Love143
18-09-2005, 01:54 PM
الأسواق الخليجية حققت مكاسب أكبر والتصحيح وارد في أي لحظة
الجمان: الصعود القياسي للبورصة منطقي ومتواصل
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق واصل تحقيق أرقام قياسية في مؤشره الوزني الذي كسر حاجز 500 نقطة في الرابع عشر من سبتمبر الجاري وبذلك يكون أداء ذلك المؤشر بمعدل 51% منذ بداية العام الجاري وبمعدل 12% منذ بداية الربع الثالث ، كما كسرت القيمة الرأسمالية حاجز 35 مليار دينار (120 مليار دولار) في الثالث عشر من الشهر الجاري مما أشاع حالة من التفاؤل لدى المتداولين التي دفعت بمتوسط التداول اليومي الشهر الجاري أن يرتفع إلى 146 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط الشهر الماضي أغسطس الذي بلغ 109 ملايين دينار بنمو قدره 34% .
ويرى التقرير أن المكاسب التي حققها السوق منطقية بشكل عام في ظل المعطيات الإيجابية وعوامل الدفع المتعددة ، ولعل مقارنة أداء سوق المال الكويتي وأسواق الخليج الأخرى خاصة السعودية وقطر والإمارات التي حققت أداء أفضل بشكل كبير قد أعطى سوق الكويت عامل دفع جديدا وقويا في آن واحد ، كما لا يستبعد تحقيق السوق مكاسب إضافية أخرى حتى نهاية العام مع توقع تراجع تصحيحي في أي لحظة الذي نعتقد أنه ضروري والذي لا نعتقد أن لا يؤثر بشكل ملحوظ على المكاسب التي حققها أو سيحققها المؤشر مستقبلا .
الربع الثالث
ومن عوامل الدفع التي ساهمت في الأداء القياسي لمؤشر السوق هو توقع النمو الكبير في الأرباح لثلاثة أرباع العام الجاري بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث تبلغ تقديراتنا الأولية لمجمل أرباح الشركات المدرجة ما يقارب 2.2 ملايين دينار التي تفوق أرباح كامل العام الماضي بمعدل 29% والتي بلغت 1.7 ملايين دينار كما تفوق من باب أولى أرباح الفترة المناظرة للعام الماضي بمعدل 93% والتي بلغت 1.140 مليون دينار، لكن يجب عدم أخذ تلك التوقعات على إطلاقها حتى إن أصابت حيث يجب مراعاة أن نسبة ومبلغ الأرباح غير المحققة وغير التشغيلية لهذا العام تفوق العام الماضي بكل تأكيد نظرا لارتفاع المؤشر الوزني حتى الآن بمعدل 51% كما أشرنا سابقا بالمقارنة مع 15% للعام الماضي بأكمله ، كما يجب الأخذ بالاعتبار أن عدد الشركات المدرجة في نهاية الربع الثالث العام الماضي يبلغ 112 شركة في حين يبلغ حاليا 149 شركة .
شروط الإدراج
ويتردد حاليا توجه نحو تعديل شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية باتجاه تشديدها الذي نعتبره تصرفا إيجابيا لعدة مبررات تعرضنا لها في تقريرنا السابق ، لكن الشروط الجديدة التي تم نشرها بشكل غير رسمي بالصحف لا تعتبر كافية والمتعلقة بضرورة مرور فترة 12 شهرا من تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وكذلك احتفاظ الملاك الرئيسيين قبل الإدراج بما لا يقل عن 20 إلى 30% من ملكياتهم لفترة معينة بعد الإدراج ، حيث نعتقد أن أهم شرط يجب وضعه هو تحقيق الشركة المراد إدراجها لأرباح تشغيلية من النشاط الرئيسي لها والذي تم تأسيسها أو إعادة هيكلتها من أجله بما لا يقل عن نسبة معينة من رأس المال لتكون 5% على سبيل المثال وذلك لسنتين ماليتين على الأقل وهذا ما تفتقده شريحة كبيرة من الشركات التي تم إدراجها هذا العام والذي يشكل ظاهرة غير صحية ومقلقة ، كما يجب التنسيق ما بين البورصات الخليجية قدر الإمكان لتوحيد أو تقريب ـ على أقل تقدير ـ شروط الإدراج للحيلولة دون الإدراجات التي قد يترتب عليها تداعيات سلبية خاصة في ظل توقعنا لتوجه البورصات الخليجية لتكون سوقا واحدة كما سنتعرض له في فقرة لاحقة
إجراء غير مسبوق
وقال التقرير ان الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة وافقت في أغسطس الماضي على استمرار حق زيادة رأس مال الشركة للمساهمين بعد انعقاد الجمعية العمومية وحتى موعد طلب الزيادة الذي يعتبر مقرونا بصدور المرسوم الأميري كون الشركة مساهمة عامة وليست مساهمة مقفلة ، ويعتبر هذا الإجراء سابقة جديدة إيجابية ولأول مرة نظرا للتأخير المعتاد في صدور المرسوم الذي يتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة وفقا للتجارب السابقة الذي قد يؤدي إلى نسيان بعض المساهمين خاصة صغارهم أو كبار السن منهم وما أكثرهم لحقوقهم خاصة عندما يبيعون أسهمهم وهي محملة بحقوق الزيادة وعندما يتم الإعلان عن البدء في ممارستها يعتقدون بأنهم غير معنيين بذلك نظرا لبيع أسهمهم منذ فترة، غير أن واقع الحال عكس ذلك وعليه فإن ضياع حقوق هؤلاء يعتبر واردا بشكل كبير وقد حدث فعلا في كل حقوق زيادات رأس المال أو لحقوق مشابهة للشركات المساهمة العامة ولو بشكل متفاوت ، وبالرغم من أن تلك الخطوة إيجابية من جانب الجمعية العمومية لكن الوضع الخاص بربط الزيادة بالمرسوم وإجراءاته المطولة يحتاج لحل جذري الذي قد يتطلب تدخلا تشريعيا سريعا بحيث تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة نافذة من اليوم التالي لانعقادها كما هو حال الشركات المساهمة المقفلة لحفظ الحقوق وأن لا يكون الوضع معلقا لفترة طويلة بمعايير تلك الظروف ، من جهة أخرى فإن قرارات زيادة رأس المال يفترض أنه تم اتخاذها للحاجة للسيولة بالتالي فإن تأخير تحصيل تلك السيولة كما هو الوضع حاليا بالنسبة للشركات المساهمة العامة من شأنه عرقلة الخطط التوسعية أو الهيكلية للشركات المعنية .
أما المبررات الأخرى لتأجيل حق الاكتتاب والخاصة بالضغط على العقود الآجلة القائمة على السهم وفسخها عند تداول السهم دون حق الزيادة فهي غير منطقية لأن السهم سينخفض عاجلا أو آجلا عند تداوله خاليا من حق الزيادة وعليه فإن ذلك الإجراء يعتبر تأجيلا للإشكال وليس حلا له ، ونعتقد أنه يمكن تسوية تلك العقود محاسبيا بتخفيض سعر الفسخ بما يعادل حقوق الاكتتاب برأس المال وبالتالي تجنب فسخها ومن ثم عدم تشكيل ضغط غير مبرر على سعر السهم في السوق ، كما تم سوق مبرر آخر غير موضوعي وهو ملكية الصناديق والمحافظ لكميات كبيرة من أسهم الشركة وبالتالي ينخفض تقييمها بشكل ملموس عند فسخ السهم مبكرا وذلك نظرا لأن الإجراءات المحاسبية تقضي بأخذ حقوق الأسهم بالاعتبار عند التقييم حتى لو كان تاريخ ممارستها في وقت لاحق ، من جانب آخر فإنه من المهم جدا التحديد الدقيق والمسبق لليوم الفاصل لأحقية حقوق الاكتتاب هل تاريخ صدور المرسوم أو اليوم التالي له ؟ أم تاريخ لاحق يحدده مجلس الإدارة وفقا لإعلان رسمي ؟ أم تاريخ آخر ؟ حيث يجب تحديد ذلك التاريخ بشكل حاسم وواضح بأسرع وقت ممكن لتجنب الارتباك الذي قد ينتج عن عدم الوضوح وكذلك منع استغلال البعض لذلك الوضع للاستفادة غير المبررة .
الهرولة نحو دبي
ويرى التقرير انه ظهر اتجاه جديد وملفت وهو بدء توجه العديد من الشركات الكويتية المدرجة للإدراج في سوق دبي للأوراق المالية حيث تم إدراج شركة الاستشارات المالية الدولية وقريبا بيت الاستثمار العالمي كما أعلنت مزايا القابضة ومجموعة الصناعات نواياهما للإدراج في دبي في المستقبل المنظور .
ويؤكد بأن لكل شركة أسبابها لذلك التوجه منها النشاط الإقليمي لبعضها أو لتنويع قاعدة المستثمرين أو لغرض الوجاهة وغيرها من الأسباب لكننا نعتقد بأن من أهم الأسباب خلق قيمة أكبر للشركة من خلال إدراجها في سوق واعد وعالمي الذي تفوق به معايير التقييم معايير التقييم السائدة محليا ، فعلى سبيل المثال فإن الشركة التي يكون تقييمها في السوق الكويتي دينار كويتي واحد وفقا للمعايير المحلية فإن تقييمها الأولي في سوق دبي المالي 1.5 دينار كويتي إن لم يكن 2.0 دينار كويتي وبالتالي يحقق ملاك تلك الشركات قفزة حادة وسريعة في تقييم موجوداتهم التي لها تداعيات إيجابية في عدة اتجاهات بالنسبة لهم بطبيعة الحال.
وقد تمت ملاحظة ارتفاع الأسهم الكويتية المزمع إدراجها في دبي نظرا لتوقعات تحقيقها لمكاسب سعرية ملحوظة وعليه فإننا نتوقع تسارع وتيرة الهرولة نحو دبي في المستقبل المنظور في حال استمرار الظروف القائمة في السوقين ، وربما يتطور الأمر في الأجل الطويل لأن تتحول دبي إلى السوق الرئيسي للأوراق المالية لكامل إقليم الخليج بينما تمثل أسواق المال في دول مجلس التعاون الأخرى مجرد أسواق ثانوية .
الإيجابيات والسلبيات
وقد يكون من المهم محاولة استعراض بعض إيجابيات وسلبيات ذلك التحول حيث لاشك بأن من الإيجابيات الرئيسية تقوية جانب مهم من الترابط الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون الذي قد يكون على شكل الإدراجات ما بين أسوق المال الخليجية أو لتطور التداول الإلكتروني فيما بينها أو استقطاب سوق معين لمعظم الشركات الخليجية وبالتالي فرض وجود بورصة واحدة في واقع الحال ، أما السلبيات المتوقعة فقد تنتج من عدم التنسيق مع بين أسواق المال الخليجية لمواكبة هذا التحول خاصة بما يتعلق بالجوانب الرقابية مثل الشفافية واحتمالات استغلال تعدد الإدراج للسهم الواحد من قبل بعض المستثمرين أو المضاربين الذي قد يخلق مناخا مواتيا للتلاعب يفضي إلى تداعيات سلبية جسيمة ربما لكامل إقليم الخليج كما قد ينتج عن ضعف الرقابة والتنسيق ما بين أسواق المال الخليجية احتمالات ازدهار عمليات غسيل الأموال في ظل التدفق السريع والكبير للأموال ما بين الأسواق.
وبهذه المناسبة نتمنى للشركات الكويتية التي أدرجت أو ستدرج في سوق دبي المالي أن تكون مثالا إيجابيا لبداية الوحدة الاقتصادية الخليجية من حيث الانضباطية والتزام الرقابة الذاتية وتجنب كل ما يسيء إلى سمعة المستثمرين الكويتيين والكويت وألا تكون هذه الخطوة خيبة أمل كبيرة من خلال الممارسات غير السوية والتي قد تراود البعض.
الجمان: الصعود القياسي للبورصة منطقي ومتواصل
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق واصل تحقيق أرقام قياسية في مؤشره الوزني الذي كسر حاجز 500 نقطة في الرابع عشر من سبتمبر الجاري وبذلك يكون أداء ذلك المؤشر بمعدل 51% منذ بداية العام الجاري وبمعدل 12% منذ بداية الربع الثالث ، كما كسرت القيمة الرأسمالية حاجز 35 مليار دينار (120 مليار دولار) في الثالث عشر من الشهر الجاري مما أشاع حالة من التفاؤل لدى المتداولين التي دفعت بمتوسط التداول اليومي الشهر الجاري أن يرتفع إلى 146 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط الشهر الماضي أغسطس الذي بلغ 109 ملايين دينار بنمو قدره 34% .
ويرى التقرير أن المكاسب التي حققها السوق منطقية بشكل عام في ظل المعطيات الإيجابية وعوامل الدفع المتعددة ، ولعل مقارنة أداء سوق المال الكويتي وأسواق الخليج الأخرى خاصة السعودية وقطر والإمارات التي حققت أداء أفضل بشكل كبير قد أعطى سوق الكويت عامل دفع جديدا وقويا في آن واحد ، كما لا يستبعد تحقيق السوق مكاسب إضافية أخرى حتى نهاية العام مع توقع تراجع تصحيحي في أي لحظة الذي نعتقد أنه ضروري والذي لا نعتقد أن لا يؤثر بشكل ملحوظ على المكاسب التي حققها أو سيحققها المؤشر مستقبلا .
الربع الثالث
ومن عوامل الدفع التي ساهمت في الأداء القياسي لمؤشر السوق هو توقع النمو الكبير في الأرباح لثلاثة أرباع العام الجاري بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث تبلغ تقديراتنا الأولية لمجمل أرباح الشركات المدرجة ما يقارب 2.2 ملايين دينار التي تفوق أرباح كامل العام الماضي بمعدل 29% والتي بلغت 1.7 ملايين دينار كما تفوق من باب أولى أرباح الفترة المناظرة للعام الماضي بمعدل 93% والتي بلغت 1.140 مليون دينار، لكن يجب عدم أخذ تلك التوقعات على إطلاقها حتى إن أصابت حيث يجب مراعاة أن نسبة ومبلغ الأرباح غير المحققة وغير التشغيلية لهذا العام تفوق العام الماضي بكل تأكيد نظرا لارتفاع المؤشر الوزني حتى الآن بمعدل 51% كما أشرنا سابقا بالمقارنة مع 15% للعام الماضي بأكمله ، كما يجب الأخذ بالاعتبار أن عدد الشركات المدرجة في نهاية الربع الثالث العام الماضي يبلغ 112 شركة في حين يبلغ حاليا 149 شركة .
شروط الإدراج
ويتردد حاليا توجه نحو تعديل شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية باتجاه تشديدها الذي نعتبره تصرفا إيجابيا لعدة مبررات تعرضنا لها في تقريرنا السابق ، لكن الشروط الجديدة التي تم نشرها بشكل غير رسمي بالصحف لا تعتبر كافية والمتعلقة بضرورة مرور فترة 12 شهرا من تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وكذلك احتفاظ الملاك الرئيسيين قبل الإدراج بما لا يقل عن 20 إلى 30% من ملكياتهم لفترة معينة بعد الإدراج ، حيث نعتقد أن أهم شرط يجب وضعه هو تحقيق الشركة المراد إدراجها لأرباح تشغيلية من النشاط الرئيسي لها والذي تم تأسيسها أو إعادة هيكلتها من أجله بما لا يقل عن نسبة معينة من رأس المال لتكون 5% على سبيل المثال وذلك لسنتين ماليتين على الأقل وهذا ما تفتقده شريحة كبيرة من الشركات التي تم إدراجها هذا العام والذي يشكل ظاهرة غير صحية ومقلقة ، كما يجب التنسيق ما بين البورصات الخليجية قدر الإمكان لتوحيد أو تقريب ـ على أقل تقدير ـ شروط الإدراج للحيلولة دون الإدراجات التي قد يترتب عليها تداعيات سلبية خاصة في ظل توقعنا لتوجه البورصات الخليجية لتكون سوقا واحدة كما سنتعرض له في فقرة لاحقة
إجراء غير مسبوق
وقال التقرير ان الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة وافقت في أغسطس الماضي على استمرار حق زيادة رأس مال الشركة للمساهمين بعد انعقاد الجمعية العمومية وحتى موعد طلب الزيادة الذي يعتبر مقرونا بصدور المرسوم الأميري كون الشركة مساهمة عامة وليست مساهمة مقفلة ، ويعتبر هذا الإجراء سابقة جديدة إيجابية ولأول مرة نظرا للتأخير المعتاد في صدور المرسوم الذي يتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة وفقا للتجارب السابقة الذي قد يؤدي إلى نسيان بعض المساهمين خاصة صغارهم أو كبار السن منهم وما أكثرهم لحقوقهم خاصة عندما يبيعون أسهمهم وهي محملة بحقوق الزيادة وعندما يتم الإعلان عن البدء في ممارستها يعتقدون بأنهم غير معنيين بذلك نظرا لبيع أسهمهم منذ فترة، غير أن واقع الحال عكس ذلك وعليه فإن ضياع حقوق هؤلاء يعتبر واردا بشكل كبير وقد حدث فعلا في كل حقوق زيادات رأس المال أو لحقوق مشابهة للشركات المساهمة العامة ولو بشكل متفاوت ، وبالرغم من أن تلك الخطوة إيجابية من جانب الجمعية العمومية لكن الوضع الخاص بربط الزيادة بالمرسوم وإجراءاته المطولة يحتاج لحل جذري الذي قد يتطلب تدخلا تشريعيا سريعا بحيث تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة نافذة من اليوم التالي لانعقادها كما هو حال الشركات المساهمة المقفلة لحفظ الحقوق وأن لا يكون الوضع معلقا لفترة طويلة بمعايير تلك الظروف ، من جهة أخرى فإن قرارات زيادة رأس المال يفترض أنه تم اتخاذها للحاجة للسيولة بالتالي فإن تأخير تحصيل تلك السيولة كما هو الوضع حاليا بالنسبة للشركات المساهمة العامة من شأنه عرقلة الخطط التوسعية أو الهيكلية للشركات المعنية .
أما المبررات الأخرى لتأجيل حق الاكتتاب والخاصة بالضغط على العقود الآجلة القائمة على السهم وفسخها عند تداول السهم دون حق الزيادة فهي غير منطقية لأن السهم سينخفض عاجلا أو آجلا عند تداوله خاليا من حق الزيادة وعليه فإن ذلك الإجراء يعتبر تأجيلا للإشكال وليس حلا له ، ونعتقد أنه يمكن تسوية تلك العقود محاسبيا بتخفيض سعر الفسخ بما يعادل حقوق الاكتتاب برأس المال وبالتالي تجنب فسخها ومن ثم عدم تشكيل ضغط غير مبرر على سعر السهم في السوق ، كما تم سوق مبرر آخر غير موضوعي وهو ملكية الصناديق والمحافظ لكميات كبيرة من أسهم الشركة وبالتالي ينخفض تقييمها بشكل ملموس عند فسخ السهم مبكرا وذلك نظرا لأن الإجراءات المحاسبية تقضي بأخذ حقوق الأسهم بالاعتبار عند التقييم حتى لو كان تاريخ ممارستها في وقت لاحق ، من جانب آخر فإنه من المهم جدا التحديد الدقيق والمسبق لليوم الفاصل لأحقية حقوق الاكتتاب هل تاريخ صدور المرسوم أو اليوم التالي له ؟ أم تاريخ لاحق يحدده مجلس الإدارة وفقا لإعلان رسمي ؟ أم تاريخ آخر ؟ حيث يجب تحديد ذلك التاريخ بشكل حاسم وواضح بأسرع وقت ممكن لتجنب الارتباك الذي قد ينتج عن عدم الوضوح وكذلك منع استغلال البعض لذلك الوضع للاستفادة غير المبررة .
الهرولة نحو دبي
ويرى التقرير انه ظهر اتجاه جديد وملفت وهو بدء توجه العديد من الشركات الكويتية المدرجة للإدراج في سوق دبي للأوراق المالية حيث تم إدراج شركة الاستشارات المالية الدولية وقريبا بيت الاستثمار العالمي كما أعلنت مزايا القابضة ومجموعة الصناعات نواياهما للإدراج في دبي في المستقبل المنظور .
ويؤكد بأن لكل شركة أسبابها لذلك التوجه منها النشاط الإقليمي لبعضها أو لتنويع قاعدة المستثمرين أو لغرض الوجاهة وغيرها من الأسباب لكننا نعتقد بأن من أهم الأسباب خلق قيمة أكبر للشركة من خلال إدراجها في سوق واعد وعالمي الذي تفوق به معايير التقييم معايير التقييم السائدة محليا ، فعلى سبيل المثال فإن الشركة التي يكون تقييمها في السوق الكويتي دينار كويتي واحد وفقا للمعايير المحلية فإن تقييمها الأولي في سوق دبي المالي 1.5 دينار كويتي إن لم يكن 2.0 دينار كويتي وبالتالي يحقق ملاك تلك الشركات قفزة حادة وسريعة في تقييم موجوداتهم التي لها تداعيات إيجابية في عدة اتجاهات بالنسبة لهم بطبيعة الحال.
وقد تمت ملاحظة ارتفاع الأسهم الكويتية المزمع إدراجها في دبي نظرا لتوقعات تحقيقها لمكاسب سعرية ملحوظة وعليه فإننا نتوقع تسارع وتيرة الهرولة نحو دبي في المستقبل المنظور في حال استمرار الظروف القائمة في السوقين ، وربما يتطور الأمر في الأجل الطويل لأن تتحول دبي إلى السوق الرئيسي للأوراق المالية لكامل إقليم الخليج بينما تمثل أسواق المال في دول مجلس التعاون الأخرى مجرد أسواق ثانوية .
الإيجابيات والسلبيات
وقد يكون من المهم محاولة استعراض بعض إيجابيات وسلبيات ذلك التحول حيث لاشك بأن من الإيجابيات الرئيسية تقوية جانب مهم من الترابط الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون الذي قد يكون على شكل الإدراجات ما بين أسوق المال الخليجية أو لتطور التداول الإلكتروني فيما بينها أو استقطاب سوق معين لمعظم الشركات الخليجية وبالتالي فرض وجود بورصة واحدة في واقع الحال ، أما السلبيات المتوقعة فقد تنتج من عدم التنسيق مع بين أسواق المال الخليجية لمواكبة هذا التحول خاصة بما يتعلق بالجوانب الرقابية مثل الشفافية واحتمالات استغلال تعدد الإدراج للسهم الواحد من قبل بعض المستثمرين أو المضاربين الذي قد يخلق مناخا مواتيا للتلاعب يفضي إلى تداعيات سلبية جسيمة ربما لكامل إقليم الخليج كما قد ينتج عن ضعف الرقابة والتنسيق ما بين أسواق المال الخليجية احتمالات ازدهار عمليات غسيل الأموال في ظل التدفق السريع والكبير للأموال ما بين الأسواق.
وبهذه المناسبة نتمنى للشركات الكويتية التي أدرجت أو ستدرج في سوق دبي المالي أن تكون مثالا إيجابيا لبداية الوحدة الاقتصادية الخليجية من حيث الانضباطية والتزام الرقابة الذاتية وتجنب كل ما يسيء إلى سمعة المستثمرين الكويتيين والكويت وألا تكون هذه الخطوة خيبة أمل كبيرة من خلال الممارسات غير السوية والتي قد تراود البعض.