ROSE
12-09-2007, 03:20 AM
في دراسة للبنك الصناعي عن واقع القطاع في الكويت وآفاقه المستقبلية.
الصناعة التحويلية لا تلبي كامل حاجة السوق المحلي
12/09/2007 أعلن بنك الكويت الصناعي انه اعد دراسة تفصيلية عن الصناعة التحويلية في دولة الكويت، وذلك تماشيا مع اهتمامات البنك وسعيه الدائم الى تقديم الدراسات الحديثة والتوصيات المناسبة التي تساهم في تطوير استراتيجية التنمية الصناعية والارتقاء باداء القطاع الصناعي في دولة الكويت.
ولفت البنك الي ان الدراسة تهدف الى تحديد اولويات القطاعات الصناعية المقترح تطويرها وتنميتها بما يعود بالفائدة على مستقبل الدولة والنهضة الصناعية فيها.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك الصناعي عبدالمحسن يوسف الحنيف ان الدراسة اعتمدت على منهجية البحث والتحليل الاحصائي لآخر البيانات الرسمية المتوافرة عن القطاع الصناعي في محاولة جادة لتشخيص واقع قطاع الصناعة التحويلية والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، وتحديد اولويات القطاعات الصناعية المقترح تطويرها وتنميتها مستقبلا في الكويت.
واضاف ان الدراسة تناولت بالتفصيل الجانب الاقتصادي لموضوع الصناعات التحويلية في الكويت وركزت على دور القيمة المضافة كمعيار مهم في اختيار وتحديد اولوية قيام المشروعات الصناعية.
الجانب الاقتصادي
وقد تناولت الدراسة بالتفصيل الجانب الاقتصادي لهذا الموضوع، وركزت على دور القيمة المضافة كمعيار مهم في اختيار وتحديد اولوية المشروعات الصناعية، بالاضافة الى معايير اخرى مثل توافر المواد الاولية محليا، وكذلك توافر الروابط الامامية والخلفية للصناعة، بالاضافة الى ارتفاع نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي، واخيرا الكثافة الرأسمالية والتي ساهمت جميعها في تحديد الاولويات للقطاعات الصناعية الواعدة في دولة الكويت.
وخلصت الدراسة في تقييمها لواقع الصناعة في الكويت الى وضع مجموعة من المؤشرات الرئيسية، مشيرة الى ان نتائج التحليل لتقييم حجم العرض لعينة من المنتجات الصناعية التي قام البنك بدراستها خلال السنوات 2004 - 2006 والتي شملت 70 منتجا ضمن 15 قطاعا صناعيا، والوقوف على مدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي، اظهرت ان نسبة تغطية الطلب المحلي لهذه المنتجات كانت جيدة نسبيا، حيث بلغت في معدلها العام حوالي 58%، وبينت ان 28 منتجا تلبي احتياجات الطلب المحلي بنسب تتراوح ما بين 75% و100%، و14 منتجات يلبي ما بين 50% و74% من احتياجات السوق، في حين ان 16 منتجا تلبي نسبة تتراوح ما بين 25% و 49% من الطلب المحلي، بينما 12 منتجا يلبي اقل من 25% من اجمالي احتياجات السوق المحلي.
هذه المؤشرات الاولية بينت ان الانتاج المحلي لهذه العينة يلبي بنسب جيدة احتياجات السوق المحلي، وهي منتجات تتوافر لها المواد الاولية محليا، ولا تحتاج الى التكنولوجيا العالية الأداء. وفي المقابل هناك انخفاض في نسبة تلبية احتياجات السوق المحلي في بعض المنتجات التي تحتاج الى التكنولوجيا المتطورة والعمالة الفنية اللازمة لها الى جانب توافر المواد الاولية اللازمة لكي تتمكن من المنافسة وزيادة حصتها في السوق المحلي.
متطلبات النجاح
وناقشت الدراسة عناصر النجاح في الصناعة التي تساهم عادة في اقامة الصناعة الواعدة مثل توافر البنية التحتية، التمويل الميسر، توافر مواد اولية محلية وقوة العمل المؤهلة. وبينت التحديات التي واجهت الصناعة الكويتية في هذا الشأن خلال السنوات العشر الماضية والتي تمثلت في عدم توافر القسائم الصناعية، تدني كفاءة الخدمات الرئيسية المساندة، تدني مشاركة الكوادر الوطنية المؤهلة، ضعف توافر المعلومات والاحصاءات، تدني دعم برامج الصادرات وتحسين الانتاجية وضعف الاهتمام بالدراسات لعمليات الاستثمار والتسويق.
توافق كبير
وبينت النتائج التوافق الكبير في ترتيب القطاعات وفق عناصر التقييم الثلاثة المشار إليها حتى المرتبة السادسة، فاحتلت صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية والتي تتمثل في معظمها منتجات مواد البناء المرتبة الاولى، وتلتها صناعة المواد والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بالمرتبة الثانية، وجاء بالمرتبة الثالثة قطاع صناعة المنتجات المعدنية، ثم قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات بالمرتبة الرابعة، واحتل المرتبة الخامسة قطاع صناعة الورق ومنتجات الورق والنشر، وفي المرتبة السادسة قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث.
وقالت لا شك ان هذه النتائج تعطي مؤشرا واضحا على ان التوجه في الاستثمارات الصناعية يعكس جليا واقع النشاط الكبير في قطاع التشييد والبناء في الكويت، وكذلك اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية اللاحقة للمجمعات البتروكيماوية الضخمة التي تنفذها الدولة مع شركات عالمية أخرى.
الدعم والحوافز
وتناولت الدراسة بالتحليل سياسات الدعم والحوافز على الصناعات التحويلية في دولة الكويت وتقييم اوضاع تلك الصناعات عندما يتم تخفيض مستوى الدعم او الغاء الدعم كليا. ومن اجل هذا الغرض تم بناء وتقدير نموذج قياسي مكون من عشر معادلات تغطي قطاعات الصناعات غير النفطية الرئيسية، حيث اعطت تلك المعادلات نتائج احصائية جيدة مما شجع على محاكاة النموذج بناء على حوارات ثلاثة لمستوى الدعم والحوافز كان اكثرها تطرفا يقضي بالإلغاء التام لجميع اشكال الدعم والحوافز في الكويت. ولقد اظهرت النتائج ان جميع الصناعات غير النفطية سوف تتأثر سلبا من جراء تخفيض الدعم مع التفاوض الواضح في درجة التأثر بينها. وان التصحيح في مسار تلك الصناعات يحدث خلال السنوات الخمس الاولى من تخفيض او ازالة الدعم. ولقد دلت النتائج على ان الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية سوف تتأثر بقدر اكبر من تخفيض الدعم عن الصناعات ذات الكثافة العمالية. ومن ناحية اخرى دلت الدراسة على انه لا يوجد ربط مباشر او غير مباشر بين مستوى الدعم المستحق واداء المنشأة الصناعية بل جيمع المنشآت تتمتع بالدعم من دون اي تمييز كمي او نوعي مما يعني ان هناك اهدارا لموارد الدولة والحاجة الى اعادة تقييم سياسات الدعم والحوافز في اطار استراتيجية صناعية واضحة الاهداف والمعالم.
وعليه، اوصت الدراسة بالتركيز على ربط سياسات الدعم والحوافز بمستوى اداء المنشأة الصناعية القائمة، وكذلك ضرورة ربط الدعم للصناعات الجديدة وفق نظام الاولويات المقترح.
تقييم المنفذ من الاستراتيجية
في جانب التطبيق الفعلي للاستراتيجية، ناقش هذا القسم من الدراسة تقييم ما تم تنفيذه وتحقيقه بهذا الشأن وفق بنود واهداف الاستراتيجية. فبين التقييم ارتفاعا في عدد التراخيص للمنشآت الصناعية بواقع 2.65% سنويا خلال الفترة (2005-2000)، كما ارتفع خلال تلك الفترة حجم الناتج المحلي الاجمالي للصناعة التحويلية بمعدل زيادة سنوية قدرها 20%، والتي تعود الى الزيادة الكبيرة المتولدة من قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، في حين ان مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية تمثل فقط ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 2005. ومن جانب قوة العمل الكويتية في القطاع الصناعي فقد ارتفعت خلال تلك الفترة بمعدل زيادة سنوية وقدرها 4.22%، وبينت الدراسة ان نظام الحوافز الصناعية لم يتطور ولم يكن له التأثير الكافي في تنويع القاعدة الانتاجية في الكويت. واخيرا اشارت آخر الاحصاءات للفترة (2004-2002) إلى ان قمية الصادرات الصناعية ارتفعت بمعدل زيادة سنوية حوالي 14%، وتمثل صادرات منتجات اللدائن ما نسبته 61% من اجمالي الصادرات الصناعية.
ولفتت الدراسة الى ان معظم بنود ومحاور الاستراتيجية الصناعية الحالية لدولة الكويت تعتبر جيدة وتفي الى حد كبير بالاغراض المستهدفة، لكنه من ناحية اخرى يتطلب الامر الارتقاء بمستوى التطبيق الفعلي لبرامج هذه الاستراتيجية وتوجيه الاستثمار الصناعي توجيها سليما لاولويات القطاعات الصناعية التي تتحقق من خلالها التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطني.
أولويات الاستثمار الصناعي الواعد: البتروكيماويات و الخدمات التعدينية و الأغذية
أوصت دراسة البنك الصناعي بالعمل على تفعيل برامج التنمية الصناعية وفق الخطة الاستراتيجية لتحقيق الرفع الحقيقي نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي الكلي للدولة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وتنمية الصادرات، وأخيرا زيادة القوى العاملة الوطنية بالصناعة.
وبالاستناد الى اربعة معايير رئيسية حددتها الدراسة وهي: توفر المواد الاولية، توفر الروابط الامامية والخلفية للصناعة، ارتفاع في نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي، والكثافة الرأسمالية، اوصت الدراسة بالتركيز على ثلاث اولويات للاستثمار الصناعي الواعد في دولة الكويت. حيث نجد ان الصناعة التي يجب ان تحتل الاولوية الاولى هي صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.
اما الاولوية الثانية فهي الصناعات التي يتواجد سوق منتجاتها في قطاعات اخرى غير الصناعة، مثل قطاع الخامات التعدينية غير المعدنية (مواد التشييد والبناء) وقطاع المنتجات المعدنية، وهي صناعات تلعب في البعض منها ظاهرة وفورات الحجم دورا مهما.
في حين ان الاولوية الثالثة في الصناعات التي تشبع حاجة استهلاكية نهائية كصناعة المواد الغذائية والمشروبات، ويتراوح حجم هذه الصناعات بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حسب حجم العمالة المستخدمة، وتختلف وفورات الحجم من صناعة الى اخرى في هذا القطاع الضخم، وهي صناعات من المفروض ان تشبع حاجة اساسية، ولذا فهي مرتبطة باحتياجات الامن القومي.
القيمة المضافة معيار يحدد الأولويات
تطرقت الدراسة الى القيمة المضافة ودورها في تحديد اولويات الاستثمار الصناعي، وبينت اهميتها كمعيار اقتصادي يمكن استخدامه للقيام بالمفاضلة بين المشروعات الصناعية المختلفة ومن ثم تحديد ترتيب اولوياتها وتقويم ادائها. ولقد اظهرت الدراسة ان ارتفاع نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي في صناعة معينة مقارنة بالصناعات الاخرى هو مقياس يمكن، بل ينصح، باستخدامه في تحديد الاولويات الاستثمارية في الصناعة. بمعنى ان تكون صناعة تلعب فيها مدخلات عوامل الانتاج الاولية الدور الرئيسي في قيمة الانتاج الكلي وبالتالي تكون صناعة تعتمد على المخزون المعرفي والتقني المتقدم بجانب المهارات الفنية العالية والتي بدورها تعتمد على طرق البحث العلمي والتطوير بشكل رئيسي.
واستعرضت الدراسة الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت للفترة (2015-2000)، موضحة اهدافها ومحاورها الرئيسية، حيث تضمنت بشكل جيد البنود التي تتعلق بتوجيه الاستثمار والتنمية الصناعية الى القطاعات الاكثر قدرة على تحقيق الاهداف التنموية للدولة.
الصناعة التحويلية لا تلبي كامل حاجة السوق المحلي
12/09/2007 أعلن بنك الكويت الصناعي انه اعد دراسة تفصيلية عن الصناعة التحويلية في دولة الكويت، وذلك تماشيا مع اهتمامات البنك وسعيه الدائم الى تقديم الدراسات الحديثة والتوصيات المناسبة التي تساهم في تطوير استراتيجية التنمية الصناعية والارتقاء باداء القطاع الصناعي في دولة الكويت.
ولفت البنك الي ان الدراسة تهدف الى تحديد اولويات القطاعات الصناعية المقترح تطويرها وتنميتها بما يعود بالفائدة على مستقبل الدولة والنهضة الصناعية فيها.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك الصناعي عبدالمحسن يوسف الحنيف ان الدراسة اعتمدت على منهجية البحث والتحليل الاحصائي لآخر البيانات الرسمية المتوافرة عن القطاع الصناعي في محاولة جادة لتشخيص واقع قطاع الصناعة التحويلية والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، وتحديد اولويات القطاعات الصناعية المقترح تطويرها وتنميتها مستقبلا في الكويت.
واضاف ان الدراسة تناولت بالتفصيل الجانب الاقتصادي لموضوع الصناعات التحويلية في الكويت وركزت على دور القيمة المضافة كمعيار مهم في اختيار وتحديد اولوية قيام المشروعات الصناعية.
الجانب الاقتصادي
وقد تناولت الدراسة بالتفصيل الجانب الاقتصادي لهذا الموضوع، وركزت على دور القيمة المضافة كمعيار مهم في اختيار وتحديد اولوية المشروعات الصناعية، بالاضافة الى معايير اخرى مثل توافر المواد الاولية محليا، وكذلك توافر الروابط الامامية والخلفية للصناعة، بالاضافة الى ارتفاع نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي، واخيرا الكثافة الرأسمالية والتي ساهمت جميعها في تحديد الاولويات للقطاعات الصناعية الواعدة في دولة الكويت.
وخلصت الدراسة في تقييمها لواقع الصناعة في الكويت الى وضع مجموعة من المؤشرات الرئيسية، مشيرة الى ان نتائج التحليل لتقييم حجم العرض لعينة من المنتجات الصناعية التي قام البنك بدراستها خلال السنوات 2004 - 2006 والتي شملت 70 منتجا ضمن 15 قطاعا صناعيا، والوقوف على مدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي، اظهرت ان نسبة تغطية الطلب المحلي لهذه المنتجات كانت جيدة نسبيا، حيث بلغت في معدلها العام حوالي 58%، وبينت ان 28 منتجا تلبي احتياجات الطلب المحلي بنسب تتراوح ما بين 75% و100%، و14 منتجات يلبي ما بين 50% و74% من احتياجات السوق، في حين ان 16 منتجا تلبي نسبة تتراوح ما بين 25% و 49% من الطلب المحلي، بينما 12 منتجا يلبي اقل من 25% من اجمالي احتياجات السوق المحلي.
هذه المؤشرات الاولية بينت ان الانتاج المحلي لهذه العينة يلبي بنسب جيدة احتياجات السوق المحلي، وهي منتجات تتوافر لها المواد الاولية محليا، ولا تحتاج الى التكنولوجيا العالية الأداء. وفي المقابل هناك انخفاض في نسبة تلبية احتياجات السوق المحلي في بعض المنتجات التي تحتاج الى التكنولوجيا المتطورة والعمالة الفنية اللازمة لها الى جانب توافر المواد الاولية اللازمة لكي تتمكن من المنافسة وزيادة حصتها في السوق المحلي.
متطلبات النجاح
وناقشت الدراسة عناصر النجاح في الصناعة التي تساهم عادة في اقامة الصناعة الواعدة مثل توافر البنية التحتية، التمويل الميسر، توافر مواد اولية محلية وقوة العمل المؤهلة. وبينت التحديات التي واجهت الصناعة الكويتية في هذا الشأن خلال السنوات العشر الماضية والتي تمثلت في عدم توافر القسائم الصناعية، تدني كفاءة الخدمات الرئيسية المساندة، تدني مشاركة الكوادر الوطنية المؤهلة، ضعف توافر المعلومات والاحصاءات، تدني دعم برامج الصادرات وتحسين الانتاجية وضعف الاهتمام بالدراسات لعمليات الاستثمار والتسويق.
توافق كبير
وبينت النتائج التوافق الكبير في ترتيب القطاعات وفق عناصر التقييم الثلاثة المشار إليها حتى المرتبة السادسة، فاحتلت صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية والتي تتمثل في معظمها منتجات مواد البناء المرتبة الاولى، وتلتها صناعة المواد والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بالمرتبة الثانية، وجاء بالمرتبة الثالثة قطاع صناعة المنتجات المعدنية، ثم قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات بالمرتبة الرابعة، واحتل المرتبة الخامسة قطاع صناعة الورق ومنتجات الورق والنشر، وفي المرتبة السادسة قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث.
وقالت لا شك ان هذه النتائج تعطي مؤشرا واضحا على ان التوجه في الاستثمارات الصناعية يعكس جليا واقع النشاط الكبير في قطاع التشييد والبناء في الكويت، وكذلك اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية اللاحقة للمجمعات البتروكيماوية الضخمة التي تنفذها الدولة مع شركات عالمية أخرى.
الدعم والحوافز
وتناولت الدراسة بالتحليل سياسات الدعم والحوافز على الصناعات التحويلية في دولة الكويت وتقييم اوضاع تلك الصناعات عندما يتم تخفيض مستوى الدعم او الغاء الدعم كليا. ومن اجل هذا الغرض تم بناء وتقدير نموذج قياسي مكون من عشر معادلات تغطي قطاعات الصناعات غير النفطية الرئيسية، حيث اعطت تلك المعادلات نتائج احصائية جيدة مما شجع على محاكاة النموذج بناء على حوارات ثلاثة لمستوى الدعم والحوافز كان اكثرها تطرفا يقضي بالإلغاء التام لجميع اشكال الدعم والحوافز في الكويت. ولقد اظهرت النتائج ان جميع الصناعات غير النفطية سوف تتأثر سلبا من جراء تخفيض الدعم مع التفاوض الواضح في درجة التأثر بينها. وان التصحيح في مسار تلك الصناعات يحدث خلال السنوات الخمس الاولى من تخفيض او ازالة الدعم. ولقد دلت النتائج على ان الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية سوف تتأثر بقدر اكبر من تخفيض الدعم عن الصناعات ذات الكثافة العمالية. ومن ناحية اخرى دلت الدراسة على انه لا يوجد ربط مباشر او غير مباشر بين مستوى الدعم المستحق واداء المنشأة الصناعية بل جيمع المنشآت تتمتع بالدعم من دون اي تمييز كمي او نوعي مما يعني ان هناك اهدارا لموارد الدولة والحاجة الى اعادة تقييم سياسات الدعم والحوافز في اطار استراتيجية صناعية واضحة الاهداف والمعالم.
وعليه، اوصت الدراسة بالتركيز على ربط سياسات الدعم والحوافز بمستوى اداء المنشأة الصناعية القائمة، وكذلك ضرورة ربط الدعم للصناعات الجديدة وفق نظام الاولويات المقترح.
تقييم المنفذ من الاستراتيجية
في جانب التطبيق الفعلي للاستراتيجية، ناقش هذا القسم من الدراسة تقييم ما تم تنفيذه وتحقيقه بهذا الشأن وفق بنود واهداف الاستراتيجية. فبين التقييم ارتفاعا في عدد التراخيص للمنشآت الصناعية بواقع 2.65% سنويا خلال الفترة (2005-2000)، كما ارتفع خلال تلك الفترة حجم الناتج المحلي الاجمالي للصناعة التحويلية بمعدل زيادة سنوية قدرها 20%، والتي تعود الى الزيادة الكبيرة المتولدة من قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، في حين ان مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية تمثل فقط ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 2005. ومن جانب قوة العمل الكويتية في القطاع الصناعي فقد ارتفعت خلال تلك الفترة بمعدل زيادة سنوية وقدرها 4.22%، وبينت الدراسة ان نظام الحوافز الصناعية لم يتطور ولم يكن له التأثير الكافي في تنويع القاعدة الانتاجية في الكويت. واخيرا اشارت آخر الاحصاءات للفترة (2004-2002) إلى ان قمية الصادرات الصناعية ارتفعت بمعدل زيادة سنوية حوالي 14%، وتمثل صادرات منتجات اللدائن ما نسبته 61% من اجمالي الصادرات الصناعية.
ولفتت الدراسة الى ان معظم بنود ومحاور الاستراتيجية الصناعية الحالية لدولة الكويت تعتبر جيدة وتفي الى حد كبير بالاغراض المستهدفة، لكنه من ناحية اخرى يتطلب الامر الارتقاء بمستوى التطبيق الفعلي لبرامج هذه الاستراتيجية وتوجيه الاستثمار الصناعي توجيها سليما لاولويات القطاعات الصناعية التي تتحقق من خلالها التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطني.
أولويات الاستثمار الصناعي الواعد: البتروكيماويات و الخدمات التعدينية و الأغذية
أوصت دراسة البنك الصناعي بالعمل على تفعيل برامج التنمية الصناعية وفق الخطة الاستراتيجية لتحقيق الرفع الحقيقي نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي الكلي للدولة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وتنمية الصادرات، وأخيرا زيادة القوى العاملة الوطنية بالصناعة.
وبالاستناد الى اربعة معايير رئيسية حددتها الدراسة وهي: توفر المواد الاولية، توفر الروابط الامامية والخلفية للصناعة، ارتفاع في نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي، والكثافة الرأسمالية، اوصت الدراسة بالتركيز على ثلاث اولويات للاستثمار الصناعي الواعد في دولة الكويت. حيث نجد ان الصناعة التي يجب ان تحتل الاولوية الاولى هي صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.
اما الاولوية الثانية فهي الصناعات التي يتواجد سوق منتجاتها في قطاعات اخرى غير الصناعة، مثل قطاع الخامات التعدينية غير المعدنية (مواد التشييد والبناء) وقطاع المنتجات المعدنية، وهي صناعات تلعب في البعض منها ظاهرة وفورات الحجم دورا مهما.
في حين ان الاولوية الثالثة في الصناعات التي تشبع حاجة استهلاكية نهائية كصناعة المواد الغذائية والمشروبات، ويتراوح حجم هذه الصناعات بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حسب حجم العمالة المستخدمة، وتختلف وفورات الحجم من صناعة الى اخرى في هذا القطاع الضخم، وهي صناعات من المفروض ان تشبع حاجة اساسية، ولذا فهي مرتبطة باحتياجات الامن القومي.
القيمة المضافة معيار يحدد الأولويات
تطرقت الدراسة الى القيمة المضافة ودورها في تحديد اولويات الاستثمار الصناعي، وبينت اهميتها كمعيار اقتصادي يمكن استخدامه للقيام بالمفاضلة بين المشروعات الصناعية المختلفة ومن ثم تحديد ترتيب اولوياتها وتقويم ادائها. ولقد اظهرت الدراسة ان ارتفاع نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي في صناعة معينة مقارنة بالصناعات الاخرى هو مقياس يمكن، بل ينصح، باستخدامه في تحديد الاولويات الاستثمارية في الصناعة. بمعنى ان تكون صناعة تلعب فيها مدخلات عوامل الانتاج الاولية الدور الرئيسي في قيمة الانتاج الكلي وبالتالي تكون صناعة تعتمد على المخزون المعرفي والتقني المتقدم بجانب المهارات الفنية العالية والتي بدورها تعتمد على طرق البحث العلمي والتطوير بشكل رئيسي.
واستعرضت الدراسة الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت للفترة (2015-2000)، موضحة اهدافها ومحاورها الرئيسية، حيث تضمنت بشكل جيد البنود التي تتعلق بتوجيه الاستثمار والتنمية الصناعية الى القطاعات الاكثر قدرة على تحقيق الاهداف التنموية للدولة.