الوعب
11-09-2007, 08:15 AM
11/09/2007 الدوحة - القبس
قالت شركة الخليج للتأمين القطرية أنها تسعى الى تأسيس شركات تأمين وإعادة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي للإستفادة من طفرة الاقتصادات التي تشهدها المنطقة.
وقال إبراهيم الأنصاري المستشار المالي والاداري في الشركة إن الخليج للتأمين تسعى الى تنويع مصادر دخلها من خلال البحث عن فرص إستثمارية مجدية، والدخول في شراكات رأسمالية في أسواق المنطقة.
وكانت شركة الخليج للتأمين قد ساهمت في إنشاء وتأسيس معهد الخليج لدراسات التأمين ومقره مملكة البحرين، والذي يهدف الى تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين.
وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة في الدوحة أن الخليج للتأمين تبحث الدخول في شراكة مع بيت التمويل الوطني في البحرين، لافتا الى أن الشركة استطاعت المحافظة على استمرار التطور الذي حققته خلال السنوات الأخيرة والمكانة المرموقة سواء على مستوى اسواق التأمين بصفة عامة والسوق الوطني بصفة خاصة مواكبة بذلك التطور والازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر مع استمرار الشركة في تأدية دورها المهم في خدمة الاقتصاد الوطني بتقديم الحماية التأمينية للأفراد والممتلكات.
وتوقع الأنصاري أن تشهد الشركة نموا بنسبة 20% في أقساط التأمين بنهاية العام الحالي. وحققت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 32.9 مليون ريال أرباحا نصف سنوية لعام 2007، وقال الأنصاري إن حجم الأقساط التأمينية تضاعف خلال السنوات الأخيرة إلى 130.5 مليون ريال في حين بلغت الأرباح التشغيلية لعمليات التأمين 18.9 مليون ريال. اما اجمالي ايرادات الاستثمار فبلغ 5،27 مليون ريال بينما بلغت حصة السهم من صافي الربح 3.24 ريالات.
وحول أهداف الشركة اكد الانصاري ان الهدف الاساسي للشركة هو إيصال كل الخدمات التأمينية الى قطاع اكبر في السوق المحلي، كما أن الشركة تقدم جميع أنواع الحماية التأمينية للوحدات البحرية مثل السفن واليخوت والبضائع المنقولة برا وبحرا وجوا والمسؤوليات المتعلقة بها وكذلك كل الممتلكات من مبان ومصانع بالاضافة إلى المسؤوليات المترتبة على ما تحدثه من أضرار للغير وممتلكاته والتأمينات المتعلقة بالأفراد كالتأمين على الحياة الجماعي وكذلك تأمينات العمال التي توفر الحماية التأمينية لهم في مكان أعمالهم وأثناء الذهاب والعودة وتقديم خدمة التأمين الطبي للمجموعات بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك من خلال عيادات في قطر يتوجه اليها المؤمن عليه في حالة اللزوم كما تقدم الشركة وثيقة تأمين السفر لتوفير الحماية التأمينية للمؤمن عليه أثناء السفر ورحلات العمل والتأشيرات للاتحاد الأوروبي.
واشار إلى أن الشركة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمة التأمينية للمركبات على الرغم من ازدياد معدلات الحوادث في السنوات الأخيرة التي تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني من خسائر مادية وازهاق للأرواح وغيرها.
وطالب الأنصاري مستخدمي السيارات بالتحلي بالحكمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتوفير الأموال التي يتكبدونها من فقدان استعمال السيارة وضياع الفرصة عليهم من امكانية عمل التأمين بقسط منخفض في حالة عدم وقوع حوادث وتخفيف الاعباء التي تواجهها شركات التأمين اثناء تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بسبب ارتفاع معدلات الحوادث للسيارات وعدم ملاءمة أقساط التأمين في ضوء الارتفاع في معدلات الحوادث وقيمة الدية المحددة للوفاة بالاضافة الى الارتفاع في اسعار قطع الغيار وتكلفة الأجور.
وأشار الأنصاري الى صعوبة إمكانية أن يحل التأمين الاسلامي محل التجاري، حيث هناك من يرغبون في التأمين الاسلامي، خصوصا في منطقتنا العربية، وهناك من يرغبون في التجاري وهذا لا يتعارض مع ذاك، ولا يستطيع ان يلغي احدهما الآخر، أو يحل محله، فالمنطقة العربية الاسلامية تقبل على التأمين الاسلامي، أما الاقتصاد العالمي فيتعامل بالتأمين التجاري.
قالت شركة الخليج للتأمين القطرية أنها تسعى الى تأسيس شركات تأمين وإعادة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي للإستفادة من طفرة الاقتصادات التي تشهدها المنطقة.
وقال إبراهيم الأنصاري المستشار المالي والاداري في الشركة إن الخليج للتأمين تسعى الى تنويع مصادر دخلها من خلال البحث عن فرص إستثمارية مجدية، والدخول في شراكات رأسمالية في أسواق المنطقة.
وكانت شركة الخليج للتأمين قد ساهمت في إنشاء وتأسيس معهد الخليج لدراسات التأمين ومقره مملكة البحرين، والذي يهدف الى تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين.
وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة في الدوحة أن الخليج للتأمين تبحث الدخول في شراكة مع بيت التمويل الوطني في البحرين، لافتا الى أن الشركة استطاعت المحافظة على استمرار التطور الذي حققته خلال السنوات الأخيرة والمكانة المرموقة سواء على مستوى اسواق التأمين بصفة عامة والسوق الوطني بصفة خاصة مواكبة بذلك التطور والازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر مع استمرار الشركة في تأدية دورها المهم في خدمة الاقتصاد الوطني بتقديم الحماية التأمينية للأفراد والممتلكات.
وتوقع الأنصاري أن تشهد الشركة نموا بنسبة 20% في أقساط التأمين بنهاية العام الحالي. وحققت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 32.9 مليون ريال أرباحا نصف سنوية لعام 2007، وقال الأنصاري إن حجم الأقساط التأمينية تضاعف خلال السنوات الأخيرة إلى 130.5 مليون ريال في حين بلغت الأرباح التشغيلية لعمليات التأمين 18.9 مليون ريال. اما اجمالي ايرادات الاستثمار فبلغ 5،27 مليون ريال بينما بلغت حصة السهم من صافي الربح 3.24 ريالات.
وحول أهداف الشركة اكد الانصاري ان الهدف الاساسي للشركة هو إيصال كل الخدمات التأمينية الى قطاع اكبر في السوق المحلي، كما أن الشركة تقدم جميع أنواع الحماية التأمينية للوحدات البحرية مثل السفن واليخوت والبضائع المنقولة برا وبحرا وجوا والمسؤوليات المتعلقة بها وكذلك كل الممتلكات من مبان ومصانع بالاضافة إلى المسؤوليات المترتبة على ما تحدثه من أضرار للغير وممتلكاته والتأمينات المتعلقة بالأفراد كالتأمين على الحياة الجماعي وكذلك تأمينات العمال التي توفر الحماية التأمينية لهم في مكان أعمالهم وأثناء الذهاب والعودة وتقديم خدمة التأمين الطبي للمجموعات بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك من خلال عيادات في قطر يتوجه اليها المؤمن عليه في حالة اللزوم كما تقدم الشركة وثيقة تأمين السفر لتوفير الحماية التأمينية للمؤمن عليه أثناء السفر ورحلات العمل والتأشيرات للاتحاد الأوروبي.
واشار إلى أن الشركة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمة التأمينية للمركبات على الرغم من ازدياد معدلات الحوادث في السنوات الأخيرة التي تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني من خسائر مادية وازهاق للأرواح وغيرها.
وطالب الأنصاري مستخدمي السيارات بالتحلي بالحكمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتوفير الأموال التي يتكبدونها من فقدان استعمال السيارة وضياع الفرصة عليهم من امكانية عمل التأمين بقسط منخفض في حالة عدم وقوع حوادث وتخفيف الاعباء التي تواجهها شركات التأمين اثناء تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بسبب ارتفاع معدلات الحوادث للسيارات وعدم ملاءمة أقساط التأمين في ضوء الارتفاع في معدلات الحوادث وقيمة الدية المحددة للوفاة بالاضافة الى الارتفاع في اسعار قطع الغيار وتكلفة الأجور.
وأشار الأنصاري الى صعوبة إمكانية أن يحل التأمين الاسلامي محل التجاري، حيث هناك من يرغبون في التأمين الاسلامي، خصوصا في منطقتنا العربية، وهناك من يرغبون في التجاري وهذا لا يتعارض مع ذاك، ولا يستطيع ان يلغي احدهما الآخر، أو يحل محله، فالمنطقة العربية الاسلامية تقبل على التأمين الاسلامي، أما الاقتصاد العالمي فيتعامل بالتأمين التجاري.