Love143
18-09-2005, 12:23 AM
المستثمرون يرحبون بطرح صندوق الوطني للاكتتاب
الدوحة - مصطفي البهنساوي:بدأ يوم الخميس الماضي بنك قطر الوطني بطرح وحدات صندوق الوطني للاكتتاب أمام الافراد والشركات من جميع الجنسيات وذلك من خلال صندوقين منفصلين للأسهم الاول هو صندوق الوطني المخصص للقطريين والمؤسسات القطرية والثاني هو صندوق الوطني 2 والمخصص للمقيمين والشركات الأجنبية.
ويعد صندوق الوطني الذي تم طرحه الاسبوع الماضي هو الثاني من نوعه في دولة قطر والذي حصل علي موافقة مصرف قطر المركزي بعد صندوق بوابة قطر الذي طرحته شركة أموال القطرية والذي يهدف الي استثمار مبلغ مليار ريال قطري يتم تخصيص جزء منها للاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وفي اليوم الأول لطرح وحدات صندوق الوطني التقينا عدداً من مسؤولي الوطني والمستثمرين بسوق الدوحة للأوراق المالية، ووقفنا علي آرائهم بطرح الصندوق الجديد للاكتتاب حيث يقول السيد مازن محمود الشكرجي مساعد المدير العام للاستثمار في بنك قطر الوطني ان اليوم الاول للاكتتاب شهد عدداً كبيراً من الاتصالات والاستفسارات من قبل العملاء والمواطنين والمقيمين والذين يريدون معرفة المزيد من المعلومات عن الصندوق.
وأضاف ان مثل تلك الصناديق مناسبة لأولئك المستثمرين الذين ليس لديهم المزيد من الوقت للذهاب الي البورصة ومتابعة حركة الأسهم وأيضاً لهؤلاء المستثمرين المبتدئين والذين لا يملكون الخبرة الكافية للاستثمار في سهم بعينه.
وأشار الي ان مدير استثمار صندوق الوطني محترف ومتخصص ويدير الصندوق علي أسس مدروسة وخبرة عميقة سواء من ناحية اصدار الاسهم أو توقيت البيع والشراء، وكذلك تجنيب المستثمر المخاطر التي قد يتعرض لها إذا ما قام بالاستثمار بمفرده وأوضح ان من مميزات الصندوق التنويع والسهولة لافتا الي ان المستثمر من خلال صندوق الوطني يمكنه الدخول في عشرات الاسهم وبمبلغ بسيط لا يمكنه استثماره في سهم أو اثنين إذا ما قام بالاستثمار بمفرده، بالاضافة الي ان الصندوق سوف يعفي المستثمر من الذهاب يومياً الي السوق ومتابعة حركة البيع والشراء.
وقال إننا من خلال صندوق الوطني نحاول قدر الامكان تخفيض المخاطر عن طريق التنويع ونحاول ان نكون أفضل من مؤشر السوق وتحقيق عائد أفضل من مؤشر السوق وحول امكانية تأثير الاكتتاب علي سوق الدوحة للأوراق المالية نتيجة دخول هذا الصندوق قال الشكرجي ان فترة الاكتتاب في الصندوق مدتها شهر ونصف الشهر وان الاموال التي سيجمعها الصندوق خلال تلك الفترة ستكون عدة مئات من الملايين لن تؤثر علي السوق الذي نما بالفعل في الفترة الماضية نمواً مسبوقاً حيث تجاوز مؤشر السوق 12 ألف نقطة، ووصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة الي 340 مليار ريال قطري، وبالتالي فإن ما سيقوم الصندوق بجمعه في مدة الاكتتاب المحددة لن تؤثر علي هذا الحجم الضخم.
من ناحيته اعتبر المستثمر القطري محمد الهاجري ان الصندوق الذي قام بنك قطر الوطني بطرحه أمام المستثمرين الراغبين باستثمار اموالهم السائلة سواء كانوا مواطنين قطريين أو غير قطريين سوف يكون من شأنه جذب رؤوس الاموال من الخارج الي الداخل بسبب ما يتمتع به الاستثمار الداخلي من مميزات متعددة، وأشار الي ان الصندوق يعتبر فرصة دخل للمستثمر في الأسهم المحلية وبعائد مضمون بعيداً عن المخاطر والخسائر التي يتعرض لها المستثمر العادي.
وقال إن الاستثمار في الداخل أثبت جدارته بسبب عنصر الامان والطمأنينة التي يجدها المستثمر سواء كان مواطناً أو مقيماً من خلال استثمار امواله في الداخل، كما يشعره بالراحة النفسية مقارنا باستثمار امواله في الخارج والتي قد يكون بها نسبة عالية من المخاطرة.
وأضاف ان طرح مثل تلك الصناديق يعد نقلة نوعية للبنوك للاستثمار في الاموال من خلال الصناديق بدلا من استثمارها عن طريق الفائدة التي يجنيها من العملاء أو يعطيها للعملاء
وأوضح ان العملاء يجنون عائداً جيداً من خلال الاستثمار في الصناديق مقارنة بنظام الفائدة والذي يكون العائد من ورائه ضعيفا.
وأشار الهاجري الي أن أي استثمار يكون به نسبة مخاطر حيث لا يخلو أي نوع من الاستثمار من المخاطرة، ولكن المخاطر في صناديق الاستثمار تعد أقل من أي نوع أخر من الاستثمارات سواء كانت خارجية أو في الاسواق المالية، فليس هناك استثمار مضمون بنسبة 100%.
وحول رؤيته لصندوق الوطني قال الهاجري ان الاهداف المرسومة التي وضعها القائمون علي الصندوق جيدة جداً وتعطي عائداً جيداً علي السهم أفضل مما يحققه سوق الدوحة في حجم الاستثمار.
وأضاف ان الصندوق يشجع أولئك الذين يملكون رأسمالا في استثماره من خلال الصندوق المطروح.
وأشار الي ان الصندوق عمل علي مراعاة كافة الشرائح المتواجدة في المجتمع للاستثمار في الصندوق سواء محدودي الدخل أو غيرهم من اصحاب رؤوس الأموال الضخمة ويوافق المستثمر القطري عبدالرحمن حمزة الدعليس علي ما قاله الهاجري من ان الصندوق الذي طرحه البنك الوطني مناسب لكافة الشرائح ويراعي صغار المستثمرين وكبار المستثمرين أيضاً وقال إنه مما لاشك فيه ان أي خطوة من الخطوات التي يتم اتخاذها للعمل علي تطوير الاقتصاد القطري وعمليات الاستثمار فإنها تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين علي السواء تنظيما ودخلا وكذلك تعد من الأمور التي ترفع من سمعة الاقتصاد القطري في الداخل والخارج لأن أي خطوة من هذا القبيل لا يتم اتخاذها إلا بعد دراسة عميقة من قبل الخبراء والاقتصاديين والذين رأوا ان ايجابياتها أكبر من سلبياتها.
وقال الدعليس ان الصندوق يعد مناسباً لأولئك المستثمرين المبتدئين والعاجزين عن متابعة حركة الأسهم وكذلك من ليس لديهم خبرة، والذي يكون من نتيجته تثقيف المستثمر المبتديء حتي يصبح علي دراية بمجريات الأمور في السوق الاستثماري ويستطيع بعد تلك الخطوة الاستثمار بمفرده.
ويري المستثمر خالد كثير ان صندوق الوطني الذي تم طرحه يساعد علي تدعيم وترسيخ الاقتصاد الوطني فهو من الظواهر الصحية لأي اقتصاد متنام في العالم مشيراً في ذات الوقت بالامكانيات والخبرات الواسعة التي يتمتع بها بنك قطر الوطني، وعمله دائماً علي اتخاذ خطوات استثمارية واقتصادية هامة تدعم الاقتصاد القطري، وتراعي مصلحة العملاء والمستثمرين، مشيراً الي أن الوطني قام في هذا الصدد بتعيين ادارة جيدة لمتابعة الصندوق لديها خبرة واسعة في هذا المجال بما يساعد العملاء والمستثمرين علي تحقيق عوائد قوية وأرباح جيدة من خلال الاستثمار في الصندوق المطروح.
من جانبه قال المستثمر القطري عويد مطر الشمري ان الصناديق الاستثمارية من الخطوات الجيدة التي تقوم بها الدول التي تتمتع باقتصاد قوي، مشيراً الي ان قطر قد خطت خطوات واسعة في تنويع استثماراتها والعمل علي استحداث أدوات اقتصادية جديدة بين الحين والأخر، وأضاف ان بين تلك الخطوات طرح الصناديق الاستثمارية مشيداً بتلك الخطوة التي قام بها بنك قطر الوطني من خلال سعيه للحصول علي موافقة المصرف المركزي لطرح صندوق استثماري هو الثاني من نوعه في الدولة.
وقال إن تلك الخطوة بداية موفقة يستطيع المستثمرون المبتدئون والذين لا يحبون المخاطرة ان يقوموا بها والتي يجنون من ورائها عائداً جيداً ونسبة مخاطر أقل.
وكان السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني قد أعلن الاربعاء الماضي ان البنك الرائد في دولة قطر سوف يطرح وحدات صندوق الوطني ابتداءً من يوم الخميس 15 سبتمبر 2005 ولغاية 31 اكتوبر 2005.
وقال إن الصندوق يهدف الي الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك لاتاحة الفرصة للجميع ليكونوا شركاء في نمو قطر.
ووجه العمادي شكره لمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة علي ثقتهم بالوطني ومنح الترخيص لهذا الطرح الذي هو الأول من نوعه يقوم به أحد البنوك الوطنية في دولة قطر.
وأضاف انه بامكان المستثمرين من كافة الفئات والجنسيات سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، مقيمين أو غير مقيمين، أفراداً أو مؤسسات أن يستثمروا في أحد صندوقي الوطني المطروحين بدءاً من مبلغ 20.000 ريال قطري، سواء كانوا داخل قطر أو خارجها.
وعن كيفية الاستثمار في صندوقي الوطني قال العمادي ان هناك صندوقين منفصلين للاسهم الاول هو صندوق الوطني المخصص للقطريين والمؤسسات القطرية والثاني هو صندوق الوطني 2 والمخصص للمقيمين والاجانب غير المقيمين والشركات الاجنبية. وتقوم بإداراتهما شركة تابعة للوطني وتملك خبرة واسعة في هذا المجال وحائزة علي العديد من الجوائز في ادارة الأصول هي شركة آنزباكر ومركزها الرئيسي لندن.
وستشجع الخبرة الواسعة والامكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها الوطني وشركة آنزباكر المستثمرين سواء كانوا مبتدئين أو من ذوي الملاءة المالية علي الاستثمار في هذا الصندوق الذي يعتبر استثمارا قيما حيث يجمع امكانية تحقيق عائدات قوية مع سيولة عالية عن طريق استرداد وحدات الاستثمار في نهاية كل شهر.
كما سيكون بإمكان المؤسسات، سواء كانت قطرية أو عالمية، استخدام صندوق الوطني للمشاركة في الاقتصاد المتنامي لدولة قطر بحد أقصي يصل الي 20 مليون ريال قطري.
وأكد العمادي ان صندوق الأسهم بكل بساطة هو منتج استثماري يحتوي علي مجموعة أسهم شركات يتم تداول أسهمها في سوق معين ويكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء وحدات في الصندوق، حيث يتيح له ذلك امكانية الوصول الي اسواق الأسهم بسهولة، وفي الوقت ذاته يقلل من مخاطر الاتجار في أسهم شركة معينة إذ إن تقلبات أسعار الوحدات عادة تكون أقل.
وأضاف العمادي إن الوطني سوف يرسل شهادة مبدئية يوضح فيها عدد الوحدات التي قام العميل بشرائها. كما انه سيرسل تقريراً عن أداء الصندوق، يبين صافي قيمة الأصول للوحدة في نهاية كل شهر .
وتابع العمادي إن ميزات صندوق الوطني كثيرة كون هذا الصندوق مرتبطاً باقتصاد قطر الواعد والمبني علي أسس راسخة وانه يمكن للمستثمر شراء وبيع الوحدات بسهولة عن طريق تقديم طلب الي البنك، وان المبلغ المطلوب كحد أدني للاستثمار معقول جدا، اضافة الي ذلك فالتنوع في الحقيبة الاستثمارية يخفف من المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
الدوحة - مصطفي البهنساوي:بدأ يوم الخميس الماضي بنك قطر الوطني بطرح وحدات صندوق الوطني للاكتتاب أمام الافراد والشركات من جميع الجنسيات وذلك من خلال صندوقين منفصلين للأسهم الاول هو صندوق الوطني المخصص للقطريين والمؤسسات القطرية والثاني هو صندوق الوطني 2 والمخصص للمقيمين والشركات الأجنبية.
ويعد صندوق الوطني الذي تم طرحه الاسبوع الماضي هو الثاني من نوعه في دولة قطر والذي حصل علي موافقة مصرف قطر المركزي بعد صندوق بوابة قطر الذي طرحته شركة أموال القطرية والذي يهدف الي استثمار مبلغ مليار ريال قطري يتم تخصيص جزء منها للاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وفي اليوم الأول لطرح وحدات صندوق الوطني التقينا عدداً من مسؤولي الوطني والمستثمرين بسوق الدوحة للأوراق المالية، ووقفنا علي آرائهم بطرح الصندوق الجديد للاكتتاب حيث يقول السيد مازن محمود الشكرجي مساعد المدير العام للاستثمار في بنك قطر الوطني ان اليوم الاول للاكتتاب شهد عدداً كبيراً من الاتصالات والاستفسارات من قبل العملاء والمواطنين والمقيمين والذين يريدون معرفة المزيد من المعلومات عن الصندوق.
وأضاف ان مثل تلك الصناديق مناسبة لأولئك المستثمرين الذين ليس لديهم المزيد من الوقت للذهاب الي البورصة ومتابعة حركة الأسهم وأيضاً لهؤلاء المستثمرين المبتدئين والذين لا يملكون الخبرة الكافية للاستثمار في سهم بعينه.
وأشار الي ان مدير استثمار صندوق الوطني محترف ومتخصص ويدير الصندوق علي أسس مدروسة وخبرة عميقة سواء من ناحية اصدار الاسهم أو توقيت البيع والشراء، وكذلك تجنيب المستثمر المخاطر التي قد يتعرض لها إذا ما قام بالاستثمار بمفرده وأوضح ان من مميزات الصندوق التنويع والسهولة لافتا الي ان المستثمر من خلال صندوق الوطني يمكنه الدخول في عشرات الاسهم وبمبلغ بسيط لا يمكنه استثماره في سهم أو اثنين إذا ما قام بالاستثمار بمفرده، بالاضافة الي ان الصندوق سوف يعفي المستثمر من الذهاب يومياً الي السوق ومتابعة حركة البيع والشراء.
وقال إننا من خلال صندوق الوطني نحاول قدر الامكان تخفيض المخاطر عن طريق التنويع ونحاول ان نكون أفضل من مؤشر السوق وتحقيق عائد أفضل من مؤشر السوق وحول امكانية تأثير الاكتتاب علي سوق الدوحة للأوراق المالية نتيجة دخول هذا الصندوق قال الشكرجي ان فترة الاكتتاب في الصندوق مدتها شهر ونصف الشهر وان الاموال التي سيجمعها الصندوق خلال تلك الفترة ستكون عدة مئات من الملايين لن تؤثر علي السوق الذي نما بالفعل في الفترة الماضية نمواً مسبوقاً حيث تجاوز مؤشر السوق 12 ألف نقطة، ووصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة الي 340 مليار ريال قطري، وبالتالي فإن ما سيقوم الصندوق بجمعه في مدة الاكتتاب المحددة لن تؤثر علي هذا الحجم الضخم.
من ناحيته اعتبر المستثمر القطري محمد الهاجري ان الصندوق الذي قام بنك قطر الوطني بطرحه أمام المستثمرين الراغبين باستثمار اموالهم السائلة سواء كانوا مواطنين قطريين أو غير قطريين سوف يكون من شأنه جذب رؤوس الاموال من الخارج الي الداخل بسبب ما يتمتع به الاستثمار الداخلي من مميزات متعددة، وأشار الي ان الصندوق يعتبر فرصة دخل للمستثمر في الأسهم المحلية وبعائد مضمون بعيداً عن المخاطر والخسائر التي يتعرض لها المستثمر العادي.
وقال إن الاستثمار في الداخل أثبت جدارته بسبب عنصر الامان والطمأنينة التي يجدها المستثمر سواء كان مواطناً أو مقيماً من خلال استثمار امواله في الداخل، كما يشعره بالراحة النفسية مقارنا باستثمار امواله في الخارج والتي قد يكون بها نسبة عالية من المخاطرة.
وأضاف ان طرح مثل تلك الصناديق يعد نقلة نوعية للبنوك للاستثمار في الاموال من خلال الصناديق بدلا من استثمارها عن طريق الفائدة التي يجنيها من العملاء أو يعطيها للعملاء
وأوضح ان العملاء يجنون عائداً جيداً من خلال الاستثمار في الصناديق مقارنة بنظام الفائدة والذي يكون العائد من ورائه ضعيفا.
وأشار الهاجري الي أن أي استثمار يكون به نسبة مخاطر حيث لا يخلو أي نوع من الاستثمار من المخاطرة، ولكن المخاطر في صناديق الاستثمار تعد أقل من أي نوع أخر من الاستثمارات سواء كانت خارجية أو في الاسواق المالية، فليس هناك استثمار مضمون بنسبة 100%.
وحول رؤيته لصندوق الوطني قال الهاجري ان الاهداف المرسومة التي وضعها القائمون علي الصندوق جيدة جداً وتعطي عائداً جيداً علي السهم أفضل مما يحققه سوق الدوحة في حجم الاستثمار.
وأضاف ان الصندوق يشجع أولئك الذين يملكون رأسمالا في استثماره من خلال الصندوق المطروح.
وأشار الي ان الصندوق عمل علي مراعاة كافة الشرائح المتواجدة في المجتمع للاستثمار في الصندوق سواء محدودي الدخل أو غيرهم من اصحاب رؤوس الأموال الضخمة ويوافق المستثمر القطري عبدالرحمن حمزة الدعليس علي ما قاله الهاجري من ان الصندوق الذي طرحه البنك الوطني مناسب لكافة الشرائح ويراعي صغار المستثمرين وكبار المستثمرين أيضاً وقال إنه مما لاشك فيه ان أي خطوة من الخطوات التي يتم اتخاذها للعمل علي تطوير الاقتصاد القطري وعمليات الاستثمار فإنها تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين علي السواء تنظيما ودخلا وكذلك تعد من الأمور التي ترفع من سمعة الاقتصاد القطري في الداخل والخارج لأن أي خطوة من هذا القبيل لا يتم اتخاذها إلا بعد دراسة عميقة من قبل الخبراء والاقتصاديين والذين رأوا ان ايجابياتها أكبر من سلبياتها.
وقال الدعليس ان الصندوق يعد مناسباً لأولئك المستثمرين المبتدئين والعاجزين عن متابعة حركة الأسهم وكذلك من ليس لديهم خبرة، والذي يكون من نتيجته تثقيف المستثمر المبتديء حتي يصبح علي دراية بمجريات الأمور في السوق الاستثماري ويستطيع بعد تلك الخطوة الاستثمار بمفرده.
ويري المستثمر خالد كثير ان صندوق الوطني الذي تم طرحه يساعد علي تدعيم وترسيخ الاقتصاد الوطني فهو من الظواهر الصحية لأي اقتصاد متنام في العالم مشيراً في ذات الوقت بالامكانيات والخبرات الواسعة التي يتمتع بها بنك قطر الوطني، وعمله دائماً علي اتخاذ خطوات استثمارية واقتصادية هامة تدعم الاقتصاد القطري، وتراعي مصلحة العملاء والمستثمرين، مشيراً الي أن الوطني قام في هذا الصدد بتعيين ادارة جيدة لمتابعة الصندوق لديها خبرة واسعة في هذا المجال بما يساعد العملاء والمستثمرين علي تحقيق عوائد قوية وأرباح جيدة من خلال الاستثمار في الصندوق المطروح.
من جانبه قال المستثمر القطري عويد مطر الشمري ان الصناديق الاستثمارية من الخطوات الجيدة التي تقوم بها الدول التي تتمتع باقتصاد قوي، مشيراً الي ان قطر قد خطت خطوات واسعة في تنويع استثماراتها والعمل علي استحداث أدوات اقتصادية جديدة بين الحين والأخر، وأضاف ان بين تلك الخطوات طرح الصناديق الاستثمارية مشيداً بتلك الخطوة التي قام بها بنك قطر الوطني من خلال سعيه للحصول علي موافقة المصرف المركزي لطرح صندوق استثماري هو الثاني من نوعه في الدولة.
وقال إن تلك الخطوة بداية موفقة يستطيع المستثمرون المبتدئون والذين لا يحبون المخاطرة ان يقوموا بها والتي يجنون من ورائها عائداً جيداً ونسبة مخاطر أقل.
وكان السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني قد أعلن الاربعاء الماضي ان البنك الرائد في دولة قطر سوف يطرح وحدات صندوق الوطني ابتداءً من يوم الخميس 15 سبتمبر 2005 ولغاية 31 اكتوبر 2005.
وقال إن الصندوق يهدف الي الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك لاتاحة الفرصة للجميع ليكونوا شركاء في نمو قطر.
ووجه العمادي شكره لمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة علي ثقتهم بالوطني ومنح الترخيص لهذا الطرح الذي هو الأول من نوعه يقوم به أحد البنوك الوطنية في دولة قطر.
وأضاف انه بامكان المستثمرين من كافة الفئات والجنسيات سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، مقيمين أو غير مقيمين، أفراداً أو مؤسسات أن يستثمروا في أحد صندوقي الوطني المطروحين بدءاً من مبلغ 20.000 ريال قطري، سواء كانوا داخل قطر أو خارجها.
وعن كيفية الاستثمار في صندوقي الوطني قال العمادي ان هناك صندوقين منفصلين للاسهم الاول هو صندوق الوطني المخصص للقطريين والمؤسسات القطرية والثاني هو صندوق الوطني 2 والمخصص للمقيمين والاجانب غير المقيمين والشركات الاجنبية. وتقوم بإداراتهما شركة تابعة للوطني وتملك خبرة واسعة في هذا المجال وحائزة علي العديد من الجوائز في ادارة الأصول هي شركة آنزباكر ومركزها الرئيسي لندن.
وستشجع الخبرة الواسعة والامكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها الوطني وشركة آنزباكر المستثمرين سواء كانوا مبتدئين أو من ذوي الملاءة المالية علي الاستثمار في هذا الصندوق الذي يعتبر استثمارا قيما حيث يجمع امكانية تحقيق عائدات قوية مع سيولة عالية عن طريق استرداد وحدات الاستثمار في نهاية كل شهر.
كما سيكون بإمكان المؤسسات، سواء كانت قطرية أو عالمية، استخدام صندوق الوطني للمشاركة في الاقتصاد المتنامي لدولة قطر بحد أقصي يصل الي 20 مليون ريال قطري.
وأكد العمادي ان صندوق الأسهم بكل بساطة هو منتج استثماري يحتوي علي مجموعة أسهم شركات يتم تداول أسهمها في سوق معين ويكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء وحدات في الصندوق، حيث يتيح له ذلك امكانية الوصول الي اسواق الأسهم بسهولة، وفي الوقت ذاته يقلل من مخاطر الاتجار في أسهم شركة معينة إذ إن تقلبات أسعار الوحدات عادة تكون أقل.
وأضاف العمادي إن الوطني سوف يرسل شهادة مبدئية يوضح فيها عدد الوحدات التي قام العميل بشرائها. كما انه سيرسل تقريراً عن أداء الصندوق، يبين صافي قيمة الأصول للوحدة في نهاية كل شهر .
وتابع العمادي إن ميزات صندوق الوطني كثيرة كون هذا الصندوق مرتبطاً باقتصاد قطر الواعد والمبني علي أسس راسخة وانه يمكن للمستثمر شراء وبيع الوحدات بسهولة عن طريق تقديم طلب الي البنك، وان المبلغ المطلوب كحد أدني للاستثمار معقول جدا، اضافة الي ذلك فالتنوع في الحقيبة الاستثمارية يخفف من المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.