ROSE
14-09-2007, 05:34 AM
المضاربات تستعيد عافيتها في سوق الأسهم وتحصد 73 % من السيولة
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/09/1428هـ
أثبتت تجربة الأسهم السعودية المحلية مع المضاربات الحادة الزائدة عن الحدود المقبولة، أن الأخيرة تمثل الخطر الأكثر فتكاً بمقدرات السوق، فما إن عادت وتيرتها إلى الصعود بعد أن شهدت طوال الشهرين الماضيين تراجعاتٍ ملموسة في قيمها ونسبها إلى حجم السوق.
وفي حين لازمت نسب السيولة المدارة على تعاملات المضاربات فيما قبل أٍسبوعين حدود 60 إلى 62 في المائة، إلا أنها قفزت خلال الأسبوع الأخير إلى 73.1 في المائة.
وبشكل عام, واصلت السوق المحلية مسيرة التراجع التي بدأتها منذ أسبوعين، فبعد أن فقدت الأسبوع قبل الماضي نحو 4.5 في المائة، خسرت بنهاية الأسبوع الأخير 0.6 في المائة
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أثبتت وتثبت مرةً أخرى تجربة سوقنا المحلية مع المضاربات الحادة الزائدة عن الحدود المقبولة، أن الأخيرة تمثل الخطر الأكثر فتكاً بمقدرات السوق، فما إن عادت وتيرتها إلى الصعود بعد أن شهدنا طوال الشهرين الماضيين تراجعاتٍ ملموسة في قيمها ونسبها إلى حجم السوق، انعكست إيجابياً على معنويات السوق والمتعاملين، وشهدنا ارتفاعاً جيداً للسوق طوال الشهرين اللذين سبقا الأسبوعين الأحمرين الأخيرين، ولنكن دقيقين فيما نتحدث عنه هنا؛ لازمت نسب السيولة المدارة على تعاملات المضاربات فيما قبل أٍسبوعين حدود 60 إلى 62 في المائة، وما إن صعدت فوق 70 في المائة، وصولاً إلى 73.1 في المائة خلال الأسبوع الأخير، إلا وأطاحت "الفلسفة الزائفة" للمضاربات بمقدرات السوق، رأس مال دعواها الجائرة "جني أرباح فترة الصعود الأخيرة"، أرباحُ ماذا التي يتم الحديث عنها؟ وهل من السلامة بمكان أن تظل السوق المالية برمتها رهنٌ لفكرة مجموعات من الباحثين عن المكاسب السريعة الخاطفة؟! وهل هذا يتفق مع الأهداف التي وضعت لأجلها أسواق المال في أي اقتصاد معاصر؟ قد نقبل بفكرة مجنونة كهذه الفكرة على نطاق ضيق من السوق، احتشد فيه المضاربون لأجل تلك الأهداف! ولكن لا يمكن القبول بأن تطوح بمقدرات السوق والاقتصاد وأغلبية المستثمرين لأجل فكرة متهورة هرطقت علينا عدة سنوات ولا تزال تهرطق بحقها في جني أرباحها!
ما يؤسف له أنه حتى الاكتتابات الأخيرة التي دشنتها هيئة السوق المالية، بهدف تعميق السوق المحلية، وإضعاف شأن المضاربات الحادة في السوق، انعكست أهدافه بعد ذلك! واستطاعت "حيتان" السوق احتضان تلك الشركات "الورقية" والصغيرة الحجم، لتقذف بها في فرن المضاربات، شهدنا خلالها أكبر وأعنف عمليات للتدوير وتصعيد الأسعار بصورةٍ لم يسبق لها مثيل في تاريخ السوق! وما يؤسف له أيضاً أننا إلى ما قبل عام على الأكثر، كنا نسلط الضوء في خصوص تطوير السوق المحلية على معالجة اختلالاتها وتشوهاتها القديمة، واليوم لا أخالنا ملزمين بغير معالجة آثار القرارات الأخيرة التي صدرت عن الهيئة، سواء على مستوى الاكتتابات المرتجلة برأيي الخاص أكثر من أي اعتبارٍ آخر، ومن قبله توقيت التداول الواهم الحيثيات والحجج منذ صدوره إلى اليوم، وأخيراً وهذا الأهم: غياب سطوة النظام واللوائح التنفيذية عن تعاملات السوق المليئة والمكتظة دون أدنى شك في عمليات التدليس والتضليل والغش التي نص عليها النظام كمخالفاتٍ تستدعي ضربها بعصا النظام، وقد أصبح المتعامل في السوق في حيرة من أمره شأننا شأنه؛ متسائلين جميعاً: هل ما زال هناك نظام ورقابة تسيطر على السوق المحلية؟! أم إقفال المؤشر العام للسوق على عدة أرقامٍ لافتة في تنظيمها وتشابهها يؤكد لنا أن السوق مسيطرٌ عليها من قبل قوى أخرى، يبدو أن ما نحتمي به من نظامٍ ولوائح تنفيذية نهابها جميعاً، ليست بذلك القدر لديها على ما يبدو وتُظهره نتائج أعمال السوق يوماً بعد يوم!!
التحليل الأساسي للسوق
واصلت السوق المحلية مسيرة التراجع التي بدأتها منذ أسبوعين، فبعد أن فقدت الأسبوع ما قبل الماضي نحو -4.5 في المائة، خسرت بنهاية الأسبوع الأخير -0.6 في المائة، مكملاً بذلك المؤشر العام خلال أسبوعين خسارةٍ فاقت -5.1 في المائة، ومستقراً بنهاية الفترة عند 7807.87 نقطة، عادتْ تلك الخسائر في السوق إلى دائرة الخسائر منذ بداية عام 2007 من 3.7 في المائة التي بلغها قبل أسبوعين إلى -1.6 في المائة، كما ارتفعت خسائر المؤشر العام للسوق مقارنةً بقيمته في نهاية شباط (فبراير) 2006 من -60.1 في المائة قبل أسبوعين، إلى أن وصلت خلال الأسبوع الأخير إلى -62.1 في المائة. أدّتْ التطورات الأخيرة التي حدثت في السوق المحلية وفي قيمة أسعار أصول السوق المحلية إلى تراجع مكرر ربحيتها من 17.0 مرّة للأسبوع الأسبق إلى 16.8 مرّة بنهاية الأسبوع الأخير، فيما حافظ العائد على السهم لمجمل السوق على مستواه عند 2.8 ريال/للسهم، وانخفض مكرر السعر السوقي إلى القيمة الدفترية إلى 3.1 مرّة، وارتفعت نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي حسب آخر ربح عند مستواها المسجل قبل أسبوعين إلى 2.9 في المائة. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع إيجابيةً جميعها، حيث تراجعت قيمة التعاملات إلى نحو 43.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 47.2 مليار ريال للأسبوع السابق، بنسبة انخفاضٍ بلغت -8.7 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 937 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 926 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي بارتفاعٍ نسبته 1.2 في المائة. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة من 1.6 مليون صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.2 مليون صفقة، بانخفاضٍ نسبته -21.3 في المائة. أخيراً، انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.33 تريليون ريال إلى 1.32 تريليون ريال، بمعدل تراجعٍ أسبوعي بلغ -0.7 في المائة. هذا وقد تم إدراج أسهم شركة التأمين "اتحاد الخليج" في يوم الثلاثاء 11 أيلول "سبتمبر" ضمن قطاع التأمين.
التحليل الفني للسوق
تمثل أهم حدث إيجابي ترقبه أصحاب التحليل الفني في تمكّن متوسط حركة 50 يوما من اختراق متوسط حركة 200 يوم، وهذا أمر كنا نتحدث عنه منذ آب (أغسطس) الماضي، والذي يعني لنا اقتراب دخول المحافظ الاستثمارية على الأجل المتوسط، سيتأكد هذا عند اختراق متوسط الحركة الأسي لعشرة أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوعا الأسي، وسيبقى المؤشر العام TASI يتحرك بين مستوى 9000 و6767 نقطة على الأجل الطويل، بينما على الأجل المتوسط سيتحرك بين 7580 و8008 نقاط خلال فترة شهر رمضان المبارك، هذا إن لم يصدر خبر يرفع من نبض السوق، وخلال هذا الأسبوع على الأجل القصير فإننا نرى في حالة تمكن المؤشر من الصعود، سنضمن بقاءه بين 8026 و7800 نقطة، فيما سيواجه مقاومة عند مستوى 7850 نقطة، وإن هبط فسيجد دعما جيدا عند مستوى 7662.67 نقطة على الأجل القصير، وإلى مزيدٍ من تفاصيل هذه الأرقام والتوقعات فيما تبقى من التحليل.
الأجل الطويل
تبين من الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart والموضح عليه متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً (أي ما يُكافئ خمسين ومائتين يوم على الرسم البياني اليومي)، ليظهر بشكل جليّ أن المؤشر العام، يُواجه مقاومة من متوسط أربعين أسبوعا المتواجد عند 8140.94 نقطة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي والدعم يأتي من متوسط عشرة أسابيع عند مستوى 7804.49 نقطة.
لا ننسى دائماً أن مستوى 9000 هو مستوى مقاومة نفسي ومتين، كما أن المؤشر العام للسوق لا يزال في منطقة التماسك Consolidations الواقعة بين 6767 نقطة وتسعة آلاف نقطة حسبما هو مبينٌ في الشكل رقم (1)، ومع هذا فإن أمامنا على الأجل الطويل أحد احتمالين: إما أن يهبط المؤشر العام تحت متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي عند 7804.49 وعندها يُصبح هذا المؤشر سلبيا على الأجل الطويل، أو أن يستمر في التحرك بين المتوسطين حتى يأتي موعد صعود متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي، ليخترق متوسط حركة أربعين أسبوع الأسي، وعندها يكون مؤشراً إيجابياً يدل على استمرار الصعود ودخول مُستثمرين وسيولة أكثر.
الأجل المتوسط
جاءت حركة المؤشر العام هذا الأسبوع ضمن نطاقٍ ضيق محصور بين مستوى 7981.80 و7791.13 نقطة، حتى جاء يوم الأربعاء وخرج عن هذا النطاق بهبوطه إلى مستوى 7726.57 نقطة ولكنه صعد وأغلق عند 7807.87 نقطة محترماً بذلك نسبة تراجع فيبوناتشي الأولى بنسبة 38.2 في المائة كما في شكل (2)، وقد حدث أمر إيجابي انتظرناه منذ زمن، تحدثنا عنه في بدية آب (أغسطس)، حول اختراق متوسط حركة خمسين يوما لمتوسط حركة مائتي يوم، وقد حدث هذا الاختراق الإيجابي بعد إغلاق يوم السبت الماضي كما في شكل (3). يتيح هذا الاختراق الإيجابي إمكانية أن يتحرك المؤشر العام للسوق السعودية خلال أيام شهر رمضان الكريم، وقبل إجازة عيد الفطر في نطاقٍ ضيق، سيجد خلاله الدعم من متوسط حركة خمسين يوما عند 7741.80 نقطة، ومن بعد متوسط حركة مائتي يوم عند 7676.32 نقطة، ومن ثم لن يُغلق تحت هذين المستويين، وفي الوقت ذاته سيواجه المؤشر العام مقاومة لأي صعود من متوسطات الحركة القصيرة، تتمثل في العشرة والعشرين يوما عند 7929.02 و8008.87 نقطة على التوالي، راجع شكل (3).
المُلاحظ أن الحد السفلي لمؤشر "البولينجر باند" هبط بشكل حاد، وهذا أمر سلبي وما آمله أن يؤدي تحرك المؤشر في النطاق الضيق المذكور أعلاه إلى تقعر الحد السفلي لمؤشر "بولينجر باند"، ليحتضن المؤشر ويمنعه من الصعود، ويمهد هذا التباعد الكبير بين حديّ مؤشر "بولينجر باند" إلى حدوث ارتفاع قوي خلال الفترة القادمة، شرط أن يحترم المؤشر العام مستويات الدعم ولا يهبط أسفل منها، راجع شكل (3). منذ أن كسر المؤشر العام للمتجه الصاعد المُحدد في شكل (2) وكنا قد استخدمنا في التحليل فكرة نسب تراجعات فيبوناتشي المعروفة، وهي التراجع بنسب 38.2 و50 و61.8 في المائة ومستوياتها هي 7750.40 و7580.17 و7409.94 نقطة، والتي تعني أن المؤشر العام مع كل هبوط سيتوقف عند هذه المستويات، يتحرك بينها حتى يُغير مساره إلى الصعود، ورأينا كيف أن المؤشر العام توقف كثيراً ولم يُغلق تحت أول نسبة تراجع 38.2 في المائة الموجودة عند 7750.40 نقطة، وفي حالة هبوط المؤشر تحت تلكما النسبة والمستوى، فإنه سيهبط أكثر ويتحرك عند 7580.17 نقطة حيث نسبة التراجع تبلغ 50 في المائة، وستُشكل مستوى دعم عند 7750.40 نقطة حيث سيُعتبر حينها مستوى مقاومة.
الأجل القصير
يوضح الرسم البياني للمؤشر العام على 60 دقيقة في الشكل (4)، أن المؤشر كان يتحرك خلال هذا الأسبوع في منطقة تماسك Consolidation بين مستوى 8026 و7800 نقطة، ولكن في ربع الساعة الأخير من تداول يوم الأربعاء، هبط المؤشر العام وخرج من منطقة التماسك، وعاد في الساعة الأخيرة من يوم الأربعاء، وأغلق فوق مستوى 7800 نقطة، وأصبح هذا المستوى الآن هو مستوى دعم.
إن تمكن المؤشر مطلع الأسبوع المقبل من الصعود فإننا سنضمن بذلك عودته إلى منطقة التماسك المذكورة سابقاً، وسيواجه مقاومة عند مستوى 7850 نقطة، وإن هبط فسيجد دعماً جيداً عند مستوى 7662.67 نقطة على الأجل القصير.
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/09/1428هـ
أثبتت تجربة الأسهم السعودية المحلية مع المضاربات الحادة الزائدة عن الحدود المقبولة، أن الأخيرة تمثل الخطر الأكثر فتكاً بمقدرات السوق، فما إن عادت وتيرتها إلى الصعود بعد أن شهدت طوال الشهرين الماضيين تراجعاتٍ ملموسة في قيمها ونسبها إلى حجم السوق.
وفي حين لازمت نسب السيولة المدارة على تعاملات المضاربات فيما قبل أٍسبوعين حدود 60 إلى 62 في المائة، إلا أنها قفزت خلال الأسبوع الأخير إلى 73.1 في المائة.
وبشكل عام, واصلت السوق المحلية مسيرة التراجع التي بدأتها منذ أسبوعين، فبعد أن فقدت الأسبوع قبل الماضي نحو 4.5 في المائة، خسرت بنهاية الأسبوع الأخير 0.6 في المائة
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أثبتت وتثبت مرةً أخرى تجربة سوقنا المحلية مع المضاربات الحادة الزائدة عن الحدود المقبولة، أن الأخيرة تمثل الخطر الأكثر فتكاً بمقدرات السوق، فما إن عادت وتيرتها إلى الصعود بعد أن شهدنا طوال الشهرين الماضيين تراجعاتٍ ملموسة في قيمها ونسبها إلى حجم السوق، انعكست إيجابياً على معنويات السوق والمتعاملين، وشهدنا ارتفاعاً جيداً للسوق طوال الشهرين اللذين سبقا الأسبوعين الأحمرين الأخيرين، ولنكن دقيقين فيما نتحدث عنه هنا؛ لازمت نسب السيولة المدارة على تعاملات المضاربات فيما قبل أٍسبوعين حدود 60 إلى 62 في المائة، وما إن صعدت فوق 70 في المائة، وصولاً إلى 73.1 في المائة خلال الأسبوع الأخير، إلا وأطاحت "الفلسفة الزائفة" للمضاربات بمقدرات السوق، رأس مال دعواها الجائرة "جني أرباح فترة الصعود الأخيرة"، أرباحُ ماذا التي يتم الحديث عنها؟ وهل من السلامة بمكان أن تظل السوق المالية برمتها رهنٌ لفكرة مجموعات من الباحثين عن المكاسب السريعة الخاطفة؟! وهل هذا يتفق مع الأهداف التي وضعت لأجلها أسواق المال في أي اقتصاد معاصر؟ قد نقبل بفكرة مجنونة كهذه الفكرة على نطاق ضيق من السوق، احتشد فيه المضاربون لأجل تلك الأهداف! ولكن لا يمكن القبول بأن تطوح بمقدرات السوق والاقتصاد وأغلبية المستثمرين لأجل فكرة متهورة هرطقت علينا عدة سنوات ولا تزال تهرطق بحقها في جني أرباحها!
ما يؤسف له أنه حتى الاكتتابات الأخيرة التي دشنتها هيئة السوق المالية، بهدف تعميق السوق المحلية، وإضعاف شأن المضاربات الحادة في السوق، انعكست أهدافه بعد ذلك! واستطاعت "حيتان" السوق احتضان تلك الشركات "الورقية" والصغيرة الحجم، لتقذف بها في فرن المضاربات، شهدنا خلالها أكبر وأعنف عمليات للتدوير وتصعيد الأسعار بصورةٍ لم يسبق لها مثيل في تاريخ السوق! وما يؤسف له أيضاً أننا إلى ما قبل عام على الأكثر، كنا نسلط الضوء في خصوص تطوير السوق المحلية على معالجة اختلالاتها وتشوهاتها القديمة، واليوم لا أخالنا ملزمين بغير معالجة آثار القرارات الأخيرة التي صدرت عن الهيئة، سواء على مستوى الاكتتابات المرتجلة برأيي الخاص أكثر من أي اعتبارٍ آخر، ومن قبله توقيت التداول الواهم الحيثيات والحجج منذ صدوره إلى اليوم، وأخيراً وهذا الأهم: غياب سطوة النظام واللوائح التنفيذية عن تعاملات السوق المليئة والمكتظة دون أدنى شك في عمليات التدليس والتضليل والغش التي نص عليها النظام كمخالفاتٍ تستدعي ضربها بعصا النظام، وقد أصبح المتعامل في السوق في حيرة من أمره شأننا شأنه؛ متسائلين جميعاً: هل ما زال هناك نظام ورقابة تسيطر على السوق المحلية؟! أم إقفال المؤشر العام للسوق على عدة أرقامٍ لافتة في تنظيمها وتشابهها يؤكد لنا أن السوق مسيطرٌ عليها من قبل قوى أخرى، يبدو أن ما نحتمي به من نظامٍ ولوائح تنفيذية نهابها جميعاً، ليست بذلك القدر لديها على ما يبدو وتُظهره نتائج أعمال السوق يوماً بعد يوم!!
التحليل الأساسي للسوق
واصلت السوق المحلية مسيرة التراجع التي بدأتها منذ أسبوعين، فبعد أن فقدت الأسبوع ما قبل الماضي نحو -4.5 في المائة، خسرت بنهاية الأسبوع الأخير -0.6 في المائة، مكملاً بذلك المؤشر العام خلال أسبوعين خسارةٍ فاقت -5.1 في المائة، ومستقراً بنهاية الفترة عند 7807.87 نقطة، عادتْ تلك الخسائر في السوق إلى دائرة الخسائر منذ بداية عام 2007 من 3.7 في المائة التي بلغها قبل أسبوعين إلى -1.6 في المائة، كما ارتفعت خسائر المؤشر العام للسوق مقارنةً بقيمته في نهاية شباط (فبراير) 2006 من -60.1 في المائة قبل أسبوعين، إلى أن وصلت خلال الأسبوع الأخير إلى -62.1 في المائة. أدّتْ التطورات الأخيرة التي حدثت في السوق المحلية وفي قيمة أسعار أصول السوق المحلية إلى تراجع مكرر ربحيتها من 17.0 مرّة للأسبوع الأسبق إلى 16.8 مرّة بنهاية الأسبوع الأخير، فيما حافظ العائد على السهم لمجمل السوق على مستواه عند 2.8 ريال/للسهم، وانخفض مكرر السعر السوقي إلى القيمة الدفترية إلى 3.1 مرّة، وارتفعت نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي حسب آخر ربح عند مستواها المسجل قبل أسبوعين إلى 2.9 في المائة. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع إيجابيةً جميعها، حيث تراجعت قيمة التعاملات إلى نحو 43.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 47.2 مليار ريال للأسبوع السابق، بنسبة انخفاضٍ بلغت -8.7 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 937 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 926 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي بارتفاعٍ نسبته 1.2 في المائة. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة من 1.6 مليون صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.2 مليون صفقة، بانخفاضٍ نسبته -21.3 في المائة. أخيراً، انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.33 تريليون ريال إلى 1.32 تريليون ريال، بمعدل تراجعٍ أسبوعي بلغ -0.7 في المائة. هذا وقد تم إدراج أسهم شركة التأمين "اتحاد الخليج" في يوم الثلاثاء 11 أيلول "سبتمبر" ضمن قطاع التأمين.
التحليل الفني للسوق
تمثل أهم حدث إيجابي ترقبه أصحاب التحليل الفني في تمكّن متوسط حركة 50 يوما من اختراق متوسط حركة 200 يوم، وهذا أمر كنا نتحدث عنه منذ آب (أغسطس) الماضي، والذي يعني لنا اقتراب دخول المحافظ الاستثمارية على الأجل المتوسط، سيتأكد هذا عند اختراق متوسط الحركة الأسي لعشرة أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوعا الأسي، وسيبقى المؤشر العام TASI يتحرك بين مستوى 9000 و6767 نقطة على الأجل الطويل، بينما على الأجل المتوسط سيتحرك بين 7580 و8008 نقاط خلال فترة شهر رمضان المبارك، هذا إن لم يصدر خبر يرفع من نبض السوق، وخلال هذا الأسبوع على الأجل القصير فإننا نرى في حالة تمكن المؤشر من الصعود، سنضمن بقاءه بين 8026 و7800 نقطة، فيما سيواجه مقاومة عند مستوى 7850 نقطة، وإن هبط فسيجد دعما جيدا عند مستوى 7662.67 نقطة على الأجل القصير، وإلى مزيدٍ من تفاصيل هذه الأرقام والتوقعات فيما تبقى من التحليل.
الأجل الطويل
تبين من الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart والموضح عليه متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً (أي ما يُكافئ خمسين ومائتين يوم على الرسم البياني اليومي)، ليظهر بشكل جليّ أن المؤشر العام، يُواجه مقاومة من متوسط أربعين أسبوعا المتواجد عند 8140.94 نقطة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي والدعم يأتي من متوسط عشرة أسابيع عند مستوى 7804.49 نقطة.
لا ننسى دائماً أن مستوى 9000 هو مستوى مقاومة نفسي ومتين، كما أن المؤشر العام للسوق لا يزال في منطقة التماسك Consolidations الواقعة بين 6767 نقطة وتسعة آلاف نقطة حسبما هو مبينٌ في الشكل رقم (1)، ومع هذا فإن أمامنا على الأجل الطويل أحد احتمالين: إما أن يهبط المؤشر العام تحت متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي عند 7804.49 وعندها يُصبح هذا المؤشر سلبيا على الأجل الطويل، أو أن يستمر في التحرك بين المتوسطين حتى يأتي موعد صعود متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي، ليخترق متوسط حركة أربعين أسبوع الأسي، وعندها يكون مؤشراً إيجابياً يدل على استمرار الصعود ودخول مُستثمرين وسيولة أكثر.
الأجل المتوسط
جاءت حركة المؤشر العام هذا الأسبوع ضمن نطاقٍ ضيق محصور بين مستوى 7981.80 و7791.13 نقطة، حتى جاء يوم الأربعاء وخرج عن هذا النطاق بهبوطه إلى مستوى 7726.57 نقطة ولكنه صعد وأغلق عند 7807.87 نقطة محترماً بذلك نسبة تراجع فيبوناتشي الأولى بنسبة 38.2 في المائة كما في شكل (2)، وقد حدث أمر إيجابي انتظرناه منذ زمن، تحدثنا عنه في بدية آب (أغسطس)، حول اختراق متوسط حركة خمسين يوما لمتوسط حركة مائتي يوم، وقد حدث هذا الاختراق الإيجابي بعد إغلاق يوم السبت الماضي كما في شكل (3). يتيح هذا الاختراق الإيجابي إمكانية أن يتحرك المؤشر العام للسوق السعودية خلال أيام شهر رمضان الكريم، وقبل إجازة عيد الفطر في نطاقٍ ضيق، سيجد خلاله الدعم من متوسط حركة خمسين يوما عند 7741.80 نقطة، ومن بعد متوسط حركة مائتي يوم عند 7676.32 نقطة، ومن ثم لن يُغلق تحت هذين المستويين، وفي الوقت ذاته سيواجه المؤشر العام مقاومة لأي صعود من متوسطات الحركة القصيرة، تتمثل في العشرة والعشرين يوما عند 7929.02 و8008.87 نقطة على التوالي، راجع شكل (3).
المُلاحظ أن الحد السفلي لمؤشر "البولينجر باند" هبط بشكل حاد، وهذا أمر سلبي وما آمله أن يؤدي تحرك المؤشر في النطاق الضيق المذكور أعلاه إلى تقعر الحد السفلي لمؤشر "بولينجر باند"، ليحتضن المؤشر ويمنعه من الصعود، ويمهد هذا التباعد الكبير بين حديّ مؤشر "بولينجر باند" إلى حدوث ارتفاع قوي خلال الفترة القادمة، شرط أن يحترم المؤشر العام مستويات الدعم ولا يهبط أسفل منها، راجع شكل (3). منذ أن كسر المؤشر العام للمتجه الصاعد المُحدد في شكل (2) وكنا قد استخدمنا في التحليل فكرة نسب تراجعات فيبوناتشي المعروفة، وهي التراجع بنسب 38.2 و50 و61.8 في المائة ومستوياتها هي 7750.40 و7580.17 و7409.94 نقطة، والتي تعني أن المؤشر العام مع كل هبوط سيتوقف عند هذه المستويات، يتحرك بينها حتى يُغير مساره إلى الصعود، ورأينا كيف أن المؤشر العام توقف كثيراً ولم يُغلق تحت أول نسبة تراجع 38.2 في المائة الموجودة عند 7750.40 نقطة، وفي حالة هبوط المؤشر تحت تلكما النسبة والمستوى، فإنه سيهبط أكثر ويتحرك عند 7580.17 نقطة حيث نسبة التراجع تبلغ 50 في المائة، وستُشكل مستوى دعم عند 7750.40 نقطة حيث سيُعتبر حينها مستوى مقاومة.
الأجل القصير
يوضح الرسم البياني للمؤشر العام على 60 دقيقة في الشكل (4)، أن المؤشر كان يتحرك خلال هذا الأسبوع في منطقة تماسك Consolidation بين مستوى 8026 و7800 نقطة، ولكن في ربع الساعة الأخير من تداول يوم الأربعاء، هبط المؤشر العام وخرج من منطقة التماسك، وعاد في الساعة الأخيرة من يوم الأربعاء، وأغلق فوق مستوى 7800 نقطة، وأصبح هذا المستوى الآن هو مستوى دعم.
إن تمكن المؤشر مطلع الأسبوع المقبل من الصعود فإننا سنضمن بذلك عودته إلى منطقة التماسك المذكورة سابقاً، وسيواجه مقاومة عند مستوى 7850 نقطة، وإن هبط فسيجد دعماً جيداً عند مستوى 7662.67 نقطة على الأجل القصير.