ROSE
17-09-2007, 03:00 AM
الوطني: هدوء في نمو القروض الموجهة لأسواق المال
17/09/2007 كتبت مي مأمون:
اكد تقرير حديث لبنك الكويت الوطني عن البنوك الخليجية ومدى تأثرها بالازمات ان هبوط اسواق المال الاقليمية في 2006 خفف من سرعة نمو القروض لاسيما تلك المتسربة الى اسواق المال.
واضاف ان طفرة تلك الاسواق كانت سببا من اسباب طفرة الاقراض خلال السنوات الماضية. وتابع التقرير ان الكويت تأتي في المرتبة الثانية بعد الامارات من حيث نسبة الائتمان الى اجمالي الناتج، مشيرا الى ان ذلك المعدل يبقى دون متوسط عدد من الدول الاخرى التي تمت المقارنة بها.
وذكر التقرير أن ساحة البنوك الخليجية تشهد العديد من التغيرات الهيكلية حاليا، وأبرزها النمو المطرد في مجال الصيرفة الاسلامية، وفتح بعض الأسواق للمنافسة الأجنبية، وزيادة نسبة الاقراض للقطاع الخاص وانخفاض مخاطر الاقراض الحكومي، وعلى الرغم من نمو البنوك الخليجية فان نسبة اختراق البنوك التجارية مازالت منخفضة في الخليج.
ويمكن قياس المساحة المتسعة لنمو هذا القطاع عن طريق مقارنة نسب نمو اجمالي الناتج المحلى الى الائتمان المحلى في دول الخليج مع عينة من الدول الأخرى المشابهة .
واختلفت النسب بين الدول الخليجية حيث كانت أقل النسب لعمان 34% وأعلى النسب للامارات 74%، ومع استثناء هذه النسب الأخيرة نجد أن الدول الخليجية أقل من المعدل المتوسط بالنسبة لعينة الدول التي تمت المقارنة معها.
وأهم ما يتصف به القطاع المصرفي الخليجي هو معدل الاختراق التجاري المتدني على الرغم من وجود بيئة مشجعة للعمليات التشغيلية معززة بنمو اقتصادي صحي، اضافة الى انخفاض مخاطر الاقراض الحكومي والتي نراها بوضوح في السعودية وقطر.
ففي قطر الأصول الحكومية (معظمها قروض ممنوحة للحكومة ومؤسسات تابعة لها) كحصة من اجمالي الأصول البنكية انخفضت 50% خلال آخر ثلاث سنوات المنتهية في عام 2006، بعد أن كانت في قمتها في عام 2003 .
أما في السعودية، فمعظم مخاطر الاقراض الحكومي تقع في السندات الحكومية التي تمتلكها البنوك المحلية، وسياسة الحكومة في خفض ديونها هي السبب الرئيسي في انخفاض مخاطر الاقراض الحكومي.
اضافة الى هذه المميزات، تنمو معدلات الاقراض الشخصي بشكل ثابت خلال الأعوام ما قبل 2006 فزاد معدل الاقراض الشخصي من 23% في عام 2000 الى 37% في نهاية 2005 الا ان نشاط هذا النمو هدأ خلال العام والنصف الماضي.
ويمكن ملاحظة نمو أهمية القروض الشخصية على مستوى دول الخليج خاصة في السعودية، حيث ارتفعت حصتها الى 41% من اجمالى القروض الشخصية الممنوحة في الخليج عام 2005, بعد أن كانت حصتها بالكاد تصل الى 15% قبل 5 أعوام سابقة.
ودعم هذا النمو العديد من الأسباب أهمها نمو للاقتصاد بقوة، معدل اختراق متدن على مدى التاريخ وعوائد كبيرة من هذه النوعية من القروض، ونمو أهمية الاقتراض الشخصي يعكس النضوج الورقي في البنوك الخليجية، والدليل على ذلك منح هذه البنوك حصصا أكبر من القروض للأشخاص عوضا عن منحها فقط لعملائها من المؤسسات الكبري .
وتعزى الزيادة في منح القروض الشخصية بشكل ما الى أداء الأسواق المالية، فمعظم الدول الخليجية شهدت توسعا في الأسواق المالية قبل عام 2006 وبدون شك ذهبت حصة من مجموع القروض الشخصية الى هذه الأسواق. وفي النهاية على الرغم من أن الأسواق المالية كانت عاملا محفزا لزيادة نمو الاقراض الشخصي في الفترة الذهبية، فانها أصبحت بعد ذلك مصدرا لتدني هذه القروض بعد خسائر عام 2006 والدليل على ذلك بطء نمو هذه القروض خلال ذلك العام.
وعلى صعيد مؤشرات اسهم البنوك الخليجية فعلى الرغم من فقدان مؤشر S&P 500 9% خلال فترة اندلاع ازمة الرهن العقاري في اميركا والعالم من قيمته خلال هذه الفترة فان هذا التأثير في مؤشرات البنوك الخليجية لم يكن بشيء يذكر، وكان مؤشر القطاع البنكي في ابو ظبي هو الأكثر تاثرا بانخفاض 4,6% خلال تلك الفترة على الرغم من انه كان على خطى سوق ابو ظبي للأوراق المالية والذي خسر خلال تلك الفترة 4,7%.
وعلى العكس من ذلك قام القطاع السعودي بأداء جيد حيث اكتسب 9% ، ومن هنا نستطيع القول إن أسهم البنوك الخليجية صامدة خلال اقوى الهزات المالية التى تأثرت بها معظم أسواق العالم.
ويعزى اي تغير في موجودات البنوك الخليجية الى مديونية هذه البنوك فى الاستثمارات الأجنبية التى تمتلكها، فالبنوك الخليجية تختلف فيما بينها بشدة خصوصا ما يتعلق في حصص الاصول الأجنية من اجمالى اصولها.
فالبنوك القطرية تمتلك حصة كبيرة من اصولها مستثمرة في الخارج وصلت الى 35% من الاجمالي في نهاية عام 2006 وكانت مثيلاتها السعودية هي الأقل تملكا للأصول الأجنبية والديون الأجنبية من اجمالى أصولها.
هذه البيانات تعطينا تفاصيل أولية عن حجم تأثير أي أزمة عالمية على موجودات البنوك الخليجية، فالمعرفة الجيدة والفهم العميق لأي تأثير وتوابعه على هذا القطاع، سيكون مرتبطا بحجم الأصول الأجنبية والمديونات من حيث مستوى الأصول والقيمة الائتمانية وبلد المنشأ على الأقل.
وفيما يخص أزمة سوق الرهن الأميركي، فحجم الاستثمارات البنكية الخليجية القليل في هذا السوق كان مرتبطا بحجم خسائرها
17/09/2007 كتبت مي مأمون:
اكد تقرير حديث لبنك الكويت الوطني عن البنوك الخليجية ومدى تأثرها بالازمات ان هبوط اسواق المال الاقليمية في 2006 خفف من سرعة نمو القروض لاسيما تلك المتسربة الى اسواق المال.
واضاف ان طفرة تلك الاسواق كانت سببا من اسباب طفرة الاقراض خلال السنوات الماضية. وتابع التقرير ان الكويت تأتي في المرتبة الثانية بعد الامارات من حيث نسبة الائتمان الى اجمالي الناتج، مشيرا الى ان ذلك المعدل يبقى دون متوسط عدد من الدول الاخرى التي تمت المقارنة بها.
وذكر التقرير أن ساحة البنوك الخليجية تشهد العديد من التغيرات الهيكلية حاليا، وأبرزها النمو المطرد في مجال الصيرفة الاسلامية، وفتح بعض الأسواق للمنافسة الأجنبية، وزيادة نسبة الاقراض للقطاع الخاص وانخفاض مخاطر الاقراض الحكومي، وعلى الرغم من نمو البنوك الخليجية فان نسبة اختراق البنوك التجارية مازالت منخفضة في الخليج.
ويمكن قياس المساحة المتسعة لنمو هذا القطاع عن طريق مقارنة نسب نمو اجمالي الناتج المحلى الى الائتمان المحلى في دول الخليج مع عينة من الدول الأخرى المشابهة .
واختلفت النسب بين الدول الخليجية حيث كانت أقل النسب لعمان 34% وأعلى النسب للامارات 74%، ومع استثناء هذه النسب الأخيرة نجد أن الدول الخليجية أقل من المعدل المتوسط بالنسبة لعينة الدول التي تمت المقارنة معها.
وأهم ما يتصف به القطاع المصرفي الخليجي هو معدل الاختراق التجاري المتدني على الرغم من وجود بيئة مشجعة للعمليات التشغيلية معززة بنمو اقتصادي صحي، اضافة الى انخفاض مخاطر الاقراض الحكومي والتي نراها بوضوح في السعودية وقطر.
ففي قطر الأصول الحكومية (معظمها قروض ممنوحة للحكومة ومؤسسات تابعة لها) كحصة من اجمالي الأصول البنكية انخفضت 50% خلال آخر ثلاث سنوات المنتهية في عام 2006، بعد أن كانت في قمتها في عام 2003 .
أما في السعودية، فمعظم مخاطر الاقراض الحكومي تقع في السندات الحكومية التي تمتلكها البنوك المحلية، وسياسة الحكومة في خفض ديونها هي السبب الرئيسي في انخفاض مخاطر الاقراض الحكومي.
اضافة الى هذه المميزات، تنمو معدلات الاقراض الشخصي بشكل ثابت خلال الأعوام ما قبل 2006 فزاد معدل الاقراض الشخصي من 23% في عام 2000 الى 37% في نهاية 2005 الا ان نشاط هذا النمو هدأ خلال العام والنصف الماضي.
ويمكن ملاحظة نمو أهمية القروض الشخصية على مستوى دول الخليج خاصة في السعودية، حيث ارتفعت حصتها الى 41% من اجمالى القروض الشخصية الممنوحة في الخليج عام 2005, بعد أن كانت حصتها بالكاد تصل الى 15% قبل 5 أعوام سابقة.
ودعم هذا النمو العديد من الأسباب أهمها نمو للاقتصاد بقوة، معدل اختراق متدن على مدى التاريخ وعوائد كبيرة من هذه النوعية من القروض، ونمو أهمية الاقتراض الشخصي يعكس النضوج الورقي في البنوك الخليجية، والدليل على ذلك منح هذه البنوك حصصا أكبر من القروض للأشخاص عوضا عن منحها فقط لعملائها من المؤسسات الكبري .
وتعزى الزيادة في منح القروض الشخصية بشكل ما الى أداء الأسواق المالية، فمعظم الدول الخليجية شهدت توسعا في الأسواق المالية قبل عام 2006 وبدون شك ذهبت حصة من مجموع القروض الشخصية الى هذه الأسواق. وفي النهاية على الرغم من أن الأسواق المالية كانت عاملا محفزا لزيادة نمو الاقراض الشخصي في الفترة الذهبية، فانها أصبحت بعد ذلك مصدرا لتدني هذه القروض بعد خسائر عام 2006 والدليل على ذلك بطء نمو هذه القروض خلال ذلك العام.
وعلى صعيد مؤشرات اسهم البنوك الخليجية فعلى الرغم من فقدان مؤشر S&P 500 9% خلال فترة اندلاع ازمة الرهن العقاري في اميركا والعالم من قيمته خلال هذه الفترة فان هذا التأثير في مؤشرات البنوك الخليجية لم يكن بشيء يذكر، وكان مؤشر القطاع البنكي في ابو ظبي هو الأكثر تاثرا بانخفاض 4,6% خلال تلك الفترة على الرغم من انه كان على خطى سوق ابو ظبي للأوراق المالية والذي خسر خلال تلك الفترة 4,7%.
وعلى العكس من ذلك قام القطاع السعودي بأداء جيد حيث اكتسب 9% ، ومن هنا نستطيع القول إن أسهم البنوك الخليجية صامدة خلال اقوى الهزات المالية التى تأثرت بها معظم أسواق العالم.
ويعزى اي تغير في موجودات البنوك الخليجية الى مديونية هذه البنوك فى الاستثمارات الأجنبية التى تمتلكها، فالبنوك الخليجية تختلف فيما بينها بشدة خصوصا ما يتعلق في حصص الاصول الأجنية من اجمالى اصولها.
فالبنوك القطرية تمتلك حصة كبيرة من اصولها مستثمرة في الخارج وصلت الى 35% من الاجمالي في نهاية عام 2006 وكانت مثيلاتها السعودية هي الأقل تملكا للأصول الأجنبية والديون الأجنبية من اجمالى أصولها.
هذه البيانات تعطينا تفاصيل أولية عن حجم تأثير أي أزمة عالمية على موجودات البنوك الخليجية، فالمعرفة الجيدة والفهم العميق لأي تأثير وتوابعه على هذا القطاع، سيكون مرتبطا بحجم الأصول الأجنبية والمديونات من حيث مستوى الأصول والقيمة الائتمانية وبلد المنشأ على الأقل.
وفيما يخص أزمة سوق الرهن الأميركي، فحجم الاستثمارات البنكية الخليجية القليل في هذا السوق كان مرتبطا بحجم خسائرها