «لأنه مميز بكل ما للكلمة من معنى، وهو القاطرة التي قادت قطار الـ «إم تي سي» إلى حيث هو اليوم، ومن دون دعمه الكبير لإدارة الشركة وقلبه الشجاع وفكره المستنير، لما كان يمكن ان تقوم «إم تي سي» بخطواتها الأولى، وأكد «انا و«إم تي سي» مدينون له ولعطائه». وأضاف البراك: «بما اننا نتكلم عن بيئة الأعمال في الكويت، فالخرافي اسم لامع في جميع المحافل الاقتصادية، ولقد كرمه العالم اجمع، عدد كبير من الحكومات والمنظمات الاقتصادية، كما ان الجامعة الأميركية في بيروت منحته جائزة الدكتوراه الفخرية، ومن خلال امبراطوريته الاقتصادية، حقق الكثير للكويت، أكثر من «المجعجعين» الذين يزايدون على حب الوطن».
يتبع ,,,,,