سلطان
17-09-2005, 05:21 PM
متى بدأت مراكز الاستشارات المالية نشاطها الفعلي في المملكة؟ و كيف يمكن تقييم وضع المراكز المتخصصة في الاستشارات المالية في المرحلة الحالية؟
يتم الترخيص لمهنة الاستشارات المالية من قبل وزارة التجارة ( المهن الحرة ) بموجب ترخيص فردي منذ سنوات عديدة, ويربو عدد المراكز المرخص لها حاليا عن مائتين مركز حاليا, ولكن المراكز الفعالة منها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا وقد تغير الوضع مؤخرا وذلك بعد إنشاء هيئة السوق المالية حيث نتوقع أن يكون الحصول على ترخيص وفقاً لمعايير جديدة أكثر صرامة عما كانت عليه في السابق, وسيكون الأمر إيجابي حيث سيتم منح التراخيص تحت مظلة شركات وليس كما كانت سابقا في صيغة تراخيص فردية.
كيف ترى الدور الذي تلعبه وستلعبه هيئة سوق المال في خدمة سوق الأسهم السعودي؟
برأيي المتواضع إن خارطة الاستثمار المالي تغيرت و للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد السعودي الحديث وذلك بعد إصدار نظام هيئة السوق المالية والذي مما لاشك فيه أن فعاليتها بدأت تأخذ مفعولها والذي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع الاستثمار المالي بشكل خاص وذلك من خلال ما شاهدناه من لوائح تنظيمية صدرت وقرارات صارمة بهدف تحسين الشفافية وإطفاء عدالة في التداول والتي سوف تجذب الاستثمارات.
ما ابرز المظاهر السلبية في سوق الأسهم السعودي من وجهة نظركم ؟
عدم المعرفة بأصول الاستثمار لحد يصل إلى الجهل الاستثماري حيث أن عدد كبير من ملاك الأسهم لا يعرف عن الشركة المستثمر بها إلا اسمها وسعر سهمها مما يشكل خطورة كبيرة على السوق ولذا فإننا ننصح هذه الفئة أن تحاول تثقيف ذاتها قدر المستطاع كي لا تضر باستثماراتها أو أن تتوجه إلى صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية والتي تدار بحرفية وأدائها التاريخي معلوم وواضح.
هل هناك تجاوزات ومجاملات حقيقية تحدث في سوق الأسهم السعودي ؟
لا أرى أن هناك أية تجاوزات أو مجاملات ولكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن الهيئة المختصة قد أنشأت حديثا وبحاجة إلى بعض الوقت لربما سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل لتصل إلى أهدافها المنشودة, فلا يمكن إعادة تنظيم السوق عن وضعه السابق والذي يمكن وصفه "بالانفلات التنظيمي" بكبسة زر.
ما هو رأيكم في توجه بعض المعاهد المتخصصة لتقديم دورات لتعليم كيفية التعامل مع سوق الأسهم السعودي؟ وهل تؤيد ذلك التوجه ؟
لعل في ذلك التوجه ايجابية من ناحية تثقيف جمهور المستثمرين وتعليمهم أسس ومبادئ التعامل في سوق الأسهم فقط وليس لإدارة المحافظ فالتعامل في سوق الأسهم علم بحد ذاته يحتاج إلى التسلح بالعديد من الأدوات والخبرات قبل الدخول فيه, فأي خطا فيه ستكون نتيجته خسارة كبيرة سواء على الصعيد الفردي أو الوطني. فالالتحاق بدورة لا تتجاوز عادة ثلاثة أيام لن يؤهل الشخص لإدارة محفظة استثمارية بنفسه.
كيف ترى أثر نتائج طرح المساهمات الجديدة خلال الفترة الماضية على دخل الفرد السعودي؟
لعبت المساهمات الجديدة خلال الفترة الماضية أثرا ايجابيا في امتصاص السيولة الكبيرة وتوجيهها نحو استثمارات من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد, كما ساهمت في منح فرصة للمواطنين للاستفادة من خيرات الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط, الأمر الذي سوف ينعكس أثره على مستوى دخل الأفراد, ولكن جانبها السلبي يكمن في أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب خلال الفترة الماضية كان له اثر كبير في غرس فكرة حتمية الارتفاعات المضاعفة لأي سهم يطرح للاكتتاب بمجرد تداوله, وما نود قوله أن حدوث ارتفاعات في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب في الفترة الماضية لا يعني بالضرورة استمرارية الارتفاع في الاكتتابات المطروحة مستقبلا لان هناك العديد من أسهم الشركات التي تنخفض قيمتها بمجرد طرحها للتداول وهذا هو وضع طبيعي في جميع أسواق العالم ويجب أن نتقبله كجزء من القواعد الاستثمارية.
معظم المتعاملين في سوق الأسهم هم موظفين متقاعدين هل ترى الصورة بهذا الشكل على العلم أن التعامل في الأسهم يحتاج إلى ثقافة خاصة؟
اتخذ معظم الموظفين المتقاعدين من سوق الأسهم السعودي هواية يمارسونها لتعظيم قيمة مدخراتهم المالية و خاصة في ظل الارتفاعات المتوالية التي يمر بها السوق دون أدنى ثقافة اقتصادية لكيفية التعامل في السوق, ولكن ما هو أصعب من ذلك ما نراه من ترك بعض الموظفين القائمين على رأس العمل لعملهم لأجل الذهاب إلى صالات تداول الأسهم مما سوف يؤثر سلبيا على مسيرة التنمية في البلاد. وما يجب لفت النظر إليه هو أن هذه الارتفاعات لن تستمر طويلا لذا فعلى هؤلاء المستثمرين الانتباه وتوخي الحذر من ضياع مدخراتهم, والتوجه إلى الخبراء المرخص لهم والمتخصصين في سوق الأسهم السعودية.
إلى أي حد يلعب البعد الأخلاقي والمهني دورا في عمل مراكز الاستشارات المالية؟
يلعب البعد الأخلاقي والمهني دور كبير في عمل المراكز ولكن ما هو أهم من ذلك البعد النظامي والقانوني لتلك المراكز فلا بد من توفر ترخيص يُمنح بموجبه الحق للمركز بالتحليل وإبداء الرأي في أداء الشركات المساهمة ولكن ما نراه حاليا من تزايد كبير في إعداد المحللين والمستشارين والمعلقين والمراقبين الماليين من خلال جميع وسائل الإعلام بدون أية تراخيص قانونية هو نتيجة طبيعية للنمو الكبير الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في الفترة الحالية, ونحن مع زيادة الشفافية في سوق الأسهم بمنح الفرصة للمحللين لإبداء أرائهم ولكن متى ما كانوا مرخصين بذلك قانونيا حتى يتمكن المستثمرون من مراقبتهم و للتأكد أيضا من عدم تضارب مصالحهم مع مصالح جمهور المستثمرين من جهة أخرى ومن هذا المنطلق فإن مركز بخيت للاستشارات المالية و منذ إنشاءه عام 1994 يحظر على جميع موظفيه أو أقربائهم من الدرجة الأولى من التداول في أسواق الأسهم اجتناباً لتضارب المصالح.
ما هي مدى خطورة اعتماد المستثمرين على أفراد لإدارة محافظهم الاستثمارية؟
من الممكن تقسيم المخاطر المترتبة من اعتماد بعض المستثمرين على أشخاص لإدارة محافظهم الاستثمارية إلى نوعين النوع الأول المخاطرة المهنية أي بمعنى مدى كفاءة مدير الاستثمار لإدارة المحفظة فانخفاض كفاءة المدير سوف يترتب عليها خسائر كبيرة لمالكي المحفظة الاستثمارية, أما النوع الثاني من المخاطر المترتبة هي المخاطر النظامية ويقصد بها مدي نظامية وقانونية منح إدارة تلك الاستثمارات لأفراد, أي هل هنالك أية ضمانات أو كفالات تضمن حقوق المستثمرين في حال ارتكاب مدير المحفظة أخطاء فادحة تتسبب في خسائر كبيرة لهم أو من يضمن لهم عدم هروب المدير بأموال المستثمرين؟ ومن هذا المنطلق فإننا ننصح المستثمرين بعدم وضع استثماراتهم في أيدي أشخاص دون أن يكون هناك وجه قانوني ونظامي يضمن حقوقهم.
بعض أبناء الأثرياء وخاصة المتعلمين والمتخصصين منهم يتولون إدارة محافظ الاستثمار العائلية فهل يشكل ذلك نضج حقيقي لدى هؤلاء؟
من المفترض أن يتابع المستثمرين أداء محافظهم بأنفسهم بصورة مستمرة, ولكن ليس بإدارتها بشكل مطلق إلا إذا توفرت لديهم القدرات والإمكانيات المطلوبة لإدارة تلك المحافظ, وفي مجال إدارة المحافظ العائلية بالذات يجب عدم إغفال الجانب العاطفي لدى مدير استثمار المحفظة إذا كان احد أبناء العائلة الذي من شانه أن يؤثر سلبيا على قراراته كما لو كان واقع في "حب" سهما ما دائما, بعكس المستشار المالي المحترف والذي يتخذ قراراته بعيدا عن أي تأثير عاطفي, ولا ننسى أيضا أن إدارة المحافظ تحتاج إلى فريق عمل متكامل يقوم بمتابعة الشركات وتحليل قوائمها المالية وذلك من اجل انتقاء أفضل تلك الشركات التي من شانها أن تعظم من إرباح المحفظة الاستثمارية.
كيف ترى مستوى المهنية في مجمل التقارير المصدرة حول سوق الأسهم السعودي؟
هناك العديد من التقارير التي يتم نشرها وبشكل مستمر من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي ساهمت وبشكل فعال في تثقيف جمهور المستثمرين لكن للأسف مازالت معظم تلك التقارير المصدرة تعاني من نقص الموضوعية فهناك العديد منها يصب وبشكل واضح في مصالح جهات معينة.
تعملون لصالح بنوك محلية في مجال صناديق الاستثمار بينما بنوك أخرى تتولى شانها في مجال الصناديق فلماذا هذا التباين في رؤية البنوك تجاه صناديق الأسهم؟
يعود هذا التباين إلا اختلاف فكر وتوجه البنك في إدارته لاستثماراته فمنهم من يرى أن الاعتماد على جهات خارجية سوف يسهم في تفعيل مستوى الصندوق ويرفع من أداءه ومنهم من لا يرى ذلك, والعبرة في نهاية الأمر بالنتائج التي حققتها تلك الصناديق خلال الفترات الماضية.
هل ترى أن الصحافة الاقتصادية تواكب حركة سوق الأسهم بالشكل المطلوب؟
تطورت الصحافة الاقتصادية بالمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وذلك تماشيا مع التغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية, ولكن مازالت تفتقد لعنصر الرقابة على ما يتم نشره من أخبار وتقارير وخاصة فيما يتعلق بالإخبار ذات الصلة بسوق الأسهم, فهناك العديد من الأخبار والتقارير التي يتم نشرها بصورة تستهدف التأثير على أسعار أسهم شركات بعينها, كما أن هناك العديد من المعلومات التي يتم نشرها دون إبراز هوية مصدر تلك المعلومات مما يتعارض مع مبادئ وأسس حقوق النشر المتعارف عليها ونحن نريد هنا أن نكرر دعوتنا لأي صحفي سعودي لتدريبه على التحليل المالي لشركات سوق الأسهم السعودي بمركزنا بدون أي مقابل طالما سوف يخدم به مجتمعه من خلال كتاباته المهنية .
يتم الترخيص لمهنة الاستشارات المالية من قبل وزارة التجارة ( المهن الحرة ) بموجب ترخيص فردي منذ سنوات عديدة, ويربو عدد المراكز المرخص لها حاليا عن مائتين مركز حاليا, ولكن المراكز الفعالة منها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا وقد تغير الوضع مؤخرا وذلك بعد إنشاء هيئة السوق المالية حيث نتوقع أن يكون الحصول على ترخيص وفقاً لمعايير جديدة أكثر صرامة عما كانت عليه في السابق, وسيكون الأمر إيجابي حيث سيتم منح التراخيص تحت مظلة شركات وليس كما كانت سابقا في صيغة تراخيص فردية.
كيف ترى الدور الذي تلعبه وستلعبه هيئة سوق المال في خدمة سوق الأسهم السعودي؟
برأيي المتواضع إن خارطة الاستثمار المالي تغيرت و للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد السعودي الحديث وذلك بعد إصدار نظام هيئة السوق المالية والذي مما لاشك فيه أن فعاليتها بدأت تأخذ مفعولها والذي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع الاستثمار المالي بشكل خاص وذلك من خلال ما شاهدناه من لوائح تنظيمية صدرت وقرارات صارمة بهدف تحسين الشفافية وإطفاء عدالة في التداول والتي سوف تجذب الاستثمارات.
ما ابرز المظاهر السلبية في سوق الأسهم السعودي من وجهة نظركم ؟
عدم المعرفة بأصول الاستثمار لحد يصل إلى الجهل الاستثماري حيث أن عدد كبير من ملاك الأسهم لا يعرف عن الشركة المستثمر بها إلا اسمها وسعر سهمها مما يشكل خطورة كبيرة على السوق ولذا فإننا ننصح هذه الفئة أن تحاول تثقيف ذاتها قدر المستطاع كي لا تضر باستثماراتها أو أن تتوجه إلى صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية والتي تدار بحرفية وأدائها التاريخي معلوم وواضح.
هل هناك تجاوزات ومجاملات حقيقية تحدث في سوق الأسهم السعودي ؟
لا أرى أن هناك أية تجاوزات أو مجاملات ولكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن الهيئة المختصة قد أنشأت حديثا وبحاجة إلى بعض الوقت لربما سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل لتصل إلى أهدافها المنشودة, فلا يمكن إعادة تنظيم السوق عن وضعه السابق والذي يمكن وصفه "بالانفلات التنظيمي" بكبسة زر.
ما هو رأيكم في توجه بعض المعاهد المتخصصة لتقديم دورات لتعليم كيفية التعامل مع سوق الأسهم السعودي؟ وهل تؤيد ذلك التوجه ؟
لعل في ذلك التوجه ايجابية من ناحية تثقيف جمهور المستثمرين وتعليمهم أسس ومبادئ التعامل في سوق الأسهم فقط وليس لإدارة المحافظ فالتعامل في سوق الأسهم علم بحد ذاته يحتاج إلى التسلح بالعديد من الأدوات والخبرات قبل الدخول فيه, فأي خطا فيه ستكون نتيجته خسارة كبيرة سواء على الصعيد الفردي أو الوطني. فالالتحاق بدورة لا تتجاوز عادة ثلاثة أيام لن يؤهل الشخص لإدارة محفظة استثمارية بنفسه.
كيف ترى أثر نتائج طرح المساهمات الجديدة خلال الفترة الماضية على دخل الفرد السعودي؟
لعبت المساهمات الجديدة خلال الفترة الماضية أثرا ايجابيا في امتصاص السيولة الكبيرة وتوجيهها نحو استثمارات من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد, كما ساهمت في منح فرصة للمواطنين للاستفادة من خيرات الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط, الأمر الذي سوف ينعكس أثره على مستوى دخل الأفراد, ولكن جانبها السلبي يكمن في أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب خلال الفترة الماضية كان له اثر كبير في غرس فكرة حتمية الارتفاعات المضاعفة لأي سهم يطرح للاكتتاب بمجرد تداوله, وما نود قوله أن حدوث ارتفاعات في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب في الفترة الماضية لا يعني بالضرورة استمرارية الارتفاع في الاكتتابات المطروحة مستقبلا لان هناك العديد من أسهم الشركات التي تنخفض قيمتها بمجرد طرحها للتداول وهذا هو وضع طبيعي في جميع أسواق العالم ويجب أن نتقبله كجزء من القواعد الاستثمارية.
معظم المتعاملين في سوق الأسهم هم موظفين متقاعدين هل ترى الصورة بهذا الشكل على العلم أن التعامل في الأسهم يحتاج إلى ثقافة خاصة؟
اتخذ معظم الموظفين المتقاعدين من سوق الأسهم السعودي هواية يمارسونها لتعظيم قيمة مدخراتهم المالية و خاصة في ظل الارتفاعات المتوالية التي يمر بها السوق دون أدنى ثقافة اقتصادية لكيفية التعامل في السوق, ولكن ما هو أصعب من ذلك ما نراه من ترك بعض الموظفين القائمين على رأس العمل لعملهم لأجل الذهاب إلى صالات تداول الأسهم مما سوف يؤثر سلبيا على مسيرة التنمية في البلاد. وما يجب لفت النظر إليه هو أن هذه الارتفاعات لن تستمر طويلا لذا فعلى هؤلاء المستثمرين الانتباه وتوخي الحذر من ضياع مدخراتهم, والتوجه إلى الخبراء المرخص لهم والمتخصصين في سوق الأسهم السعودية.
إلى أي حد يلعب البعد الأخلاقي والمهني دورا في عمل مراكز الاستشارات المالية؟
يلعب البعد الأخلاقي والمهني دور كبير في عمل المراكز ولكن ما هو أهم من ذلك البعد النظامي والقانوني لتلك المراكز فلا بد من توفر ترخيص يُمنح بموجبه الحق للمركز بالتحليل وإبداء الرأي في أداء الشركات المساهمة ولكن ما نراه حاليا من تزايد كبير في إعداد المحللين والمستشارين والمعلقين والمراقبين الماليين من خلال جميع وسائل الإعلام بدون أية تراخيص قانونية هو نتيجة طبيعية للنمو الكبير الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في الفترة الحالية, ونحن مع زيادة الشفافية في سوق الأسهم بمنح الفرصة للمحللين لإبداء أرائهم ولكن متى ما كانوا مرخصين بذلك قانونيا حتى يتمكن المستثمرون من مراقبتهم و للتأكد أيضا من عدم تضارب مصالحهم مع مصالح جمهور المستثمرين من جهة أخرى ومن هذا المنطلق فإن مركز بخيت للاستشارات المالية و منذ إنشاءه عام 1994 يحظر على جميع موظفيه أو أقربائهم من الدرجة الأولى من التداول في أسواق الأسهم اجتناباً لتضارب المصالح.
ما هي مدى خطورة اعتماد المستثمرين على أفراد لإدارة محافظهم الاستثمارية؟
من الممكن تقسيم المخاطر المترتبة من اعتماد بعض المستثمرين على أشخاص لإدارة محافظهم الاستثمارية إلى نوعين النوع الأول المخاطرة المهنية أي بمعنى مدى كفاءة مدير الاستثمار لإدارة المحفظة فانخفاض كفاءة المدير سوف يترتب عليها خسائر كبيرة لمالكي المحفظة الاستثمارية, أما النوع الثاني من المخاطر المترتبة هي المخاطر النظامية ويقصد بها مدي نظامية وقانونية منح إدارة تلك الاستثمارات لأفراد, أي هل هنالك أية ضمانات أو كفالات تضمن حقوق المستثمرين في حال ارتكاب مدير المحفظة أخطاء فادحة تتسبب في خسائر كبيرة لهم أو من يضمن لهم عدم هروب المدير بأموال المستثمرين؟ ومن هذا المنطلق فإننا ننصح المستثمرين بعدم وضع استثماراتهم في أيدي أشخاص دون أن يكون هناك وجه قانوني ونظامي يضمن حقوقهم.
بعض أبناء الأثرياء وخاصة المتعلمين والمتخصصين منهم يتولون إدارة محافظ الاستثمار العائلية فهل يشكل ذلك نضج حقيقي لدى هؤلاء؟
من المفترض أن يتابع المستثمرين أداء محافظهم بأنفسهم بصورة مستمرة, ولكن ليس بإدارتها بشكل مطلق إلا إذا توفرت لديهم القدرات والإمكانيات المطلوبة لإدارة تلك المحافظ, وفي مجال إدارة المحافظ العائلية بالذات يجب عدم إغفال الجانب العاطفي لدى مدير استثمار المحفظة إذا كان احد أبناء العائلة الذي من شانه أن يؤثر سلبيا على قراراته كما لو كان واقع في "حب" سهما ما دائما, بعكس المستشار المالي المحترف والذي يتخذ قراراته بعيدا عن أي تأثير عاطفي, ولا ننسى أيضا أن إدارة المحافظ تحتاج إلى فريق عمل متكامل يقوم بمتابعة الشركات وتحليل قوائمها المالية وذلك من اجل انتقاء أفضل تلك الشركات التي من شانها أن تعظم من إرباح المحفظة الاستثمارية.
كيف ترى مستوى المهنية في مجمل التقارير المصدرة حول سوق الأسهم السعودي؟
هناك العديد من التقارير التي يتم نشرها وبشكل مستمر من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي ساهمت وبشكل فعال في تثقيف جمهور المستثمرين لكن للأسف مازالت معظم تلك التقارير المصدرة تعاني من نقص الموضوعية فهناك العديد منها يصب وبشكل واضح في مصالح جهات معينة.
تعملون لصالح بنوك محلية في مجال صناديق الاستثمار بينما بنوك أخرى تتولى شانها في مجال الصناديق فلماذا هذا التباين في رؤية البنوك تجاه صناديق الأسهم؟
يعود هذا التباين إلا اختلاف فكر وتوجه البنك في إدارته لاستثماراته فمنهم من يرى أن الاعتماد على جهات خارجية سوف يسهم في تفعيل مستوى الصندوق ويرفع من أداءه ومنهم من لا يرى ذلك, والعبرة في نهاية الأمر بالنتائج التي حققتها تلك الصناديق خلال الفترات الماضية.
هل ترى أن الصحافة الاقتصادية تواكب حركة سوق الأسهم بالشكل المطلوب؟
تطورت الصحافة الاقتصادية بالمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وذلك تماشيا مع التغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية, ولكن مازالت تفتقد لعنصر الرقابة على ما يتم نشره من أخبار وتقارير وخاصة فيما يتعلق بالإخبار ذات الصلة بسوق الأسهم, فهناك العديد من الأخبار والتقارير التي يتم نشرها بصورة تستهدف التأثير على أسعار أسهم شركات بعينها, كما أن هناك العديد من المعلومات التي يتم نشرها دون إبراز هوية مصدر تلك المعلومات مما يتعارض مع مبادئ وأسس حقوق النشر المتعارف عليها ونحن نريد هنا أن نكرر دعوتنا لأي صحفي سعودي لتدريبه على التحليل المالي لشركات سوق الأسهم السعودي بمركزنا بدون أي مقابل طالما سوف يخدم به مجتمعه من خلال كتاباته المهنية .