ROSE
06-09-2007, 12:49 PM
ارتكابهم مخالفات كبدت المستثمرين خسائر
تغريم 3 وسطاء ماليين بالبنوك السعودية 100 ألف ريال وسحب تراخيصهم
كشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هيئة السوق المالية أدانت ثلاثة موظفين يعملون في بنوك سعودية بتهمة المساهمة في ارتكاب مضاربين في سوق الأسهم لمخالفات كبدت المستثمرين خسائر مالية اعقبت انهيار سوق الأسهم في فبراير/شباط من العام 2006.
وأشارت المصادر إلى أن الموظفين المتهمين قد سحبت منهم رخص الوساطة وفرضت عليهم غرامات مالية قاربت إلى 100 ألف ريال.
وبحسب ما ذكره الصحفي فهد الذيابي في تقريره المنشور اليوم الخميس 6-9-2007، فقد فرضت هيئة السوق غرامات مالية على البنوك سقفها الأعلى 100 ألف ريال وبحد أدنى يصل إلى 10 آلاف ريال وذلك أثر مخالفتها المبادئ النظامية في العقود مع عملائها ولم تكتف الهيئة بهذا الإجراء بل تعدت ذلك إلى أبطال العقود.
وحسب المصادر فإن الهيئة ترى أن البنوك السعودية أسرفت في منح قروض متعددة للمواطنين ساهمت في تضخم سوق الأسهم وانهياره عام 2005، وقد تم رصد مخالفات ضد البنوك في هذا الجانب إذ قام بعضها بمنح عدة قروض لعميل واحد بذات الضمانات الأولى وهو ما يعتبر إجراء غير نظامي.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة قد تلقت خلال العام الجاري قرابة 220 قضية تمثل شكاوى مواطنين ضد البنوك المحلية. وقد عكفت الهيئة على النظر في هذه القضايا من واقع تخصصها دون أن تكشف قيمة القضايا المنظورة فيها وحجم التعويضات التي نالها المتضررون من كارثة الأسهم.
تغريم 3 وسطاء ماليين بالبنوك السعودية 100 ألف ريال وسحب تراخيصهم
كشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هيئة السوق المالية أدانت ثلاثة موظفين يعملون في بنوك سعودية بتهمة المساهمة في ارتكاب مضاربين في سوق الأسهم لمخالفات كبدت المستثمرين خسائر مالية اعقبت انهيار سوق الأسهم في فبراير/شباط من العام 2006.
وأشارت المصادر إلى أن الموظفين المتهمين قد سحبت منهم رخص الوساطة وفرضت عليهم غرامات مالية قاربت إلى 100 ألف ريال.
وبحسب ما ذكره الصحفي فهد الذيابي في تقريره المنشور اليوم الخميس 6-9-2007، فقد فرضت هيئة السوق غرامات مالية على البنوك سقفها الأعلى 100 ألف ريال وبحد أدنى يصل إلى 10 آلاف ريال وذلك أثر مخالفتها المبادئ النظامية في العقود مع عملائها ولم تكتف الهيئة بهذا الإجراء بل تعدت ذلك إلى أبطال العقود.
وحسب المصادر فإن الهيئة ترى أن البنوك السعودية أسرفت في منح قروض متعددة للمواطنين ساهمت في تضخم سوق الأسهم وانهياره عام 2005، وقد تم رصد مخالفات ضد البنوك في هذا الجانب إذ قام بعضها بمنح عدة قروض لعميل واحد بذات الضمانات الأولى وهو ما يعتبر إجراء غير نظامي.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة قد تلقت خلال العام الجاري قرابة 220 قضية تمثل شكاوى مواطنين ضد البنوك المحلية. وقد عكفت الهيئة على النظر في هذه القضايا من واقع تخصصها دون أن تكشف قيمة القضايا المنظورة فيها وحجم التعويضات التي نالها المتضررون من كارثة الأسهم.