ROSE
05-09-2007, 01:36 AM
مفتي مصر لـ 'مجلة المصارف':
فوائد البنوك حلال شرعا :looking:
05/09/2007 أكد الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية أن فوائد البنوك مباحة شرعا لأن الفرد المسلم يوكل البنك في التصرف في أمواله التي أودعها لديه نيابة عنه مقابل الحصول على نسبة محددة مسبقا من الربح، نافيا أن يكون هذا من ألوان الربا المحرم شرعا .
وأشار الى أنه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في اصدار الفتاوى المختلفة، لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله الى الله تعالى ولا تشغله الدنيا، لافتا الى أنه يتمنى أن يكون مفتيا عصريا مثل الامام محمد عبده.
وقال في حديث خاص لمجلة المصارف - التي تصدر عن اتحاد المصارف الكويتية (في عددها لهذا الشهر) ان التعامل مع البنوك بمختلف أشكاله وصوره من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون، وبالتالي فان اصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء، وقد قلت في الفتوى التي أصدرتها اخيرا ان تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لثلاثة ضوابط وأسس هي: انه لا اختلاف في الشريعة الاسلامية فمن المتفق عليه والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والأزمان، أنه اذا حدث اختلاف وابتلي الانسان المسلم بشيء من المختلف فيه، فان الخروج من الخلاف مستحب وثالثا أن المسلم حينما يكون حائرا في مدى مشروعية أحد الأمور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها أو اعتبارها ربا، فله أن يقلد من أجاز وأباح ولا اثم عليه مطلقا.
واوضح ان حصول الفرد المسلم الذي يودع أمواله في البنك على فوائدها جائز شرعا، لأنه هنا يوكل البنك في استثمار أمواله وتشغيلها بدلا منه مقابل الحصول على نسبة من الارباح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الأموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي أجراها البنك، وهذا لا يعد مطلقا من باب الربا المحرم شرعا وانما هو أمر مباح، لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار أمواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلا منه.
واضاف د. علي جمعة ان البنك لا يحدد نسبة الفائدة الا بعد دراسات جدوى مستفيضة يقوم بها ليتأكد جيدا من تحقيق المشروعات التي ينفذها من أموال المودعين لأرباح ومكاسب محددة ولقد أصدر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف فتوى شاملة في ذلك أباح فيها تحديد نسبة فوائد البنوك بالاتفاق بين البنك والمودع، ولا شيء في ذلك طالما أنه جرى بالاتفاق المسبق والتراضي بين الطرفين.
لا ضغوط
وفي رده على سؤال لمجلة المصارف حول ما اذا كانت هناك ضغوط سياسية عليه في اصدار الفتاوى، قال لا بالطبع وكل المفتين يشهدون بهذا ونحن عندنا ما يزيد على 120 ألف فتوى منذ عام 1895 ميلادية الى يومنا هذا ولا توجد فتوى ضمن هذه الفتاوى أيدت ورسخت شيئا يتعلق بالحاكم أو الحكومة والحقيقة أنني لم أجد مطلقا أي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة وعلى مدى 112 عاما لم يحدث أي تأثير أو ضغوط سياسية على المفتين وان كان الشائع بين الناس غير هذا.
الصقر
كما تضمن العدد حوار خاصا مع نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر قال فيه ان البنك الوطني هو جزء من تاريخ الكويت وشاهد عملي على تطور ونهضة البلاد طوال السنوات الماضية، وقد لعب دورا مهما خلال مسيرته في تقديم خدمة تبديل العملة لدولة الكويت مرتين في عامي 1959 و1961 وساهم بشكل رئيسي في الخطوات الأولى لاستقلال الكويت الاقتصادي قبل سنوات من حصولها على استقلالها السياسي.
فوائد البنوك حلال شرعا :looking:
05/09/2007 أكد الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية أن فوائد البنوك مباحة شرعا لأن الفرد المسلم يوكل البنك في التصرف في أمواله التي أودعها لديه نيابة عنه مقابل الحصول على نسبة محددة مسبقا من الربح، نافيا أن يكون هذا من ألوان الربا المحرم شرعا .
وأشار الى أنه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في اصدار الفتاوى المختلفة، لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله الى الله تعالى ولا تشغله الدنيا، لافتا الى أنه يتمنى أن يكون مفتيا عصريا مثل الامام محمد عبده.
وقال في حديث خاص لمجلة المصارف - التي تصدر عن اتحاد المصارف الكويتية (في عددها لهذا الشهر) ان التعامل مع البنوك بمختلف أشكاله وصوره من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون، وبالتالي فان اصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء، وقد قلت في الفتوى التي أصدرتها اخيرا ان تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لثلاثة ضوابط وأسس هي: انه لا اختلاف في الشريعة الاسلامية فمن المتفق عليه والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والأزمان، أنه اذا حدث اختلاف وابتلي الانسان المسلم بشيء من المختلف فيه، فان الخروج من الخلاف مستحب وثالثا أن المسلم حينما يكون حائرا في مدى مشروعية أحد الأمور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها أو اعتبارها ربا، فله أن يقلد من أجاز وأباح ولا اثم عليه مطلقا.
واوضح ان حصول الفرد المسلم الذي يودع أمواله في البنك على فوائدها جائز شرعا، لأنه هنا يوكل البنك في استثمار أمواله وتشغيلها بدلا منه مقابل الحصول على نسبة من الارباح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الأموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي أجراها البنك، وهذا لا يعد مطلقا من باب الربا المحرم شرعا وانما هو أمر مباح، لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار أمواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلا منه.
واضاف د. علي جمعة ان البنك لا يحدد نسبة الفائدة الا بعد دراسات جدوى مستفيضة يقوم بها ليتأكد جيدا من تحقيق المشروعات التي ينفذها من أموال المودعين لأرباح ومكاسب محددة ولقد أصدر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف فتوى شاملة في ذلك أباح فيها تحديد نسبة فوائد البنوك بالاتفاق بين البنك والمودع، ولا شيء في ذلك طالما أنه جرى بالاتفاق المسبق والتراضي بين الطرفين.
لا ضغوط
وفي رده على سؤال لمجلة المصارف حول ما اذا كانت هناك ضغوط سياسية عليه في اصدار الفتاوى، قال لا بالطبع وكل المفتين يشهدون بهذا ونحن عندنا ما يزيد على 120 ألف فتوى منذ عام 1895 ميلادية الى يومنا هذا ولا توجد فتوى ضمن هذه الفتاوى أيدت ورسخت شيئا يتعلق بالحاكم أو الحكومة والحقيقة أنني لم أجد مطلقا أي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة وعلى مدى 112 عاما لم يحدث أي تأثير أو ضغوط سياسية على المفتين وان كان الشائع بين الناس غير هذا.
الصقر
كما تضمن العدد حوار خاصا مع نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر قال فيه ان البنك الوطني هو جزء من تاريخ الكويت وشاهد عملي على تطور ونهضة البلاد طوال السنوات الماضية، وقد لعب دورا مهما خلال مسيرته في تقديم خدمة تبديل العملة لدولة الكويت مرتين في عامي 1959 و1961 وساهم بشكل رئيسي في الخطوات الأولى لاستقلال الكويت الاقتصادي قبل سنوات من حصولها على استقلالها السياسي.