300 مصرفي يطالبون البنوك الإسلامية بدعم التنمية

[ROSE]

رئيس الوزراء
منتدى الصيارفة الإسلامي يتصدى للفقر
300 مصرفي يطالبون البنوك الإسلامية بدعم التنمية




تغطية ومتابعة: هيام صلاح الدين


طالب عدد من الخبراء والصيارفة بتقديم المؤسسات المالية الإسلامية دورا أكبر مما تقدمه حاليا، في المحاولات الجارية لسد فجوة الفقر في البلدان العربية، مشيرين إلى الدور المهم الذي ستضطلع به المصارف الإسلامية في دعم التنمية عربيا وخليجيا والقضاء على 50% من حجم الفقر خلال السنوات العشر القادمة، لا سيما أن 60% من فقراء المنطقة هم من الشرائح الشابة التي يجب الاهتمام بها من خلال تدريبهم وتأهيلهم.

وأشاد الخبراء إلى الدور الكبير والمشهود له الذي قدمته الحكومة البحرينية بالتعاون مع الأمم المتحدة في بحث جميع الجوانب الكفيلة بدعم الفقراء، الأمر الذي أنشأ بدوره بيئة بحرينية خصبة للمساعدة والتوجه إلى جانب الفقراء في إطار دعم التنمية والتي تجسدت من خلال ابتكار الكثير من البنوك الإسلامية المحلية طرقا عدة لمساندة الفقراء سواء من خلال الصناديق أو التمويلات، مما جعل البحرين مثالا يحتذى به في ربط دعم الفقراء بالتنمية. جاء ذلك خلال افتتاح (المنتدى الإقليمي بشأن دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل التنمية) تحت رعاية كريمة من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة صباح امس، المنتدى الذي سيستمر يومين بفندق الريتز كارلتون وبتنظيم من لجنة (الأسكوا) التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وبمشاركة 300 من الشخصيات التي تمثل المؤسسات المالية الإسلامية من العديد من الدول. وخلال المنتدى، أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية عن إصدارها 3 معايير جديدة 2 منهما سوف يتم تبنيهما خلال نوفمبر المقبل تتصلان بسبل إدارة المخاطر وحماية رأس المال، كما تم كشف النقاب عن عقد أول ورشة عمل في البحرين مختصة بالشفافية في نوفمبر المقبل. وقال المجلس: إن إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل بنك التنمية الإسلامي بلغ 46 مليون دولار أمريكي العام الماضي بالإضافة إلى إصدار صكوك بمبلغ مليار دولار في بلدان عربية استقطعت البحرين منها 747 مليون دولار، مشيرا من جانب آخر، إلى أن حجم النقود التي تم تداولها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية بلغ العام الماضي 250 مليار دولار.البحرين رائدة عالميا وبهذه المناسبة، أشار محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج إلى أن البحرين استطاعت بالفعل من الحفاظ على موقعها عاصمة عالمية للصناعة المالية الإسلامية على الرغم توسع الوعي بشأن أهمية المصارف الإسلامية خلال المستقبل وبالتالي احتدام المنافسة. وأشار كذلك إلى أن حديث الخبراء خلال المنتدى أكد بالفعل من خلال الجهود المبذولة الحفاظ على القمة من خلال تشريعين وقوانين متجددة تواكب مستجدات العصر بصورة لا تفرض قيودا غير مرغوبة بالنسبة الى المستثمر. خطط لتنويع المحافظ وأكد أن خطط البنك المركزي لتنويع المحافظ والمنتجات الإسلامية أمر مطروح دوما، لا سيما ان الوقت الراهن يتطلب بشدة مثل هذا التنويع والمرونة، موضحا أن نسب النمو السنوية لاستثمارات وأصول المؤسسات المالية في ازدياد دائم، فعلى الرغم من عدم امكانية التنبؤ بالمستقبل، إلا أن الماضي القريب والسنوات الماضية هي مؤشرات تدل على مدى النمو والتطور المستقبلي. وفي سؤال للصحافة حول امكانية تأجيل طرح العملة الموحدة عام 2010م، أنه لم يتم تداول أي معلومات تفيد باعتزام تأجيل العملة الموحدة، موضحا بدوره أن اصدار العملة أمر طرح من القمة الخليجية وليس بيد المحافظين. وأضاف: يشكل هذا المؤتمر أهمية خاصة سواء من حيث توقيته او المواضيع المطروحة للنقاش فيه، فقد أصبح لمؤسسات الصيرفة الإسلامية دور متزايدوأهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي ليس في المنطقة العربية فحسب، ولكن تعداه الى العديد من المناطق في العالم حيث أصبحت البنوك الإسلامية وشركات التكافل وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاعبا أساسيا في توجيه عمليات الاستثمار في تلك المناطق. اهتمام متزايد بالصيرفة الإسلامية وقال: ان ازدياد الاهتمام العالمي بصناعة الصيرفة الإسلامية له انعكاس لمدى الدور المؤثر الذي وصلت إليه على خارطة التمويل العالمي. وتكتسب المؤسسات المالية الإسلامية أهميتها في هذا المجال من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية في المعاملات الإسلامية من حيث التركيز في إيجاد قيمة اقتصادية للأطراف ذات العلاقة بحيث تخلق توازنا في المنافع والتكاليف بعيدا عن المضاربات غير المأمونة العواقب، وإعطاء الأولوية في المعاملات لخدمة المشاريع التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق رأينا ان الكثير من المنتجات المتوافقة مع الشريعة التي تم استحداثها قد لاقت تجاوبا كبيرا من العديد من المؤسسات المالية الدولية التقليدية التي حرصت هي الأخرى على الدخول في هذه الصناعة. ومع التطور السريع في عمليات البنوك الإسلامية، وإدخال منتجات متنوعة لتغطية احتياجات العملاء، وزيادة القدرات المالية لهذه المؤسسات فقد أصبحت بدورها لاعبا أساسيا في توفير التمويل للعديد من المشروعات الحيوية في المنطقة

[ROSE]

سواء الخدمية او الصناعية او الاستهلاكية. ومع قدرة هذه المؤسسات المشاركة في توفير التمويل طويل الأجل للعديد من المشروعات التنموية والصناعية على سبيل المثال، سواء في شكل إصدار الصكوك او التمويل المباشر بالأدوات الشرعية المتعارف عليها (الاستصناع، الإجارة )، فقد فتح مجال كبير لهذه المؤسسات في هيكلة التمويل المناسب للمشروعات في المنطقة. معايير رقابية متطورة وقال: لقد حرصنا في البحرين، وانطلاقا من قناعتنا بأهمية صناعة الصيرفة الإسلامية والدور الهام الذي تلعبه في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لمشاريع التنمية، على توفير جميع المعايير الرقابية والتشريعية التي تساعد على ترسيخ القواعد التنظيمية المناسبة لنمو وتطور هذه الصناعة تحت منظومة متوافقة مع متطلبات معايير الرقابة المصرفية الدولية، ولهذا فمنذ عام 2001 قام مصرف البحرين المركزي بإصدار وتطبيق معايير رقابية لتنظيم عمل البنوك الإسلامية ومتوافقة مع متطلبات المعايير الدولية للرقابة على البنوك التقليدية. وقد تم تجميع هذه المعايير في مجلد التوجيهات الذي صدر في العام .2005 ولتأكيد تعزيز دور التمويل الإسلامي وتوفير المنتجات المناسبة باشر المصرف المركزي ومنذ العام 2001 بإصدار برنامج للصكوك المقيدة ومتوسطة الأجل، حيث تحتل هذه الإصدارات مكانة مميزة في برنامج الاقتراض الحكومي في البحرين لتغطية احتياجات تمويل المشروعات وعمليات الحكومة. ومما لاشك فيه أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وإدخال المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاديات العربية بما يتيح دورا اكبر وفعالا للقطاع الخاص، سيزيد من فرص الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة لعمل مؤسسات التمويل التقليدية والإسلامية. وإنني على ثقة بأن الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى البنوك الإسلامية وشركات التكافل وبقية الشركات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة سيكون لها دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة مع توجه العديد من المؤسسات الرقابية لإدخال التعديلات المطلوبة في تشريعاتها الخاصة بالرقابة والإشراف على البنوك ، بما يتيح عمل مؤسسات التمويل الإسلامية (بنوك، شركات تأمين، صناديق استثمار). وقد شارك كل من الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور رفعت عبد الكريم، و مساعد الأمين العام والسكرتير التنفيذي الجديد للجنة الأسكوا السيد بدر الدفع، و نائب الرئيس لشئون العمليات ببنك التنمية الإسلامي السيد أمادو بوبكر سيس في الجلسة الافتتاحية. مشاركات فعالة في الحدث كما يشارك في المؤتمر مجموعة متميزة من المتحدثين تشمل كل من: الدكتور ناظم عبدالله من لجنة الأسكوا، والدكتور أحمد جاشي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي، والدكتور وفيق جريس من البنك الدولي، والدكتور محمد نضال الشــّعار الأمين العام لمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، والسيد غياث شابشيغ رئيس دائرة أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي. كما شارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات من بينها نائب محافظ بنك قطر المركزي الشيخ فهد آل ثاني ، و نائب محافظ بنك اليمن المركزي السيد محمد بن همام. وشارك كل من بنك أبو ظبي الإسلامي، ومجموعة البركة المصرفية، وخدمات البحرين المالية للتنمية وبيت التمويل الخليجي وبيت التمويل الكويتي ومصرف الشامل - فرع البحرين في رعاية المؤتمر. التداول في المؤسسات المالية وأشار المتحدث الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) أن حجم التداول للمؤسسات المالية الإسلامية بلغ 250 مليار دولار. وأشار إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة في سد فجوة الفقر، لا سيما أن مؤتمر المكسيك الأخير تحدث عن مطالبة المؤسسات المالية الإسلامية في التعامل مع مشكلة 50% من الفقراء في الاسكوا، ولا سيما أن 60% من الشباب الذي يجب الاهتمام بهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم. التنمية من خلال دعم الفقراء وأشار نائب الرئيس لشئون العمليات ببنك التنمية الإسلامي السيد أمادو بوبكر سيس إلى المساعدات الانسانية وتقديم برامج هادفة إلى مساعدة الفقراء في الدول العربية وباقي دول العالم لما له من دور عظيم وإيجابي في الانعكاس على الاقتصاد الوطني. وقال سيس إن المساعدة تضطلع في دعم القطاع المالي لتعزيز التنمية، لا سيما أن الفقراء يستثنون دوما من تمويل الخدمات الصغيرة، موضحا أن مثل هذا المنتدى يتيح فرصة لمساندة ومساعدة المؤسسات المالية كأداة لدعم الفقراء . وأضاف: يجب أن نعترف بدور قادتنا الكبير والمشهود له من قبل الأمم المتحدة التي انشأت بدورها بيئة خصبة للمساعدة والتوجه إلى جانب الفقراء في سبيل الحصول على التنمية كمجموعة البنك الإسلامي الدولية منذ ديسمبر 2005 وصندوق سوليدرتي الإسلامي لتنمية القطاعات الفقيرة. دور المؤسسات الإسلامية وتحدث الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور رفعت عبدالكريم عن دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل التنمية من منظور المجلس ودورها في تعزيز المعايير الخاصة بالخدمات المالية. وقال: نعلم أن التنمية تساعد في تعزيز الأسواق المالية، وهناك دلائل وأمثلة عدة على ارتباط جانبي التنمية والأسواق المالية، فتوسع الخدمات المالية في أي بقعة تعني توسع الخدمات المالية والخيارات المتاحة للزبون، عوض عن تعزيز الوظائف والحصول على خدمات قطاع واسع من السكان والتخلص من الفقر. وأضاف: يحجم الكثير من المسلمين عن الخدمات المالية التقليدية لأسباب دينية، في الوقت الذي تحظى به الصرافة الإسلامية الحديثة نسبيا انتشارا أسرع عاما بعد عام. تحديات إسلامية أشار إلى تحديين يواجهان الصناعة المالية الإسلامية أحدها تعزيز التكامل في النظام المالي وكيفية ضمان الاستقرار، أي كيف تكون الصناعة المالية الإسلامية جزءاً من المنظومة العملية والعمل على أساس متين ومستقر. وبغض النظر عن تقديم المؤسسات المالية خدمات مشابهة لنظيرتها التقليدية والنمو الكبير في الاقتصادات عموما، فإن هناك اعترافا كبيرا بحجم المخاطر مما دفع بعدد من البلدان بتنفيذ الأطر الرقابية والتشريعية التي تضفي نوعاً من الاطمئنان بصورة تحاول حماية المودعين من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. إصدار 3 معايير جديدة وأشار إلى إصدار المجلس 3 معايير جديدة 2 منهما سوف يتم تبنيهما خلال نوفمبر المقبل لإدارة المخاطر وحماية رأس المال، من خلال بازل 2 للبنوك الإسلامية، مشيرا إلى العمل الجاري على 5 معايير أخرى منها الصيرفة والتأمين. وقال: نبذل جهدا لتطوير المعايير من خلال عقد جلسات توعوية وورش عمل، معلنا عن عقد أول ورشة عمل في البحرين تختص بالشفافية، موضحا كذلك أن تبني أي من المعايير متروك للجهة الرقابية. مشروع مشترك وأشار إلى مشروع مشترك بين المجلس والبنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى وضع خطة طريق شاملة للقطاعات المالية الإسلامية حتى العقد القادم، هذه المبادرات تسعى إلى تعزيز التنمية على المستوى الشامل. صناعة بديلة للتقليدية أما المتحدث الأمين العام للهيئة المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور محمد نظال الشعار، فأشار إلى أهمية العمل المالي ليصبح صناعة بديلة عن صناعة المال التقليدي في المستقبل. وتحدث عن الجانب التسويقي وكيفية أسلمة المنتجات من خلال صياغة واستغلال التطور المالي التقليدي في خلق منتجات مصاغة بطريقة تتلائم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أن البحرين هي أول من طبقت العمل المالي الإسلامي وهي استطاعت بالفعل في الحفاظ على موقعها حتى الآن.