ROSE
06-09-2007, 01:17 AM
كان أحد اشتراطات هيئة سوق المال وغضت الطرف عنه
السعودية: إطلاق أول منتج تأميني يغطي أخطار الوساطة المالية
06/09/2007 الرياض ـ عبد الحي يوسف:
دفع تنامي نشاط الوساطة المالية في السعودية باحدى كبريات شركات التأمين العاملة بالمملكة لطرح منتج تأميني هو الأول من نوعه يعمل على تغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة وحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات.
واعلنت شركة التعاونية للتأمين وهي احدى أولى الشركات العاملة في مجال التأمين بالسعودية أمس الأول في مؤتمر حضره ممثلون عن شركات الوساطة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنوك المحلية وهيئة السوق المالية, أنها طرحت وثيقة تأمينية جديدة تختص بشكل مباشر بتغطية أخطاء الوسطاء الماليين في السعودية الذين وصل عددهم الى (77) وسيطا حتى اللحظة بعد سحب الترخيص من احدى الشركات، معتبرة ان طبيعة عمل الوسيط المالي تتطلب ضرورة وجود وثيقة تأمين تغطي مسؤولياته المهنية قبل الشروع في ممارسة نشاطه.
وقال سعد عبد الله المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية وعضو مجلس ادارة 'التعاونية للتأمين' ان هذه الوثيقة تحمي الوسيط المالي من الآثار المترتبة عن الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته، ومن ثم حماية المستثمر في سوق الأسهم حيث تضمن له التعويض في حال ثبوت مسؤولية الوسيط القانونية عن الخسارة، مؤكدا ان الوثيقة الجديدة ستوفر درجة معقولة من الاستقرار المادي والذهني وتهيئة المناخ الأمثل لنشاط الوساطة المالية في السعودية واشار المرزوقي الى ان الوثيقة التأمينية تشترط ألا تقل حدود التغطية عن 50 مليون ريال.
من جانبه قال المحلل المالي عبد الله الرشود المدير التنفيذي لشركة 'كسب المالية' في الرياض ل'القبس': ان تامين المخاطر الناجمة عن العمل في الوساطة واخطاء الممارسين لهذا النشاط معمول به عالميا وكان أحد الاشتراطات التي نصت هيئة سوق المال على ضرورة توافرها قبل منح الترخيص للعمل في الوساطة، لكن ضعف نشاط التأمين في السعودية جعل هيئة سوق المال تغض الطرف عن هذا الشرط وتعطي اكثر من 77 ترخيصا دون ان يكون هناك تأمين على عمليات الوساطة.
واضاف الرشود ان السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ستلزم هيئة سوق المال الشركات من الآن وصاعدا بهذه الوثيقة أم لا؟ وماهي الفترة المسموح بها لكي تعدل جميع الشركات أوضاعها مع النظام التأميني الجديد؟. واوضح انهم في شركة 'كسب' وكشركة تعمل وفق الشريعة الاسلامية سيلجأون للهيئة الشرعية للنظر ما اذا كان من المباح الحصول على هذه الوثيقة أم لا، وتوقع عبدالله الرشود ان تلجأ جميع شركات الوساطة العاملة الآن في المملكة والتي تتوافق أنظمتها مع الشريعة الاسلامية, الى هيئاتها الشرعية للنظر في الوثيقة الجديدة.
السعودية: إطلاق أول منتج تأميني يغطي أخطار الوساطة المالية
06/09/2007 الرياض ـ عبد الحي يوسف:
دفع تنامي نشاط الوساطة المالية في السعودية باحدى كبريات شركات التأمين العاملة بالمملكة لطرح منتج تأميني هو الأول من نوعه يعمل على تغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة وحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات.
واعلنت شركة التعاونية للتأمين وهي احدى أولى الشركات العاملة في مجال التأمين بالسعودية أمس الأول في مؤتمر حضره ممثلون عن شركات الوساطة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنوك المحلية وهيئة السوق المالية, أنها طرحت وثيقة تأمينية جديدة تختص بشكل مباشر بتغطية أخطاء الوسطاء الماليين في السعودية الذين وصل عددهم الى (77) وسيطا حتى اللحظة بعد سحب الترخيص من احدى الشركات، معتبرة ان طبيعة عمل الوسيط المالي تتطلب ضرورة وجود وثيقة تأمين تغطي مسؤولياته المهنية قبل الشروع في ممارسة نشاطه.
وقال سعد عبد الله المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية وعضو مجلس ادارة 'التعاونية للتأمين' ان هذه الوثيقة تحمي الوسيط المالي من الآثار المترتبة عن الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته، ومن ثم حماية المستثمر في سوق الأسهم حيث تضمن له التعويض في حال ثبوت مسؤولية الوسيط القانونية عن الخسارة، مؤكدا ان الوثيقة الجديدة ستوفر درجة معقولة من الاستقرار المادي والذهني وتهيئة المناخ الأمثل لنشاط الوساطة المالية في السعودية واشار المرزوقي الى ان الوثيقة التأمينية تشترط ألا تقل حدود التغطية عن 50 مليون ريال.
من جانبه قال المحلل المالي عبد الله الرشود المدير التنفيذي لشركة 'كسب المالية' في الرياض ل'القبس': ان تامين المخاطر الناجمة عن العمل في الوساطة واخطاء الممارسين لهذا النشاط معمول به عالميا وكان أحد الاشتراطات التي نصت هيئة سوق المال على ضرورة توافرها قبل منح الترخيص للعمل في الوساطة، لكن ضعف نشاط التأمين في السعودية جعل هيئة سوق المال تغض الطرف عن هذا الشرط وتعطي اكثر من 77 ترخيصا دون ان يكون هناك تأمين على عمليات الوساطة.
واضاف الرشود ان السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ستلزم هيئة سوق المال الشركات من الآن وصاعدا بهذه الوثيقة أم لا؟ وماهي الفترة المسموح بها لكي تعدل جميع الشركات أوضاعها مع النظام التأميني الجديد؟. واوضح انهم في شركة 'كسب' وكشركة تعمل وفق الشريعة الاسلامية سيلجأون للهيئة الشرعية للنظر ما اذا كان من المباح الحصول على هذه الوثيقة أم لا، وتوقع عبدالله الرشود ان تلجأ جميع شركات الوساطة العاملة الآن في المملكة والتي تتوافق أنظمتها مع الشريعة الاسلامية, الى هيئاتها الشرعية للنظر في الوثيقة الجديدة.