ROSE
12-09-2007, 03:12 AM
السلطات النقدية والمالية قلقة من تضخم أسعار الأصول.
وصلت الرسالة.. هدئوا من روع التمويل
12/09/2007 التسهيلات الكبرى توقفت وأسعار فوائد الإقراض ارتفعت
كيف السبيل لضبط الائتمان المتسرب إلى المضاربة في السوق؟
كتب منير يونس:
ربما لا يكون هناك تسييل كبير لمحافظ مرتبطة بقروض مصرفية، لكن شبه الأكيد ان الفوائد متجهة لترتفع سواء على الودائع او القروض، والمؤكد اكثر ان رسالة بنك الكويت المركزي وصلت بالتمام والكمال: هدئوا من روع القروض يا جماعة الخير.
لقد توافرت معلومات ل'القبس' من مصادر نقدية ان لا شيء جديدا مكتوبا بشأن القروض لكن بنك الكويت المركزي لا يوفر جهدا الا ويبذله خلال هذه المرحلة ليوصل رسالة واضحة مفادها ان الافراط في التسهيلات الائتمانية له مضار ليس اقلها تضخم اسعار الاصول لا سيما الاسهم والعقار.
وقال المصدر النقدي ايضا: من لا يعرف اليوم ان في سوق الكويت للاوراق المالية عشرات الاسهم المنتفخة الاسعار؟ اذ يكفي النظر الى مؤشر مكررات الربحية لنكتشف ان هناك ما لا يقل عن 30 سهما معدل ال P/E الخاص بها يفوق 25 مرة.
من لا يعرف اليوم ان في السوق اسعار 70 سهما تفوقت في صعودها على صعود المؤشر السعري منذ بداية العام، حتى ان بعضها ارتفع 100 و200 و300% لاسباب بعضها معروف وبعضها الآخر متصل بالاعيب المحافظ التابعة والزميلة؟
من لا يعرف في السوق اليوم ان هناك بيانات لا جودة تامة فيها لانها متضمنة ارباحا غير محققة بفعل ارتفاع السوق ليس اكثر؟ فقد اظهر تقرير اخيرا ان نسبة مساهمة الارباح التشغيلية في اجمالي نمو الارباح (118%) في النصف الاول لا تزيد على 15% والمساهمات الباقية كانت من نصيب الارباح غير المحققة والصفقات الاستثنائية غير القابلة للتكرار.
هذا في جانب الاسهم، اما في جانب العقار فالمؤشرات هذا العام لا تقل احمرارا عن الاعوام السابقة، حيث وصلت اسعار المتر المربع في بعض المناطق المميزة والمطلوبة، وما اكثرها، الى 40 و45 الف دولار لتكاد تكون الاغلى في المنطقة ومناطق اخرى كثيرة حول العالم. لقد بات سعر الارض في الكويت يشكل 70 الى 80% من كلفة اي مشروع. وهذا رقم قياسي عالمي.
ان قصص تضخم اسعار الاصول لا تنتهي، لذا فإن البنك المركزي الذي هو صمام الامان الاول في هذا الشأن تراه في 'حوسة' يرغب في وقف هذا المسلسل الذي يعد خطيئة بحق الاقتصاد الوطني، وجهوده وان كانت تحاط بسرية تامة فإنها حثيثة ومحسوسة على اكثر من محور.
وبالعودة الى مسألة القروض والتسهيلات فإن الارقام المتوافرة تشير الى نمو بنسبة 22% منذ بداية العام وبنسبة 40% في مدى سنة حتى نهاية يوليو الماضي. ويزيد حجم اقراض القطاع الخاص بواقع 400 مليون دينار شهريا كمتوسط هذه السنة والسنوات القليلة الماضية.
ويضيف المصدر: ثمة بحث عميق حول المبالغ المتسربة من تلك القروض الى المضاربات في سوق الكويت للاوراق المالية. لكن لا شك في ان البنوك على جانب كبير من الحيطة والحذر، وهي باعتراف اعرق المؤسسات الدولية على دراية تامة بكيفية ادارة المخاطر برعاية بنك مركزي يشهد له القاصي والداني في هذا المجال، والدليل على حرص البنوك الكويتية هو ان التمويلات الكبيرة 20 مليون دينار وما فوق قد توقفت نسبيا، وان اسعار الفائدة على الائتمان بدأت بالارتفاع في ما يشبه حلقة من حلقات شد الحنفيات. فعلى سبيل المثال، المبالغ التي تزيد عليها الفوائد فوق 7.5% تقدر بنحو 10.5 مليارات دينار حاليا، علما بأن المعدل المرجح لفوائد اجمالي القروض يبلغ 8.5%. كما ان هناك مؤشرا مقابلا يبعث بإنذارات يجب التقاطها هو التنافس على ودائع بفوائد 8 و8.5%، فارتفاع الكلفة هذا سيقابله ارتفاع في فوائد الاقراض لا محالة. وهذه المعادلة تدل مرة جديدة على دراية المصارف بكيفية ادارة عملياتها، وهذا امر مطمئن على اوضاع اهم قطاع في البلاد هو القطاع البنكي.
وصلت الرسالة.. هدئوا من روع التمويل
12/09/2007 التسهيلات الكبرى توقفت وأسعار فوائد الإقراض ارتفعت
كيف السبيل لضبط الائتمان المتسرب إلى المضاربة في السوق؟
كتب منير يونس:
ربما لا يكون هناك تسييل كبير لمحافظ مرتبطة بقروض مصرفية، لكن شبه الأكيد ان الفوائد متجهة لترتفع سواء على الودائع او القروض، والمؤكد اكثر ان رسالة بنك الكويت المركزي وصلت بالتمام والكمال: هدئوا من روع القروض يا جماعة الخير.
لقد توافرت معلومات ل'القبس' من مصادر نقدية ان لا شيء جديدا مكتوبا بشأن القروض لكن بنك الكويت المركزي لا يوفر جهدا الا ويبذله خلال هذه المرحلة ليوصل رسالة واضحة مفادها ان الافراط في التسهيلات الائتمانية له مضار ليس اقلها تضخم اسعار الاصول لا سيما الاسهم والعقار.
وقال المصدر النقدي ايضا: من لا يعرف اليوم ان في سوق الكويت للاوراق المالية عشرات الاسهم المنتفخة الاسعار؟ اذ يكفي النظر الى مؤشر مكررات الربحية لنكتشف ان هناك ما لا يقل عن 30 سهما معدل ال P/E الخاص بها يفوق 25 مرة.
من لا يعرف اليوم ان في السوق اسعار 70 سهما تفوقت في صعودها على صعود المؤشر السعري منذ بداية العام، حتى ان بعضها ارتفع 100 و200 و300% لاسباب بعضها معروف وبعضها الآخر متصل بالاعيب المحافظ التابعة والزميلة؟
من لا يعرف في السوق اليوم ان هناك بيانات لا جودة تامة فيها لانها متضمنة ارباحا غير محققة بفعل ارتفاع السوق ليس اكثر؟ فقد اظهر تقرير اخيرا ان نسبة مساهمة الارباح التشغيلية في اجمالي نمو الارباح (118%) في النصف الاول لا تزيد على 15% والمساهمات الباقية كانت من نصيب الارباح غير المحققة والصفقات الاستثنائية غير القابلة للتكرار.
هذا في جانب الاسهم، اما في جانب العقار فالمؤشرات هذا العام لا تقل احمرارا عن الاعوام السابقة، حيث وصلت اسعار المتر المربع في بعض المناطق المميزة والمطلوبة، وما اكثرها، الى 40 و45 الف دولار لتكاد تكون الاغلى في المنطقة ومناطق اخرى كثيرة حول العالم. لقد بات سعر الارض في الكويت يشكل 70 الى 80% من كلفة اي مشروع. وهذا رقم قياسي عالمي.
ان قصص تضخم اسعار الاصول لا تنتهي، لذا فإن البنك المركزي الذي هو صمام الامان الاول في هذا الشأن تراه في 'حوسة' يرغب في وقف هذا المسلسل الذي يعد خطيئة بحق الاقتصاد الوطني، وجهوده وان كانت تحاط بسرية تامة فإنها حثيثة ومحسوسة على اكثر من محور.
وبالعودة الى مسألة القروض والتسهيلات فإن الارقام المتوافرة تشير الى نمو بنسبة 22% منذ بداية العام وبنسبة 40% في مدى سنة حتى نهاية يوليو الماضي. ويزيد حجم اقراض القطاع الخاص بواقع 400 مليون دينار شهريا كمتوسط هذه السنة والسنوات القليلة الماضية.
ويضيف المصدر: ثمة بحث عميق حول المبالغ المتسربة من تلك القروض الى المضاربات في سوق الكويت للاوراق المالية. لكن لا شك في ان البنوك على جانب كبير من الحيطة والحذر، وهي باعتراف اعرق المؤسسات الدولية على دراية تامة بكيفية ادارة المخاطر برعاية بنك مركزي يشهد له القاصي والداني في هذا المجال، والدليل على حرص البنوك الكويتية هو ان التمويلات الكبيرة 20 مليون دينار وما فوق قد توقفت نسبيا، وان اسعار الفائدة على الائتمان بدأت بالارتفاع في ما يشبه حلقة من حلقات شد الحنفيات. فعلى سبيل المثال، المبالغ التي تزيد عليها الفوائد فوق 7.5% تقدر بنحو 10.5 مليارات دينار حاليا، علما بأن المعدل المرجح لفوائد اجمالي القروض يبلغ 8.5%. كما ان هناك مؤشرا مقابلا يبعث بإنذارات يجب التقاطها هو التنافس على ودائع بفوائد 8 و8.5%، فارتفاع الكلفة هذا سيقابله ارتفاع في فوائد الاقراض لا محالة. وهذه المعادلة تدل مرة جديدة على دراية المصارف بكيفية ادارة عملياتها، وهذا امر مطمئن على اوضاع اهم قطاع في البلاد هو القطاع البنكي.