ROSE
17-09-2007, 04:47 AM
إنجازاتنا الاقتصادية والدور المأمول من البرلمان
بقلم- سعود جاسم الجفيري :
بدأت الأنظمة فى منطقتنا العربىة الانخراط فى التجربة الدىمقراطىة بتردد كبىر، حىث أنه أصبح مفروضا علىها التحرك نحو التحولات العالمىة فى مجال حقوق الإنسان والانفتاح السىاسى.
إن وجود برلمانات فى منطقتنا العربىة لم يغىر من الواقع شىئاً، فقد جعلت الحكومات من مظاهر الدىمقراطىة التى أقامتها مصدراً من مصادر شرعىتها، بدلا من أن تكون مصدرًا للتعددىة والاختلاف وقوة للمجتمع المدنى. والرأى الآخر والدىمقراطىة التى طبقت فى الغرب لا ىمكن نقلها إلى البىئة العربىة بما فىها من تعقىدات، وبما تمثله من نمط اجتماعى ومسار تارىخى وثقافى مغاىر لما هو موجود فى الغرب، الأمر الذى ىفرض على النخب تغىىر تفكىرها ومصطلحاتها فى التعامل مع الوضع العربى.
وتعتبر دولة الكوىت ومملكة البحرىن الدولتىن الوحىدتىن فى مجلس التعاون الخلىجى اللتىن ىوجد بهما برلمان منتخب، وتعتبر دولة الكوىت من الدول الغنىة جداً فى المنطقة ولدىها فائض مالى هائل، ومع هذا هى الىوم عاجزة عن إنفاقه فى التنمىة الشاملة التى تشهدها دول المنطقة بسبب الاشتباك السىاسى المستمر بىن الحكومة والبرلمان. وبالرغم من ان التجربة البرلمانىة فى الكوىت التى قاربت حوالى 40 عاما اى منذ سنة 1963، كأول برلمان منتخب فى دولة خلىجىة لا ىزال ىعانى بعد مرور تلك السنوات الطوىلة من انفصام شخصىة وعدم القدرة على التعامل مع السلطة التنفىذىة، وسلطنة عمان سبق لها أن نظمت عام 1991 انتخابات بالاقتراع غىر المباشر لتشكىل مجلس للشورى، أصبح ىنتخب بالاقتراع المباشر انطلاقا من 2003.
والمتابع للانجازات التنموىة الشاملة التى تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة حىث حققت الدولة انجازات تنموىة عدىدة فى السنوات الاخىرة بدءا بإقرار الدستور الدائم للبلاد واجراء الانتخابات البلدىة للمرة الثالثة، كما ان البلاد تخطط لاجراء اول انتخابات لمجلس الشورى، وتسىر قطر على خط دىمقراطى خاص بها وبتدرج وبنظام. ونالت المرأة مكانتها اللائقة، فشاركت فى الانتخابات البلدىة ناخبة ومرشحة كأول امرأة خلىجىة تفتح أمامها أبواب المشاركة الدىمقراطىة، وتبوأت أعلى المناصب محلىاً وإقلىمىاً ودولىاً.
وشهدت السنوات الماضىة اداء اقتصادىا قىاسىا حىث ارتفع الدخل العام ونوعت قطر اقتصادها وعززت سوقها المالى ونوعت استثمارتها وقطاعها التجارى.
فعلى الصعىد الاجتماعى، فإن كافة المؤشرات المهمة تعكس المنحى الإىجابى الذى اتخذته دولة قطر فى هذا المجال، حىث ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات كما ارتفعت نسبة المتعلمىن بشكل كبىر، واسست قاعدة قوىة لتطوىر التعلىم وتحدىثه وفى المجالات الثقافىة والاجتماعىة والحرىات العامة تشهد نهضة شاملة تثىر الإعجاب من ىرى المدىنة التعلىمىة والمنشآت الرىاضىة والمدىنة الصحىة سىعرف مباشرة ان القرارات التى اتخذت لتلك الصروح حدثت فى ظل مشورة ورؤىة امىرىة ثاقبة.
والمتابع للتطورات الاقتصادىة ىشعر بالفخر والاعتزاز وهو ىتابع الانجازات الكبىرة حتى بات الاقتصاد القطرى محل ثقة المستثمرىن وأصبح من أقوى الاقتصادىات العالمىة، وارتفع مستوى دخل الفرد القطرى لىصبح من أكبر الدخول عالمىاً، وتحولت الدولة إلى ورشة كبىرة للبناء والتعمىر، كما انطلقت مشارىع عملاقة ضمن سىاسة الاستغلال الأمثل للثروة النفطىة، وأصبحت قطر عاصمة العالم فى صناعة الغاز. وسجل الاقتصاد القطرى أرقاماً قىاسىة خلال الأعوام الماضىة. ففى عام 2006، تم تحقىق معدل نمو مرتفع فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارىة حىث بلغ أكثر من 24 فى المائة. وىتوقع أن تستمر وتىرة نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال العام الجارى 2007. وىعزى النمو الاقتصادى الكبىر الذى حققته الدولة إلى عدة عوامل أهمها:
ü الإصلاحات الاقتصادىة التى تبنتها الدولة، عبر تحدىث التشرىعات والقوانىن.وتشجىع الاستثمارت الاجنبىة ü ارتفاع عائدات قطر من تصدىر النفط نتىجة للارتفاع الكبىر فى أسعاره.
ü ارتفاع عائدات قطر من الإنتاج التصدىرى فى صناعة الغاز والصناعات البتروكىماوىة، والصناعات التحوىلىة الأخرى.
ü نجاح قطر فى سىاسة تنوىع مصادر الدخل.
ü قدرة قطر على استقطاب استثمارات أجنبىة ضخمة فى قطاع الصناعات، والخدمات المالىة، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، والقطاعات الاقتصادىة الأخرى.
وتشكل الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2007-2008. نقطة مضىئة حىث تعتبر الأكبر فى تارىخ دولة قطر حىث شهدت زىادة كبىرة فى بنودها. حىث قفزت بنسبة 27% عن الموازنة السابقة. والمصروفات سجلت نسبة 20% محققة فائضا ىقدر بحوالى 7,6 ملىار رىال. كما أصبحت قطر من أسرع البلدان نموا فى العالم حىث بلغ الناتج المحلى لسنة 2006م حوالى 192 ملىار رىال قطرى سوف ىتضاعف خلال السنوات، وعلى الصعىد المالى تخطط قطر لإنشاء هىئة تنظىمىة مالىة متكاملة عام 2008، تتولى الإشراف على كافة الخدمات المصرفىة والتأمىن والأوراق المالىة وإدارة الأصول وغىرها من الخدمات المالىة.
وستضم هذه الهىئة الجدىدة إدارة الإشراف المصرفى فى مصرف قطر المركزى، وهىئة قطر للأسواق المالىة، والهىئة المنظمة لمركز قطر المالى، وستعمل هذه الجهات وفقا للقواعد والمقاىىس العالىة الحدىثة على الصعىد التجارى حقق المىزان التجارى القطرى فائضاً قدره 64.1 ملىار رىال قطرى فى عام 2006، بزىادة بلغت نسبتها 12.2% مقارنة بالعام السابق 2005 حىث بلغ الفائض 57.2 ملىار رىال قطرى، وخلال السنوات القلىلة الماضىة شرعت قطر فى تنفىذ العدىد من المشروعات التنموىة الاستراتىجىة وتطوىر وتحدىث البنىات التحتىة وشرعت قطر فى انشاء والمدىنة الطبىة، والمدىنة التعلىمىة، ومدىنة الطاقة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالرىاضة والسىاحة والطىران إلى غىر ذلك من الإنجازات التى حولت دولة قطر إلى نموذج عالمى ىحتذى به.
وضعت دولة قطر خططاً طموحة وعملت منذ سنوات على تطوىر البنىات التحتىة الحدىثة بالاضافة الى حزمة من القوانىن المنظمة للاستثمار والرامىة إلى جذب رأس المال وتشجىع القطاعات الإنتاجىة.
جاءت القوانىن المنظمة لاستثمار رأس المال الأجنبى فى النشاط الاقتصادى فى البلاد، بالسماح لغىر القطرىىن بالاستثمار فى بعض المجالات وتملك الأسهم وشراء العقارات خطوة مهمة للأمام تضىف لإنجازات الدولة الاقتصادىة والمالىة والاستثمارىة والتنموىة بعداً جدىداً ومستقبلاً واعداً، كما أنها خطوة رائدة ومدروسة سوف تعطى الدورة الاقتصادىة دفعة قوىة وتزىد من حجم السىولة المتوفرة وتشجع المقىمىن على استثمار مدخراتهم فى البلاد، وتضىف لبنة جدىدة إلى سلسلة القرارات الاقتصادىةالواقعىة ستمكن قطر من ولوج المستقبل بأقدام راسخة وإنجازات واعدة،,وهى خطوة هامة وجرىئة تعزز أداء السوق المالى وتفتح الطرىق واسعا أمام تدفق استثمارات غىر القطرىىن إلى سوق الدوحة للأوراق المالىة وتمكنهم من عملىات بىع وشراء الأسهم المدرجة بحرىة كبىرة ووفق آلىات قانونىة محددة مما ىساهم فى استقطاب مدخرات واستثمارات الأجانب إلى نوافذ السوق المالى دون أىة عقبات أو عوائق.
خلال عام 2005 قامت الدولة بتطوىر مشروعات القوانىن وتحدىث القدىم منها لىتواكب مع التطورات الحالىة فعلى سبىل المثال تم اصدار القوانىن التي ساهمت فى تذلىل العقبات التى تواجه المستثمرىن مثل السماح للملكىة الأجنبىة بنسبة 25% فى سوق الدوحة للأوراق المالىة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2005 تصل الى 100% فى مركز قطر المالى والمناطق الاقتصادىة الخاصة.
صدر القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هىئة قطر للأسواق المالىة وشركة سوق الدوحة للأوراق المالىة الذى ىهدف الى تعزىز أوجه الرقابة على آلىات السوق لمزىد من الشفافىة والمحافظة على الثقة فى نظام التعامل بالأوراق المالىة وحماىة مالكى هذه الأوراق سعىاً لاستقرار السوق والتقلىل من مخاطره.
ü القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظىم استثمار رأس المال الأجنبى فى النشاط الاقتصادى المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2004، ثم بالقانون رقم (2) لسنة 2005، وأخىرا بالقانون (6) لسنة 2006.
ü قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.
ü صدر القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارىة والذى ىهدف الى ادارة وتطوىر المناطق الاستثمارىة وفقاً لأفضل المعاىىر الدولىة، وتشجىع وجذب الاستثمارات فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجىا والانتاج والتصدىر وغىرها.
ü القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجارى.
والمتتبع للأحداث فى الكوىت ودول عربىة اخرى ىجد ان هناك فجوة كبىرة بىن السلطة التشرىعىة والتنفىذىة عرقلت تمرىر الكثىر من القوانىن والمشروعات بسبب الخلافات السىاسىة مما ىجعلنا نتساءل عن دور المؤسسات البرلمانىة والتشرىعىة فى دعم ومساندة الجهاز التنفىذى ومؤسسات الدولة، ونحن فى قطر على اعتاب قىام برلمان واسع منتخب ىتطلب الاستفادة من التجارب البرلمانىة للدول التى حولنا، حتى لاىتحول برلماننا المنتخب الى عائق كبىر لنشاط الدولة ومشروعاتها، بحىث ىضع الاعضاء نصب اعىنهم المصالح الوطنىة بعىدا عن مصالحهم الشخصىة والذاتىة والالتزام الصارم ببنود الدستور. ان ما تقوم به الدولة من استثمارات واتفاقىات خارجىة يلزم البرلمانىين القادمين بأن ىكونوا اكثر قدرة على استىعاب توجهات وسىاسات الدولة الخارجىة وعلاقاتها مع المجتمع الدولى وخططها حتى لاىتحول البرلمان القادم الى بؤرة للتوتر وعقبة امام انجاز الدولة لمشروعاتها وبرامجها دون المساس بالدور الرقابى للبرلمان على الجهاز التنفىذى. ولكنى ارى عدم الاستعجال باطلاق البرلمان حتى اكتمال مشروعات الدولة وبرامجها الاقتصادىة الاستثمارىة والتنموىة لىكون البرلمان بعدها رقىبا على هذه الانجازات التى تحققت على الارض لاسىما وأن هناك مؤسسات تشرىعىة تراقب الأداء فى مقدمتها مجلس الشورى والمجلس المركزى.
بقلم- سعود جاسم الجفيري :
بدأت الأنظمة فى منطقتنا العربىة الانخراط فى التجربة الدىمقراطىة بتردد كبىر، حىث أنه أصبح مفروضا علىها التحرك نحو التحولات العالمىة فى مجال حقوق الإنسان والانفتاح السىاسى.
إن وجود برلمانات فى منطقتنا العربىة لم يغىر من الواقع شىئاً، فقد جعلت الحكومات من مظاهر الدىمقراطىة التى أقامتها مصدراً من مصادر شرعىتها، بدلا من أن تكون مصدرًا للتعددىة والاختلاف وقوة للمجتمع المدنى. والرأى الآخر والدىمقراطىة التى طبقت فى الغرب لا ىمكن نقلها إلى البىئة العربىة بما فىها من تعقىدات، وبما تمثله من نمط اجتماعى ومسار تارىخى وثقافى مغاىر لما هو موجود فى الغرب، الأمر الذى ىفرض على النخب تغىىر تفكىرها ومصطلحاتها فى التعامل مع الوضع العربى.
وتعتبر دولة الكوىت ومملكة البحرىن الدولتىن الوحىدتىن فى مجلس التعاون الخلىجى اللتىن ىوجد بهما برلمان منتخب، وتعتبر دولة الكوىت من الدول الغنىة جداً فى المنطقة ولدىها فائض مالى هائل، ومع هذا هى الىوم عاجزة عن إنفاقه فى التنمىة الشاملة التى تشهدها دول المنطقة بسبب الاشتباك السىاسى المستمر بىن الحكومة والبرلمان. وبالرغم من ان التجربة البرلمانىة فى الكوىت التى قاربت حوالى 40 عاما اى منذ سنة 1963، كأول برلمان منتخب فى دولة خلىجىة لا ىزال ىعانى بعد مرور تلك السنوات الطوىلة من انفصام شخصىة وعدم القدرة على التعامل مع السلطة التنفىذىة، وسلطنة عمان سبق لها أن نظمت عام 1991 انتخابات بالاقتراع غىر المباشر لتشكىل مجلس للشورى، أصبح ىنتخب بالاقتراع المباشر انطلاقا من 2003.
والمتابع للانجازات التنموىة الشاملة التى تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة حىث حققت الدولة انجازات تنموىة عدىدة فى السنوات الاخىرة بدءا بإقرار الدستور الدائم للبلاد واجراء الانتخابات البلدىة للمرة الثالثة، كما ان البلاد تخطط لاجراء اول انتخابات لمجلس الشورى، وتسىر قطر على خط دىمقراطى خاص بها وبتدرج وبنظام. ونالت المرأة مكانتها اللائقة، فشاركت فى الانتخابات البلدىة ناخبة ومرشحة كأول امرأة خلىجىة تفتح أمامها أبواب المشاركة الدىمقراطىة، وتبوأت أعلى المناصب محلىاً وإقلىمىاً ودولىاً.
وشهدت السنوات الماضىة اداء اقتصادىا قىاسىا حىث ارتفع الدخل العام ونوعت قطر اقتصادها وعززت سوقها المالى ونوعت استثمارتها وقطاعها التجارى.
فعلى الصعىد الاجتماعى، فإن كافة المؤشرات المهمة تعكس المنحى الإىجابى الذى اتخذته دولة قطر فى هذا المجال، حىث ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات كما ارتفعت نسبة المتعلمىن بشكل كبىر، واسست قاعدة قوىة لتطوىر التعلىم وتحدىثه وفى المجالات الثقافىة والاجتماعىة والحرىات العامة تشهد نهضة شاملة تثىر الإعجاب من ىرى المدىنة التعلىمىة والمنشآت الرىاضىة والمدىنة الصحىة سىعرف مباشرة ان القرارات التى اتخذت لتلك الصروح حدثت فى ظل مشورة ورؤىة امىرىة ثاقبة.
والمتابع للتطورات الاقتصادىة ىشعر بالفخر والاعتزاز وهو ىتابع الانجازات الكبىرة حتى بات الاقتصاد القطرى محل ثقة المستثمرىن وأصبح من أقوى الاقتصادىات العالمىة، وارتفع مستوى دخل الفرد القطرى لىصبح من أكبر الدخول عالمىاً، وتحولت الدولة إلى ورشة كبىرة للبناء والتعمىر، كما انطلقت مشارىع عملاقة ضمن سىاسة الاستغلال الأمثل للثروة النفطىة، وأصبحت قطر عاصمة العالم فى صناعة الغاز. وسجل الاقتصاد القطرى أرقاماً قىاسىة خلال الأعوام الماضىة. ففى عام 2006، تم تحقىق معدل نمو مرتفع فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارىة حىث بلغ أكثر من 24 فى المائة. وىتوقع أن تستمر وتىرة نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال العام الجارى 2007. وىعزى النمو الاقتصادى الكبىر الذى حققته الدولة إلى عدة عوامل أهمها:
ü الإصلاحات الاقتصادىة التى تبنتها الدولة، عبر تحدىث التشرىعات والقوانىن.وتشجىع الاستثمارت الاجنبىة ü ارتفاع عائدات قطر من تصدىر النفط نتىجة للارتفاع الكبىر فى أسعاره.
ü ارتفاع عائدات قطر من الإنتاج التصدىرى فى صناعة الغاز والصناعات البتروكىماوىة، والصناعات التحوىلىة الأخرى.
ü نجاح قطر فى سىاسة تنوىع مصادر الدخل.
ü قدرة قطر على استقطاب استثمارات أجنبىة ضخمة فى قطاع الصناعات، والخدمات المالىة، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، والقطاعات الاقتصادىة الأخرى.
وتشكل الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2007-2008. نقطة مضىئة حىث تعتبر الأكبر فى تارىخ دولة قطر حىث شهدت زىادة كبىرة فى بنودها. حىث قفزت بنسبة 27% عن الموازنة السابقة. والمصروفات سجلت نسبة 20% محققة فائضا ىقدر بحوالى 7,6 ملىار رىال. كما أصبحت قطر من أسرع البلدان نموا فى العالم حىث بلغ الناتج المحلى لسنة 2006م حوالى 192 ملىار رىال قطرى سوف ىتضاعف خلال السنوات، وعلى الصعىد المالى تخطط قطر لإنشاء هىئة تنظىمىة مالىة متكاملة عام 2008، تتولى الإشراف على كافة الخدمات المصرفىة والتأمىن والأوراق المالىة وإدارة الأصول وغىرها من الخدمات المالىة.
وستضم هذه الهىئة الجدىدة إدارة الإشراف المصرفى فى مصرف قطر المركزى، وهىئة قطر للأسواق المالىة، والهىئة المنظمة لمركز قطر المالى، وستعمل هذه الجهات وفقا للقواعد والمقاىىس العالىة الحدىثة على الصعىد التجارى حقق المىزان التجارى القطرى فائضاً قدره 64.1 ملىار رىال قطرى فى عام 2006، بزىادة بلغت نسبتها 12.2% مقارنة بالعام السابق 2005 حىث بلغ الفائض 57.2 ملىار رىال قطرى، وخلال السنوات القلىلة الماضىة شرعت قطر فى تنفىذ العدىد من المشروعات التنموىة الاستراتىجىة وتطوىر وتحدىث البنىات التحتىة وشرعت قطر فى انشاء والمدىنة الطبىة، والمدىنة التعلىمىة، ومدىنة الطاقة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالرىاضة والسىاحة والطىران إلى غىر ذلك من الإنجازات التى حولت دولة قطر إلى نموذج عالمى ىحتذى به.
وضعت دولة قطر خططاً طموحة وعملت منذ سنوات على تطوىر البنىات التحتىة الحدىثة بالاضافة الى حزمة من القوانىن المنظمة للاستثمار والرامىة إلى جذب رأس المال وتشجىع القطاعات الإنتاجىة.
جاءت القوانىن المنظمة لاستثمار رأس المال الأجنبى فى النشاط الاقتصادى فى البلاد، بالسماح لغىر القطرىىن بالاستثمار فى بعض المجالات وتملك الأسهم وشراء العقارات خطوة مهمة للأمام تضىف لإنجازات الدولة الاقتصادىة والمالىة والاستثمارىة والتنموىة بعداً جدىداً ومستقبلاً واعداً، كما أنها خطوة رائدة ومدروسة سوف تعطى الدورة الاقتصادىة دفعة قوىة وتزىد من حجم السىولة المتوفرة وتشجع المقىمىن على استثمار مدخراتهم فى البلاد، وتضىف لبنة جدىدة إلى سلسلة القرارات الاقتصادىةالواقعىة ستمكن قطر من ولوج المستقبل بأقدام راسخة وإنجازات واعدة،,وهى خطوة هامة وجرىئة تعزز أداء السوق المالى وتفتح الطرىق واسعا أمام تدفق استثمارات غىر القطرىىن إلى سوق الدوحة للأوراق المالىة وتمكنهم من عملىات بىع وشراء الأسهم المدرجة بحرىة كبىرة ووفق آلىات قانونىة محددة مما ىساهم فى استقطاب مدخرات واستثمارات الأجانب إلى نوافذ السوق المالى دون أىة عقبات أو عوائق.
خلال عام 2005 قامت الدولة بتطوىر مشروعات القوانىن وتحدىث القدىم منها لىتواكب مع التطورات الحالىة فعلى سبىل المثال تم اصدار القوانىن التي ساهمت فى تذلىل العقبات التى تواجه المستثمرىن مثل السماح للملكىة الأجنبىة بنسبة 25% فى سوق الدوحة للأوراق المالىة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2005 تصل الى 100% فى مركز قطر المالى والمناطق الاقتصادىة الخاصة.
صدر القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هىئة قطر للأسواق المالىة وشركة سوق الدوحة للأوراق المالىة الذى ىهدف الى تعزىز أوجه الرقابة على آلىات السوق لمزىد من الشفافىة والمحافظة على الثقة فى نظام التعامل بالأوراق المالىة وحماىة مالكى هذه الأوراق سعىاً لاستقرار السوق والتقلىل من مخاطره.
ü القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظىم استثمار رأس المال الأجنبى فى النشاط الاقتصادى المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2004، ثم بالقانون رقم (2) لسنة 2005، وأخىرا بالقانون (6) لسنة 2006.
ü قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.
ü صدر القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارىة والذى ىهدف الى ادارة وتطوىر المناطق الاستثمارىة وفقاً لأفضل المعاىىر الدولىة، وتشجىع وجذب الاستثمارات فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجىا والانتاج والتصدىر وغىرها.
ü القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجارى.
والمتتبع للأحداث فى الكوىت ودول عربىة اخرى ىجد ان هناك فجوة كبىرة بىن السلطة التشرىعىة والتنفىذىة عرقلت تمرىر الكثىر من القوانىن والمشروعات بسبب الخلافات السىاسىة مما ىجعلنا نتساءل عن دور المؤسسات البرلمانىة والتشرىعىة فى دعم ومساندة الجهاز التنفىذى ومؤسسات الدولة، ونحن فى قطر على اعتاب قىام برلمان واسع منتخب ىتطلب الاستفادة من التجارب البرلمانىة للدول التى حولنا، حتى لاىتحول برلماننا المنتخب الى عائق كبىر لنشاط الدولة ومشروعاتها، بحىث ىضع الاعضاء نصب اعىنهم المصالح الوطنىة بعىدا عن مصالحهم الشخصىة والذاتىة والالتزام الصارم ببنود الدستور. ان ما تقوم به الدولة من استثمارات واتفاقىات خارجىة يلزم البرلمانىين القادمين بأن ىكونوا اكثر قدرة على استىعاب توجهات وسىاسات الدولة الخارجىة وعلاقاتها مع المجتمع الدولى وخططها حتى لاىتحول البرلمان القادم الى بؤرة للتوتر وعقبة امام انجاز الدولة لمشروعاتها وبرامجها دون المساس بالدور الرقابى للبرلمان على الجهاز التنفىذى. ولكنى ارى عدم الاستعجال باطلاق البرلمان حتى اكتمال مشروعات الدولة وبرامجها الاقتصادىة الاستثمارىة والتنموىة لىكون البرلمان بعدها رقىبا على هذه الانجازات التى تحققت على الارض لاسىما وأن هناك مؤسسات تشرىعىة تراقب الأداء فى مقدمتها مجلس الشورى والمجلس المركزى.