Love143
19-09-2005, 12:57 AM
جلوبل: عرض النقد يرتفع إلي 3.2944 مليون ريال في عُمان
الكويت - الراية: يقوم البنك المركزي بضبط السياسة النقدية للبلاد ومن المتوقع أن يحافظ البنك علي ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي من أجل الحفاظ علي استقرار الأسعار علي المدي المتوسط لتحقيق هدف العملة الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ربط العملات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي هو خطوه نحو تكوين عمله مشتركة. حيث تعمل هذه الترتيبات علي تثبيت سعر الصرف والتي من شأنها أن تؤدي إلي تتبع أسعار الفائدة في سلطنة عمان لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع وجود صله وثيقة بينهما علي المدي المتوسط والطويل. ومع ذلك، فلابد من وجود بعض الاختلاف علي المدي القصير في سعر الفائدة لوجود أسباب منها معدل العائد من رأس المال في الاقتصاد المحلي، مستويات وحالة مستويات السيولة في البنوك، تكلفة التعاملات ومخاطر الفرق في سعر العملة. بالإضافة إلي عوامل أخري.
وأشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل إلي أن بنك عُمان المركزي يقوم بضبط تدفق العملات إلي الاقتصاد بشكل مباشر. ومن أهم الأدوات التي يستخدمها البنك هي متطلبات الاحتياطي، نسبة القروض والودائع، أذونات الخزينة، سياسات إعادة الخصم، مقايضة العملات وتحديد سقف سعر الفائدة علي الودائع والقروض. تستخدم هذه الأدوات لتنظيم البنوك التجارية والمؤسسات المالية، لتوفير العملات الأجنبية ورفع العائدات، وليس للتحكم في عرض النقد.
جدول عرض النقود
هذا وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلي ضيق مقياس النقد M1، والذي يحتوي علي إجمالي العملة مع العامة بالإضافة إلي العملة المحلية، عند معدلات أعلي من معدل M1 للعام 2004. فحتي شهر مايو من العام 2005 ، بلغ M1 مستوي 1,062.2 مليون ريال عماني، أعلي بنسبة 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004. كما أن محتويات M1 انعكست علي الارتفاع بنسبة 21.2 في المائة للودائع تحت الطلب و9.8 في المائة علي العملة مع العامة. واتسم تضخم عرض النقد M1 بعلاقة ترابطية قوية مع حركة الطلب علي الودائع. كما أن معظم الارتفاع الحاصل في M1 شوهد خلال النصف الأول من العام 2005، ليبقي متماشيا مع الزيادة في الطلب علي الودائع. كما لوحظ استمرار الاتجاه ذاته حتي شهر مايو من العام 2005.
بالإضافة إلي ذلك فقد سجل كل من شبه النقد الذي شمل التوفير بالريال العماني فيالودائع لأجل، الهوامش والودائع بالعملات الأجنبية، نموا متوسطا بمقدار 0.47 في المائة للعام 2004 عن العام السابق. ويذكر أن المساهم الرئيسي في نمو شبه النقد هو ودائع العملات الأجنبية والتي شهدت نموا من 399.7 مليون ريال عماني في العام 2003، إلي 421.1 مليون ريال عماني في العام 2004. وبصفة عامة، حققت مستويات شبه النقد ارتفاعا إضافيا خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام 2005 بلغت نسبته 4.1 في المائة، وصولا إلي 2,121.2 مليون ريال عماني.
كما أن المقاييس الواسعة لعرض النقد M2 والتي تشتمل علي M1 وأشباه النقود، ارتفعت بنسبة 4 في المائة خلال العام 2004 متقدمة بذلك عن العام الماضي لتصل إلي مستوي 2,944.3 مليون ريال عماني في نهاية العام 2004. بالاضافه إلي ذلك فقد شهد مستوي M2 ارتفاعا أعلي من 3,158.7 مليون ريال عماني في مارس من العام 2005. كما أظهر M1 تذبذبا كبيرا خلال تلك الفترة، وذلك نتيجة للتحركات في الودائع تحت الطلب بالريال العماني، مرافقا لسعر الفائدة حيث أستقر معدل نمو عرض النقد M2 ليبقي متحركا في مستوي 5 في المائة تقريبا.
وتمشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية منذ العام 2004، نمت الفوائد المكتسبة علي الودائع لأجل بالريال العماني تدريجيا. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة عن شهر مايو من العام 2005، تراوحت نسبة 78.8 في المائة من الفوائد المكتسبة علي الودائع بالريال العماني من 0-2 في المائة، كما تراوحت نسبة 7.9 في المائة أخري من 2-3 في المائة، لذلك بلغ إجمالي حصتها 86.7 في المائة تتراوح في حدود 0-3 في المائة. ويأتي ذلك مناقضا للعامين السابقين، حيث استقر إجمالي حصة تلك الودائع عند 73.5 في المائة في العام 2003 و71.1 في المائة في العام 2002. إلا أن أسعار الفائدة شهدت اتجاها صعوديا في العام 2004، والذي ينتظر أن يدفع أسعار الفائدة العمانية إلي الصعود.
سعر المستهلك والتضخم
شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك (تم قياسه من قبل سلة البضائع العامة والخدمات في مدينة مسقط) انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة في نهاية مارس من العام 2005، مقارنة بنهاية العام 2004. وظل معدل التضخم محدودا عند مستوي 0.40 في المائة في العام 2004.
وقد اتسم الانخفاض الطفيف الذي شهده الرقم القياسي لأسعار المستهلك بكونه واسع المدي، في ظل تحقيق أغلب المجموعات تراجعا هامشيا في أسعارها. فبالنسبة لأسعار الأغذية والمشروبات وكذلك الإيجارات والصيانة، والتي تمثل ما يقرب من 49 في المائة من إجمالي وزن الرقم القياسي، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في حين سجل كل من النقل والاتصالات انخفاضا. وبشكل عام ظل المؤشر العام للأسعار متراوحا في حدود 1 في المائة خلال العامين الماضيين، متذبذبا فيما بين 98 و99. ويعزي الارتفاع الطفيف للرقم القياسي لأسعار المستهلك لضعف الدولار الأمريكي (وبضعف الريال العماني لارتباطه بالدولار الأمريكي) مقابل باقي العملات للموردين الرئيسين لسلطنة عمان، مما أدي لارتفاع تكلفة البضائع المستوردة بالعملة المحلية. وقد أدي استمرار هذا التوجه في سعر المستهلك للعام الرابع علي التوالي إلي تكوين توقعات تضخمية منخفضة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التضخمي المنخفض علي الرغم من أن الأسعار سوف ترتفع هامشيا بسبب ارتفاع أسعار الواردات في ظل شروط الدولار الأمريكي والعملات المحلية نظرا لضعف الدولار وخاصة في مواجهة اليورو والين الياباني. ومع ذلك نتوقع ألا يطرأ تغير ملحوظ علي أسعار البضائع الأساسية والخدمات. كما أنه من المنتظر أن تقوم الحكومة بعمل نظام إعانة مالية واسع لضبط الأسعار. لذا نتوقع نمو في التضخم بنسبة أقل من 1 في المائة للعامين 2004- 2005.
الكويت - الراية: يقوم البنك المركزي بضبط السياسة النقدية للبلاد ومن المتوقع أن يحافظ البنك علي ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي من أجل الحفاظ علي استقرار الأسعار علي المدي المتوسط لتحقيق هدف العملة الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ربط العملات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي هو خطوه نحو تكوين عمله مشتركة. حيث تعمل هذه الترتيبات علي تثبيت سعر الصرف والتي من شأنها أن تؤدي إلي تتبع أسعار الفائدة في سلطنة عمان لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع وجود صله وثيقة بينهما علي المدي المتوسط والطويل. ومع ذلك، فلابد من وجود بعض الاختلاف علي المدي القصير في سعر الفائدة لوجود أسباب منها معدل العائد من رأس المال في الاقتصاد المحلي، مستويات وحالة مستويات السيولة في البنوك، تكلفة التعاملات ومخاطر الفرق في سعر العملة. بالإضافة إلي عوامل أخري.
وأشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل إلي أن بنك عُمان المركزي يقوم بضبط تدفق العملات إلي الاقتصاد بشكل مباشر. ومن أهم الأدوات التي يستخدمها البنك هي متطلبات الاحتياطي، نسبة القروض والودائع، أذونات الخزينة، سياسات إعادة الخصم، مقايضة العملات وتحديد سقف سعر الفائدة علي الودائع والقروض. تستخدم هذه الأدوات لتنظيم البنوك التجارية والمؤسسات المالية، لتوفير العملات الأجنبية ورفع العائدات، وليس للتحكم في عرض النقد.
جدول عرض النقود
هذا وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلي ضيق مقياس النقد M1، والذي يحتوي علي إجمالي العملة مع العامة بالإضافة إلي العملة المحلية، عند معدلات أعلي من معدل M1 للعام 2004. فحتي شهر مايو من العام 2005 ، بلغ M1 مستوي 1,062.2 مليون ريال عماني، أعلي بنسبة 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004. كما أن محتويات M1 انعكست علي الارتفاع بنسبة 21.2 في المائة للودائع تحت الطلب و9.8 في المائة علي العملة مع العامة. واتسم تضخم عرض النقد M1 بعلاقة ترابطية قوية مع حركة الطلب علي الودائع. كما أن معظم الارتفاع الحاصل في M1 شوهد خلال النصف الأول من العام 2005، ليبقي متماشيا مع الزيادة في الطلب علي الودائع. كما لوحظ استمرار الاتجاه ذاته حتي شهر مايو من العام 2005.
بالإضافة إلي ذلك فقد سجل كل من شبه النقد الذي شمل التوفير بالريال العماني فيالودائع لأجل، الهوامش والودائع بالعملات الأجنبية، نموا متوسطا بمقدار 0.47 في المائة للعام 2004 عن العام السابق. ويذكر أن المساهم الرئيسي في نمو شبه النقد هو ودائع العملات الأجنبية والتي شهدت نموا من 399.7 مليون ريال عماني في العام 2003، إلي 421.1 مليون ريال عماني في العام 2004. وبصفة عامة، حققت مستويات شبه النقد ارتفاعا إضافيا خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام 2005 بلغت نسبته 4.1 في المائة، وصولا إلي 2,121.2 مليون ريال عماني.
كما أن المقاييس الواسعة لعرض النقد M2 والتي تشتمل علي M1 وأشباه النقود، ارتفعت بنسبة 4 في المائة خلال العام 2004 متقدمة بذلك عن العام الماضي لتصل إلي مستوي 2,944.3 مليون ريال عماني في نهاية العام 2004. بالاضافه إلي ذلك فقد شهد مستوي M2 ارتفاعا أعلي من 3,158.7 مليون ريال عماني في مارس من العام 2005. كما أظهر M1 تذبذبا كبيرا خلال تلك الفترة، وذلك نتيجة للتحركات في الودائع تحت الطلب بالريال العماني، مرافقا لسعر الفائدة حيث أستقر معدل نمو عرض النقد M2 ليبقي متحركا في مستوي 5 في المائة تقريبا.
وتمشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية منذ العام 2004، نمت الفوائد المكتسبة علي الودائع لأجل بالريال العماني تدريجيا. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة عن شهر مايو من العام 2005، تراوحت نسبة 78.8 في المائة من الفوائد المكتسبة علي الودائع بالريال العماني من 0-2 في المائة، كما تراوحت نسبة 7.9 في المائة أخري من 2-3 في المائة، لذلك بلغ إجمالي حصتها 86.7 في المائة تتراوح في حدود 0-3 في المائة. ويأتي ذلك مناقضا للعامين السابقين، حيث استقر إجمالي حصة تلك الودائع عند 73.5 في المائة في العام 2003 و71.1 في المائة في العام 2002. إلا أن أسعار الفائدة شهدت اتجاها صعوديا في العام 2004، والذي ينتظر أن يدفع أسعار الفائدة العمانية إلي الصعود.
سعر المستهلك والتضخم
شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك (تم قياسه من قبل سلة البضائع العامة والخدمات في مدينة مسقط) انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة في نهاية مارس من العام 2005، مقارنة بنهاية العام 2004. وظل معدل التضخم محدودا عند مستوي 0.40 في المائة في العام 2004.
وقد اتسم الانخفاض الطفيف الذي شهده الرقم القياسي لأسعار المستهلك بكونه واسع المدي، في ظل تحقيق أغلب المجموعات تراجعا هامشيا في أسعارها. فبالنسبة لأسعار الأغذية والمشروبات وكذلك الإيجارات والصيانة، والتي تمثل ما يقرب من 49 في المائة من إجمالي وزن الرقم القياسي، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في حين سجل كل من النقل والاتصالات انخفاضا. وبشكل عام ظل المؤشر العام للأسعار متراوحا في حدود 1 في المائة خلال العامين الماضيين، متذبذبا فيما بين 98 و99. ويعزي الارتفاع الطفيف للرقم القياسي لأسعار المستهلك لضعف الدولار الأمريكي (وبضعف الريال العماني لارتباطه بالدولار الأمريكي) مقابل باقي العملات للموردين الرئيسين لسلطنة عمان، مما أدي لارتفاع تكلفة البضائع المستوردة بالعملة المحلية. وقد أدي استمرار هذا التوجه في سعر المستهلك للعام الرابع علي التوالي إلي تكوين توقعات تضخمية منخفضة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التضخمي المنخفض علي الرغم من أن الأسعار سوف ترتفع هامشيا بسبب ارتفاع أسعار الواردات في ظل شروط الدولار الأمريكي والعملات المحلية نظرا لضعف الدولار وخاصة في مواجهة اليورو والين الياباني. ومع ذلك نتوقع ألا يطرأ تغير ملحوظ علي أسعار البضائع الأساسية والخدمات. كما أنه من المنتظر أن تقوم الحكومة بعمل نظام إعانة مالية واسع لضبط الأسعار. لذا نتوقع نمو في التضخم بنسبة أقل من 1 في المائة للعامين 2004- 2005.