ROSE
11-09-2007, 02:23 AM
القبس تنشر التعديلات المقترحة على قانون تنظيم عمل الصناديق
للبورصة حق النظر في تراخيص الصناديق ومراقبتها
11/09/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
انتهت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الامة الى وضع مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة ،1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
وقد تبنى مشروع القانون في العديد من مواده النصوص المقترحة من وزارة التجارة والصناعة لتعديل المرسوم الحالي. واضافت اللجنة القانونية في مجلس الامة بنودا على اعادة 11 المقترحة من الوزارة بحيث ضاعفت العقوبة بحق مخالفي القانون، مع النص على ايقاع العقوبة بالمسؤول عن الادارة المعنية في الشركة المخالفة او الصندوق، في حال علم هذا المدير بالمخالفة ولم يتخذ اجراء لمنعها مع قدرته على ذلك وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة اي اموال تكون قد حصلت عليها الشركة او الصندوق نتيجة ارتكاب المخالفة، كما يحكم بمصادرة اي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الادارة او الموظف في الشركة او عضو الجهاز الاداري في الصندوق بسبب ما وقع من مخالفات.
كما اضافت اللجنة مادة تحمل الرقم '4 مكرر أ' تنص على عدم الجواز لصناديق الاستثمار منح الائتمان بجميع صوره، سواء بالطريقة المباشرة او غير المباشرة.
وفي ما يلي النصوص: الحالي والمقترح من وزارة التجارة والصناعة وكما انتهت اليه اللجنة القانونية:
النص المقترح من وزارة التجارة والصناعة
للبورصة حق النظر في تراخيص الصناديق ومراقبتها
11/09/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
انتهت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الامة الى وضع مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة ،1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
وقد تبنى مشروع القانون في العديد من مواده النصوص المقترحة من وزارة التجارة والصناعة لتعديل المرسوم الحالي. واضافت اللجنة القانونية في مجلس الامة بنودا على اعادة 11 المقترحة من الوزارة بحيث ضاعفت العقوبة بحق مخالفي القانون، مع النص على ايقاع العقوبة بالمسؤول عن الادارة المعنية في الشركة المخالفة او الصندوق، في حال علم هذا المدير بالمخالفة ولم يتخذ اجراء لمنعها مع قدرته على ذلك وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة اي اموال تكون قد حصلت عليها الشركة او الصندوق نتيجة ارتكاب المخالفة، كما يحكم بمصادرة اي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الادارة او الموظف في الشركة او عضو الجهاز الاداري في الصندوق بسبب ما وقع من مخالفات.
كما اضافت اللجنة مادة تحمل الرقم '4 مكرر أ' تنص على عدم الجواز لصناديق الاستثمار منح الائتمان بجميع صوره، سواء بالطريقة المباشرة او غير المباشرة.
وفي ما يلي النصوص: الحالي والمقترح من وزارة التجارة والصناعة وكما انتهت اليه اللجنة القانونية:
النص المقترح من وزارة التجارة والصناعة