إعادة التوازن للسوق العقاري يكبح جماح التضخم

[ROSE]

إعادة التوازن للسوق العقاري يكبح جماح التضخم

أكدوا أهمية دور القطاع الخاص في حل أزمة الإيجارات.. الخبراء ل الراية:

عبدالعزيز العمادي: زيادة العرض تساهم في حل مشكلة الإيجارات
الكبيسي: القطاع الخاص يستطيع أن يحقق التوازن في السوق العقاري
أبوسلطان: السوق يحتاج 40 ألف وحدة سكنية ليتوازن العرض مع الطلب
التميمي: رؤوس أموال ودراسة جيدة للسوق العقاري
عبيدان: نحتاج إلي ضوابط وشروط صارمة لعدم التلاعب
الدوسري: القطاع الخاص مطالب بالمساهمة في التنمية
مجدي خضر: الإقبال سيكون شديداً علي وحدات بروة
مكاوي: أزمة السكن مؤقتة وتحتاج لتضافر الجهود


تحقيق - علاء البحار وعبداللاه محمد:

أصبحت أزمة الايجارات الشغل الشاغل للشارع القطري حيث دخلت عامها الرابع علي التوالي وبدأت تطفو علي السطح بادرة جيدة من قبل القطاع الخاص لحل هذه الأزمة حيث أعلنت شركة بروة عن تسليم 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال العام القادم. وفي هذا الإطار أكد الخبراء أن انفراجة متوقعة لأزمة الايجارات في حال مشاركة كافة الشركات العقارية في هذا التوجه وقالوا إن اعادة التوازن للسوق العقاري سوف يسهم بشكل كبير في كبح جماح التضخم حيث تؤكد المؤشرات تراجعه خلال الفترة القادمة.

وطرح الخبراء عدداً من الاقتراحات للمساهمة في حل مشكلة الإسكان.

يؤكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن حل مشكلة الايجارات سوف يساهم بصورة كبيرة في كبح جماح التضخم مشيراً الي ان العمل بالقانون الحالي والذي يقضي بنسبة زيادة سنوية 10% سوف يؤدي الي مزيد من الاستقرار في السوق العقاري.

ويضيف ان السوق العقاري عبارة عن عرض وطلب وأن ارتفاع الايجارات يرجع الي زيادة الطلب وان الحل الجذري يكمن في زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.

ويشير العمادي الي ان سكن العمال في المنطقة الصناعية بدأ في الانخفاض مما يعطي مؤشراً ايجابياً في هذا الصدد.

وطالب نائب رئيس الغرفة الجهات المختصة بضرورة توفير الأراضي ومواد البناء للمساهمة في حل مشكلة الإسكان.

وقال إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة من أجل حل المشكلة حيث تقوم بمناقشة القضية عن طريق اللجان المختصة بالغرفة حيث أثرنا أكثر من مرة موضوع مواد البناء، كما نقوم بتقديم الاقتراحات الي الجهات المختصة.

وأشار الي ان اعادة التوازن لسوق العقارات سيعود بالفائدة علي الجميع المواطنين والمقيمين.

وفي هذا الإطار يؤكد السيد ميسر صديق - رجل أعمال - ان احداث التوازن في السوق العقاري مطلوب خلال الفترة الحالية من اجل توفير وحدات سكنية اضافية تساهم في زيادة المعروض.

وأشار الي ان احد أهم الآليات هو استثمار بلايين الريالات في بناء الأبراج وهو عامل مهم لإعادة التوازن العقاري.

وأضاف: من ضمن توجهات السياسة العقارية، بناء 182 برجاً خلال السنوات القادمة حيث تم بناء 49 برجاً باستثمارات هائلة.

وقال إن بناء الأبراج يتواكب مع عملية التحديث التي تقوم بها قطر في كافة المجالات حيث يلاحظ ان الطفرة العمرانية جاءت متزامنة مع القفزة الاقتصادية للدولة.

وأوضح ان معرض تكنولوجيا الابراج سوف يجمع تحت سقف واحد مجموعة من الشركات المتخصصة لمناقشة مواصفات الأبراج والتقنيات التكنولوجية لأكثر من 150 شركة من مختلف دول العالم.

ويعقد المعرض في الفترة من 25 الي 28 مارس القادم وتم توجيه الدعوة الي الشركات والجهات المختصة للمشاركة في المعرض.

ويقول خالد الكبيسي رجل أعمال تعتبر خطوة بروة ايجابية تماما خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه قطر طفرة ونهضة عمرانية مواكبة لحركة النمو والازدهار للاقتصاد القطري والتي جعلته من أكثر الاقتصاديات نمواً علي مستوي العالم.

ولذلك تأتي هذه الخطوة بانشاء 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل مساهمة من القطاع الخاص القطري في عجلة النمو المطرد لأن لهذا القطاع دوراً هاماً خاصة في السوق العقاري الذي يشهد طفرة هائلة مستقطباً الشركات المحلية والأجنبية بحثاً عن صفقات استثمارية فيه.

ويضيف الكبيسي: يستطيع القطاع الخاص القطري أن يحقق التوازن في السوق العقاري فنحن نثمن خطوة بروة وندعو جميع الشركات ان تحذو حذوها فالسوق يحتاج الي مثل هذه الوحدات الاقتصادية حتي نستطيع حصار مشكلة ارتفاع الايجارات.

وعن أهم الأسباب التي دفعت الي ارتفاع الايجارات يري الكبيسي ان هناك عوامل كثيرة منها عمليتا العرض والطلب وأن هناك ايضاً بعض السماسرة يحاولون رفع ايجار المبني حتي يحصل علي نسبة أكبر وهدفه الربح السريع.

ويؤكد الكبيسي ان الإقبال علي هذه الوحدات سيكون كبيراً نظراً لأنها تتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين أصحاب الدخل المحدود مشدداً انه لا بد ان يكون هناك ضوابط وشروط صارمة لمنع التلاعب وإعطاء المستحق من هذه الوحدات.

يقول أبوسلطان اليافعي تعد خطوة بروة وهي انشاء 2000 وحدة سكنية ايجابية للغاية ولها مردود ايجابي علي السوق العقاري القطري حيث تساعد علي زيادة المعروض مما ينتج عنه بالطبع انخفاض نسبي في أسعار الايجارات وكذلك تساعد علي انخفاض معدل التضخم.

وأضاف اليافعي ان بروة بهذه الخطوة الايجابية لمست هموم عامة المجتمع وهم محدود والدخل وهذا هو واجب القطاع الخاص التكاتف مع الدولة في حل هذه المشكلة التي تقف عائقاً أمام عجلة التطور والنمو التي تسير بسرعة بلا توقف وأدعو جميع الشركات ان تحذو حذو بروة وتقدم حلولاً بجانب الدولة واقترح ان تعطي الدولة المستثمرين وكبار التجار أراضي بمساحات شاسعة بأسعار رمزية لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة وفي متناول الجميع ونستطيع بذلك حصار مشكلة ارتفاع الايجارات وأضاف اليافعي نحتاج من 30 الفاً الي 40 ألف وحدة سكنية لكي يتوازن العرض مع الطلب.

وعن احتياج السوق الي محلات وأسواق تجارية اكد اليافعي ان المحلات التجارية تعتمد علي العرض والطلب مشيراً الي ان اتجاه الدولة بالاضافة الي القطاع الخاص الي انشاء وحدات سكنية مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل يعد أمراً مجدياً وعن أهم الأسباب التي أدت الي ارتفاع ايجارات الوحدات السكنية بالاضافة الي المحلات التجارية أوضح اليافعي ان المسألة ترجع الي عمليتي العرض والطلب وإن كان لبعض مكاتب الايجارات والسماسرة نسبة محدودة في رفع الايجارات وأشار اليافعي الي ان هذه الخطوة من بروة تساعد علي رفع معاناة فئة غير قليلة من المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين وأكد ان اقامة شارع تجاري ببنية تحتية متطورة وبأسعار ايجارات معقولة يسارع في فك ازمة المحلات التجارية فهي بلا شك خطوة موفقة تماماً من بروة.

أما جاسم التميمي فيؤكد ان سعي بروة لإقامة 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل سيكون مردوده ايجابيا خاصة ان الشركة التزمت بوقت معين للانتهاء من البناء وهو ما يؤكد ان الشركة جادة وتتعامل بمصداقية وشفافية مع الجميع والمشروع مردوده ايجابي حيث سيكون مشروع بروة متكاملا ببنية تحتية قوية ومناسبا لفئة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

وأشار التميمي الي ان ايجابيات المشروع كثيرة منها تخفيف العبء والضغط السكاني عن منطقة الدوحة حيث أصبحت الدوحة مكتظة ومزدحمة مما يدعو الي وضع خطط استراتيجية للبناء خارج الدوحة فالدولة بها مناطق مؤهلة تماماً للبناء وإقامة مجمعات سكنية عليها.

[ROSE]

ويؤكد التميمي ان الاتجاه للاستثمار العقاري أصبح مربحاً لأن المردود المادي سبب رئيسي لنجاحه ولأنه مضمون الربح وقليل المخاطر.

وإذا كان الاستثمار العقاري قد سحب البساط من تحت أقدام البورصة أوضح التميمي أن الاستثمار العقاري مربح وبدون مخاطر مما جعل الكثير من المستثمرين يلجأون للاستثمار فيه ولأن البورصة تحتاج الي خبرة ودراية أما العقار فهو يحتاج الي رؤوس اموال ودراسة جيدة للسوق.

ومن جانبه يقول علي عبدالله عبيدان: مشروع بروة يؤثر بالايجاب بالطبع علي السوق العقاري القطري وذلك اذا كانت الأسعار مناسبة أما اذا كانت الأسعار كما هي لن يؤثر هنا المشروع في السوق.

وأكد عبيدان علي ان يكون هناك ضوابط قوية ويجب دراسة كل شخص من منتفعي هذه الوحدات بالاضافة الي انه لا بد ان يكون هناك أوراق رسمية ومصدقة تصدر من الدولة لبيان راتب المنتفعين كما يجب التأكد من البنك لبيان الراتب حتي نضمن عدم التلاعب من بعض الشركات الخاصة بوضع رواتب أقل لموظفيها حتي يتمكنوا من الحصول علي وحدات سكنية بأسعار منخفضة وأعتقد ان ادارة الشركة قد وضعت ذلك في الاعتبار وحتي نضمن دخول الشخص في المستوي المطلوب.

وأضاف عبيدان اننا نحتاج الي وحدات سكنية ونريد اكثر من شركة حتي يكون هناك تنافس لتقديم الأفضل والخطوة الأولي بدأتها بروة لتدفع الشركات الخاصة الي الدخول في عجلة التنمية والتطور المتسارع.

أما المحلات التجارية فيجب التركيز علي مناطق محددة وليس عشوائياً وتكون عبارة عن شارع تجاري في منطقة واحدة متخصصة كل نشاط في جهة معينة من المنطقة حتي يسهل علي المتسوقين شراء حاجياتهم بدون مضيعة للوقت والجهد.

أما راشد محمد الدوسري فيؤكد ان هذه الخطوة ايجابية وهذا واجب القطاع الخاص المساهمة في التنمية والوقوف بجانب الدولة وعلي الدولة ان تعطي بعض الامتيازات لهذه الشركات تشجيعاً لها في المساهمة فيكون هناك دعم في بعض مواد البناء مثل الاسمنت وإعطاء الأراضي للشركات الجادة بأسعار رمزية حتي تخفف عنها التكاليف وتلزمها بأسعار مخفضة في ايجار وحداتها السكنية فحاليا قطر تمر بمرحلة تطور هائل فيها طفرة عمرانية وعدد السكان كل يوم في ازدياد نتيجة استقطاب الاستثمارات والتي تجلب معها العمالة ونحتاج الي وحدات سكنية ومرافق وبنية تحتية تتناسب مع الطفرة التي نعيشها الآن ولا بد أن يكون هناك خطة استراتيجية طويلة الأمد لعشرين سنة قادمة حيث نضع في الاعتبار التوسع العمراني الهائل خلال هذه السنوات.

وأضاف الدوسري نرحب بشركات منافسة لتقديم الأفضل والأجود والأحسن ويؤكد ان ارتفاع الايجارات مرده عوامل كثيرة منها ارتفاع سعر الأراضي بالاضافة الي ارتفاع المواد الخام مما يتولد عنه بالطبع زيادة في الايجارات.

وأشاد الدوسري بخطوة بروة الايجابية وفتح الطريق أمام الشركات الأخري للنظر الي فئة محدودي الدخل وللتنافس في بناء الوحدات خارج الدوحة واستغلال الأراضي الشاسعة فالبناء ميسر وبتكلفة اقل خارج الدوحة علي خلاف البناء في الدوحة فالتكلفة مرتفعة نظراً لارتفاع سعر الأراضي بها ونحن ندعو الي التوسع خارج الدوحة لوجود مناطق مؤهلة لذلك فموقع قطر ممتاز فهي تطل علي الخليج من ثلاث جهات مما يدفعنا الي استغلال هذا الموقع بالتوسع بالتعمير في جميع المناطق لأنها ذات موقع مميز.

وأشار الدوسري الي اننا نحتاج الي أكثر من 2000 وحدة سكنية ولكن هذه نعتبرها البداية لأنني كما ذكرت آنفاً نحن في ازدياد مطرد ونريد ان يقيم المقيم وعائلته معه حتي يستقر نفسياً ويكون مردوده ايجابياً علي عملية الانتاج وكل هذه الأمور تصب في مصلحة الاقتصاد القطري.

ويؤكد الدوسري ان ارتفاع الايجارات في المباني الجديدة له ما يبرره نظراً لارتفاع الايدي العاملة ومواد البناء بالاضافة الي زيادة اسعار الأراضي ولكن يجب ان تكون الزيادة مناسبة ومعقولة بحيث لا ترهق كاهل المستأجر. أما بالنسبة للمباني القديمة التي بنيت منذ زمن وكانت أسعار المواد مخفضة لماذا يرفعون أسعار الايجارات بهذه الطريقة التي لا مبرر لها إطلاقاً فالمبني الجديد زادت تكلفته فيجب علي هؤلاء الملاك رفع الايجار بنسب بسيطة حتي لا يرهق المستأجر ويكون بطريقة مدروسة.

وعن ارتفاع أسعار الأراضي يؤكد الدوسري انه لا بد ان يكون هناك ضوابط ورقابة من السجل العقاري ووجود خبراء لتسعير وشراء الأراضي فكل منطقة يكون لها سعر معين حتي نستطيع كبح جماح الزيادة غير المبررة في الأراضي ويوضع قانون كقانون الايجارات بزيادة معينة كل يوم.

ولكن يبقي السؤال الهام هل تستطيع بروة وضع شروط صارمة وشديدة لمنع التلاعب في استحقاق ايجار وحدات ذوي الدخل المحدود لمن يستحقها؟

ومن جانبه يقول مجدي سيد خضر: الإقبال سيكون شديداً علي الوحدات السكنية التي تشيدها بروة والتي من المفترض تسليمها في ابريل القادم نظراً لأزمة السكن الموجودة الآن وخاصة ان بدل السكن غير كاف فبالطبع ستحل أزمة كبيرة وهي لا تغطي الاحتياج الفعلي للسوق ولكن تخفض الأسعار نسبياً وتحدث انفراجة في السوق وهي خطوة سليمة وايجابية.

ونأمل في أن تتبع خطوات بروة شركات أخري قادرة علي اقامة المشاريع التي تخدم محدودي الدخل وأن تكون الخطوات متسارعة فاحتواء المشكلة بخطوات أسرع يؤدي الي نتائج أفضل.

ويؤكد خضر ان تعدد الشركات المنافسة يؤدي الي خدمة افضل ويوجد آلية تدفع السوق للتنافس خاصة ما فيه مصلحة للجميع.

ويرجع خضر ارتفاع اسعار الايجارات الحالية الي وجود وسيط في عملية الايجار كالسمسار الذي يبحث عن عمولة بغض النظر عن ارتفاع الايجارات المهم الحصول علي الربح السريع ونسبة اكبر مما يكون عبئاً علي كاهل المستأجر كما ان هناك بعض أصحاب العقارات يطالبون بزيادة مستمرة وذلك نظراً لاحتياج واضطرار المستأجر الي السكن وعدم وجود البديل.

ويضيف خضر السوق يحتاج الي وحدات سكنية نظراً للنمو المتزايد في الاقتصاد وعدد السكان مؤكداً أن الأسعار ستنخفض عندما يكون الطلب مساوياً للعرض وهذا يحتاج الي وقت وتكون الوحدات السكنية مقسمة الي فئات حتي تتناسب مع الجميع ويأخذ سكن محدودي الدخل حيزاً أكبر نظراً لأنها هي الفئة الكبيرة المحتاجة لمثل هذا الأمر.

وشدد خضر علي ضرورة إزالة العشوائيات في مدينة الدوحة مشيراً الي انه لا يتناسب مع ما وصلت اليه من تطور وايجاد بديل بإقامة مساكن لمحدودي الدخل بطريقة منسقة تتناسب والتصميم الحضاري المتبع في المدينة.

وأخيراً ثمن خضر اقبال شركة بروة علي هذا المشروع الذي ينتفع منه محدودو الدخل ودعا جميع الشركات ذات رأس المال الكبير للدخول في هكذا مشاريع لكي تحل أزمة السكن مما يعطي راحة نفسية وأماناً أكثر.

أما اسماعيل مكاوي فيؤكد ان ارتفاع الايجارات وصل الي مستوي لا يتناسب مع الدخل الآن بالاضافة الي غلاء المواد الغذائية مما اضطر معه بعض المقيمين لسفر عائلاتهم وجاءت خطوة بروة باقامة 2000 وحدة سكنية بارقة أمل لهؤلاء أملاً منهم في عودة عائلاتهم بجانبهم فهي خطوة ايجابية ونحتاج بعدها الي خطوات وكذلك تحتاج الي التوسع خارج الدوحة لأنه أصبح حتمياً.

ويضيف مكاوي يجب التكاتف معاً لحل هذه الأزمة والتي اعتبرها مؤقتة نظراً للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة ونري الآن دخول القطاع الخاص بجانب الدولة فلا شك ان له دوراً هاماً.

ويستطرد مكاوي بالقول إن هناك عوامل كثيرة لارتفاع الايجارات منها ان هناك بعض أصحاب العقارات يتمسك بايجار العمارة أو الفيلا الي جهة واحدة بعقد واحد ويؤكد مكاوي ان الاستثمار العقاري اصبح المتصدر الآن في قائمة الاستثمارات لأنه مغرٍ وجاذب لرأس المال لقلة حجم المخاطر والعائد مضمون والدولة يهمها التنمية العقارية لمسايرة النهضة وأتوقع ان الارتفاع لفترة مؤقتة وبعدها ستعود الأمور الي طبيعتها فالبناء نجده في كل مكان بالدوحة وعندما تكتمل النهضة العمرانية ستساهم في خفض الايجارات وذلك بزيادة المعروض.