ROSE
14-09-2007, 05:27 AM
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم على وقع الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار
يعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا غير رسمي في ظل الشكوك والقلق الذي يحاصر أسواق المال العالمية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد الفوضى التي أصابت تلك الأسواق الشهر الماضي على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي وكذلك الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.
قال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي للصحافيين إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بقضايا الاستقرار المالي... وفي هذه الظروف فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أكثر أهمية من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية. من المقرر أن يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة أوبورتو البرتغالية حيث ترأس البرتغال حاليا الاتحاد الأوروبي. كانت الحكومة البرتغالية قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن المحور الرئيسي للاجتماع سيكون العناصر المؤسسية لكفاءة أوضاع المالية العامة بدول الاتحاد الأوروبي. ورغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية بعد أزمة آب/أغسطس الماضي فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنته بعد. كانت أسواق المال العالية قد شهدت اضطرابات حادة بسبب الخسائر الكبيرة للقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة مما فجر المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية. وقد تدخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة. غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين في الأفق الاقتصادي من التراجع بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي في الوقت المناسب. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن حالة الشكوك والقلق “لم تنته بعد”. وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأمريكية. ويثير ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار المخاوف بشأن احتمالات نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة خاصة وأن أغلبها يعتمد على التصدير في الوقت الذي يقلل فيه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة القدرة التنافسية لصادرات تلك المنطقة في الأسواق العالمية. يقول جان كلود تريشيه “نحن الآن في مرحلة تصحيح يمكن أن تشمل السلوك القلق العرضي المفهوم وزيادة معدلات تذبذب الأسواق وعناصر التجاوز والمبالغة”. كانت أصوات اقتصادية قد ظهرت في أوروبا بعد أزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي تطالب بضرورة تحسين النظم القانونية الحاكمة للقطاع المصرفي حيث أشارت هذه الأصوات إلى أن غياب الشفافية بشأن مدى مشاركة البنوك وصناديق التحوط الاستثمارية الأوروبية في سوق القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة كان عاملا رئيسيا في الفوضى التي أصابت الأسواق. ورغم كل ذلك فإنه من غير المحتمل أن يقدم وزراء مالية أوروبا في اجتماع الغد أي حلول ملموسة لتلك المشكلة. ومن المنتظر أيضا أن يناقش اجتماع أوبورتو قضية انتخاب رئيس جديد لصندوق النقد الدولي وهو المنصب الذي يشغله تقليديا شخص أوروبي في حين يتولى شخص أمريكي رئاسة البنك الدولي. كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اقترحوا في 10 تموز/يوليو الماضي ترشيح وزير مالية فرنسا السابق دومينيك شتراوس كان لهذا المنصب الذي سيخلو في تشرين أول/أكتوبر المقبل عندما يتقاعد الرئيس الحالي رودريجو راتو. تكمن المشكلة في ترشيح روسيا لرئيس البنك المركزي التشيكي السابق جوزيف توسوفيسكي للمنصب رغم رفض جمهورية التشيك نفسها لهذا الترشيح. (د.ب.أ)
يعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا غير رسمي في ظل الشكوك والقلق الذي يحاصر أسواق المال العالمية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد الفوضى التي أصابت تلك الأسواق الشهر الماضي على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي وكذلك الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.
قال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي للصحافيين إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بقضايا الاستقرار المالي... وفي هذه الظروف فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أكثر أهمية من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية. من المقرر أن يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة أوبورتو البرتغالية حيث ترأس البرتغال حاليا الاتحاد الأوروبي. كانت الحكومة البرتغالية قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن المحور الرئيسي للاجتماع سيكون العناصر المؤسسية لكفاءة أوضاع المالية العامة بدول الاتحاد الأوروبي. ورغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية بعد أزمة آب/أغسطس الماضي فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنته بعد. كانت أسواق المال العالية قد شهدت اضطرابات حادة بسبب الخسائر الكبيرة للقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة مما فجر المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية. وقد تدخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة. غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين في الأفق الاقتصادي من التراجع بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي في الوقت المناسب. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن حالة الشكوك والقلق “لم تنته بعد”. وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأمريكية. ويثير ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار المخاوف بشأن احتمالات نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة خاصة وأن أغلبها يعتمد على التصدير في الوقت الذي يقلل فيه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة القدرة التنافسية لصادرات تلك المنطقة في الأسواق العالمية. يقول جان كلود تريشيه “نحن الآن في مرحلة تصحيح يمكن أن تشمل السلوك القلق العرضي المفهوم وزيادة معدلات تذبذب الأسواق وعناصر التجاوز والمبالغة”. كانت أصوات اقتصادية قد ظهرت في أوروبا بعد أزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي تطالب بضرورة تحسين النظم القانونية الحاكمة للقطاع المصرفي حيث أشارت هذه الأصوات إلى أن غياب الشفافية بشأن مدى مشاركة البنوك وصناديق التحوط الاستثمارية الأوروبية في سوق القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة كان عاملا رئيسيا في الفوضى التي أصابت الأسواق. ورغم كل ذلك فإنه من غير المحتمل أن يقدم وزراء مالية أوروبا في اجتماع الغد أي حلول ملموسة لتلك المشكلة. ومن المنتظر أيضا أن يناقش اجتماع أوبورتو قضية انتخاب رئيس جديد لصندوق النقد الدولي وهو المنصب الذي يشغله تقليديا شخص أوروبي في حين يتولى شخص أمريكي رئاسة البنك الدولي. كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اقترحوا في 10 تموز/يوليو الماضي ترشيح وزير مالية فرنسا السابق دومينيك شتراوس كان لهذا المنصب الذي سيخلو في تشرين أول/أكتوبر المقبل عندما يتقاعد الرئيس الحالي رودريجو راتو. تكمن المشكلة في ترشيح روسيا لرئيس البنك المركزي التشيكي السابق جوزيف توسوفيسكي للمنصب رغم رفض جمهورية التشيك نفسها لهذا الترشيح. (د.ب.أ)