Love143
18-09-2005, 12:26 AM
إنشاء الهيئة والشركة يكمل آليات البورصة القطرية
كتب- محمود عبدالحليم : أكد المستثمرون علي أهمية صدور قانون انشاء هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، وقالوا انها نقلة هامة ونوعية تكمل آليات العمل فيه ويحقق الاستقلالية المطلوبة وتعزيز عمليات الرقابة وتطوير الأداء وبما يخدم كافة المستثمرين ويستقطب أموالا جديدة الي السوق سواء من داخل قطر او خارجها.. وأكدوا علي اهمية ان يتواكب مع انشاء هذه الآليات الهامة تطوير الكوادر القطرية من خلال توفير ميزانية محددة للصرف علي عمليات التدريب. وقالوا ان الكوادر المؤهلة تدفع بآليات العمل في السوق للأمام وتخدم عمليات الاستثمار.
ناصر المنصوري اعتبر ان صدور قانون انشاء هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يعزز وضع السوق ويكمل آلياته. وهذه الآليات تأخرت كثيرا بالنظر الي بدء عمل السوق في عام 1997.
وقال إننا نشكر القيادات بالدولة علي اصدار قانون الهيئة والشركة وبلا شك سوف تكون هناك انعكاسات ايجابية وتغيير جذري لسوق الأسهم المحلية.
وأشار المنصوري الي ان السوق طرأت عليه خلال الأشهر الأخيرة تطورات ملحوظة واصبح التعامل من جانب المستثمرين يتسم بوعي شديد، فلم تعد هناك ارتفاعات او انخفاضات غير طبيعية.. كما أن السوق يشهد أداء متوازناً وجيدا وهو ما يعزز عمليات الاستثمار وجذب مستثمرين جدد سواء من داخل قطر او خارجها.
وقال المنصوري ان هناك نقطة هامة وجوهرية نرجو من المسؤولين بالدولة الانتباه اليها جيدا. وهي انه اذا كنا نؤكد علي ان انشاء هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر من الخطوات الممتازة لاكمال الآليات المطلوبة للسوق فإن هذه الخطوة لن تكون بلا تأثير مع غياب الكوادر القطرية المتميزة التي تتعامل مع هذه الآليات بطريق سليمة وصحيحة، وبما يخدم عمليات الاستثمار في الأسهم.
وأوضح أن سوق الأسهم يعتبر من الشرايين الأساسية والحيوية للاقتصاد الوطني وهو انعكاس لمدي تطور هذا الاقتصاد.. لذا من المهم ان تخصص جزءاً من ميزانية السوق او جزءاً من ارباحه من خلال العمولة التي تستقطعها من عمولة الوسطاء بحيث يتم صرفها علي عمليات التدريب وتأهيل كوادر قطرية قادرة علي العمل بكفاءة وادارة آليات السوق بطريقة محترفة وصحيحة ونفضل ان يتجه المسؤولون بالدولة الي اختيار مجموعة من الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية وادخالها في برامج تدريب متطورة تلبي احتياجات سوق الأسهم المحلية من الكوادر ذات الكفاءة والخبرة.. ونحن نقول ذلك بالنظر الي الطفرة الكبيرة التي تحققت لسوق الدوحة للأوراق المالية واهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث ارتفعت رسملة السوق الي اكثر من 360 مليار ريال، وهي أرقام ليست بسيطة ومن ثم يجب توافر الكوادر المؤهلة تأهيلا علميا وعمليا وحتي نحافظ علي استمرار سوق الأسهم في قطر ليؤدي دوره المطلوب في خدمة الاقتصاد الوطني علي الوجه الأكمل، وأكد المنصوري ان توجيه نفقات كبيرة لتدريب الكوادر القطرية يعتبر استثماراً في المستقبل وحتي يكون اقتصادنا وسوقنا المالي مواكبا للتطورات الاقتصادية العالمية.
اضافة هامة
ويقول محمد جابر الجابر ان صدور قانون هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يعتبر اضافة هامة وقوية لسوق الدوحة والاسهم المحلية.. واضاف ان هذه الآليات الجديدة ستعزز عمليات الاستثمار وتخدم مصالح جميع المستثمرين في السوق خاصة صغار المستثمرين كما انها تحمي السوق من التلاعب والاشاعات وقال الجابر ان هذه الآليات الجديدة سوف تطور أداء السوق وتعزز عمليات الرقابة وبما يضمن سلامة ونزاهة التعاملات، وقال الجابر ان سوق المال القطري اصبح يتسم بأهمية كبيرة مع ارتفاع رسملة الشركات الي مستويات قياسية، واضاف ان حكومتنا الرشيدة حريصة علي الارتقاء بآليات العمل في السوق ودفعه الي مستويات اسواق المال العالمية، مما يعزز الاستثمار واستقطاب المستثمرين سواء من داخل قطر او خارجها.
ويري صالح الشملان ان انشاء هيئة مستقلة وشركة لسوق الدوحة للأوراق يعتبر نقلة نوعية وكبيرة ترتفع بالسوق خلال الاعوام القادمة الي مستويات الاسواق العالمية، واضاف ان انشاء الهيئة والشركة كانت من الآليات الهامة التي يفتقدها السوق ونادينا كمستثمرين بهما حتي نضمن استقلالية اكبر للسوق وبما يعزز عمليات الرقابة واتخاذ الاجراءات التي تضمن افضل الوسائل للاستثمار في الاسهم المحلية.
وطالب الشملان ان يتواكب مع هذه التطورات التحديث المستمر فترة بعد اخري لآليات التداول في السوق خاصة مع التزايد الكبير في اعداد المستثمرين، والاهتمام الكبير بسوق الاسهم المحلية سواء من جانب القطريين او المقيمين علي ارض قطر او الاجانب خارج قطر. وقال ان الأداء القوي للاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار ساهم في استقطاب اموال كبيرة الي سوق الاسهم المحلية بما عزز عمليات السيولة وتحركات اسعار الاسهم.
واشار الي ان تحديث آليات التداول في السوق مطلب يتواكب مع تطلع المستثمرين في السوق الي بدء العمل بالتداول عن طريق الانترنت في البورصة القطرية.
وقال ان اي خطوات جديدة او آليات تضاف الي السوق تنعكس ايجابا علي الاستثمار فيه.
كتب- محمود عبدالحليم : أكد المستثمرون علي أهمية صدور قانون انشاء هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، وقالوا انها نقلة هامة ونوعية تكمل آليات العمل فيه ويحقق الاستقلالية المطلوبة وتعزيز عمليات الرقابة وتطوير الأداء وبما يخدم كافة المستثمرين ويستقطب أموالا جديدة الي السوق سواء من داخل قطر او خارجها.. وأكدوا علي اهمية ان يتواكب مع انشاء هذه الآليات الهامة تطوير الكوادر القطرية من خلال توفير ميزانية محددة للصرف علي عمليات التدريب. وقالوا ان الكوادر المؤهلة تدفع بآليات العمل في السوق للأمام وتخدم عمليات الاستثمار.
ناصر المنصوري اعتبر ان صدور قانون انشاء هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يعزز وضع السوق ويكمل آلياته. وهذه الآليات تأخرت كثيرا بالنظر الي بدء عمل السوق في عام 1997.
وقال إننا نشكر القيادات بالدولة علي اصدار قانون الهيئة والشركة وبلا شك سوف تكون هناك انعكاسات ايجابية وتغيير جذري لسوق الأسهم المحلية.
وأشار المنصوري الي ان السوق طرأت عليه خلال الأشهر الأخيرة تطورات ملحوظة واصبح التعامل من جانب المستثمرين يتسم بوعي شديد، فلم تعد هناك ارتفاعات او انخفاضات غير طبيعية.. كما أن السوق يشهد أداء متوازناً وجيدا وهو ما يعزز عمليات الاستثمار وجذب مستثمرين جدد سواء من داخل قطر او خارجها.
وقال المنصوري ان هناك نقطة هامة وجوهرية نرجو من المسؤولين بالدولة الانتباه اليها جيدا. وهي انه اذا كنا نؤكد علي ان انشاء هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر من الخطوات الممتازة لاكمال الآليات المطلوبة للسوق فإن هذه الخطوة لن تكون بلا تأثير مع غياب الكوادر القطرية المتميزة التي تتعامل مع هذه الآليات بطريق سليمة وصحيحة، وبما يخدم عمليات الاستثمار في الأسهم.
وأوضح أن سوق الأسهم يعتبر من الشرايين الأساسية والحيوية للاقتصاد الوطني وهو انعكاس لمدي تطور هذا الاقتصاد.. لذا من المهم ان تخصص جزءاً من ميزانية السوق او جزءاً من ارباحه من خلال العمولة التي تستقطعها من عمولة الوسطاء بحيث يتم صرفها علي عمليات التدريب وتأهيل كوادر قطرية قادرة علي العمل بكفاءة وادارة آليات السوق بطريقة محترفة وصحيحة ونفضل ان يتجه المسؤولون بالدولة الي اختيار مجموعة من الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية وادخالها في برامج تدريب متطورة تلبي احتياجات سوق الأسهم المحلية من الكوادر ذات الكفاءة والخبرة.. ونحن نقول ذلك بالنظر الي الطفرة الكبيرة التي تحققت لسوق الدوحة للأوراق المالية واهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث ارتفعت رسملة السوق الي اكثر من 360 مليار ريال، وهي أرقام ليست بسيطة ومن ثم يجب توافر الكوادر المؤهلة تأهيلا علميا وعمليا وحتي نحافظ علي استمرار سوق الأسهم في قطر ليؤدي دوره المطلوب في خدمة الاقتصاد الوطني علي الوجه الأكمل، وأكد المنصوري ان توجيه نفقات كبيرة لتدريب الكوادر القطرية يعتبر استثماراً في المستقبل وحتي يكون اقتصادنا وسوقنا المالي مواكبا للتطورات الاقتصادية العالمية.
اضافة هامة
ويقول محمد جابر الجابر ان صدور قانون هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يعتبر اضافة هامة وقوية لسوق الدوحة والاسهم المحلية.. واضاف ان هذه الآليات الجديدة ستعزز عمليات الاستثمار وتخدم مصالح جميع المستثمرين في السوق خاصة صغار المستثمرين كما انها تحمي السوق من التلاعب والاشاعات وقال الجابر ان هذه الآليات الجديدة سوف تطور أداء السوق وتعزز عمليات الرقابة وبما يضمن سلامة ونزاهة التعاملات، وقال الجابر ان سوق المال القطري اصبح يتسم بأهمية كبيرة مع ارتفاع رسملة الشركات الي مستويات قياسية، واضاف ان حكومتنا الرشيدة حريصة علي الارتقاء بآليات العمل في السوق ودفعه الي مستويات اسواق المال العالمية، مما يعزز الاستثمار واستقطاب المستثمرين سواء من داخل قطر او خارجها.
ويري صالح الشملان ان انشاء هيئة مستقلة وشركة لسوق الدوحة للأوراق يعتبر نقلة نوعية وكبيرة ترتفع بالسوق خلال الاعوام القادمة الي مستويات الاسواق العالمية، واضاف ان انشاء الهيئة والشركة كانت من الآليات الهامة التي يفتقدها السوق ونادينا كمستثمرين بهما حتي نضمن استقلالية اكبر للسوق وبما يعزز عمليات الرقابة واتخاذ الاجراءات التي تضمن افضل الوسائل للاستثمار في الاسهم المحلية.
وطالب الشملان ان يتواكب مع هذه التطورات التحديث المستمر فترة بعد اخري لآليات التداول في السوق خاصة مع التزايد الكبير في اعداد المستثمرين، والاهتمام الكبير بسوق الاسهم المحلية سواء من جانب القطريين او المقيمين علي ارض قطر او الاجانب خارج قطر. وقال ان الأداء القوي للاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار ساهم في استقطاب اموال كبيرة الي سوق الاسهم المحلية بما عزز عمليات السيولة وتحركات اسعار الاسهم.
واشار الي ان تحديث آليات التداول في السوق مطلب يتواكب مع تطلع المستثمرين في السوق الي بدء العمل بالتداول عن طريق الانترنت في البورصة القطرية.
وقال ان اي خطوات جديدة او آليات تضاف الي السوق تنعكس ايجابا علي الاستثمار فيه.