ROSE
11-09-2007, 08:05 AM
ارتفاع الدرهم الإماراتي لأعلى مستوى في 6 أسابيع.. والكويت تبقي الدينار دون تغيير
اقتصاديون: دول الخليج تبدأ مرحلة "هادئة" لتعديل سعر عملاتها
- حبشي الشمري من الرياض - 29/08/1428هـ
توقع محللون اقتصاديون أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي "مرحلة جدية وهادئة" لتعديل أسعار صرف عملاتها أمام الدولار، خاصة بعد وجود دلائل قوية على بعد تحقيق الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون عام 2010. ويعزز هذا التوجه استمرار الدولار في التراجع بصورة كبيرة حيث هوى أمس إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمام سلة عملات، ومن شأن هذا التراجع أن يرفع من معدلات التضخم في دول الخليج، وهو أمر قد يرفع من وتيرة خطط تلك الدول لتعديل أسعار عملاتها.
وعكست تعاملات بعض العملات الخليجية في الأسواق العالمية أمس، الإشارات إلى تعديل مرتقب لأسعار الصرف في بعض دول المنطقة، إذ قفز سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع، بعد أن انتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج الأسبوع الماضي دون تطورات جديدة لإحياء خطة الوحدة النقدية. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأمريكي. وبلغ سعر الطلب على الدرهم أثناء التداولات 3.6718 درهم مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ 26 تموز (يوليو). ورفض محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق عندما سئل إن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة. لكن حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال السبت الماضي إن الدول الست جميعها وافقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار حتى الوحدة النقدية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع محللون اقتصاديون أن تبدأ دول مجلس التعاون "مرحلة جدية وهادئة" لتعديل أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي، خاصة بعد وجود دلائل قوية على بعد تحقيق الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون عام 2010. ويعزز هذا التوجه استمرار الدولار في التراجع بصورة كبيرة حيث هوى أمس إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمام سلة عملات، ومن شأن هذا التراجع أن يرفع من معدلات التضخم في دول الخليج، وهو أمر قد يرفع من وتيرة خططها لتعديل أسعار عملاتها.
وأكدت تعاملات بعض العملات الخليجية في الأسواق العالمية أمس، الإشارات إلى تعديل مرتقب لأسعار الصرف في بعض دول المنطقة، إذ قفز سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع، بعد أن انتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج الأسبوع الماضي دون تطورات جديدة لإحياء خطة الوحدة النقدية الإقليمية. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأمريكي. وبلغ سعر الطلب على الدرهم أثناء التداولات 3.6718 درهم مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ 26 تموز (يوليو).
ويرى حجاج بو خضّور ـ اقتصادي كويتي ـ أن تداعيات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، شرعت في الانعكاس على الدولار، لافتا إلى أن تلك الأزمة "تسببت في الضغط على الاقتصاد الأمريكي... مما أدى ضعف الدولار" الذي تعتمد قوته على عدة عوامل رئيسة من بينها قوة أداء الاقتصاد الداخلي في الولايات المتحدة. وقال الخبير الكويتي إن الارتباط بالدولار "يمثل أداة خطرة قد لا تجدي في كل الأحوال"، وزاد إن الرغبة في تسعير النفط بعملات أخرى (غير الدولار) باتت في تزايد"، ولم يستبعد أن يتم تسعير النفط بالعملة الخليجية الموحدة المفترضة.
ويذهب بو خضّور إلى أنه ما لم يصمد اقتصاد الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة فإن ارتباط عملات عديدة بالدولار "سيكون مهددا"، وأن هذا المشهد تدعمه تنامي عديد من القوى الاقتصادية حول العالم، ومنها الاقتصادات الناشئة التي تتصدرها الصين والهند على التوالي.
وربما يكون خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر اختبارا لمدى التزام الإمارات بربط العملة الساري استعدادا للوحدة النقدية المنتظرة بحلول عام 2010 وهو موعد قال محافظون بعد الاجتماع يوم السبت إنه سيكون من الصعب الوفاء به. وإذا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في 18 أيلول (سبتمبر) مثلما هو متوقع فستتعرض الإمارات لضغوط للاقتداء به للحفاظ على القيمة النسبية لعملتها وتجاهل ارتفاع التضخم في الداخل.
وتوقع أحمد الحديد ـ مصرفي سعودي ـ أن تزيد الضغوط على الدولار بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، وأن يتزايد الطلب في الوقت نفسه على اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. وأكد الحديد أن مؤشرات الوظائف في الولايات المتحدة "كانت سلبية بشكل لافت"، وأن دخول الاقتصاد الأمريكي "مرحلة كساد" بات يلوح في الأفق.
ورجح الحديد أن تلجأ دول مجلس التعاون لإعادة صوغ الارتباط مع العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وأكد تيسير عبد الجابر ـ اقتصادي أردني ـ مع بو خضّور على أن أن وطأة أزمة الرهون العقارية كانت ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي، ورجح أن تبدأ دول الخليج "مرحلة جدية وهادئة" لفك الارتباط بالدولار، ويتفق مع بو خضّور العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم تؤثر بصورة غير مباشرة في قوة الدولار، وزاد" إن عدم وجود رؤية أمريكية واضحة لخروج قواتها من العراق يعد عاملا سياسيا مؤثرا بقوة في الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة".
ورفض محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق السبت عندما سئل إن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة. لكن حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال إن الدول الست جميعها وافقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار حتى الوحدة النقدية. واستبعدت عمان والسعودية وقطر والإمارات والبحرين مرارا أي تغيير لسياسة الصرف الأجنبي. ومن شأن أي خفض للفائدة أن يشكل ضغطا على معظم البنوك المركزية في الخليج للقيام بإجراء مماثل للحفاظ على العائد النسبي لعملاتها وتجاهل ارتفاع التضخم المحلي.
وكانت مصادر قد أكدت لـ "الاقتصادية" إن ما تردد عن أن اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، الذي عقد السبت الماضي في الرياض سمح لكل دولة باحتواء التضخم بطريقتها الخاصة، من خلال حرية أكبر في تحديد سعر الفائدة "غير دقيق"، إذ إن أحد أهم شروط الاتحاد النقدي أن تكون معدلات سعر الصرف في الدول كافة متقاربة، وليس شرطا أن تكون متساوية 100 في المائة. وزادت تلك المصادر" هناك التزام من قبل البنوك المركزية في الخليج نحو سعر الصرف، الذي اشترط ألا يزيد على سعر الصرف المتوسط للدول الأعضاء زائد 2، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين طفيف في سعر الصرف وفقا لمصلحة كل دولة على حدة".
وقال في حينه، ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدى "ستاندرد تشارترد"، "إن تصريحات فصل سياسات احتواء التضخم ستقود إلى تكهنات في السوق بأن الإمارات قد ترفع سعر عملتها". وزاد "معنى ذلك أن السوق ستعده ضوءا أخضر لكي تقوم الإمارات برفع سعر عملتها".
وفي سياق ذي صلة، قرر بنك الكويت المركزي إبقاء سعر صرف الدينار دون تغير أمس، بعد أن سمح في اليوم السابق بارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 1988. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي يبلغ 0.28090 مقابل الدولار.
وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 0.25 في المائة في يومي التداول الأخيرين لتصعد إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 1998.
وانخفض الدولار بنسبة 0.57 في المائة مقابل اليورو و1.64 في المائة مقابل الين يوم الجمعة بعد أن قالت الحكومة إن الاقتصاد الامريكي شهد الشهر الماضي أول انكماش في الوظائف منذ آب (أغسطس) عام 2003.
وارتفعت عملة رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 2.93 في المائة منذ 19 أيار (مايو) أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار الآخذ في الضعف والتحول إلى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن هيكل السلة.
ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد قال في 29 تموز (يوليو) إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة في متابعة تحركات أسواق الصرف الأجنبي العالمية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية الشهر المقبل لمناقشة خطة لعملة موحدة أصبح من الصعب تحقيقها في مهلة تنتهي في 2010. وسجل التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في تموز (يوليو) الماضي عندما بلغ 3.83 في المائة وقفز في عمان إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 5.9 في المائة في حزيران (يونيو) فيما سجل 12.8 في المائة في قطر في نهاية الربع الثاني من العام وسجل 9.3 في المائة في الإمارات في 2006.
اقتصاديون: دول الخليج تبدأ مرحلة "هادئة" لتعديل سعر عملاتها
- حبشي الشمري من الرياض - 29/08/1428هـ
توقع محللون اقتصاديون أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي "مرحلة جدية وهادئة" لتعديل أسعار صرف عملاتها أمام الدولار، خاصة بعد وجود دلائل قوية على بعد تحقيق الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون عام 2010. ويعزز هذا التوجه استمرار الدولار في التراجع بصورة كبيرة حيث هوى أمس إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمام سلة عملات، ومن شأن هذا التراجع أن يرفع من معدلات التضخم في دول الخليج، وهو أمر قد يرفع من وتيرة خطط تلك الدول لتعديل أسعار عملاتها.
وعكست تعاملات بعض العملات الخليجية في الأسواق العالمية أمس، الإشارات إلى تعديل مرتقب لأسعار الصرف في بعض دول المنطقة، إذ قفز سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع، بعد أن انتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج الأسبوع الماضي دون تطورات جديدة لإحياء خطة الوحدة النقدية. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأمريكي. وبلغ سعر الطلب على الدرهم أثناء التداولات 3.6718 درهم مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ 26 تموز (يوليو). ورفض محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق عندما سئل إن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة. لكن حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال السبت الماضي إن الدول الست جميعها وافقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار حتى الوحدة النقدية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع محللون اقتصاديون أن تبدأ دول مجلس التعاون "مرحلة جدية وهادئة" لتعديل أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي، خاصة بعد وجود دلائل قوية على بعد تحقيق الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون عام 2010. ويعزز هذا التوجه استمرار الدولار في التراجع بصورة كبيرة حيث هوى أمس إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمام سلة عملات، ومن شأن هذا التراجع أن يرفع من معدلات التضخم في دول الخليج، وهو أمر قد يرفع من وتيرة خططها لتعديل أسعار عملاتها.
وأكدت تعاملات بعض العملات الخليجية في الأسواق العالمية أمس، الإشارات إلى تعديل مرتقب لأسعار الصرف في بعض دول المنطقة، إذ قفز سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع، بعد أن انتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج الأسبوع الماضي دون تطورات جديدة لإحياء خطة الوحدة النقدية الإقليمية. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأمريكي. وبلغ سعر الطلب على الدرهم أثناء التداولات 3.6718 درهم مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ 26 تموز (يوليو).
ويرى حجاج بو خضّور ـ اقتصادي كويتي ـ أن تداعيات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، شرعت في الانعكاس على الدولار، لافتا إلى أن تلك الأزمة "تسببت في الضغط على الاقتصاد الأمريكي... مما أدى ضعف الدولار" الذي تعتمد قوته على عدة عوامل رئيسة من بينها قوة أداء الاقتصاد الداخلي في الولايات المتحدة. وقال الخبير الكويتي إن الارتباط بالدولار "يمثل أداة خطرة قد لا تجدي في كل الأحوال"، وزاد إن الرغبة في تسعير النفط بعملات أخرى (غير الدولار) باتت في تزايد"، ولم يستبعد أن يتم تسعير النفط بالعملة الخليجية الموحدة المفترضة.
ويذهب بو خضّور إلى أنه ما لم يصمد اقتصاد الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة فإن ارتباط عملات عديدة بالدولار "سيكون مهددا"، وأن هذا المشهد تدعمه تنامي عديد من القوى الاقتصادية حول العالم، ومنها الاقتصادات الناشئة التي تتصدرها الصين والهند على التوالي.
وربما يكون خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر اختبارا لمدى التزام الإمارات بربط العملة الساري استعدادا للوحدة النقدية المنتظرة بحلول عام 2010 وهو موعد قال محافظون بعد الاجتماع يوم السبت إنه سيكون من الصعب الوفاء به. وإذا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في 18 أيلول (سبتمبر) مثلما هو متوقع فستتعرض الإمارات لضغوط للاقتداء به للحفاظ على القيمة النسبية لعملتها وتجاهل ارتفاع التضخم في الداخل.
وتوقع أحمد الحديد ـ مصرفي سعودي ـ أن تزيد الضغوط على الدولار بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، وأن يتزايد الطلب في الوقت نفسه على اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. وأكد الحديد أن مؤشرات الوظائف في الولايات المتحدة "كانت سلبية بشكل لافت"، وأن دخول الاقتصاد الأمريكي "مرحلة كساد" بات يلوح في الأفق.
ورجح الحديد أن تلجأ دول مجلس التعاون لإعادة صوغ الارتباط مع العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وأكد تيسير عبد الجابر ـ اقتصادي أردني ـ مع بو خضّور على أن أن وطأة أزمة الرهون العقارية كانت ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي، ورجح أن تبدأ دول الخليج "مرحلة جدية وهادئة" لفك الارتباط بالدولار، ويتفق مع بو خضّور العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم تؤثر بصورة غير مباشرة في قوة الدولار، وزاد" إن عدم وجود رؤية أمريكية واضحة لخروج قواتها من العراق يعد عاملا سياسيا مؤثرا بقوة في الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة".
ورفض محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق السبت عندما سئل إن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة. لكن حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال إن الدول الست جميعها وافقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار حتى الوحدة النقدية. واستبعدت عمان والسعودية وقطر والإمارات والبحرين مرارا أي تغيير لسياسة الصرف الأجنبي. ومن شأن أي خفض للفائدة أن يشكل ضغطا على معظم البنوك المركزية في الخليج للقيام بإجراء مماثل للحفاظ على العائد النسبي لعملاتها وتجاهل ارتفاع التضخم المحلي.
وكانت مصادر قد أكدت لـ "الاقتصادية" إن ما تردد عن أن اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، الذي عقد السبت الماضي في الرياض سمح لكل دولة باحتواء التضخم بطريقتها الخاصة، من خلال حرية أكبر في تحديد سعر الفائدة "غير دقيق"، إذ إن أحد أهم شروط الاتحاد النقدي أن تكون معدلات سعر الصرف في الدول كافة متقاربة، وليس شرطا أن تكون متساوية 100 في المائة. وزادت تلك المصادر" هناك التزام من قبل البنوك المركزية في الخليج نحو سعر الصرف، الذي اشترط ألا يزيد على سعر الصرف المتوسط للدول الأعضاء زائد 2، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين طفيف في سعر الصرف وفقا لمصلحة كل دولة على حدة".
وقال في حينه، ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدى "ستاندرد تشارترد"، "إن تصريحات فصل سياسات احتواء التضخم ستقود إلى تكهنات في السوق بأن الإمارات قد ترفع سعر عملتها". وزاد "معنى ذلك أن السوق ستعده ضوءا أخضر لكي تقوم الإمارات برفع سعر عملتها".
وفي سياق ذي صلة، قرر بنك الكويت المركزي إبقاء سعر صرف الدينار دون تغير أمس، بعد أن سمح في اليوم السابق بارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 1988. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي يبلغ 0.28090 مقابل الدولار.
وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 0.25 في المائة في يومي التداول الأخيرين لتصعد إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 1998.
وانخفض الدولار بنسبة 0.57 في المائة مقابل اليورو و1.64 في المائة مقابل الين يوم الجمعة بعد أن قالت الحكومة إن الاقتصاد الامريكي شهد الشهر الماضي أول انكماش في الوظائف منذ آب (أغسطس) عام 2003.
وارتفعت عملة رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 2.93 في المائة منذ 19 أيار (مايو) أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار الآخذ في الضعف والتحول إلى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن هيكل السلة.
ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد قال في 29 تموز (يوليو) إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة في متابعة تحركات أسواق الصرف الأجنبي العالمية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية الشهر المقبل لمناقشة خطة لعملة موحدة أصبح من الصعب تحقيقها في مهلة تنتهي في 2010. وسجل التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في تموز (يوليو) الماضي عندما بلغ 3.83 في المائة وقفز في عمان إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 5.9 في المائة في حزيران (يونيو) فيما سجل 12.8 في المائة في قطر في نهاية الربع الثاني من العام وسجل 9.3 في المائة في الإمارات في 2006.