ROSE
06-09-2007, 01:29 AM
تراجع ترتيب الإمارات في الحرية الاقتصادية
بعد انخفاض نقاطها في لوائح سوق العمل العالمية
دبي –رويترز :
تراجع ترتيب الإمارات العربية المتحدة في مسح للحرية الاقتصادية في 2005 بعد انخفاض نقاطها في لوائح سوق العمل لكنها حصلت على المركز الخامس عشر عالميا بفضل مناخ الاستثمار المواتي لديها. ويصنف تقرير 2007 لمعهد فريزر الكندي 141 بلدا استنادا الى 42 معيارا تتعلق بمدى تشجيعها للحرية في سياسات اقتصادية مثل معدلات الضرائب وقوانين الملكية وقوانين العمل والتدخل الحكومي. وسجلت الامارات 7.7 نقطة من عشر نقاط في المسح مقارنة مع 7.8 نقطة في السنة السابقة مع تراجع درجاتها في لوائح سوق العمل الى 6.6 نقطة من 8.9 نقطة. وتفوقت الإمارات على ثلاثة بلدان خليجية أخرى في المسح الذي لم يشمل السعودية أكبر اقتصاد عربي. وجاءت سلطنة عمان في المركز الثامن عشر والكويت في المركز الثاني والثلاثين في حين احتلت البحرين المركز الرابع والأربعين . واقتصاد الإمارات هو الاكثر انفتاحا على الاستثمار الاجنبي في الخليج الذي يشهد نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى ثلاثة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة الامر الذي يشجع الشركات الاقليمية والعالمية لاسيما في الخدمات المالية على التوسع هناك. واحتلت هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا المراكز الثلاثة الاولى على المؤشر مسجلة 8.9 و8.8 و8.5 من عشرة على الترتيب. ونجحت دبي في جذب الاستثمار من خلال اقامة مناطق معفاة من الضرائب منها واحدة لشركات الخدمات المالية. كما فتحت قطاعها العقاري أمام الاستثمار الاجنبي في 2002. ونالت الإمارات المركز الخامس عالميا في فئة "حرية التجارة عالميا" بينما احتلت ألمانيا المركز الثامن عشر في هذه الفئة والولايات المتحدة المركز الخامس والعشرين. لكنها حلت في المركز الاربعين على صعيد حماية حقوق الملكية.
بعد انخفاض نقاطها في لوائح سوق العمل العالمية
دبي –رويترز :
تراجع ترتيب الإمارات العربية المتحدة في مسح للحرية الاقتصادية في 2005 بعد انخفاض نقاطها في لوائح سوق العمل لكنها حصلت على المركز الخامس عشر عالميا بفضل مناخ الاستثمار المواتي لديها. ويصنف تقرير 2007 لمعهد فريزر الكندي 141 بلدا استنادا الى 42 معيارا تتعلق بمدى تشجيعها للحرية في سياسات اقتصادية مثل معدلات الضرائب وقوانين الملكية وقوانين العمل والتدخل الحكومي. وسجلت الامارات 7.7 نقطة من عشر نقاط في المسح مقارنة مع 7.8 نقطة في السنة السابقة مع تراجع درجاتها في لوائح سوق العمل الى 6.6 نقطة من 8.9 نقطة. وتفوقت الإمارات على ثلاثة بلدان خليجية أخرى في المسح الذي لم يشمل السعودية أكبر اقتصاد عربي. وجاءت سلطنة عمان في المركز الثامن عشر والكويت في المركز الثاني والثلاثين في حين احتلت البحرين المركز الرابع والأربعين . واقتصاد الإمارات هو الاكثر انفتاحا على الاستثمار الاجنبي في الخليج الذي يشهد نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى ثلاثة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة الامر الذي يشجع الشركات الاقليمية والعالمية لاسيما في الخدمات المالية على التوسع هناك. واحتلت هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا المراكز الثلاثة الاولى على المؤشر مسجلة 8.9 و8.8 و8.5 من عشرة على الترتيب. ونجحت دبي في جذب الاستثمار من خلال اقامة مناطق معفاة من الضرائب منها واحدة لشركات الخدمات المالية. كما فتحت قطاعها العقاري أمام الاستثمار الاجنبي في 2002. ونالت الإمارات المركز الخامس عالميا في فئة "حرية التجارة عالميا" بينما احتلت ألمانيا المركز الثامن عشر في هذه الفئة والولايات المتحدة المركز الخامس والعشرين. لكنها حلت في المركز الاربعين على صعيد حماية حقوق الملكية.