مغروور قطر
19-09-2005, 04:14 AM
غلوبل» : ازدياد مساهمة صغار المستثمرين في الأسواق الخليجية يعتبر مؤشرا جيدا لجودة المناخ العام
شهدت الأسواق الخليجية انتعاشا في أنشطة التداول‚ حيث بدأ المستثمرون في بناء مواقع جديدة‚ مما خلق تدافعا شرائيا بعدة أسواق معينة‚ فعادت مؤشرات قطر‚ السعودية والإمارات للارتفاع مجددا‚ لتمحو بذلك الخسائر التي تكبدتها خلال الشهر الماضي‚ بتحقيق أرباح كبيرة في شهر أغسطس‚ في حين وقعت أسواق البحرين وعمان تحت ضغوط بيعية‚ مما أدى إلى لتراجع مؤشر كلا السوقين تراجعا خلال شهر أغسطس‚
وقد سادت الأسواق الخليجية حالة من التذبذب خلال الشهرين الماضيين‚ إلا أنه فيما يتعلق بالنمو السنوي‚ فإن السوقين القطري والإماراتي قد حققا أرباحا تخطت نسبة 100 في المائة‚ مما يعكس الاهتمام الشديد من قبل المستثمرين بكلا السوقين‚ كما أن السعودية‚ بما لها من ثقل وحجم ضمن الأسواق الخليجية‚ ليست بعيدة كل البعد عن تلك النسبة‚ حيث بلغت نسبة نمو السوق السعودي 81‚05 في المائة بنهاية شهر أغسطس من العام 2005 وينم ارتفاع كمية التداول عن اهتمام صغار المستثمرين ببناء مواقعهم بالسوق‚ وعدم انحصار التداول على المؤسسات الكبرى‚ مما له من أثر جيد على المناخ العام لسوق رأس المال الخليجي‚
تعد منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق القليلة في العالم التي مازالت تشهد نموا قويا في مجال الاتصالات المتنقلة‚ فحتى أعوام قليلة مضت‚ كانت شركات الاتصالات تحتكر الأسواق من خلال تكوين ملكيتها المرتبطة في جزء كبير منها بالحكومة‚ إن لم تكن مملوكة للحكومة بالكامل‚ وخلال السنوات القليلة الماضية‚ ركزت الحكومات في الدول الخليجية على التحرر الاقتصادي وفتح أسواق عديدة نتيجة للضغوط الاقتصادية‚ السياسية‚ والاجتماعية‚ كما كان لانضمام دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية (باستثناء السعودية التي يتوقع انضمامها قريبا) الأثر الكبير في الإسراع بعملية التحرر‚ فمع صدور القواعد التنظيمية الجديدة‚ باتت الشركات أكثر قوة‚ حيث لم تعد نظرتهم تقتصر على الأسواق المحلية‚ بل اتسعت لتشمل فرصا استراتيجية‚ وحصصا مالية في الأسواق المجاورة‚ فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية‚ قامت بعض الدول مثل البحرين‚ عمان‚ السعودية‚ والإمارات بتشكيل هيئات تنظيمية مستقلة للاتصالات‚ كما أن بقية الدول في طريقها لاتباع نفس الخطوة‚ وتعد البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي قامت بفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات‚
هذا وقد ارتفعت معدلات الاختراق في قطاع الاتصالات ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية‚ ونعتقد بأن نمو قطاع الاتصالات سيستمر بمعدلات أعلى من المتوسط‚ مانحا العديد من الفرص للشركات القديمة والجديدة في المنطقة‚ حيث توقعت Emc أن يصل عدد المشتركين في الشرق الأوسط‚ منطقة الخليج وشمال أفريقيا إلى 52‚1 مليون مشترك بنهاية العام 2006 كما ترى Emc أن تلك المناطق في سبيلها للوصول إلى 71 مليون مشترك بحلول العام 2009 كما شهدت المنطقة تدشين شركة Emc فودافون البحرين لشبكات الجيل الثالث‚ تبعتها شركة كيوتل بقطر‚ والتي من المقرر أن تطلق شبكتها بنهاية العام 2005 وعلى الرغم من الانطلاقة البطيئة التي شهدتها الخدمات في البداية‚ إلا أنه يتوقع لها نموا قويا بالمنطقة‚ خاصة مع توافر أجهزة أرخص سعرا وأكثر جاذبية‚ بالإضافة إلى توافر خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث‚ والتي من شأنها جذب مزيد من المشتركين‚
الاستعداد للمنافسة
كان للأداء الاقتصادي الجيد ومعدلات السيولة المرتفعة أثر كبير في زيادة روح التفاؤل على مستوى المنطقة ككل‚ فتقوم الحكومات المعنية بالمضي قدما نحو خصخصة قطاع الاتصالات والمضي في برامج سحب استثماراتها منه‚ وقد أدت تلك السياسة إلى فتح المجال لطرح عدة رخص جديدة لشركات الاتصالات القائمة للمزايدة عليها‚ فيما تراه تلك الشركات بمثابة فرص استراتيجية للتوسع الإقليمي‚ وعلاوة على اختراقها للسوق المحلي‚ تقوم الشركات الكبرى بالمنطقة بمحاولات للحصول على حصة من الأسواق الإقليمية لتكنولوجيا Gsm حيث تمثل تلك الشركات قوة تنافسية عظمى للحصول على تلك الرخص‚ حتى في وجه كبرى الشركات العالمية ذات تقنيات Gsm المتطورة‚ ومع تقديم الشركات المحلية لأعلى العروض‚ يبدو أنها ستحتفظ بأسواق المنطقة‚ وسنقوم بمناقشة بعض التراخيص الجديدة المعروضة حديثا في منطقة الشرق الأوسط فيما يلي:
حازت كل من كيوتل في عمان وشركة الاتصالات السعودية وشركائهما‚ على رخصة شبكة المحمول الثانية في كل من عمان والسعودية‚ بالإضافة إلى ذلك‚ أعلنت الإمارات خطتها التحررية‚ التي تمنح رخصة إضافية واحدة على الأقل‚ لشركة اتصالات خلوية أخرى للعمل في الإمارات خلال عام 2005 كما إنه من المقرر أن ينتهي احتكار شركة كيوتل للسوق المحلي في قطر قبل نهاية العام 2006‚ بإصدار رخصة جديدة لشركة اتصالات خلوية‚ وفي ابريل من العام 2005‚ قامت شركة Mtc الكويت بالاستحواذ على شركة سلتل‚ والتي تعد شركة رائدة في قطاع الاتصالات الخلوية في وسط وجنوب أفريقيا‚ حيث يبلغ عدد عملائها 6 ملايين عميل‚ وذلك مقابل 3‚36 مليار دولار‚ وفي يونيو من العام 2005‚ تمكنت شركة الاتصالات الإماراتية من الحصول على حصة بلغت نسبتها 26 في المائة في شركة الاتصالات الباكستانية مقابل 2‚1 مليار دولار‚ حيث تفوقت على عرض شركة سنغافورة تيليكوم وشركة اتصالات الصين‚ مما يدعم من استبسال الشركات الإقليمية للحصول على قطعة من أسواق الاتصالات بالمنطقة‚
ومنذ ديسمبر من العام 2004‚ بلغ إجمالي العروض الجديدة المطروحة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط 2‚05 مليار دولار‚ حيث تم إدراج أسهم شركة ماروك تيليكوم المغربية للاتصالات‚ بقيمة 1‚047 مليار دولار في بورصتي الدار البيضاء وباريس في شهر ديسمبر من العام 2004‚ حيث تمت تغطية هذا الاكتتاب المعروض بأكثر من 21 مرة‚ كما تم تغطية اكتتاب اتحاد اتصالات في ديسمبر من العام 2004 بقيمة 267 مليون دولار 50 مرة‚ فيما تمت تغطية اكتتاب عمانتل في يوليو من العام 2005 البالغ قيمته 749 مليون دولار 2‚4 مرة‚ ومن المقرر أن تشهد الأسواق الخليجية في الربع الثالث من العام 2005 طر ح شركة Mtc لمستثمريها عرضا لشراء أسهم بمبلغ 1‚3 مليار دولار‚ كما يتوقع أن تقوم شركة انفستكوم اللبنانية القابضة بطرح تقدر قيمته بحوالي 400 مليون دولار في العام 2005 كل تلك الإصدارات الجديدة من شأنها إبقاء الأجواء مشتعلة في الأسواق خلال الأشهر القليلة المتبقية من هذا العام‚
ويعد أحد التوجهات الرئيسية في العالم وكذلك بدول مجلس التعاون الخليجي‚ هو التحول من خدمات الهواتف الثابتة إلى خدمات الهواتف النقالة‚ ونتوقع خلال العامين القادمين‚ أن يشهد قطاع الاتصالات Gsm في الدول الخليجية نموا هائلا على مستوى اختراق السوق‚ وخدمات القيمة المضافة‚ على الرغم من أن متوسط الإيرادات من كل مشترك قد بدأ في الانخفاض‚ وبالنظر مستقبليا‚ نتوقع للشركات أن تقوم بالتوسع بقوة في دول الإقليم المجاورة‚
يوجد حاليا 8 شركات للاتصالات الخلوية مدرجة في أسواق الأوراق المالية الخليجية‚ ويقتصر تحليلنا لشركات الاتصالات في منطقة الخليج على الشركات المدرجة فقط‚ ويتضمن تحليلنا شركة البحرين للاتصالات - بتلكو (البحرين)‚ شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (الكويت)‚ الشركة العمانية للاتصالات عمانتل (عمان)‚ شركة اتصالات قطر - كيوتل (قطر)‚ الشركة السعودية للاتصالات واتحاد اتصالات (السعودية)‚ واتصالات (الإمارات)‚
فباستثناء عمانتل وكيوتل‚ حققت جميع شركات الاتصالات الأخرى أرباحا جيدة في النصف الأول من العام 2005 (بلغت صافي خسارة اتحاد اتصالات حوالي 222 مليون دولار)‚ ويعزى السبب الرئيسي خلف انخفاض صافي أرباح عمانتل وكيوتل في النصف الأول من العام 2005 بما نسبته 7‚4 و22‚6 في المائة على التوالي‚ إلى ارتفاع مبالغ حقوق الملكية التي يتوجب على الشركات دفعها للحكومات‚ وقد شهد قطاع الاتصالات بالأسواق الخليجية أداء متميزا‚ نتيجة للأرباح الممتازة التي حققتها الشركات‚ حيث حققت معظم الشركات معدلات ارتفاع سنوية كبير في سعر أسهمها منذ بداية العام وحتى اليوم‚ حيث جاءت اتحاد اتصالات في الريادة‚ بارتفاع سهمها بنسبة 73‚7 في المائة‚ تلتها الشركة السعودية للاتصالات‚ مرتفعة بنسبة 53‚1 في المائة‚ ثم شركة اتصالات الإماراتية بارتفاعها بنسبة 42‚4 في المائة‚ شركة الاتصالات المتنقلة‚ مرتفعة 42‚2 في المائة‚ وأخيرا شركة البحرين للاتصالات والتي حققت نموا قدره 20 في المائة‚
حاولت دول مجلس التعاون الخليجي ابتكار فرص استثمارية في مجال البنية التحتية المشتركة‚ مثل مشروع شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي‚ وكذلك مشروع شبكة السكك الحديديةَ لدول مجلس التعاون الخليجي‚ واللذين يتيحان الفرص لتخصيص رؤوس أموال كافية لتحسين خدمات البنية التحتية في كافة أنحاء المنطقة‚ وتبحث حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إمكانيةَ إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بينها‚ ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء شبكة السكك الحديدية 6 مليارات دولار أميركي‚ وسوف يتم التوسع فيها مستقبلا لتغطي باقي الدول العربية‚ كما أحرزت أيضا دول مجلس التعاون الخليجي تقدما استثنائيا في خطتها لربط الدول الأعضاء بشبكة كهرباء موحدة‚ حيث سيتم طرح المناقصات من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والذي تبلغ تكلفتها 12‚5 مليار دولار أميركي‚ وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 3 مليارات دولار أميركي‚ وطبقا لآخر الأبحاث التي أجراها المعهد الدولي للتمويل‚ سيزداد الإنفاق على المشاريع في العامين 2005 و2006 بمقدار أربعة أضعاف على الأقل ليفوق حجم الإنفاق الذي تم تحقيقه في العامين 2002 و2003 والبالغ 35 مليار دولار أميركي‚
فعلى مستوى الدول الأعضاء‚ قامت قطر بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق الرأسمالي زيادة كبيرة بلغت 32 في المائة لتصل إلى 33‚2 مليار دولار أميركي‚ هذا بالإضافة إلى تخصيص 27‚4 مليار دولار أميركي من أجل مشاريع البنية التحتية‚ في إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في تطوير البنية التحتية‚ وجعل البلاد مهيأة للأنشطة التجارية المتزايدة‚ ولقد خصصت السلطات القطرية اعتمادات مالية خاصةَ للمشاريع الكبرى المتعلقة بالطرق‚ مشاريع الإسكان‚ الصحة والتعليم‚ وفي الإمارات أيضا‚ ظل الإنفاق الرأسمالي المرتبط بقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم ثابتا‚ وقد قامت عمان بزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية اعترافا بدور الحكومةَ على اعتبارها الجهة الرئيسية التي تقوم بتوفير الوظائف والمبادر الرئيسي لإقامة المشاريع الكبرى في البلاد‚ وتخطط الحكومةُ العمانية لإبقاء مستوى الإنفاق الاستثماري مقاربا لنسبة 24 في المائة من الإنفاق الإجمالي في العام 2005 وفي خطوة هامة لتنشيط وزيادة حجم إنتاج شركة تنمية نفط عُمان Pdo وأيضاً من أجل تحفيز أداء قطاع النفط والغاز‚ رفعت الحكومةَ العمانية رأسمالها الإنفاقي في ميزانية العام 2005 بما نسبته 25 في المائة‚ ليصل إلى 321 ريالا عمانيا‚ كما قامت الإمارات بالتعاون مع عمان لإنشاء مصهر للألمنيوم بتكلفة 2 مليار دولار أميركي في منطقة صحار الصناعية في عمان‚ وتعمل عمان على تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل - مشروع مصفاة النفط في صحار‚ مصنع بولي بروبيلين‚ مشروع السماد الهندي العماني ومشروع الغاز الطبيعي المسال العماني في قلهات
شهدت الأسواق الخليجية انتعاشا في أنشطة التداول‚ حيث بدأ المستثمرون في بناء مواقع جديدة‚ مما خلق تدافعا شرائيا بعدة أسواق معينة‚ فعادت مؤشرات قطر‚ السعودية والإمارات للارتفاع مجددا‚ لتمحو بذلك الخسائر التي تكبدتها خلال الشهر الماضي‚ بتحقيق أرباح كبيرة في شهر أغسطس‚ في حين وقعت أسواق البحرين وعمان تحت ضغوط بيعية‚ مما أدى إلى لتراجع مؤشر كلا السوقين تراجعا خلال شهر أغسطس‚
وقد سادت الأسواق الخليجية حالة من التذبذب خلال الشهرين الماضيين‚ إلا أنه فيما يتعلق بالنمو السنوي‚ فإن السوقين القطري والإماراتي قد حققا أرباحا تخطت نسبة 100 في المائة‚ مما يعكس الاهتمام الشديد من قبل المستثمرين بكلا السوقين‚ كما أن السعودية‚ بما لها من ثقل وحجم ضمن الأسواق الخليجية‚ ليست بعيدة كل البعد عن تلك النسبة‚ حيث بلغت نسبة نمو السوق السعودي 81‚05 في المائة بنهاية شهر أغسطس من العام 2005 وينم ارتفاع كمية التداول عن اهتمام صغار المستثمرين ببناء مواقعهم بالسوق‚ وعدم انحصار التداول على المؤسسات الكبرى‚ مما له من أثر جيد على المناخ العام لسوق رأس المال الخليجي‚
تعد منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق القليلة في العالم التي مازالت تشهد نموا قويا في مجال الاتصالات المتنقلة‚ فحتى أعوام قليلة مضت‚ كانت شركات الاتصالات تحتكر الأسواق من خلال تكوين ملكيتها المرتبطة في جزء كبير منها بالحكومة‚ إن لم تكن مملوكة للحكومة بالكامل‚ وخلال السنوات القليلة الماضية‚ ركزت الحكومات في الدول الخليجية على التحرر الاقتصادي وفتح أسواق عديدة نتيجة للضغوط الاقتصادية‚ السياسية‚ والاجتماعية‚ كما كان لانضمام دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية (باستثناء السعودية التي يتوقع انضمامها قريبا) الأثر الكبير في الإسراع بعملية التحرر‚ فمع صدور القواعد التنظيمية الجديدة‚ باتت الشركات أكثر قوة‚ حيث لم تعد نظرتهم تقتصر على الأسواق المحلية‚ بل اتسعت لتشمل فرصا استراتيجية‚ وحصصا مالية في الأسواق المجاورة‚ فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية‚ قامت بعض الدول مثل البحرين‚ عمان‚ السعودية‚ والإمارات بتشكيل هيئات تنظيمية مستقلة للاتصالات‚ كما أن بقية الدول في طريقها لاتباع نفس الخطوة‚ وتعد البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي قامت بفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات‚
هذا وقد ارتفعت معدلات الاختراق في قطاع الاتصالات ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية‚ ونعتقد بأن نمو قطاع الاتصالات سيستمر بمعدلات أعلى من المتوسط‚ مانحا العديد من الفرص للشركات القديمة والجديدة في المنطقة‚ حيث توقعت Emc أن يصل عدد المشتركين في الشرق الأوسط‚ منطقة الخليج وشمال أفريقيا إلى 52‚1 مليون مشترك بنهاية العام 2006 كما ترى Emc أن تلك المناطق في سبيلها للوصول إلى 71 مليون مشترك بحلول العام 2009 كما شهدت المنطقة تدشين شركة Emc فودافون البحرين لشبكات الجيل الثالث‚ تبعتها شركة كيوتل بقطر‚ والتي من المقرر أن تطلق شبكتها بنهاية العام 2005 وعلى الرغم من الانطلاقة البطيئة التي شهدتها الخدمات في البداية‚ إلا أنه يتوقع لها نموا قويا بالمنطقة‚ خاصة مع توافر أجهزة أرخص سعرا وأكثر جاذبية‚ بالإضافة إلى توافر خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث‚ والتي من شأنها جذب مزيد من المشتركين‚
الاستعداد للمنافسة
كان للأداء الاقتصادي الجيد ومعدلات السيولة المرتفعة أثر كبير في زيادة روح التفاؤل على مستوى المنطقة ككل‚ فتقوم الحكومات المعنية بالمضي قدما نحو خصخصة قطاع الاتصالات والمضي في برامج سحب استثماراتها منه‚ وقد أدت تلك السياسة إلى فتح المجال لطرح عدة رخص جديدة لشركات الاتصالات القائمة للمزايدة عليها‚ فيما تراه تلك الشركات بمثابة فرص استراتيجية للتوسع الإقليمي‚ وعلاوة على اختراقها للسوق المحلي‚ تقوم الشركات الكبرى بالمنطقة بمحاولات للحصول على حصة من الأسواق الإقليمية لتكنولوجيا Gsm حيث تمثل تلك الشركات قوة تنافسية عظمى للحصول على تلك الرخص‚ حتى في وجه كبرى الشركات العالمية ذات تقنيات Gsm المتطورة‚ ومع تقديم الشركات المحلية لأعلى العروض‚ يبدو أنها ستحتفظ بأسواق المنطقة‚ وسنقوم بمناقشة بعض التراخيص الجديدة المعروضة حديثا في منطقة الشرق الأوسط فيما يلي:
حازت كل من كيوتل في عمان وشركة الاتصالات السعودية وشركائهما‚ على رخصة شبكة المحمول الثانية في كل من عمان والسعودية‚ بالإضافة إلى ذلك‚ أعلنت الإمارات خطتها التحررية‚ التي تمنح رخصة إضافية واحدة على الأقل‚ لشركة اتصالات خلوية أخرى للعمل في الإمارات خلال عام 2005 كما إنه من المقرر أن ينتهي احتكار شركة كيوتل للسوق المحلي في قطر قبل نهاية العام 2006‚ بإصدار رخصة جديدة لشركة اتصالات خلوية‚ وفي ابريل من العام 2005‚ قامت شركة Mtc الكويت بالاستحواذ على شركة سلتل‚ والتي تعد شركة رائدة في قطاع الاتصالات الخلوية في وسط وجنوب أفريقيا‚ حيث يبلغ عدد عملائها 6 ملايين عميل‚ وذلك مقابل 3‚36 مليار دولار‚ وفي يونيو من العام 2005‚ تمكنت شركة الاتصالات الإماراتية من الحصول على حصة بلغت نسبتها 26 في المائة في شركة الاتصالات الباكستانية مقابل 2‚1 مليار دولار‚ حيث تفوقت على عرض شركة سنغافورة تيليكوم وشركة اتصالات الصين‚ مما يدعم من استبسال الشركات الإقليمية للحصول على قطعة من أسواق الاتصالات بالمنطقة‚
ومنذ ديسمبر من العام 2004‚ بلغ إجمالي العروض الجديدة المطروحة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط 2‚05 مليار دولار‚ حيث تم إدراج أسهم شركة ماروك تيليكوم المغربية للاتصالات‚ بقيمة 1‚047 مليار دولار في بورصتي الدار البيضاء وباريس في شهر ديسمبر من العام 2004‚ حيث تمت تغطية هذا الاكتتاب المعروض بأكثر من 21 مرة‚ كما تم تغطية اكتتاب اتحاد اتصالات في ديسمبر من العام 2004 بقيمة 267 مليون دولار 50 مرة‚ فيما تمت تغطية اكتتاب عمانتل في يوليو من العام 2005 البالغ قيمته 749 مليون دولار 2‚4 مرة‚ ومن المقرر أن تشهد الأسواق الخليجية في الربع الثالث من العام 2005 طر ح شركة Mtc لمستثمريها عرضا لشراء أسهم بمبلغ 1‚3 مليار دولار‚ كما يتوقع أن تقوم شركة انفستكوم اللبنانية القابضة بطرح تقدر قيمته بحوالي 400 مليون دولار في العام 2005 كل تلك الإصدارات الجديدة من شأنها إبقاء الأجواء مشتعلة في الأسواق خلال الأشهر القليلة المتبقية من هذا العام‚
ويعد أحد التوجهات الرئيسية في العالم وكذلك بدول مجلس التعاون الخليجي‚ هو التحول من خدمات الهواتف الثابتة إلى خدمات الهواتف النقالة‚ ونتوقع خلال العامين القادمين‚ أن يشهد قطاع الاتصالات Gsm في الدول الخليجية نموا هائلا على مستوى اختراق السوق‚ وخدمات القيمة المضافة‚ على الرغم من أن متوسط الإيرادات من كل مشترك قد بدأ في الانخفاض‚ وبالنظر مستقبليا‚ نتوقع للشركات أن تقوم بالتوسع بقوة في دول الإقليم المجاورة‚
يوجد حاليا 8 شركات للاتصالات الخلوية مدرجة في أسواق الأوراق المالية الخليجية‚ ويقتصر تحليلنا لشركات الاتصالات في منطقة الخليج على الشركات المدرجة فقط‚ ويتضمن تحليلنا شركة البحرين للاتصالات - بتلكو (البحرين)‚ شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (الكويت)‚ الشركة العمانية للاتصالات عمانتل (عمان)‚ شركة اتصالات قطر - كيوتل (قطر)‚ الشركة السعودية للاتصالات واتحاد اتصالات (السعودية)‚ واتصالات (الإمارات)‚
فباستثناء عمانتل وكيوتل‚ حققت جميع شركات الاتصالات الأخرى أرباحا جيدة في النصف الأول من العام 2005 (بلغت صافي خسارة اتحاد اتصالات حوالي 222 مليون دولار)‚ ويعزى السبب الرئيسي خلف انخفاض صافي أرباح عمانتل وكيوتل في النصف الأول من العام 2005 بما نسبته 7‚4 و22‚6 في المائة على التوالي‚ إلى ارتفاع مبالغ حقوق الملكية التي يتوجب على الشركات دفعها للحكومات‚ وقد شهد قطاع الاتصالات بالأسواق الخليجية أداء متميزا‚ نتيجة للأرباح الممتازة التي حققتها الشركات‚ حيث حققت معظم الشركات معدلات ارتفاع سنوية كبير في سعر أسهمها منذ بداية العام وحتى اليوم‚ حيث جاءت اتحاد اتصالات في الريادة‚ بارتفاع سهمها بنسبة 73‚7 في المائة‚ تلتها الشركة السعودية للاتصالات‚ مرتفعة بنسبة 53‚1 في المائة‚ ثم شركة اتصالات الإماراتية بارتفاعها بنسبة 42‚4 في المائة‚ شركة الاتصالات المتنقلة‚ مرتفعة 42‚2 في المائة‚ وأخيرا شركة البحرين للاتصالات والتي حققت نموا قدره 20 في المائة‚
حاولت دول مجلس التعاون الخليجي ابتكار فرص استثمارية في مجال البنية التحتية المشتركة‚ مثل مشروع شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي‚ وكذلك مشروع شبكة السكك الحديديةَ لدول مجلس التعاون الخليجي‚ واللذين يتيحان الفرص لتخصيص رؤوس أموال كافية لتحسين خدمات البنية التحتية في كافة أنحاء المنطقة‚ وتبحث حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إمكانيةَ إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بينها‚ ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء شبكة السكك الحديدية 6 مليارات دولار أميركي‚ وسوف يتم التوسع فيها مستقبلا لتغطي باقي الدول العربية‚ كما أحرزت أيضا دول مجلس التعاون الخليجي تقدما استثنائيا في خطتها لربط الدول الأعضاء بشبكة كهرباء موحدة‚ حيث سيتم طرح المناقصات من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والذي تبلغ تكلفتها 12‚5 مليار دولار أميركي‚ وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 3 مليارات دولار أميركي‚ وطبقا لآخر الأبحاث التي أجراها المعهد الدولي للتمويل‚ سيزداد الإنفاق على المشاريع في العامين 2005 و2006 بمقدار أربعة أضعاف على الأقل ليفوق حجم الإنفاق الذي تم تحقيقه في العامين 2002 و2003 والبالغ 35 مليار دولار أميركي‚
فعلى مستوى الدول الأعضاء‚ قامت قطر بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق الرأسمالي زيادة كبيرة بلغت 32 في المائة لتصل إلى 33‚2 مليار دولار أميركي‚ هذا بالإضافة إلى تخصيص 27‚4 مليار دولار أميركي من أجل مشاريع البنية التحتية‚ في إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في تطوير البنية التحتية‚ وجعل البلاد مهيأة للأنشطة التجارية المتزايدة‚ ولقد خصصت السلطات القطرية اعتمادات مالية خاصةَ للمشاريع الكبرى المتعلقة بالطرق‚ مشاريع الإسكان‚ الصحة والتعليم‚ وفي الإمارات أيضا‚ ظل الإنفاق الرأسمالي المرتبط بقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم ثابتا‚ وقد قامت عمان بزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية اعترافا بدور الحكومةَ على اعتبارها الجهة الرئيسية التي تقوم بتوفير الوظائف والمبادر الرئيسي لإقامة المشاريع الكبرى في البلاد‚ وتخطط الحكومةُ العمانية لإبقاء مستوى الإنفاق الاستثماري مقاربا لنسبة 24 في المائة من الإنفاق الإجمالي في العام 2005 وفي خطوة هامة لتنشيط وزيادة حجم إنتاج شركة تنمية نفط عُمان Pdo وأيضاً من أجل تحفيز أداء قطاع النفط والغاز‚ رفعت الحكومةَ العمانية رأسمالها الإنفاقي في ميزانية العام 2005 بما نسبته 25 في المائة‚ ليصل إلى 321 ريالا عمانيا‚ كما قامت الإمارات بالتعاون مع عمان لإنشاء مصهر للألمنيوم بتكلفة 2 مليار دولار أميركي في منطقة صحار الصناعية في عمان‚ وتعمل عمان على تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل - مشروع مصفاة النفط في صحار‚ مصنع بولي بروبيلين‚ مشروع السماد الهندي العماني ومشروع الغاز الطبيعي المسال العماني في قلهات