ROSE
08-09-2007, 02:12 AM
يوسف كمال: النظم الضريبية في الدول المتقدمة أكثر عدالة من العربية
استعرض مزايا النظام الضريبي عربياً وعالمياً
مشاركة قطرية واسعة في مؤتمر الإصلاح الضريبي في سوريا
دمشق - شادي جابر:
عقد بين الثالث والرابع من الشهر الجاري رؤي في مؤتمر الإصلاح المالي والضريبي التجارب والتحديات في فندق فورسيزون دمشق.
وشاركت دولة قطر في المؤتمر بوفد رفيع المستوي ترأسه سعادة السيد يوسف كمال وزير المالية القطري، وضم سعادة السيد فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.
ونظمت المؤتمر مجموعة البنك والمستثمر، وأقيم برعاية وزير المالية السورية وبنك قطر الوطني وبنك سوريا الدولي الإسلامي وبنك عودة سوريا.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة لمؤسسات ووفود وشخصيات مالية ومصرفية مهمة بينها الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ووفود من قطر والإمارات ومصر ولبنان والأردن والمغرب وسوريا، إلي جانب شخصيات من الاتحاد الأوروبي والهند ومؤسسات مصرفية عالمية.
وترأس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القطري الجلسة الختامية للمؤتمر بحضور وزير المالية السوري د. محمد الحسين، وعقدت تحت عنوان "أثر الإصلاح المالي والضريبي في تفعيل الأسواق المالية وتعزيز دور المصارف"، وعرض سعادته خلال الجلسة لعدد من التقارير والبيانات الإحصائية حول نسبة الضغط الضريبي ونسبة الضرائب من الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية ومقارنتها بنسب الضرائب في بعض الدول العربية، ونصيب الفرد من الضرائب في تلك الدول ونصيب الفرد منها في بعض الدول العربية، إضافة إلي تركيبة الإيرادات الضريبية في تلك الدول وفي بعض الدول العربية.
وميّز الوزير كمال بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة مشيراً إلي أن الأولي تُفرض علي المكلف بصفته كشخص أو كيان وتأخذ وضعية الاعتبار، وتشمل هذه الضرائب علي وجه الخصوص دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة علي الشركات. في حين أن الضرائب غير المباشرة تفرض علي المعاملات وليس علي الأشخاص، حيث تفرض علي اقتناء السلع والخدمات دون النظر إلي المستفيد من المعاملة، وتشمل علي وجه الخصوص ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات والضرائب الانتقائية.
ولفت سعادته إلي أن عدالة النظام الضريبي في دولة ما تقاس بنسبة الضرائب المباشرة في إجمالي الإيرادات الضريبية، مشيراً في هذا السياق إلي أن الأنظمة الضريبية في الدول المتقدمة أكثر عدالة منها في الدول العربية.
وعرض الوزير كمال إلي محاور أخري تتعلق بالسوق المالية والإصلاح الضريبي، والإعفاءات الضريبية، وكيفية المحاسبة الضريبية، وسجل عدداً من الملاحظات حول أهمية الإصلاح الضريبي في هذه المرحلة، وتوجهات الإصلاح الضريبي في الدول المتقدمة، ودور إدارة الضريبة في برامج الإصلاح، وضريبة القيمة المضافة.
إلي ذلك قال رئيس مجموعة البنك والمستثمر الجهة المنظمة للمؤتمر في تصريح ل الراية: إننا سعداء بمستوي وحجم المشاركة القطرية في هذا المؤتمر، ولا شك بأنها ستترك نتائج إيجابية مهمة نظراً للتطور اللافت للنظام المالي والضريبي في دولة قطر، مشيرة إلي أن هذا النظام قطع أشواطاً بعيدة ووصل إلي مراحل متقدمة، ومن هنا فإن هذا المؤتمر يشكل فرصة للقطاع المالي في سوريا للاستفادة من التجارب والخبرات القطرية الواسعة في هذا المجال وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وخرج المؤتمر في ختام أعماله بمجموعة من التوصيات تؤكد علي أهمية الإصلاح المالي والضريبي في عملية الإصلاح والتطوير الاقتصادي، وضرورة مقاربة الإصلاح المالي والضريبي ضمن استراتيجية متكاملة، والتأكيد علي الدور الأساسي والمركزي لوزارة المالية في عملية الإصلاح المالي والضريبي مع التنويه إلي الخطوات التي قامت بها وزارة المالية السورية في هذا المجال.
وأوصي المؤتمر أيضاً باعتماد معدلات ضريبية معتدلة علي رأس المال لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعدلات ضريبة معتدلة علي الأفراد والشركات وخفض الشرائح الضريبية، والتأكيد علي أن تكون نسبة الضريبة علي دخل الشركات مقطوعة، والعمل علي مكافحة التهرب الضريبي، واعتماد المعايير الدولية، والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية. إضافة إلي التأكيد علي عقد مؤتمر سنوي لمتابعة الإصلاحات المالية والضريبية التي تتحقق ونتائجها وأثرها المالي والاقتصادي، ومتابعة تجارب الدول الأخري والاسترشاد بالمعايير الدولية المعتمدة لدي المؤسسات الدولية في هذا المجال.
وعقدت في اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات تناولت الاتجاهات الحديثة في الإصلاح المالي والضريبي، وعرض لتجارب الإدارة الضريبية الحديثة، وتجارب الدول في تطبيق وتصميم الضريبة علي القيمة المضافة، والاتجاهات الحديثة في نظام الدخل الضريبي المتعلق بالشركات والأفراد.
أما اليوم الثاني من المؤتمر فشهد انعقاد أربع جلسات تناولت دور الإصلاح المالي والضريبي في تنشيط التجارة العربية البينية، ودور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في دعم الإصلاح المالي والضريبي، ودور الإصلاح المالي والضريبي في جذب الاستثمارات، وأثر الإصلاح المالي والضريبي في تفعيل الأسواق المالية وتعزيز دور المصارف.
وينظر المهتمون بالقطاع المالي للمؤتمر باعتباره فرصة لتبادل الآراء والأفكار الاستفادة من الخبرات في مجالات الإصلاح المالي والضريبي، بحيث تساهم في الوصول إلي نظام ضريبي عادل يعتمد علي أنظمة وتشريعات مالية وضريبية متطورة وفق آليات ملائمة تناسب مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والشرائح الاجتماعية.
استعرض مزايا النظام الضريبي عربياً وعالمياً
مشاركة قطرية واسعة في مؤتمر الإصلاح الضريبي في سوريا
دمشق - شادي جابر:
عقد بين الثالث والرابع من الشهر الجاري رؤي في مؤتمر الإصلاح المالي والضريبي التجارب والتحديات في فندق فورسيزون دمشق.
وشاركت دولة قطر في المؤتمر بوفد رفيع المستوي ترأسه سعادة السيد يوسف كمال وزير المالية القطري، وضم سعادة السيد فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.
ونظمت المؤتمر مجموعة البنك والمستثمر، وأقيم برعاية وزير المالية السورية وبنك قطر الوطني وبنك سوريا الدولي الإسلامي وبنك عودة سوريا.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة لمؤسسات ووفود وشخصيات مالية ومصرفية مهمة بينها الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ووفود من قطر والإمارات ومصر ولبنان والأردن والمغرب وسوريا، إلي جانب شخصيات من الاتحاد الأوروبي والهند ومؤسسات مصرفية عالمية.
وترأس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القطري الجلسة الختامية للمؤتمر بحضور وزير المالية السوري د. محمد الحسين، وعقدت تحت عنوان "أثر الإصلاح المالي والضريبي في تفعيل الأسواق المالية وتعزيز دور المصارف"، وعرض سعادته خلال الجلسة لعدد من التقارير والبيانات الإحصائية حول نسبة الضغط الضريبي ونسبة الضرائب من الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية ومقارنتها بنسب الضرائب في بعض الدول العربية، ونصيب الفرد من الضرائب في تلك الدول ونصيب الفرد منها في بعض الدول العربية، إضافة إلي تركيبة الإيرادات الضريبية في تلك الدول وفي بعض الدول العربية.
وميّز الوزير كمال بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة مشيراً إلي أن الأولي تُفرض علي المكلف بصفته كشخص أو كيان وتأخذ وضعية الاعتبار، وتشمل هذه الضرائب علي وجه الخصوص دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة علي الشركات. في حين أن الضرائب غير المباشرة تفرض علي المعاملات وليس علي الأشخاص، حيث تفرض علي اقتناء السلع والخدمات دون النظر إلي المستفيد من المعاملة، وتشمل علي وجه الخصوص ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات والضرائب الانتقائية.
ولفت سعادته إلي أن عدالة النظام الضريبي في دولة ما تقاس بنسبة الضرائب المباشرة في إجمالي الإيرادات الضريبية، مشيراً في هذا السياق إلي أن الأنظمة الضريبية في الدول المتقدمة أكثر عدالة منها في الدول العربية.
وعرض الوزير كمال إلي محاور أخري تتعلق بالسوق المالية والإصلاح الضريبي، والإعفاءات الضريبية، وكيفية المحاسبة الضريبية، وسجل عدداً من الملاحظات حول أهمية الإصلاح الضريبي في هذه المرحلة، وتوجهات الإصلاح الضريبي في الدول المتقدمة، ودور إدارة الضريبة في برامج الإصلاح، وضريبة القيمة المضافة.
إلي ذلك قال رئيس مجموعة البنك والمستثمر الجهة المنظمة للمؤتمر في تصريح ل الراية: إننا سعداء بمستوي وحجم المشاركة القطرية في هذا المؤتمر، ولا شك بأنها ستترك نتائج إيجابية مهمة نظراً للتطور اللافت للنظام المالي والضريبي في دولة قطر، مشيرة إلي أن هذا النظام قطع أشواطاً بعيدة ووصل إلي مراحل متقدمة، ومن هنا فإن هذا المؤتمر يشكل فرصة للقطاع المالي في سوريا للاستفادة من التجارب والخبرات القطرية الواسعة في هذا المجال وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وخرج المؤتمر في ختام أعماله بمجموعة من التوصيات تؤكد علي أهمية الإصلاح المالي والضريبي في عملية الإصلاح والتطوير الاقتصادي، وضرورة مقاربة الإصلاح المالي والضريبي ضمن استراتيجية متكاملة، والتأكيد علي الدور الأساسي والمركزي لوزارة المالية في عملية الإصلاح المالي والضريبي مع التنويه إلي الخطوات التي قامت بها وزارة المالية السورية في هذا المجال.
وأوصي المؤتمر أيضاً باعتماد معدلات ضريبية معتدلة علي رأس المال لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعدلات ضريبة معتدلة علي الأفراد والشركات وخفض الشرائح الضريبية، والتأكيد علي أن تكون نسبة الضريبة علي دخل الشركات مقطوعة، والعمل علي مكافحة التهرب الضريبي، واعتماد المعايير الدولية، والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية. إضافة إلي التأكيد علي عقد مؤتمر سنوي لمتابعة الإصلاحات المالية والضريبية التي تتحقق ونتائجها وأثرها المالي والاقتصادي، ومتابعة تجارب الدول الأخري والاسترشاد بالمعايير الدولية المعتمدة لدي المؤسسات الدولية في هذا المجال.
وعقدت في اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات تناولت الاتجاهات الحديثة في الإصلاح المالي والضريبي، وعرض لتجارب الإدارة الضريبية الحديثة، وتجارب الدول في تطبيق وتصميم الضريبة علي القيمة المضافة، والاتجاهات الحديثة في نظام الدخل الضريبي المتعلق بالشركات والأفراد.
أما اليوم الثاني من المؤتمر فشهد انعقاد أربع جلسات تناولت دور الإصلاح المالي والضريبي في تنشيط التجارة العربية البينية، ودور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في دعم الإصلاح المالي والضريبي، ودور الإصلاح المالي والضريبي في جذب الاستثمارات، وأثر الإصلاح المالي والضريبي في تفعيل الأسواق المالية وتعزيز دور المصارف.
وينظر المهتمون بالقطاع المالي للمؤتمر باعتباره فرصة لتبادل الآراء والأفكار الاستفادة من الخبرات في مجالات الإصلاح المالي والضريبي، بحيث تساهم في الوصول إلي نظام ضريبي عادل يعتمد علي أنظمة وتشريعات مالية وضريبية متطورة وفق آليات ملائمة تناسب مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والشرائح الاجتماعية.