Love143
19-09-2005, 12:55 AM
دعائم تنشيط سوق الدوحة للأوراق المالية
د. رمضان الشراح
خبير مالي واقتصادي
دولة الكويت
مقدمة:
تم انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بالقانون رقم (14) لسنة ،1995 وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وادارتها وحق التقاضي. ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، وتخضع لإشراف وزير الاقتصاد والتجارة. وقد تم افتتاح السوق في السادس والعشرين من شهر مايو 1997.
وتهدف السوق الي اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني القطري والعمل علي تطوير السوق المالي علي نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية وتطوير وترشيد أساليب واجراءات التعامل بالأوراق المالية وتطوير وتنظيم اصدار الأوراق المالية في السوق الأولية. هذا بالاضافة الي توفير تواجد شركات وساطة ووكلاء مؤهلين في السوق وضمان اتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد.
وقد اكتسبت السوق أهمية كبيرة خلال السنوات السابقة، فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في عام 2004 بنسبة 4.51%، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 97% وعددها بنسبة 61%، وذلك بالقياس لعام 2003.
وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن السوق وفي ظل التحديات التي فرضتها العولمة علي جميع دول العالم، سيكون عليها العمل علي تحقيق المزيد من التطور والتحديث والاندماج في النظام العالمي الجديد. لذلك ومن أجل التطور وضمان التخصيص الرشيد للموارد المالية المتاحة يتطلب الأمر صياغة محاور رئيسية تستهدف تنشيط السوق علي المدي القصير والطويل معا، وتتمثل هذه المحاور في الآتي:
أولا: تنشيط جانب عرض الأوراق المالية:
وذلك من خلال تنشيط إصدار حجم واسع ومتنوع من الأوراق المالية مع ابتكار أدوات مالية ذات جاذبية لمختلف المستثمرين والمدخرين، والسعي للحفاظ علي قدرة السوق علي امتصاصها من خلال الأسلوب التشجيعي وايضا من خلال الأسلوب الإلزامي والذي يتمثل في صدور تشريع يلزم الشركات التي يصل رأس مالها الي حد معين أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام او الإدراج التلقائي في البورصة.
ثانيا: تنشيط جانب الطلب علي الأوراق المالية:
وذلك من خلال خلق المزيد من الوعي الادخاري والاستثماري للأفراد وتقرير مزايا لحيازة الأوراق المالية، وايضا خلق الثقة في السوق من خلال حماية حقوق المستثمرين، حيث يعتبر توفير عامل الثقة من العوامل الهامة في أي سوق مالية ويأتي ذلك من خلال الإعلان الكامل والتام عن أنشطة الشركات المساهمة المتداولة أسهمها في السوق بما يوفر للمستثمرين المعرفة الكاملة لاتجاه استثماراتهم وتقييم قراراتهم علي أسس سليمة.
ثالثاً: دعم المؤسسات العاملة في مجال خدمة الأوراق المالية:
وذلك من خلال قيام المصارف أو شركات الاستثمار بدورها في توزيع الإصدارات الجديدة باعتبارها الأداة الرئيسية لضمان الاكتتاب فيها، وهي التي يمكن أن تضمن حسن سير العمل في سوق الأوراق المالية، هذا في السوق الأولية، أما في السوق الثانوية، فالأمر يتطلب دوراً بارزاً للمؤسسات صانعة الأسواق لما تؤديه من دور هام في تحقيق التوازن بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها بتوفير السيولة للسوق نتيجة لقيامها بالمتاجرة بأدوات الاستثمار من أسهم وسندات لحسابها الخاص، وتتمثل أهمية هذه المؤسسات في تشجيعها لتداول الأوراق المالية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بحيث لا يضطر البائع إلي انتظار المشتري النهائي لإتمام الصفقة.
رابعاً: تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار:
هذه الصناديق لها دور هام في تنشيط سوق الأوراق المالية، وخاصة في الحالات التي تكون فيها الموارد المالية المتاحة للمستثمر العادي قليلة إلي الحد الذي لا يمكنه من تشكيل محفظة أوراق مالية تحقق له تخفيض المخاطر، بالإضافة إلي نقص الخبرة الاستثمارية لديه. حيث يقوم الصندوق ببناء محفظة من الأوراق المالية تتوافر فيها كافة متطلبات التنوع بما يتلاءم مع المستثمر الصغير والكبير.
خامساً: في مجال المعلومات والشفافية:
نجاح السوق يتطلب توفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب للمتعاملين في السوق، ومن أهم المعلومات: معلومات عن الشركة وأدائها خلال الفترات الأخيرة ومؤشر الأداء ومعلومات عن مستقبل الصناعة أو التجارة أو الخدمة التي تعمل في مجالها الشركة ومعلومات عامة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
سادساً: دراسة إمكانية الأخذ بالصيغة الإسلامية في الأوراق المالية:
الأخذ بصيغ التمويل الإسلامي الذي يعمل علي الربط المباشر بين الادخار والاستثمار ويهتم بصورة أكثر فعالية في توجيه المدخرات نحو المشروعات، فضلا عن انه يتيح تنوعا في الأدوات المالية المطروحة في السوق مما يؤدي إلي جذب فئة معينة من المستثمرين لاعتقادهم انها تشبع لديهم حاجة خاصة.
سابعاً: الاصلاحات التشريعية:
يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات إصلاحية تشريعية، وملاحظة نقاط الضعف والقصور في القوانين والتي يتم اكتشافها أثناء الممارسة والتطبيق مع العمل علي إجراء بعض التعديلات في القانون نفسه أو في لائحته التنفيذية. والعمل علي سرعة إنشاء الهيئة العامة لسوق المال تجنبا لتداخل الاختصاصات من جهة وتفعيلاً للدور الرقابي والتنفيذي لكل جهة.
د. رمضان الشراح
خبير مالي واقتصادي
دولة الكويت
مقدمة:
تم انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بالقانون رقم (14) لسنة ،1995 وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وادارتها وحق التقاضي. ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، وتخضع لإشراف وزير الاقتصاد والتجارة. وقد تم افتتاح السوق في السادس والعشرين من شهر مايو 1997.
وتهدف السوق الي اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني القطري والعمل علي تطوير السوق المالي علي نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية وتطوير وترشيد أساليب واجراءات التعامل بالأوراق المالية وتطوير وتنظيم اصدار الأوراق المالية في السوق الأولية. هذا بالاضافة الي توفير تواجد شركات وساطة ووكلاء مؤهلين في السوق وضمان اتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد.
وقد اكتسبت السوق أهمية كبيرة خلال السنوات السابقة، فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في عام 2004 بنسبة 4.51%، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 97% وعددها بنسبة 61%، وذلك بالقياس لعام 2003.
وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن السوق وفي ظل التحديات التي فرضتها العولمة علي جميع دول العالم، سيكون عليها العمل علي تحقيق المزيد من التطور والتحديث والاندماج في النظام العالمي الجديد. لذلك ومن أجل التطور وضمان التخصيص الرشيد للموارد المالية المتاحة يتطلب الأمر صياغة محاور رئيسية تستهدف تنشيط السوق علي المدي القصير والطويل معا، وتتمثل هذه المحاور في الآتي:
أولا: تنشيط جانب عرض الأوراق المالية:
وذلك من خلال تنشيط إصدار حجم واسع ومتنوع من الأوراق المالية مع ابتكار أدوات مالية ذات جاذبية لمختلف المستثمرين والمدخرين، والسعي للحفاظ علي قدرة السوق علي امتصاصها من خلال الأسلوب التشجيعي وايضا من خلال الأسلوب الإلزامي والذي يتمثل في صدور تشريع يلزم الشركات التي يصل رأس مالها الي حد معين أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام او الإدراج التلقائي في البورصة.
ثانيا: تنشيط جانب الطلب علي الأوراق المالية:
وذلك من خلال خلق المزيد من الوعي الادخاري والاستثماري للأفراد وتقرير مزايا لحيازة الأوراق المالية، وايضا خلق الثقة في السوق من خلال حماية حقوق المستثمرين، حيث يعتبر توفير عامل الثقة من العوامل الهامة في أي سوق مالية ويأتي ذلك من خلال الإعلان الكامل والتام عن أنشطة الشركات المساهمة المتداولة أسهمها في السوق بما يوفر للمستثمرين المعرفة الكاملة لاتجاه استثماراتهم وتقييم قراراتهم علي أسس سليمة.
ثالثاً: دعم المؤسسات العاملة في مجال خدمة الأوراق المالية:
وذلك من خلال قيام المصارف أو شركات الاستثمار بدورها في توزيع الإصدارات الجديدة باعتبارها الأداة الرئيسية لضمان الاكتتاب فيها، وهي التي يمكن أن تضمن حسن سير العمل في سوق الأوراق المالية، هذا في السوق الأولية، أما في السوق الثانوية، فالأمر يتطلب دوراً بارزاً للمؤسسات صانعة الأسواق لما تؤديه من دور هام في تحقيق التوازن بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها بتوفير السيولة للسوق نتيجة لقيامها بالمتاجرة بأدوات الاستثمار من أسهم وسندات لحسابها الخاص، وتتمثل أهمية هذه المؤسسات في تشجيعها لتداول الأوراق المالية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بحيث لا يضطر البائع إلي انتظار المشتري النهائي لإتمام الصفقة.
رابعاً: تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار:
هذه الصناديق لها دور هام في تنشيط سوق الأوراق المالية، وخاصة في الحالات التي تكون فيها الموارد المالية المتاحة للمستثمر العادي قليلة إلي الحد الذي لا يمكنه من تشكيل محفظة أوراق مالية تحقق له تخفيض المخاطر، بالإضافة إلي نقص الخبرة الاستثمارية لديه. حيث يقوم الصندوق ببناء محفظة من الأوراق المالية تتوافر فيها كافة متطلبات التنوع بما يتلاءم مع المستثمر الصغير والكبير.
خامساً: في مجال المعلومات والشفافية:
نجاح السوق يتطلب توفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب للمتعاملين في السوق، ومن أهم المعلومات: معلومات عن الشركة وأدائها خلال الفترات الأخيرة ومؤشر الأداء ومعلومات عن مستقبل الصناعة أو التجارة أو الخدمة التي تعمل في مجالها الشركة ومعلومات عامة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
سادساً: دراسة إمكانية الأخذ بالصيغة الإسلامية في الأوراق المالية:
الأخذ بصيغ التمويل الإسلامي الذي يعمل علي الربط المباشر بين الادخار والاستثمار ويهتم بصورة أكثر فعالية في توجيه المدخرات نحو المشروعات، فضلا عن انه يتيح تنوعا في الأدوات المالية المطروحة في السوق مما يؤدي إلي جذب فئة معينة من المستثمرين لاعتقادهم انها تشبع لديهم حاجة خاصة.
سابعاً: الاصلاحات التشريعية:
يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات إصلاحية تشريعية، وملاحظة نقاط الضعف والقصور في القوانين والتي يتم اكتشافها أثناء الممارسة والتطبيق مع العمل علي إجراء بعض التعديلات في القانون نفسه أو في لائحته التنفيذية. والعمل علي سرعة إنشاء الهيئة العامة لسوق المال تجنبا لتداخل الاختصاصات من جهة وتفعيلاً للدور الرقابي والتنفيذي لكل جهة.