ROSE
10-09-2007, 01:44 AM
المؤتمر المصرفي العربي ينعقد بالدوحة في نوفمبر القادم
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
كتب - طارق الشيخ :
تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2007 وذلك في الفترة بين 7 - 8 نوفمبر القادم . ويعقد المؤتمر تحت شعار " رؤية عربية للقمة الإقتصادية: بماذا يوصي المصرفيون ورجال المال والإستثمار؟" وتشارك في المؤتمر نخبة من كبار ممثلي الحكومات والجهاز المصرفي، وأيضاً خبراء إقتصاديون وماليون بارزيون من المنطقة العربية والمجتمع الدولي. وزراء الإقتصاد والتجارة والمال وكبار الشخصيات الرسمية. وفي مقدمتهم عدد من محافظي المصارف المركزية، و قيادات المؤسسات المصرفية والمالية و الشركات الإقتصادية، ورؤساء المنظمات والإتحادات الإقتصادية والمالية ورجال الأعمال والمستثمرين، ممثلي شركات التأمين وصناديق الإستثمار والتقاعد وشركات الدفع وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويهدف المؤتمر الي تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها - رفع التوصيات المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والإستثمارية والمالية والمصرفية والتي من شأنها أن تساعد منظمي القمة الإقتصادية العربية القادمة علي تلمس القضايا الأساسية والمهمة التي قد تشكل أجندة هذه القمة. واقتراح مجموعة من مشروعات التعاون المشترك يرشحها المؤتمر للعرض علي القمة الإقتصادية العربية المرتقبة لاتخاذ ما تراه في شأنها من قرارات. وسيجري اقتراح مشروعات ذات أهمية استراتيجية خاصة لدفع حركة التجارة والاستثمار والتنمية في الوطن العربي علي الصعد الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية.
وبلورة طروحات عملية مفيدة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص عموماً، والقطاع المالي والمصرفي والإستثماري علي وجه الخصوص، في عملية دفع النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في الوطن العربي في المرحلة المقبلة، واقتراح آليات هذه المساهمة ومجالاتها المحتملة وبرامج أعمالها. وكذلك بلورة أفكار عملية محددة بشأن آفاق وفرص ومجالات التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية العربية من أجل دفع عجلة التعاون الإقتصادي ولا سيّما علي الصعيدين التجاري والإستثماري بين الدول العربية علي نحوأفضل خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه العربي الراهن لإنشاء إتحاد جمركي عربي بعد استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وقال مصدر رفيع المستوي بالاتحاد العربي للمصارف في تصريح خاص لالراية ان الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها المؤتمر من خلال جلسات العمل والنقاش المفتوح وورش العمل المتخصصة تشمل تحرير التجارة كخيار إستراتيجي عربي. ويندرج تحت ذلك التحرير علي المستوي الوطني، والتحرير علي المستوي الإقليمي، والتحرير علي المستوي المتعدد الأطراف.
كذلك سيبحث المؤتمر المتغيرات الدولية وحركة التجارة العالمية وأعمال منظمة التجارة العالمية وقواعد وأسس عملها. والتوجهات العالمية نحو التكتلات الإقليمية . والعمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يشمل البحث عن آليات العمل الاقتصادي في إطار جامعة الدول العربية . وبحث الاجراءات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري ويندرج تحت ذلك إقامة اتحاد جمركي عربي وتحرير تجارة الخدمات. كذلك سيبحث المصرفيون التجارب العربية تحت الإقليمية ويشمل ذلك التجارب الخاصة
بمجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي و منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية (أغادير) .
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر قضايا الاستثمار في العالم العربي ويبحث خلالها المسائل المتعلقة بمناخ الاستثمار في العالم العربي ودور أسواق المال في المنطقة العربية ومستقبل الاستثمار في العالم العربي وعوائق الاستثمار في العالم العربي.
ومن الموضوعات العامة التي سيتوقف عندها المؤتمر آفاق التكامل الإقتصادي العربي. والتحديات الإجتماعية التي تواجه الوطن العربي. وتطوير التعاون التجاري والإستثماري بين الدول العربية. وتوطين الأموال والأدمغة العربية. والنهوض بالبنية التحتية العربية ومتطلبات تمويل مشاريعها علي نحو فعال ومنتج. ودور القطاع المالي في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية العربية.
وتحسين مناخات الإستثمار العربية. والقضايا المصرفية الأساسية لدعم جهود الإصلاح الإقتصادي العربي. ودور أسواق رأس المال في دعم حركة الإستثمار في المنطقة العربية.
وقال المصدر الموثوق في إتحاد المصارف العربية لالراية أن المؤتمر باعتباره أكبر تظاهرة مصرفية عربية سيشهد الإعلان عن الفائز ب "جائزة أفضل مصرف في مجال الحوكمة" (بالتعاون مع معهد الحوكمة). كذلك وضمن فعاليات المؤتمر سينظم معرض للمؤسسات الراعية للمؤتمر .
وتأتي أهمية هذا المؤتمر أنه يعقد علي ضوء مقررات القمة العربية التي انعقدت في الرياض-المملكة العربية السعودية بتاريخ 29 مارس 2007 والتي تقرر فيها عقد قمة عربية تخصص للشؤون الإقتصادية والتنموية والإجتماعية بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الإستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها. ومنطلقة من أن عناصر القوة الدافعة إلي النمو الإقتصادي في العالم العربي تفوق عناصر الضعف، بل إن الإمكانيات المادية والبشرية لدول المنطقة يتيح لها تحقيق النمو والتقدم الإقتصادي لجميع دولها في آن دون أي تمييز لمصلحة دولة علي حساب دولة أخري، وبهدف الإستفادة من الفرص المتاحة وتعظيمها، ومواجهة التحديات والحدّ من آثارها علي الإقتصادات والمواطنين العرب.
ويشار في هذا الصدد الي تضاعف حجم تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة الي العالم العربي بنحو ست مرات في عام 2006 (37 مليار دولار مقابل ستة مليارات دولار عام 2005).
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد دعت، في اجتماع اللجنة العليا لتنسيق العمل الاقتصادي العربي المشترك في يوليو 2007 بالقاهرة، مؤسسات العمل العربي والاتحادات النوعية ومن بينها إتحاد المصارف العربية للإسهام في وضع رؤية مشتركة لتطوير العمل العربي وتعميق العلاقات العربية البينية في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والبنية الأساسية والخدمات، وغيرها.
قرر اتحاد المصارف العربية أن يسهم في الجهد المطلوب بأن ينظّم المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2007، بالتعاون مع مجموعة من المنظمات العربية، من أجل المساهمة في بلورة الأفكار المناسبة للقضايا الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية للوصول إلي أفكار وآراء ورؤي نعرضها علي القمة الإقتصادية العربية القادمة للمناقشة واتخاذ ما تراه في شأنها، وأيضاً من أجل وضع توصيات عملية محددة ذات الصلة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية التي يمكن تناولها في هذه القمة.
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
كتب - طارق الشيخ :
تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2007 وذلك في الفترة بين 7 - 8 نوفمبر القادم . ويعقد المؤتمر تحت شعار " رؤية عربية للقمة الإقتصادية: بماذا يوصي المصرفيون ورجال المال والإستثمار؟" وتشارك في المؤتمر نخبة من كبار ممثلي الحكومات والجهاز المصرفي، وأيضاً خبراء إقتصاديون وماليون بارزيون من المنطقة العربية والمجتمع الدولي. وزراء الإقتصاد والتجارة والمال وكبار الشخصيات الرسمية. وفي مقدمتهم عدد من محافظي المصارف المركزية، و قيادات المؤسسات المصرفية والمالية و الشركات الإقتصادية، ورؤساء المنظمات والإتحادات الإقتصادية والمالية ورجال الأعمال والمستثمرين، ممثلي شركات التأمين وصناديق الإستثمار والتقاعد وشركات الدفع وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويهدف المؤتمر الي تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها - رفع التوصيات المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والإستثمارية والمالية والمصرفية والتي من شأنها أن تساعد منظمي القمة الإقتصادية العربية القادمة علي تلمس القضايا الأساسية والمهمة التي قد تشكل أجندة هذه القمة. واقتراح مجموعة من مشروعات التعاون المشترك يرشحها المؤتمر للعرض علي القمة الإقتصادية العربية المرتقبة لاتخاذ ما تراه في شأنها من قرارات. وسيجري اقتراح مشروعات ذات أهمية استراتيجية خاصة لدفع حركة التجارة والاستثمار والتنمية في الوطن العربي علي الصعد الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية.
وبلورة طروحات عملية مفيدة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص عموماً، والقطاع المالي والمصرفي والإستثماري علي وجه الخصوص، في عملية دفع النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في الوطن العربي في المرحلة المقبلة، واقتراح آليات هذه المساهمة ومجالاتها المحتملة وبرامج أعمالها. وكذلك بلورة أفكار عملية محددة بشأن آفاق وفرص ومجالات التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية العربية من أجل دفع عجلة التعاون الإقتصادي ولا سيّما علي الصعيدين التجاري والإستثماري بين الدول العربية علي نحوأفضل خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه العربي الراهن لإنشاء إتحاد جمركي عربي بعد استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وقال مصدر رفيع المستوي بالاتحاد العربي للمصارف في تصريح خاص لالراية ان الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها المؤتمر من خلال جلسات العمل والنقاش المفتوح وورش العمل المتخصصة تشمل تحرير التجارة كخيار إستراتيجي عربي. ويندرج تحت ذلك التحرير علي المستوي الوطني، والتحرير علي المستوي الإقليمي، والتحرير علي المستوي المتعدد الأطراف.
كذلك سيبحث المؤتمر المتغيرات الدولية وحركة التجارة العالمية وأعمال منظمة التجارة العالمية وقواعد وأسس عملها. والتوجهات العالمية نحو التكتلات الإقليمية . والعمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يشمل البحث عن آليات العمل الاقتصادي في إطار جامعة الدول العربية . وبحث الاجراءات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري ويندرج تحت ذلك إقامة اتحاد جمركي عربي وتحرير تجارة الخدمات. كذلك سيبحث المصرفيون التجارب العربية تحت الإقليمية ويشمل ذلك التجارب الخاصة
بمجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي و منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية (أغادير) .
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر قضايا الاستثمار في العالم العربي ويبحث خلالها المسائل المتعلقة بمناخ الاستثمار في العالم العربي ودور أسواق المال في المنطقة العربية ومستقبل الاستثمار في العالم العربي وعوائق الاستثمار في العالم العربي.
ومن الموضوعات العامة التي سيتوقف عندها المؤتمر آفاق التكامل الإقتصادي العربي. والتحديات الإجتماعية التي تواجه الوطن العربي. وتطوير التعاون التجاري والإستثماري بين الدول العربية. وتوطين الأموال والأدمغة العربية. والنهوض بالبنية التحتية العربية ومتطلبات تمويل مشاريعها علي نحو فعال ومنتج. ودور القطاع المالي في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية العربية.
وتحسين مناخات الإستثمار العربية. والقضايا المصرفية الأساسية لدعم جهود الإصلاح الإقتصادي العربي. ودور أسواق رأس المال في دعم حركة الإستثمار في المنطقة العربية.
وقال المصدر الموثوق في إتحاد المصارف العربية لالراية أن المؤتمر باعتباره أكبر تظاهرة مصرفية عربية سيشهد الإعلان عن الفائز ب "جائزة أفضل مصرف في مجال الحوكمة" (بالتعاون مع معهد الحوكمة). كذلك وضمن فعاليات المؤتمر سينظم معرض للمؤسسات الراعية للمؤتمر .
وتأتي أهمية هذا المؤتمر أنه يعقد علي ضوء مقررات القمة العربية التي انعقدت في الرياض-المملكة العربية السعودية بتاريخ 29 مارس 2007 والتي تقرر فيها عقد قمة عربية تخصص للشؤون الإقتصادية والتنموية والإجتماعية بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الإستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها. ومنطلقة من أن عناصر القوة الدافعة إلي النمو الإقتصادي في العالم العربي تفوق عناصر الضعف، بل إن الإمكانيات المادية والبشرية لدول المنطقة يتيح لها تحقيق النمو والتقدم الإقتصادي لجميع دولها في آن دون أي تمييز لمصلحة دولة علي حساب دولة أخري، وبهدف الإستفادة من الفرص المتاحة وتعظيمها، ومواجهة التحديات والحدّ من آثارها علي الإقتصادات والمواطنين العرب.
ويشار في هذا الصدد الي تضاعف حجم تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة الي العالم العربي بنحو ست مرات في عام 2006 (37 مليار دولار مقابل ستة مليارات دولار عام 2005).
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد دعت، في اجتماع اللجنة العليا لتنسيق العمل الاقتصادي العربي المشترك في يوليو 2007 بالقاهرة، مؤسسات العمل العربي والاتحادات النوعية ومن بينها إتحاد المصارف العربية للإسهام في وضع رؤية مشتركة لتطوير العمل العربي وتعميق العلاقات العربية البينية في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والبنية الأساسية والخدمات، وغيرها.
قرر اتحاد المصارف العربية أن يسهم في الجهد المطلوب بأن ينظّم المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2007، بالتعاون مع مجموعة من المنظمات العربية، من أجل المساهمة في بلورة الأفكار المناسبة للقضايا الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية للوصول إلي أفكار وآراء ورؤي نعرضها علي القمة الإقتصادية العربية القادمة للمناقشة واتخاذ ما تراه في شأنها، وأيضاً من أجل وضع توصيات عملية محددة ذات الصلة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية التي يمكن تناولها في هذه القمة.