الخبير العقاري
18-09-2007, 05:42 AM
قطريات يلجأن لحقوق الإنسان
بسبب ارتفاع الإيجارات الجنوني
الدوحة- الراية : لم تعد أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الإيجارات قاصرة علي شكوي المقيمين بل امتدت لتصل إلي المواطنين الذين أصبحوا يطرقون أبواب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للحصول علي بيت من الحكومة بعد أن واجهتهم صعوبة تحمل دفع الايجارات المرتفعة جداً. الزميلة الجلف تايمز أجرت حواراً مع الاستاذة غادة محمد درويش المستشارة الإعلامية في اللجنة والتي أكدت أن الارتفاع غير المسبوق في الايجارات أدي إلي أن يطرق القطريون باب اللجنة طلباً لمساعدتها في إيجاد سكن مناسب.
وقالت ليس صحيحا ان الاجانب فقط هم من يعانون من ارتفاع الايجارات. اعتقد ان كل الذين يعيشون في قطر تأثروا بتلك الزيادة. نحن الآن نتلقي العديد من الشكاوي من المواطنين القطريين الذين يطلبون مساعدة اللجنة للحصول علي بيوت من الحكومة.
وقالت درويش: ان العديد من تلك الحالات لسيدات قطريات متزوجات من غير قطريين ولا يستطيعون تحمل الايجار خاصة بعد ان ترك ازواجهن البلاد. وتضيف تلقينا طلبا من امراة قطرية مطلقة لا يكفي راتبها الذي تتقاضاه وهو اربعة الاف ريال لتغطية تكاليف شقة .
وتعطي درويش المزيد من الامثلة وتقول: إن قطريا في الثانية والستين من العمر طلب بيتا بعد ان فشل في دفع ثمانية الاف ريال كاجرة شهرية وبالتالي أخرجه صاحب البيت منه.
وامرأة قطرية اخري تركها زوجها الاماراتي مع اولادها الاربعة طلبت بيتا من الحكومة.
وقالت غادة محمد درويش ان مهمة اللجنة هي ان تضع تلك المشاكل امام ادارة شؤون الاسكان بوزارة الخدمة المدنية والإسكان ليعرفوا ان كانوا يستحقون قانونيا بيتا من الحكومة ام لا. وتضيف الحق في الحصول علي بيت مناسب للقطريين هو واحد من الحقوق التي كفلها القانون القطري. عادة ما نتصل بالمسؤولين في ادارة شؤون الاسكان لنعرف اذا ما كان مقدمو الطلبات يحققون الشروط للحصول علي بيت ام لا .
وفي تلك الاثناء اطلقت لجنة حقوق الانسان خطا ساخنا علي مدار الساعة لتلقي الطلبات المستعجلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان. الخط الساخن رقمة 6626663 بدأ قبل اسبوعين وتلقي 160 شكوي خلال الاسبوعين الاخيرين.
ومع ذلك تقول غادة محمد درويش ان العديد من تلك الشكاوي لم تكن جدية وليس لها علاقة بتشريعات حقوق الانسان.
تلقينا شكاوي من امرأة متزوجة قالت إن زوجها يمنع عنها مصروف الجيب لكننا تعاملنا مع الطلب وارشدناها الي مركز الاستشارات العائلية .
وقال حمد المري وهو مستشار قانوني في اللجنة يتلقي المكالمات: إن الشكاوي التي تصل اللجنة تتراوح بين احتياجات انسانية ملحة الي خلافات عمالية. تلقيت اتصالا من مغترب قال إن كفيله رفض إعطاءه اذنا بالخروج (الخروجية). واتصلت بكفيله واقنعته بأن يسمح له بمغادرة البلاد . وبحسب المستشار فإن سبعين في المائة من المكالمات تتعلق بمشاكل بسيطة وعادة تحل بطريقة ودية.
بسبب ارتفاع الإيجارات الجنوني
الدوحة- الراية : لم تعد أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الإيجارات قاصرة علي شكوي المقيمين بل امتدت لتصل إلي المواطنين الذين أصبحوا يطرقون أبواب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للحصول علي بيت من الحكومة بعد أن واجهتهم صعوبة تحمل دفع الايجارات المرتفعة جداً. الزميلة الجلف تايمز أجرت حواراً مع الاستاذة غادة محمد درويش المستشارة الإعلامية في اللجنة والتي أكدت أن الارتفاع غير المسبوق في الايجارات أدي إلي أن يطرق القطريون باب اللجنة طلباً لمساعدتها في إيجاد سكن مناسب.
وقالت ليس صحيحا ان الاجانب فقط هم من يعانون من ارتفاع الايجارات. اعتقد ان كل الذين يعيشون في قطر تأثروا بتلك الزيادة. نحن الآن نتلقي العديد من الشكاوي من المواطنين القطريين الذين يطلبون مساعدة اللجنة للحصول علي بيوت من الحكومة.
وقالت درويش: ان العديد من تلك الحالات لسيدات قطريات متزوجات من غير قطريين ولا يستطيعون تحمل الايجار خاصة بعد ان ترك ازواجهن البلاد. وتضيف تلقينا طلبا من امراة قطرية مطلقة لا يكفي راتبها الذي تتقاضاه وهو اربعة الاف ريال لتغطية تكاليف شقة .
وتعطي درويش المزيد من الامثلة وتقول: إن قطريا في الثانية والستين من العمر طلب بيتا بعد ان فشل في دفع ثمانية الاف ريال كاجرة شهرية وبالتالي أخرجه صاحب البيت منه.
وامرأة قطرية اخري تركها زوجها الاماراتي مع اولادها الاربعة طلبت بيتا من الحكومة.
وقالت غادة محمد درويش ان مهمة اللجنة هي ان تضع تلك المشاكل امام ادارة شؤون الاسكان بوزارة الخدمة المدنية والإسكان ليعرفوا ان كانوا يستحقون قانونيا بيتا من الحكومة ام لا. وتضيف الحق في الحصول علي بيت مناسب للقطريين هو واحد من الحقوق التي كفلها القانون القطري. عادة ما نتصل بالمسؤولين في ادارة شؤون الاسكان لنعرف اذا ما كان مقدمو الطلبات يحققون الشروط للحصول علي بيت ام لا .
وفي تلك الاثناء اطلقت لجنة حقوق الانسان خطا ساخنا علي مدار الساعة لتلقي الطلبات المستعجلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان. الخط الساخن رقمة 6626663 بدأ قبل اسبوعين وتلقي 160 شكوي خلال الاسبوعين الاخيرين.
ومع ذلك تقول غادة محمد درويش ان العديد من تلك الشكاوي لم تكن جدية وليس لها علاقة بتشريعات حقوق الانسان.
تلقينا شكاوي من امرأة متزوجة قالت إن زوجها يمنع عنها مصروف الجيب لكننا تعاملنا مع الطلب وارشدناها الي مركز الاستشارات العائلية .
وقال حمد المري وهو مستشار قانوني في اللجنة يتلقي المكالمات: إن الشكاوي التي تصل اللجنة تتراوح بين احتياجات انسانية ملحة الي خلافات عمالية. تلقيت اتصالا من مغترب قال إن كفيله رفض إعطاءه اذنا بالخروج (الخروجية). واتصلت بكفيله واقنعته بأن يسمح له بمغادرة البلاد . وبحسب المستشار فإن سبعين في المائة من المكالمات تتعلق بمشاكل بسيطة وعادة تحل بطريقة ودية.