ROSE
05-09-2007, 01:26 AM
"المركزي" يجدد ثقته بالمنطقة
نمو قوي لاقتصاديات اليورو خلال الربع الثاني
أظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء أن اقتصاديات منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حققت نمواً قوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ معدله 2،5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قبيل الاجتماع المهم لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل.
اتفق معدل النمو المعلن لاقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع توقعات الخبراء.
وفي الوقت نفسه عدلت هيئة الإحصاء الأوروبية، بيانات نمو اقتصاديات منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3،2% وليس 2،5% كما كانت قد أعلنت في وقت سابق.
في الوقت نفسه سجل اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، نموا بمعدل 0،3% مقارنة بالربع الأول من العام.
ومن ناحية أخرى يأتي اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المكون من 19 عضوا يوم الخميس المقبل في ظل تراجع مؤشرات الثقة في اقتصاديات اليورو خلال الشهر الحالي، بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأمريكي، واحتمالات تعرض النظام المالي العالمي لأزمة سيولة خطيرة.
في الوقت نفسه تغلبت صادرات منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي على التأثيرات السلبية لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار حيث زادت الصادرات بنسبة 1،1% في حين كانت قد زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0،8%.
ومن ناحيته قال جوزيف أكيرمان رئيس دويشته بنك الألماني قبل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية تبدو مستقرة، مضيفا أن الأزمة في قطاع التمويل العقاري، واضطراب الأسواق الشهر الماضي لم يؤثرا في معدلات السيولة لدى دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا.
وأضاف أكيرمان “خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت مؤشرات إلى اتجاه الأسواق نحو الاستقرار””.
ومن المقرر أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي، ثقته خلال الأسبوع الحالي في قوة اقتصاد منطقة اليورو حتى وإن أرجأ كما هو متوقع خططه لرفع أسعار الفائدة.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية إن جان - كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يعكف على الإعداد لواحد من الاجتماعات التي لا يمكن التكهن بنتائجها منذ توليه المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني ،2003 علماً أن الاجتماع سيتناول موضوع زيادة أسعار الفائدة.
وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية، تبدو هناك فرصة ضئيلة لرفع تكاليف الاقتراض، والأمر المؤكد هو ان الأسواق المالية لا تتوقع زيادة، ولكن تريشيه تعمد في الأسبوع الماضي أن يترك خيارات البنك المركزي الأوروبي مفتوحة، وهو يواجه عدداً من تحديات التبليغ عندما يوضح ما يفكر فيه البنك بعد مؤتمر صحافي في نهاية الأسبوع الحالي.
ولا يتوقع المراقبون أن تكون هناك تغييرات في توقعات البنك المركزي الأوروبي بالنسبة للنمو والتضخم في منطقة اليورو لاجتماع هذا الأسبوع بعد توقعات شهر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي يوحي بأن توقع البنك الأساسي لم يتغير كثيراً أيضاً. وقبل ثلاثة شهور توقع البنك تباطؤ النمو من حوالي 2،6 في المائة في العام الحالي الى 2،3 في المائة في العام المقبل 2008. وتشير التوقعات الى ان معدل التضخم سيكون في حدود 2 في المائة خلال العامين المذكورين وهو ما يشكل مخاطرة كبيرة لاحتمال إخفاق البنك المركزي الأوروبي في أن يحقق هدفه في معدل سنوي يقل عن 2 في المائة ولكنه يقترب من ذلك.
ويروق لتريشيه على نحو غريزي أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على “دمه البارد” ومن المرجح أن يشير الى ان انحيازه يبقى نحو زيادات أكثر في تكاليف الاقتراض. ولكن التوقعات القائمة على افتراضات ربما تكون قديمة يُرجح ان تُدفع الى الوراء مع تركيز البنك المركزي الأوروبي على تأثير تطورات السوق المالية.
وسيعاير تريشيه تقييمه بعناية، وستؤدي زيادة أسعار الفائدة في هذا الأسبوع الى إحداث هزة في الأسواق المالية وهو أمر يرغب البنك المركزي الأوروبي في تفاديه. وفي الوقت ذاته، فإن تركيزاً مفرطاً على المخاطر المحدقة بالنمو مع شرح أسباب امتناع البنك عن زيادة أسعار الفائدة في الأسبوع الحالي ربما قوضا الثقة الاقتصادية. ونتيجة لذلك، ربما يركز السيد تريشيه على المتانة النسبية لاقتصاد منطقة اليورو، ويوضح الغموض الذي يلف ما تحمله الأيام المقبلة.
ومن العوامل المهيجة للبنك المركزي الأوروبي تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي ألمح فيها الى أنه لعب دوراً بارزاً في دفع البنك باتجاه وجهة نظره القائلة إن رفع أسعار الفائدة سيكون ضاراً بالنمو. وربما أغري هذا التصريح بعض أعضاء مجلس محافظي البنك بالمطالبة بزيادة سعر الفائدة خلال الأسبوع الحالي لإثبات استقلال البنك فقط.
ولكن كين ووتريت الاقتصادي في بنك بي ان بيه باريبا يقول إن البنك المركزي الأوروبي لن يكسب الكثير برفعه أسعار الفائدة في هذا الوقت وسيخسر الكثير لاحتمال ان يؤدي ذلك الى تفاقم الاضطرابات الحالية.
وفي حال عدم زيادة أسعار الفائدة في الأسبوع الحالي فربما يكون شهر اكتوبر/تشرين الأول، موعداً محتملاً للزيادة. (وكالات)
نمو قوي لاقتصاديات اليورو خلال الربع الثاني
أظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء أن اقتصاديات منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حققت نمواً قوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ معدله 2،5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قبيل الاجتماع المهم لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل.
اتفق معدل النمو المعلن لاقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع توقعات الخبراء.
وفي الوقت نفسه عدلت هيئة الإحصاء الأوروبية، بيانات نمو اقتصاديات منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3،2% وليس 2،5% كما كانت قد أعلنت في وقت سابق.
في الوقت نفسه سجل اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، نموا بمعدل 0،3% مقارنة بالربع الأول من العام.
ومن ناحية أخرى يأتي اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المكون من 19 عضوا يوم الخميس المقبل في ظل تراجع مؤشرات الثقة في اقتصاديات اليورو خلال الشهر الحالي، بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأمريكي، واحتمالات تعرض النظام المالي العالمي لأزمة سيولة خطيرة.
في الوقت نفسه تغلبت صادرات منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي على التأثيرات السلبية لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار حيث زادت الصادرات بنسبة 1،1% في حين كانت قد زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0،8%.
ومن ناحيته قال جوزيف أكيرمان رئيس دويشته بنك الألماني قبل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية تبدو مستقرة، مضيفا أن الأزمة في قطاع التمويل العقاري، واضطراب الأسواق الشهر الماضي لم يؤثرا في معدلات السيولة لدى دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا.
وأضاف أكيرمان “خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت مؤشرات إلى اتجاه الأسواق نحو الاستقرار””.
ومن المقرر أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي، ثقته خلال الأسبوع الحالي في قوة اقتصاد منطقة اليورو حتى وإن أرجأ كما هو متوقع خططه لرفع أسعار الفائدة.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية إن جان - كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يعكف على الإعداد لواحد من الاجتماعات التي لا يمكن التكهن بنتائجها منذ توليه المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني ،2003 علماً أن الاجتماع سيتناول موضوع زيادة أسعار الفائدة.
وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية، تبدو هناك فرصة ضئيلة لرفع تكاليف الاقتراض، والأمر المؤكد هو ان الأسواق المالية لا تتوقع زيادة، ولكن تريشيه تعمد في الأسبوع الماضي أن يترك خيارات البنك المركزي الأوروبي مفتوحة، وهو يواجه عدداً من تحديات التبليغ عندما يوضح ما يفكر فيه البنك بعد مؤتمر صحافي في نهاية الأسبوع الحالي.
ولا يتوقع المراقبون أن تكون هناك تغييرات في توقعات البنك المركزي الأوروبي بالنسبة للنمو والتضخم في منطقة اليورو لاجتماع هذا الأسبوع بعد توقعات شهر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي يوحي بأن توقع البنك الأساسي لم يتغير كثيراً أيضاً. وقبل ثلاثة شهور توقع البنك تباطؤ النمو من حوالي 2،6 في المائة في العام الحالي الى 2،3 في المائة في العام المقبل 2008. وتشير التوقعات الى ان معدل التضخم سيكون في حدود 2 في المائة خلال العامين المذكورين وهو ما يشكل مخاطرة كبيرة لاحتمال إخفاق البنك المركزي الأوروبي في أن يحقق هدفه في معدل سنوي يقل عن 2 في المائة ولكنه يقترب من ذلك.
ويروق لتريشيه على نحو غريزي أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على “دمه البارد” ومن المرجح أن يشير الى ان انحيازه يبقى نحو زيادات أكثر في تكاليف الاقتراض. ولكن التوقعات القائمة على افتراضات ربما تكون قديمة يُرجح ان تُدفع الى الوراء مع تركيز البنك المركزي الأوروبي على تأثير تطورات السوق المالية.
وسيعاير تريشيه تقييمه بعناية، وستؤدي زيادة أسعار الفائدة في هذا الأسبوع الى إحداث هزة في الأسواق المالية وهو أمر يرغب البنك المركزي الأوروبي في تفاديه. وفي الوقت ذاته، فإن تركيزاً مفرطاً على المخاطر المحدقة بالنمو مع شرح أسباب امتناع البنك عن زيادة أسعار الفائدة في الأسبوع الحالي ربما قوضا الثقة الاقتصادية. ونتيجة لذلك، ربما يركز السيد تريشيه على المتانة النسبية لاقتصاد منطقة اليورو، ويوضح الغموض الذي يلف ما تحمله الأيام المقبلة.
ومن العوامل المهيجة للبنك المركزي الأوروبي تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي ألمح فيها الى أنه لعب دوراً بارزاً في دفع البنك باتجاه وجهة نظره القائلة إن رفع أسعار الفائدة سيكون ضاراً بالنمو. وربما أغري هذا التصريح بعض أعضاء مجلس محافظي البنك بالمطالبة بزيادة سعر الفائدة خلال الأسبوع الحالي لإثبات استقلال البنك فقط.
ولكن كين ووتريت الاقتصادي في بنك بي ان بيه باريبا يقول إن البنك المركزي الأوروبي لن يكسب الكثير برفعه أسعار الفائدة في هذا الوقت وسيخسر الكثير لاحتمال ان يؤدي ذلك الى تفاقم الاضطرابات الحالية.
وفي حال عدم زيادة أسعار الفائدة في الأسبوع الحالي فربما يكون شهر اكتوبر/تشرين الأول، موعداً محتملاً للزيادة. (وكالات)