الخبير العقاري
09-09-2007, 08:30 AM
الموازنة بين مصالح طرفي عقد الإيجار ضرورة إنسانية.. ووطنية
قانون الإيجار مرة أخري
بقلم : د. أكرم جاسم .. مرة أخري أعود إلي موضوع مهم جداً ناقشته في حلقة ماضية علي هذه الصفحة وهو قانون الإيجار، تناولت في المقال التضخم في دول الخليج عموماً، وقطر علي وجه الخصوص وأثرها علي ارتفاع معدلات الإيجارات، واليوم أعود لأتناول الموضوع من ناحية اجتماعية وقانونية.
فكل الناس في هذا البلد شهدوا الطفرات أو القفزات التي حصلت في الايجارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكان أصحاب العقارات هم الطرف الأقوي في معادلة الإيجار.. إلي أن جاء القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1 لسنة 2006 والنافذة لمدة سنتين تنتهي مع حلول فبراير 2008 القادم.
ونص القانون في مادته الأولي علي أنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار بما يجاوز 10% سنوياً. ويقع باطلاً كل اتفاق علي زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون.
ومؤدي ذلك أن عقود الايجار التي انتهت قبل هذا التاريخ لا تخضع لأحكام الامتداد القانوني ولا لزيادة الأجرة بنسبة 10% أما عقود الإيجار السارية والتي تتعدي مدتها يوم 16 / 2 / 2006 وما بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام القانون من جهة أن المؤجر المالك لا يستطيع أن يزيد الأجرة علي المستأجر إلا بنسبة 10% سنوياً من الأجرة المنصوص عليها في العقد، كما أن عقد الإيجار لا ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه بل يمتد بقوة القانون لمدة سنتين، وهي مدة تطبيق القانون، حتي لو كان الاتفاق قد تم سابقاً علي القانون الجديد لأن القاعدة المستقرة في هذه الحالة أن أحكام القانون الجديد تسري من التاريخ المعين لبدء العمل به علي جميع المنازعات المطروحة والتي تطرح علي المحاكم بعد هذا التاريخ ولو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدور القانون.
وأجازت المادة 2 من القانون المؤقت أعلاه، للمؤجر طلب إخلاء العقار في أحد الأسبابالآتية:
1- إذا أراد المؤجر هدم المبني لإعادة بنائه.
2- إذا رغب المؤجر في سكني عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد من والديه أو أحد من أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً ولم يكن لأيهما دار أخري صالحة لسكناه.
3- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكني المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً. ويجب أن تكون هذه الحالات جدية وتتحقق المحكمة من شروط تحققها.
لقد راعي المشرع الحكيم الموازنة بين مصلحتي المؤجر صاحب الملك في قبض بدل يتناسب وحجم التضخم وارتفاع الأسعار، وبين مصلحة المستأجر في الحصول علي الحماية والاستقرار وعدم مطالبته بزيادة تفوق العشرة بالمائة، وحيث أن المدة المقرر لنفاذ القانون سوف تنتهي في فبراير القادم، وحيث لم يصدر للآن قانون دائم وجديد للإيجارات بدلاً من القانون السابق الساري حالياً القانون رقم 2 لسنة 1975 فإن الحاجة ماسة إلي صدور قرار كريم بتمديد العمل بالقانون رقم 4 لسنة لسنة 2006 لمدة أخري مماثلة أو أطول، ولحين صدور قانون إيجار يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق الأمن الاجتماعي، وبذات الوقت ينبغي أن تتوسع الدولة ببناء المجمعات السكنية وعرضها للجمهور بايجارات منصفة، وفي هذا ضمان لتطويق غول الايجارات ومنع تفاقمها المؤذي.
المطلوب من الصحافة ووسائل الإعلام أن تناقش هذا الموضوع باهتمام وبعمق وتتفحص الايجابيات والسلبايت، بشكل عقلاني وعلمي بعيداً عن الاثارة أو التحيز، لكي نصل إلي حلول وطنية وإنسانية للمشكلة.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=282509&version=1&template_id=27&parent_id=23
قانون الإيجار مرة أخري
بقلم : د. أكرم جاسم .. مرة أخري أعود إلي موضوع مهم جداً ناقشته في حلقة ماضية علي هذه الصفحة وهو قانون الإيجار، تناولت في المقال التضخم في دول الخليج عموماً، وقطر علي وجه الخصوص وأثرها علي ارتفاع معدلات الإيجارات، واليوم أعود لأتناول الموضوع من ناحية اجتماعية وقانونية.
فكل الناس في هذا البلد شهدوا الطفرات أو القفزات التي حصلت في الايجارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكان أصحاب العقارات هم الطرف الأقوي في معادلة الإيجار.. إلي أن جاء القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1 لسنة 2006 والنافذة لمدة سنتين تنتهي مع حلول فبراير 2008 القادم.
ونص القانون في مادته الأولي علي أنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار بما يجاوز 10% سنوياً. ويقع باطلاً كل اتفاق علي زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون.
ومؤدي ذلك أن عقود الايجار التي انتهت قبل هذا التاريخ لا تخضع لأحكام الامتداد القانوني ولا لزيادة الأجرة بنسبة 10% أما عقود الإيجار السارية والتي تتعدي مدتها يوم 16 / 2 / 2006 وما بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام القانون من جهة أن المؤجر المالك لا يستطيع أن يزيد الأجرة علي المستأجر إلا بنسبة 10% سنوياً من الأجرة المنصوص عليها في العقد، كما أن عقد الإيجار لا ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه بل يمتد بقوة القانون لمدة سنتين، وهي مدة تطبيق القانون، حتي لو كان الاتفاق قد تم سابقاً علي القانون الجديد لأن القاعدة المستقرة في هذه الحالة أن أحكام القانون الجديد تسري من التاريخ المعين لبدء العمل به علي جميع المنازعات المطروحة والتي تطرح علي المحاكم بعد هذا التاريخ ولو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدور القانون.
وأجازت المادة 2 من القانون المؤقت أعلاه، للمؤجر طلب إخلاء العقار في أحد الأسبابالآتية:
1- إذا أراد المؤجر هدم المبني لإعادة بنائه.
2- إذا رغب المؤجر في سكني عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد من والديه أو أحد من أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً ولم يكن لأيهما دار أخري صالحة لسكناه.
3- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكني المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً. ويجب أن تكون هذه الحالات جدية وتتحقق المحكمة من شروط تحققها.
لقد راعي المشرع الحكيم الموازنة بين مصلحتي المؤجر صاحب الملك في قبض بدل يتناسب وحجم التضخم وارتفاع الأسعار، وبين مصلحة المستأجر في الحصول علي الحماية والاستقرار وعدم مطالبته بزيادة تفوق العشرة بالمائة، وحيث أن المدة المقرر لنفاذ القانون سوف تنتهي في فبراير القادم، وحيث لم يصدر للآن قانون دائم وجديد للإيجارات بدلاً من القانون السابق الساري حالياً القانون رقم 2 لسنة 1975 فإن الحاجة ماسة إلي صدور قرار كريم بتمديد العمل بالقانون رقم 4 لسنة لسنة 2006 لمدة أخري مماثلة أو أطول، ولحين صدور قانون إيجار يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق الأمن الاجتماعي، وبذات الوقت ينبغي أن تتوسع الدولة ببناء المجمعات السكنية وعرضها للجمهور بايجارات منصفة، وفي هذا ضمان لتطويق غول الايجارات ومنع تفاقمها المؤذي.
المطلوب من الصحافة ووسائل الإعلام أن تناقش هذا الموضوع باهتمام وبعمق وتتفحص الايجابيات والسلبايت، بشكل عقلاني وعلمي بعيداً عن الاثارة أو التحيز، لكي نصل إلي حلول وطنية وإنسانية للمشكلة.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=282509&version=1&template_id=27&parent_id=23