مغروور قطر
19-09-2005, 04:32 AM
تصريف هادئ وجني أرباح مدروس
البورصة: لا تصحيح صريحاً عشية إقفالات الربع الثالث
كتب محمد الإتربي:
أعطى سوق الكويت للأوراق المالية اشارات بالميل ناحية حركة تصحيح، عندما تراجع المؤشر أمس بعد بدء التداول بفترة قصيرة بأكثر من 40 نقطة، لكن القوة الشرائية وحجم السيولة المتدفق الى السوق حالا دون ذلك، وأعادا الى السوق ما فقده من خسائر ليعزز من مكاسبه الاضافية فوق الـ 10 آلاف نقطة.
وطبقاً لآراء أوساط اقتصادية متابعة لحركة السوق، فإن المؤشرات الايجابية التي تزخر بها غالبية الشركات الكويتية، سواء من قوة ربحية متوقعة، ورخص للسعر السوقي قياساً للأداء، تشجع وبقوة الدخول حتى عند المستويات الجديدة للأسعار بحسب وصف المراقبين، خصوصاً ان الأسهم الصلبة تحافظ على مكاسبها، والتأخر في اقتنائها مكلف لأن الأسعار مرشحة للصعود.
حركة التصحيح
واضافوا: ان احد ابرز العوامل التي قد تحول دون دخول السوق في حركة تصحيح صريحة، هو ان جزءاً كبيراً من المكاسب الكبيرة خلال الاسابيع الماضية، ساهمت فيها بالدرجة الأولى شركات «الصف الثالث» التي كانت أسعارها رخيصة ومغرية للشراء بعد ان «صارت» غالبية اسهم السوق فوق الدينار.. ومعه لم تعد تلك الاسهم الممتازة مغرية للمضاربين وأصحاب النظرة الاستثمارية التي تعتمد على الربح السريع.
لكن مراقباً آخر أشار الى ان الفترة القادمة ستعتمد في انطلاقتها على الشركات الرئيسية والأساسية لعوامل عدة أبرزها:
> انها الأسرع في الاعلان عن ارباح الربع الثالث، لاسيما قطاع البنوك وغالباً ما تنتشر معلوماتها سريعاً.
> أرباحها مضمونة، وتشغيلية، وبالتالي فإن التفاعل معها مؤكد لاسيما ان السوق لم يعد يقبل بالأرباح الناجمة عن إعادة التقييم لأنها لا تتيح للشركات توزيع أرباح نقدية للمساهمين.
> الشركات القيادية بحسب ما يذكر مراقب آخر تعتبر مغرية للشراء الاستثماري، خصوصاً ان متوسط الـ P/e لا يتعدى 10 مرات، وبالتالي تلك النوعية تكون مغرية للمحافظ والصناديق اكثر من غيرها في أوقات الحذر أو الترقب والانتظار من دون مضاربة.
> في الإطار ذاته، يقول مصدر استثماري ان السوق حقق مكاسب جيدة لكن يجب ألا تكون حركة التصحيح جماعية، خصوصاً ان ارتفاعات الأسهم كانت متفاوتة حيث حصدت شركات ما بين 70 الى 100% وأكثر خلال وقت قصير جداً، في حين قطعت شركات اخرى هذا المشوار على مدار اشهر، علماً بأن المدعوم بعوامل دفع فعلية يحافظ على مكاسبه. ولعل المراقب لحركة أمس يرى ان اكثر من شركة لم يطلها البيع بالشكل اللافت، والتضحية عادة تكون بالسلع الرخيصة المضاربية اكثر من الاستثمارية مع بوادر اي اتجاه للبيع.
الإقفالات
وأمام الارتفاعات القياسية في حجم التعاملات خلال الايام الماضية لوحظت عمليات تصريف وجني للأرباح ضمنية، واضفت على السوق جواً من الاستمرارية لحالة الصعود، ولم تعط مجالاً للتصحيح الصريح.
ومع اقتراب نهاية الربع الثالث، يتطلع المراقبون الى ان الفرصة باتت محصورة لجر السوق الى التراجع بحركة تصحيح أوسع، تحسباً للتأثير النفسي على السوق اجمالاً في الوقت الذي تستعد فيه الشركات خلال ايام قليلة، مع الصناديق «للملمة» بياناتها المالية، واقفال المرحلة الثالثة من 2005 التي ستتضمن ارباحاً قياسية، ليتم لاحقاً البدء في غربلة الاعلانات وقراءتها، استعداداً للجولة المقبلة.
مغر للشراء
ويشير انصار الرأي القائل بأن السوق رخيص، الى ان مؤشر السوق حقق من اول العام 27.58% حيث صعد من 6409 نقاط نهاية ديسمبر 2004 الى 10144 نقطة بحسب اقفال امس، اي ان المتوسط الشهري لصعود المؤشر 47.6% وهو مستوى منخفض جداً على حجم الزخم المتوافر للسوق الذي يستند بالدرجة الأولى إلى معلومات الربحية وعوائد استثمارات الشركات في المشاريع الاستراتيجية التي لديها.
ووصف مراقب السوق الكويتي بأنه اصبح «آخر عربة» في قطار اسواق المنطقة، رغم ان عوامل القوة والمتانة والملاءة المالية لصالحه.
السيولة
ويؤكد المراقب على القناعة السائدة حالياً في السوق استناداً للأرقام الواقعية والمؤشرات المالية، مشيراً الى التراجع الملحوظ في حجم السيولة التي تخرج من السوق الكويتي للأسواق الخارجية بشكل عام، مؤكداً انها في ادنى مستوياتها، مشيراً الى ان الأموال المتجهة الى الخارج تراجعت بنحو 80%.
المؤشرات السوقية
وكان مؤشر السوق السعري حقق 3 نقاط اضافية أمس بعد ان فقد اكثر من 40 نقطة عند بدء التداول، واقفل عند مستوى 10144 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً طفيفاً بلغ 57.0 نقطة، واقفل عند 17.508 نقاط.
سيتي بنك يحصل على موافقة نهائية بالعمل في الكويت
رويترز - قال بيان لمجلس الوزراء الكويتي ان سيتي بنك حصل على موافقة نهائية من الحكومة بفتح فرع له في الكويت.
وسيصبح سيتي بنك رابع بنك اجنبي يفوز بالموافقة على العمل في الكويت التي تعمل على تحرير اقتصادها وفتح بعض القطاعات امام المنافسة في محاولة لاجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة بمليارات الدولارات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق البنك المركزي الكويتي مبدئيا على الترخيص لسيتي بنك بفتح فرع، لكن اصدار الترخيص كان يتطلب موافقة الحكومة.
وقال بيان مجلس الوزراء بعد اجتماعه الاسبوعي «اطلع المجلس على تقرير بنك الكويت المركزي في شأن الطلب الذي تقدم به سيتي بنك لافتتاح وتشغيل فرع مصرفي له في دولة الكويت ونظرا لما يمثله ذلك من اضافة طيبة تعكس مكانة الوضع الاقتصادي في البلاد فقد قرر المجلس الموافقة على طلب سيتي بنك لاقامة فرع له في دولة الكويت».
وفي فبراير الماضي حصل بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط على موافقة نهائية من الكويت للعمل في البلاد. وبدأ بنكان اجنبيان اخران هما بنك ابوظبي الوطني وبنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي العمل في الكويت.
وفي العام الماضي صدر قانون جديد ألغي شرط ارتباط البنوك الاجنبية بشريك محلي للعمل في الكويت. لكن القانون ينص على ان يكون نصف العاملين من الكويتيين.
البورصة: لا تصحيح صريحاً عشية إقفالات الربع الثالث
كتب محمد الإتربي:
أعطى سوق الكويت للأوراق المالية اشارات بالميل ناحية حركة تصحيح، عندما تراجع المؤشر أمس بعد بدء التداول بفترة قصيرة بأكثر من 40 نقطة، لكن القوة الشرائية وحجم السيولة المتدفق الى السوق حالا دون ذلك، وأعادا الى السوق ما فقده من خسائر ليعزز من مكاسبه الاضافية فوق الـ 10 آلاف نقطة.
وطبقاً لآراء أوساط اقتصادية متابعة لحركة السوق، فإن المؤشرات الايجابية التي تزخر بها غالبية الشركات الكويتية، سواء من قوة ربحية متوقعة، ورخص للسعر السوقي قياساً للأداء، تشجع وبقوة الدخول حتى عند المستويات الجديدة للأسعار بحسب وصف المراقبين، خصوصاً ان الأسهم الصلبة تحافظ على مكاسبها، والتأخر في اقتنائها مكلف لأن الأسعار مرشحة للصعود.
حركة التصحيح
واضافوا: ان احد ابرز العوامل التي قد تحول دون دخول السوق في حركة تصحيح صريحة، هو ان جزءاً كبيراً من المكاسب الكبيرة خلال الاسابيع الماضية، ساهمت فيها بالدرجة الأولى شركات «الصف الثالث» التي كانت أسعارها رخيصة ومغرية للشراء بعد ان «صارت» غالبية اسهم السوق فوق الدينار.. ومعه لم تعد تلك الاسهم الممتازة مغرية للمضاربين وأصحاب النظرة الاستثمارية التي تعتمد على الربح السريع.
لكن مراقباً آخر أشار الى ان الفترة القادمة ستعتمد في انطلاقتها على الشركات الرئيسية والأساسية لعوامل عدة أبرزها:
> انها الأسرع في الاعلان عن ارباح الربع الثالث، لاسيما قطاع البنوك وغالباً ما تنتشر معلوماتها سريعاً.
> أرباحها مضمونة، وتشغيلية، وبالتالي فإن التفاعل معها مؤكد لاسيما ان السوق لم يعد يقبل بالأرباح الناجمة عن إعادة التقييم لأنها لا تتيح للشركات توزيع أرباح نقدية للمساهمين.
> الشركات القيادية بحسب ما يذكر مراقب آخر تعتبر مغرية للشراء الاستثماري، خصوصاً ان متوسط الـ P/e لا يتعدى 10 مرات، وبالتالي تلك النوعية تكون مغرية للمحافظ والصناديق اكثر من غيرها في أوقات الحذر أو الترقب والانتظار من دون مضاربة.
> في الإطار ذاته، يقول مصدر استثماري ان السوق حقق مكاسب جيدة لكن يجب ألا تكون حركة التصحيح جماعية، خصوصاً ان ارتفاعات الأسهم كانت متفاوتة حيث حصدت شركات ما بين 70 الى 100% وأكثر خلال وقت قصير جداً، في حين قطعت شركات اخرى هذا المشوار على مدار اشهر، علماً بأن المدعوم بعوامل دفع فعلية يحافظ على مكاسبه. ولعل المراقب لحركة أمس يرى ان اكثر من شركة لم يطلها البيع بالشكل اللافت، والتضحية عادة تكون بالسلع الرخيصة المضاربية اكثر من الاستثمارية مع بوادر اي اتجاه للبيع.
الإقفالات
وأمام الارتفاعات القياسية في حجم التعاملات خلال الايام الماضية لوحظت عمليات تصريف وجني للأرباح ضمنية، واضفت على السوق جواً من الاستمرارية لحالة الصعود، ولم تعط مجالاً للتصحيح الصريح.
ومع اقتراب نهاية الربع الثالث، يتطلع المراقبون الى ان الفرصة باتت محصورة لجر السوق الى التراجع بحركة تصحيح أوسع، تحسباً للتأثير النفسي على السوق اجمالاً في الوقت الذي تستعد فيه الشركات خلال ايام قليلة، مع الصناديق «للملمة» بياناتها المالية، واقفال المرحلة الثالثة من 2005 التي ستتضمن ارباحاً قياسية، ليتم لاحقاً البدء في غربلة الاعلانات وقراءتها، استعداداً للجولة المقبلة.
مغر للشراء
ويشير انصار الرأي القائل بأن السوق رخيص، الى ان مؤشر السوق حقق من اول العام 27.58% حيث صعد من 6409 نقاط نهاية ديسمبر 2004 الى 10144 نقطة بحسب اقفال امس، اي ان المتوسط الشهري لصعود المؤشر 47.6% وهو مستوى منخفض جداً على حجم الزخم المتوافر للسوق الذي يستند بالدرجة الأولى إلى معلومات الربحية وعوائد استثمارات الشركات في المشاريع الاستراتيجية التي لديها.
ووصف مراقب السوق الكويتي بأنه اصبح «آخر عربة» في قطار اسواق المنطقة، رغم ان عوامل القوة والمتانة والملاءة المالية لصالحه.
السيولة
ويؤكد المراقب على القناعة السائدة حالياً في السوق استناداً للأرقام الواقعية والمؤشرات المالية، مشيراً الى التراجع الملحوظ في حجم السيولة التي تخرج من السوق الكويتي للأسواق الخارجية بشكل عام، مؤكداً انها في ادنى مستوياتها، مشيراً الى ان الأموال المتجهة الى الخارج تراجعت بنحو 80%.
المؤشرات السوقية
وكان مؤشر السوق السعري حقق 3 نقاط اضافية أمس بعد ان فقد اكثر من 40 نقطة عند بدء التداول، واقفل عند مستوى 10144 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً طفيفاً بلغ 57.0 نقطة، واقفل عند 17.508 نقاط.
سيتي بنك يحصل على موافقة نهائية بالعمل في الكويت
رويترز - قال بيان لمجلس الوزراء الكويتي ان سيتي بنك حصل على موافقة نهائية من الحكومة بفتح فرع له في الكويت.
وسيصبح سيتي بنك رابع بنك اجنبي يفوز بالموافقة على العمل في الكويت التي تعمل على تحرير اقتصادها وفتح بعض القطاعات امام المنافسة في محاولة لاجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة بمليارات الدولارات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق البنك المركزي الكويتي مبدئيا على الترخيص لسيتي بنك بفتح فرع، لكن اصدار الترخيص كان يتطلب موافقة الحكومة.
وقال بيان مجلس الوزراء بعد اجتماعه الاسبوعي «اطلع المجلس على تقرير بنك الكويت المركزي في شأن الطلب الذي تقدم به سيتي بنك لافتتاح وتشغيل فرع مصرفي له في دولة الكويت ونظرا لما يمثله ذلك من اضافة طيبة تعكس مكانة الوضع الاقتصادي في البلاد فقد قرر المجلس الموافقة على طلب سيتي بنك لاقامة فرع له في دولة الكويت».
وفي فبراير الماضي حصل بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط على موافقة نهائية من الكويت للعمل في البلاد. وبدأ بنكان اجنبيان اخران هما بنك ابوظبي الوطني وبنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي العمل في الكويت.
وفي العام الماضي صدر قانون جديد ألغي شرط ارتباط البنوك الاجنبية بشريك محلي للعمل في الكويت. لكن القانون ينص على ان يكون نصف العاملين من الكويتيين.