ROSE
14-09-2007, 05:25 AM
شكوك تحيط بجهود أوروبية ترمي لمحاصرة آثار مشكلة الرهن العقاري
مؤشرات اليابان متفاوتة وسهم الكاتيل يقود انخفاضاً في لندن
أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بتفاوت ملحوظ حيث ارتفع مؤشر نيكي القياسي في حين انخفض مؤشر توبكس للأسهم الممتازة. ففي حين ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 59. 23 نقطة أي بنسبة 15. 0 % ليصل إلى 19. 15821 نقطة، تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 4. 5 نقاط أي بنسبة 35. 0% إلى 87. 1522 نقطة.
وكانت البورصة اليابانية قد تراجعت بصورة ملحوظة في اليوم السابق بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتزامه الاستقالة في أعقاب سلسلة من فضائح الفساد التي طالت عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ولكن تراجع قيمة الين أمام الدولار عزز البورصة اليوم.
وفي لندن انخفضت الأسهم بقيادة سهم الكاتيل لوسنت الفرنسية التي خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بينما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية إلى تصدر أسهم شركات النفط والغاز قائمة الأسهم الصاعدة. وفي إحدى مراحل التداول انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 4. 0% إلى 6. 1503 نقطة مع انخفاض أسهم الكاتيل لوسنت بنحو 8% لتصبح أكبر عامل سلبي مؤثر في سوق الأسهم بصفة عامة.
وعلى صعيد البورصات الأوروبية انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم البريطانية بنسبة 0.% ومؤشر داكس الألماني بنسبة 5. 0% ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5. 0% أيضاً. وكانت معظم الأسهم الأميركية قد أغلقت منخفضة في ختام التعاملات في بورصة وول ستريت أول من أمس الأربعاء على انخفاض متأثرة بمخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر داو جونز 74. 16 نقطة أي بنسبة 1. 0 % ليصل إلى 65. 13291 نقطة ، في أول تراجع له خلال ثلاث جلسات. في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا والمؤلف من 500 سهم 07. 0 نقطة ليصل إلى 56. 1471 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 4. 5 نقاط، أي بنسبة 2. 0 % ليصل إلى 07. 2592 نقطة. وانتعشت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع إذ يعول المستثمرون على قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع المقبل للحد من أضرار أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد.
ويعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اجتماعا غير رسمي في ظل شكوك بنجاح الاجتماع مع تزايد القلق الذي يحاصر أسواق المال العالمية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد الفوضى التي أصابت تلك الأسواق الشهر الماضي على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي وكذلك الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.
وقال يواكين ألمونيا مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبي للصحافيين إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بقضايا الاستقرار المالي. وفي هذه الظروف فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أكثر أهمية من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية.
من المقرر أن يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة أوبورتو البرتغالية حيث ترأس البرتغال حاليا الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة البرتغالية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المحور الرئيسي للاجتماع سيكون العناصر المؤسسية لكفاءة أوضاع المالية العامة بدول الاتحاد الأوروبي.
ورغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية بعد أزمة أغسطس الماضي فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنته بعد. وكانت أسواق المال العالية قد شهدت اضطرابات حادة بسبب الخسائر الكبيرة للقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة مما فجر المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية.
وقد تدخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة.
غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين في الأفق الاقتصادي من التراجع بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي في الوقت المناسب.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن حالة الشكوك والقلق «لم تنته بعد». وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأميركية.
ويثير ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار المخاوف بشأن احتمالات نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة خاصة وأن أغلبها يعتمد على التصدير في الوقت الذي يقلل فيه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة القدرة التنافسية لصادرات تلك المنطقة في الأسواق العالمية.
ويقول جان كلود تريشيه «نحن الآن في مرحلة تصحيح يمكن أن تشمل السلوك القلق العرضي المفهوم وزيادة معدلات تذبذب الأسواق وعناصر التجاوز والمبالغة».
مؤشرات اليابان متفاوتة وسهم الكاتيل يقود انخفاضاً في لندن
أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بتفاوت ملحوظ حيث ارتفع مؤشر نيكي القياسي في حين انخفض مؤشر توبكس للأسهم الممتازة. ففي حين ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 59. 23 نقطة أي بنسبة 15. 0 % ليصل إلى 19. 15821 نقطة، تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 4. 5 نقاط أي بنسبة 35. 0% إلى 87. 1522 نقطة.
وكانت البورصة اليابانية قد تراجعت بصورة ملحوظة في اليوم السابق بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتزامه الاستقالة في أعقاب سلسلة من فضائح الفساد التي طالت عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ولكن تراجع قيمة الين أمام الدولار عزز البورصة اليوم.
وفي لندن انخفضت الأسهم بقيادة سهم الكاتيل لوسنت الفرنسية التي خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بينما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية إلى تصدر أسهم شركات النفط والغاز قائمة الأسهم الصاعدة. وفي إحدى مراحل التداول انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 4. 0% إلى 6. 1503 نقطة مع انخفاض أسهم الكاتيل لوسنت بنحو 8% لتصبح أكبر عامل سلبي مؤثر في سوق الأسهم بصفة عامة.
وعلى صعيد البورصات الأوروبية انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم البريطانية بنسبة 0.% ومؤشر داكس الألماني بنسبة 5. 0% ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5. 0% أيضاً. وكانت معظم الأسهم الأميركية قد أغلقت منخفضة في ختام التعاملات في بورصة وول ستريت أول من أمس الأربعاء على انخفاض متأثرة بمخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر داو جونز 74. 16 نقطة أي بنسبة 1. 0 % ليصل إلى 65. 13291 نقطة ، في أول تراجع له خلال ثلاث جلسات. في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا والمؤلف من 500 سهم 07. 0 نقطة ليصل إلى 56. 1471 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 4. 5 نقاط، أي بنسبة 2. 0 % ليصل إلى 07. 2592 نقطة. وانتعشت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع إذ يعول المستثمرون على قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع المقبل للحد من أضرار أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد.
ويعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اجتماعا غير رسمي في ظل شكوك بنجاح الاجتماع مع تزايد القلق الذي يحاصر أسواق المال العالمية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد الفوضى التي أصابت تلك الأسواق الشهر الماضي على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي وكذلك الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.
وقال يواكين ألمونيا مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبي للصحافيين إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بقضايا الاستقرار المالي. وفي هذه الظروف فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أكثر أهمية من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية.
من المقرر أن يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة أوبورتو البرتغالية حيث ترأس البرتغال حاليا الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة البرتغالية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المحور الرئيسي للاجتماع سيكون العناصر المؤسسية لكفاءة أوضاع المالية العامة بدول الاتحاد الأوروبي.
ورغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية بعد أزمة أغسطس الماضي فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنته بعد. وكانت أسواق المال العالية قد شهدت اضطرابات حادة بسبب الخسائر الكبيرة للقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة مما فجر المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية.
وقد تدخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة.
غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين في الأفق الاقتصادي من التراجع بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي في الوقت المناسب.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن حالة الشكوك والقلق «لم تنته بعد». وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأميركية.
ويثير ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار المخاوف بشأن احتمالات نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة خاصة وأن أغلبها يعتمد على التصدير في الوقت الذي يقلل فيه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة القدرة التنافسية لصادرات تلك المنطقة في الأسواق العالمية.
ويقول جان كلود تريشيه «نحن الآن في مرحلة تصحيح يمكن أن تشمل السلوك القلق العرضي المفهوم وزيادة معدلات تذبذب الأسواق وعناصر التجاوز والمبالغة».