ROSE
11-09-2007, 02:21 AM
تقرير البنك الوطني عن التطورات النقدية - يوليو 2007
نسبة زيادة القروض في 7 أشهر تجاوزت الزيادة المحققة طوال العام السابق بأكمله
11/09/2007 اشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير حول التطورات النقدية في الكويت الى ان معدل النمو في عرض النقد تسارع خلال شهر يوليو بتسجيله لزيادة قدرها 428 مليون دينار او ما نسبته 2.4% وذلك مقابل تزايده بنحو 161 مليون دينار في شهر يونيو. وبذلك، يكون عرض النقد قد حافظ على زخم نموه المتسارع على اساس سنوي ليصل الى 34.5%. ويعزى النمو الملحوظ في عرض النقد بشكل رئيسي الى تواصل مسيرة النمو القوي في القروض الى جانب الزيادة القياسية في الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية. وبالمقابل، فقد حال تدفق الاموال الى الخارج كما يعكسه تراجع الموجودات الاجنبية للبنك المركزي دون توسع عرض النقد بشكل اكبر، حيث لوحظ في شهر يونيو بداية توجه المستثمرين نحو التخلي عن مراكزهم المرتبطة بالمضاربة على سعر الصرف، وتسارع هذا التوجه بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو. وقد تزامن مع هذه التطورات تنامي ودائع القطاع الخاص بشكل ملحوظ في اعقاب ثلاثة اشهر متواصلة من النمو المتواضع، حيث وصل معدل نمو الودائع في يوليو إلى 2.7% والى 23.3% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فقد قام بنك الكويت المركزي في شهر يوليو برفع سعر صرف الدينار مرتين مقابل الدولار الاميركي، جاء اولها في 12 يوليو وبواقع 0.4%، وتلتها زيادة اكبر في 25 من الشهر ذاته وبنحو 1.7%. ومع بداية شهر اغسطس، بدأ البنك المركزي بتسعير سعر صرف الدينار مقابل الدولار على اساس يومي، كما كانت عليه الحال قبل عام 2003 عندما تم حينها تبني نظام الربط بالدولار بشكل مطلق.
القروض
واشار الوطني الى ان حجم القروض المقدمة للمقيمين خلال شهر يوليو ارتفع بمقدار 403 ملايين دينار او بما نسبته 2.3%، وذلك مقابل زيادة قدرها 650 مليون دينار سجلت في شهر يونيو. ومع ان نمو القروض في يوليو قد جاء ادنى من معدلات النمو القياسية المسجلة في الاشهر الاربعة السابقة، فان معدل النمو لشهر يوليو على اساس سنوي ما زال يتجاوز مستواه للعام السابق والبالغ 24.9%. وبالمحصلة، يمكن القول ان القروض تشهد نوعا من النمو المتطاير او غير المتزن، حيث بلغ حجم الزيادة التي سجلتها القروض منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر يوليو نحو 3.2 مليارات دينار، متجاوزة بذلك إجمالي نموها للعام السابق بأكمله.
وقد استحوذت القروض المقدمة لقطاعي العقار والمؤسسات المالية من غير البنوك على معظم الزيادة التي شهدتها القروض. حيث ارتفع حجم الاقراض لهذه القطاعات بواقع 176 مليون دينار و169 مليون دينار على التوالي. وبالمقابل، فقد تراجعت التسهيلات الشخصية بنحو 32 مليون دينار بعد تزايدها بشكل حاد في شهر يونيو، وذلك في ضوء انخفاض حجم القروض المقدمة لغرض تمويل شراء اوراق مالية بالدرجة الاولى، علما بأن باقي مكونات بند التسهيلات الشخصية قد اظهرت هي الاخرى تباطؤا ملحوظا. اما بخصوص بقية القطاعات، فتشير البيانات الى حدوث تغيرات طفيفة في حجم القروض المقدمة لها.
الودائع
وعلى صعيد تطورات الودائع، فقد جاء نموها خلال شهر يوليو مقاربا لحجم النمو المسجل في القروض، فخلال الاشهر الثلاثة السابقة، شهدت القروض نموا تجاوز مستوى نمو الودائع بشكل ملحوظ وبواقع 1.47 مليار دينار، مما دفع حينها بالبنوك الى اللجوء الى مصادر تمويل خارجية لسد هذه الفجوة. الا ان الارتفاع الملحوظ في اسعار الفائدة قد حفز على ارتفاع حجم الودائع وبنحو 458 مليون دينار خلال شهر يوليو، متجاوزة بذلك متوسط نموها خلال الاشهر الثلاثة السابقة والبالغ 139 مليون دينار. وقد استحوذت ودائع الدينار على حوالي نصف الزيادة المسجلة في الودائع، مع حدوث تحول من الودائع قصيرة الاجل نحو الودائع الاطول اجلا. وتحديدا، فقد سجلت الودائع لأجل بالدينار ارتفاعا بنحو 404 ملايين دينار، في حين تراجعت الودائع تحت الطلب بالدينار بواقع 190 مليون دينار. وفي خضم هذه التطورات، تزايدت الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 235 مليون دينار بعد ان كانت قد تراجعت وبشكل متواصل خلال الاشهر السبعة الماضية بنحو مليار دينار.
الموجودات الاجنبية
ولحظ الوطني ان الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية سجلت خلال شهر يوليو زيادة قياسية بارتفاعها بما يعادل 836 مليون دينار. وفي الوقت ذاته، فقد ارتفعت المطلوبات الاجنبية للبنوك بما قدره 133 مليون دينار. علما بان هذه الزيادة قد جاءت ادنى بكثير من متوسطها للفترة المنقضية من العام الحالي. وبذلك، عادت البنوك المحلية لتصبح في موقف الدائن تجاه غير المقيمين وبحدود 350 مليون دينار، وذلك بعد ان اصبحت مدينة تجاه غير المقيمين لمدة اربعة اشهر متوالية.
وقد تزامن مع هذا التطور تراجع في الموجودات الاجنبية للبنك المركزي وللشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت هذه الموجودات خلال شهر يوليو بما يعادل 375 مليون دينار في ضوء تواصل تدفق الاموال نحو الخارج. وبالمحصلة، فقد ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك المحلية) بما مقداره 326 مليون دينار.
ارتفاع أسعار الفائدة
اشار الوطني في تقريره الى ان اسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) استردت جزءا طفيفا من تراجعها الملحوظ المسجل خلال شهر يونيو. فقد اسهم انحسار السيولة لدى البنك المحلية في رفع اسعار الفائدة على الآجال القصيرة وبواقع 15 نقطة أساس، و11 نقطة اساس، و3 نقاط اساس لآجال شهر واحد وثلاثة اشهر وستة اشهر على التوالي لتبلغ 4.25% و4.49% و4.73%، وبالمقابل، فقد تراجع متوسط سعر كايبور لاجل 12 شهرا بنقطة اساس واحدة ليصل الى 5.02% ونتيجة لهذه التطورات، فان الفارق ما بين سعر كايبور وسعر الفائدة على الدولار الاميركي (لايبور) والذي يقف لمصلحة الليبور قد انخفض من 98 نقطة اساس الى 87 نقطة اساس لاجل 3 اشهر، وتراجع الفارق لاجل 6 اشهر من 69 نقطة اساس الى 60 نقطة اساس.
وقال انه وبحكم ان البنوك قد اصبحت تسعر ودائعها بهوامش اكبر، فقد شهدت اسعار الفائدة على ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا يتراوح متوسطه ما بين 11 نقطة اساس و15 نقطة اساس. حيث بلغ متوسط اسعار الفائدة على ودائع الدينار لآجال شهر واحد و3 اشهر و6 أشهر و12 شهرا نحو 4.92% و5.04% و5.22% و5.32% على التوالي. وقد نجم عن ارتفاع الفائدة ارتفاع في متوسط سعر الفائدة على جميع ودائع الدينار بنحو 9 نقاط اساس ليبلغ 4.11%.
تراجع مستوى السيولة لدى البنوك
قال البنك الوطني ان الزيادة المسجلة في كل من التسهيلات الائتمانية والموجودات الاجنبية ادت الى ارتفاع اجمالي موجودات البنوك بواقع 656 مليون دينار لتصل الى 32.4 مليار دينار مع نهاية شهر يوليو. وقد جاء النمو في اجمالي موجودات البنوك والبالغ 395 مليون دينار. وهذا التراجع في الموجودات السائلة جاء متأثرا بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربات التي ارتبطت بسياسة سعر الصرف، تلك الاجراءات التي بدورها ادت الى تراجع حجم مقتنيات البنوك من سندات البنك المركزي وادوات الدين العام الاخرى، وتبعا لذلك، فقد تراجعت نسبة الموجودات السائلة الى اجمالي الموجودات الى 15% في نهاية يوليو مقابل ما نسبته 16.4% لشهر يونيو.
نسبة زيادة القروض في 7 أشهر تجاوزت الزيادة المحققة طوال العام السابق بأكمله
11/09/2007 اشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير حول التطورات النقدية في الكويت الى ان معدل النمو في عرض النقد تسارع خلال شهر يوليو بتسجيله لزيادة قدرها 428 مليون دينار او ما نسبته 2.4% وذلك مقابل تزايده بنحو 161 مليون دينار في شهر يونيو. وبذلك، يكون عرض النقد قد حافظ على زخم نموه المتسارع على اساس سنوي ليصل الى 34.5%. ويعزى النمو الملحوظ في عرض النقد بشكل رئيسي الى تواصل مسيرة النمو القوي في القروض الى جانب الزيادة القياسية في الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية. وبالمقابل، فقد حال تدفق الاموال الى الخارج كما يعكسه تراجع الموجودات الاجنبية للبنك المركزي دون توسع عرض النقد بشكل اكبر، حيث لوحظ في شهر يونيو بداية توجه المستثمرين نحو التخلي عن مراكزهم المرتبطة بالمضاربة على سعر الصرف، وتسارع هذا التوجه بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو. وقد تزامن مع هذه التطورات تنامي ودائع القطاع الخاص بشكل ملحوظ في اعقاب ثلاثة اشهر متواصلة من النمو المتواضع، حيث وصل معدل نمو الودائع في يوليو إلى 2.7% والى 23.3% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فقد قام بنك الكويت المركزي في شهر يوليو برفع سعر صرف الدينار مرتين مقابل الدولار الاميركي، جاء اولها في 12 يوليو وبواقع 0.4%، وتلتها زيادة اكبر في 25 من الشهر ذاته وبنحو 1.7%. ومع بداية شهر اغسطس، بدأ البنك المركزي بتسعير سعر صرف الدينار مقابل الدولار على اساس يومي، كما كانت عليه الحال قبل عام 2003 عندما تم حينها تبني نظام الربط بالدولار بشكل مطلق.
القروض
واشار الوطني الى ان حجم القروض المقدمة للمقيمين خلال شهر يوليو ارتفع بمقدار 403 ملايين دينار او بما نسبته 2.3%، وذلك مقابل زيادة قدرها 650 مليون دينار سجلت في شهر يونيو. ومع ان نمو القروض في يوليو قد جاء ادنى من معدلات النمو القياسية المسجلة في الاشهر الاربعة السابقة، فان معدل النمو لشهر يوليو على اساس سنوي ما زال يتجاوز مستواه للعام السابق والبالغ 24.9%. وبالمحصلة، يمكن القول ان القروض تشهد نوعا من النمو المتطاير او غير المتزن، حيث بلغ حجم الزيادة التي سجلتها القروض منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر يوليو نحو 3.2 مليارات دينار، متجاوزة بذلك إجمالي نموها للعام السابق بأكمله.
وقد استحوذت القروض المقدمة لقطاعي العقار والمؤسسات المالية من غير البنوك على معظم الزيادة التي شهدتها القروض. حيث ارتفع حجم الاقراض لهذه القطاعات بواقع 176 مليون دينار و169 مليون دينار على التوالي. وبالمقابل، فقد تراجعت التسهيلات الشخصية بنحو 32 مليون دينار بعد تزايدها بشكل حاد في شهر يونيو، وذلك في ضوء انخفاض حجم القروض المقدمة لغرض تمويل شراء اوراق مالية بالدرجة الاولى، علما بأن باقي مكونات بند التسهيلات الشخصية قد اظهرت هي الاخرى تباطؤا ملحوظا. اما بخصوص بقية القطاعات، فتشير البيانات الى حدوث تغيرات طفيفة في حجم القروض المقدمة لها.
الودائع
وعلى صعيد تطورات الودائع، فقد جاء نموها خلال شهر يوليو مقاربا لحجم النمو المسجل في القروض، فخلال الاشهر الثلاثة السابقة، شهدت القروض نموا تجاوز مستوى نمو الودائع بشكل ملحوظ وبواقع 1.47 مليار دينار، مما دفع حينها بالبنوك الى اللجوء الى مصادر تمويل خارجية لسد هذه الفجوة. الا ان الارتفاع الملحوظ في اسعار الفائدة قد حفز على ارتفاع حجم الودائع وبنحو 458 مليون دينار خلال شهر يوليو، متجاوزة بذلك متوسط نموها خلال الاشهر الثلاثة السابقة والبالغ 139 مليون دينار. وقد استحوذت ودائع الدينار على حوالي نصف الزيادة المسجلة في الودائع، مع حدوث تحول من الودائع قصيرة الاجل نحو الودائع الاطول اجلا. وتحديدا، فقد سجلت الودائع لأجل بالدينار ارتفاعا بنحو 404 ملايين دينار، في حين تراجعت الودائع تحت الطلب بالدينار بواقع 190 مليون دينار. وفي خضم هذه التطورات، تزايدت الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 235 مليون دينار بعد ان كانت قد تراجعت وبشكل متواصل خلال الاشهر السبعة الماضية بنحو مليار دينار.
الموجودات الاجنبية
ولحظ الوطني ان الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية سجلت خلال شهر يوليو زيادة قياسية بارتفاعها بما يعادل 836 مليون دينار. وفي الوقت ذاته، فقد ارتفعت المطلوبات الاجنبية للبنوك بما قدره 133 مليون دينار. علما بان هذه الزيادة قد جاءت ادنى بكثير من متوسطها للفترة المنقضية من العام الحالي. وبذلك، عادت البنوك المحلية لتصبح في موقف الدائن تجاه غير المقيمين وبحدود 350 مليون دينار، وذلك بعد ان اصبحت مدينة تجاه غير المقيمين لمدة اربعة اشهر متوالية.
وقد تزامن مع هذا التطور تراجع في الموجودات الاجنبية للبنك المركزي وللشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت هذه الموجودات خلال شهر يوليو بما يعادل 375 مليون دينار في ضوء تواصل تدفق الاموال نحو الخارج. وبالمحصلة، فقد ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك المحلية) بما مقداره 326 مليون دينار.
ارتفاع أسعار الفائدة
اشار الوطني في تقريره الى ان اسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) استردت جزءا طفيفا من تراجعها الملحوظ المسجل خلال شهر يونيو. فقد اسهم انحسار السيولة لدى البنك المحلية في رفع اسعار الفائدة على الآجال القصيرة وبواقع 15 نقطة أساس، و11 نقطة اساس، و3 نقاط اساس لآجال شهر واحد وثلاثة اشهر وستة اشهر على التوالي لتبلغ 4.25% و4.49% و4.73%، وبالمقابل، فقد تراجع متوسط سعر كايبور لاجل 12 شهرا بنقطة اساس واحدة ليصل الى 5.02% ونتيجة لهذه التطورات، فان الفارق ما بين سعر كايبور وسعر الفائدة على الدولار الاميركي (لايبور) والذي يقف لمصلحة الليبور قد انخفض من 98 نقطة اساس الى 87 نقطة اساس لاجل 3 اشهر، وتراجع الفارق لاجل 6 اشهر من 69 نقطة اساس الى 60 نقطة اساس.
وقال انه وبحكم ان البنوك قد اصبحت تسعر ودائعها بهوامش اكبر، فقد شهدت اسعار الفائدة على ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا يتراوح متوسطه ما بين 11 نقطة اساس و15 نقطة اساس. حيث بلغ متوسط اسعار الفائدة على ودائع الدينار لآجال شهر واحد و3 اشهر و6 أشهر و12 شهرا نحو 4.92% و5.04% و5.22% و5.32% على التوالي. وقد نجم عن ارتفاع الفائدة ارتفاع في متوسط سعر الفائدة على جميع ودائع الدينار بنحو 9 نقاط اساس ليبلغ 4.11%.
تراجع مستوى السيولة لدى البنوك
قال البنك الوطني ان الزيادة المسجلة في كل من التسهيلات الائتمانية والموجودات الاجنبية ادت الى ارتفاع اجمالي موجودات البنوك بواقع 656 مليون دينار لتصل الى 32.4 مليار دينار مع نهاية شهر يوليو. وقد جاء النمو في اجمالي موجودات البنوك والبالغ 395 مليون دينار. وهذا التراجع في الموجودات السائلة جاء متأثرا بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربات التي ارتبطت بسياسة سعر الصرف، تلك الاجراءات التي بدورها ادت الى تراجع حجم مقتنيات البنوك من سندات البنك المركزي وادوات الدين العام الاخرى، وتبعا لذلك، فقد تراجعت نسبة الموجودات السائلة الى اجمالي الموجودات الى 15% في نهاية يوليو مقابل ما نسبته 16.4% لشهر يونيو.