ROSE
05-09-2007, 12:56 PM
الجفري: القرار خطوة جيدة تفيد العملاء وتضمن الحيادية
السعودية: نقل جميع شكاوى الأسهم من مؤسسة النقد لهيئة السوق المالية
دبي-الأسواق.نت
كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت قرارا يقضي بتحويل اختصاص النظر في جميع الشكاوى، التي تقدم لها بخصوص المعاملات المالية المتعلقة بالأسهم، سواء في البيع والشراء أم قضايا الاكتتاب العام إلى هيئة السوق المالية.
ونقل الصحفي علي السعدي بجريدة "الاقتصادية" يوم الأربعاء 5-9-2007، عن هذه المصادر قولها "إن القرار الجديد ينص على أن تقدم شكاوى العملاء التي تتعلق بالمعاملات المختصة في أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام أو التي تم طرحها لزيادة رأس المال للشركات القائمة، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بالتداول في بيع و شراء الأسهم إلى هيئة السوق المالية.
وبينت المصادر أن هذا القرار سيخفف من الأعباء الثقيلة التي كانت تتحملها مؤسسة النقد العربي السعودي، خاصة أن هيئة سوق المال هي الجهة المسؤولة في الوقت الجاري عن جميع المعاملات التي تتعلق بالأسهم.
وكانت الشكاوى في السابق تقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل العملاء بخصوص المعاملات التي تخص سوق الأسهم فقط، ومن المعروف أن سوق المالية شهدت عدة قضايا وخلافات بين المساهمين وبعض المؤسسات المالية الخاصة حسمتها مؤسسة النقد وهيئة سوق المالية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. ياسين الجفري "إن هذا القرار يأتي في اتجاه صحيح يخدم السوق، بل كان من المفترض أن يعتمد هذا القرار في السابق، ولا سيما أن جميع المعاملات المتعلقة بالأسهم ترعاها وتقوم عليها هيئة سوق المال".
وأشار الجفري إلى أن هذا القرار يعد خطوة جيدة تفيد العملاء بالمرتبة الأولى وتضمن الحيادية أيضا، موضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بالنظر في منازعات البنوك، بالتالي كانت تهتم بشكاوى الأسهم التي وضعت في الفترة السابقة تحت مظلة المؤسسة.
وفي المقابل يرى المحلل الاقتصادي د. أسعد جوهر أن هذا القرار لن يحل المشكلة ولن يفيد دون وجود نظام قضائي مالي يبت في قضايا العملاء، مضيفا أن إمكانيات سوق المال ضعيفة ولن تؤدي إلى نتيجة مرضية، مشيرا إلى أن القرار يعد حلا وقتيا ويجب إقرار حقوق العملاء حتى يخدم العميل أولا، ومن ثم تظهر الفائدة على السوق بشكل عام.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال هيكلة السوق المالية السعودية تحت مظلة الهيئة، وكان أبرز القرارات التي جرى تطبيقها خلال الأشهر الماضية فصل النشاط التجاري للبنوك عن النشاط الاستثماري، بحيث يكون نشاطها الاستثماري تحت مظلة هيئة السوق المالية.
السعودية: نقل جميع شكاوى الأسهم من مؤسسة النقد لهيئة السوق المالية
دبي-الأسواق.نت
كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت قرارا يقضي بتحويل اختصاص النظر في جميع الشكاوى، التي تقدم لها بخصوص المعاملات المالية المتعلقة بالأسهم، سواء في البيع والشراء أم قضايا الاكتتاب العام إلى هيئة السوق المالية.
ونقل الصحفي علي السعدي بجريدة "الاقتصادية" يوم الأربعاء 5-9-2007، عن هذه المصادر قولها "إن القرار الجديد ينص على أن تقدم شكاوى العملاء التي تتعلق بالمعاملات المختصة في أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام أو التي تم طرحها لزيادة رأس المال للشركات القائمة، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بالتداول في بيع و شراء الأسهم إلى هيئة السوق المالية.
وبينت المصادر أن هذا القرار سيخفف من الأعباء الثقيلة التي كانت تتحملها مؤسسة النقد العربي السعودي، خاصة أن هيئة سوق المال هي الجهة المسؤولة في الوقت الجاري عن جميع المعاملات التي تتعلق بالأسهم.
وكانت الشكاوى في السابق تقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل العملاء بخصوص المعاملات التي تخص سوق الأسهم فقط، ومن المعروف أن سوق المالية شهدت عدة قضايا وخلافات بين المساهمين وبعض المؤسسات المالية الخاصة حسمتها مؤسسة النقد وهيئة سوق المالية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. ياسين الجفري "إن هذا القرار يأتي في اتجاه صحيح يخدم السوق، بل كان من المفترض أن يعتمد هذا القرار في السابق، ولا سيما أن جميع المعاملات المتعلقة بالأسهم ترعاها وتقوم عليها هيئة سوق المال".
وأشار الجفري إلى أن هذا القرار يعد خطوة جيدة تفيد العملاء بالمرتبة الأولى وتضمن الحيادية أيضا، موضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بالنظر في منازعات البنوك، بالتالي كانت تهتم بشكاوى الأسهم التي وضعت في الفترة السابقة تحت مظلة المؤسسة.
وفي المقابل يرى المحلل الاقتصادي د. أسعد جوهر أن هذا القرار لن يحل المشكلة ولن يفيد دون وجود نظام قضائي مالي يبت في قضايا العملاء، مضيفا أن إمكانيات سوق المال ضعيفة ولن تؤدي إلى نتيجة مرضية، مشيرا إلى أن القرار يعد حلا وقتيا ويجب إقرار حقوق العملاء حتى يخدم العميل أولا، ومن ثم تظهر الفائدة على السوق بشكل عام.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال هيكلة السوق المالية السعودية تحت مظلة الهيئة، وكان أبرز القرارات التي جرى تطبيقها خلال الأشهر الماضية فصل النشاط التجاري للبنوك عن النشاط الاستثماري، بحيث يكون نشاطها الاستثماري تحت مظلة هيئة السوق المالية.