ROSE
18-09-2007, 09:32 AM
التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي عن أسواق النقد: الدولار في وضع صعب والاسترليني يتلقى صفعة قوية
خلال الأسبوع الذي سبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي كانت الأسواق تترقبه باهتمام بالغ لأنها كانت تتوقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة ربع بالمائة على الأقل، انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو وواصل تراجعه أمام العملات الأخرى. وقد تم تداول العملة الأوروبية بسعر 1.3914، وهو مستوى قياسي جديد، وباتت الأسواق المالية تترقب اختراقه لمستوى الـ 1.40 دولار مقابل اليورو. الجنيه الاسترليني بدوره سجل انخفاضا كبيرا ليقفل عند مستوى 2.01 مقابل الدولار في نهاية الأسبوع. أما الفرنك السويسري والدولار الكندي فقد حافظا على متانتهما عند مستوى 1.18 و 1.03 على التوالي مقابل العملة الأمريكية. وبدا وكأن صفقات تجارة العائد قد عادت، الأمر الذي انعكس على أداء كل من الدولار النيوزيلندي والدولار الاسترالي اللذين تحسن وضعهما ليستقرا عند مستوى 0.84 و0.72 مقابل الدولار على التوالي بينما عاد الين الياباني إلى مستوى الـ115 ين/دولار. هذا وقد شهدت أسواق العملات أسبوعا هادئا تم تداول العملات خلالها ضمن نطاقها المعهود.
توقعات الأسواق بشأن اجتماع اللجنة الفيدرالية
تتوقع الأسواق أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر، خاصة بالنظر إلى تقرير العمالة في الولايات المتحدة الذي تضمن دلائل على أن التقلبات التي عصفت بأسواق الائتمان في الفترة الأخيرة قد انتقلت عدواها إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى، وبالتالي فإن الأسواق تأخذ بعين الاعتبار حاليا تخفيضا بنسبة 0.25% على الأقل في أسعار الفائدة، بينما تعكس الأسعار في أسواق عقود المستقبل ربحية تفوق الـ 50%، كونها تتوقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس.
المؤشرات الاقتصادية
الأسبوع الماضي لم يأت بأي مفاجآت على صعيد المؤشرات الاقتصادية بينما لا تزال الأسواق تنتظر ما سوف يتمخض عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة من قرارات. وقد بلغ العجز في ميزان التجارة الأمريكي لشهر يوليو 59.25 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بقليل من الـ 59.00 مليار الذي كان متوقعا والـ 58.14 مليار الذي سجل خلال الشهر السابق. أما العجز في الميزانية الاتحادية فقد اتسع بشكل كبير في شهر أغسطس ليبلغ 116.9 مليار دولار مقارنة بالـ 77 مليار الذي كان متوقعا، وأداء شهر يوليو، الذي بلغ 64.72 مليار دولار. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة إلى 319,000 مطالبة.
مبيعات تجزئة ضعيفة
المفاجأة كانت تباطؤ مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس في غمرة قلق متزايد بشأن التأثير السلبي لأزمة قطاع الإسكان والتقلبات في الأسواق المالية على أداء الاقتصاد ككل في الولايات المتحدة، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.3% بعد أن كان قد حقق نموّا إيجابيا بلغ 0.3%، وفي حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنسبة 0.4%، وقد أدى هذا التباطؤ في المبيعات إلى زيادة المخاوف بأن تلجأ العائلات الأمريكية إلى تقليص الإنفاق مع تراخي أسعار المساكن وتشدد شروط الاقتراض.
أوروبــا: اليورو عند أعلى مستوياته
اقترب اليورو من مستوى الـ 1.40 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كانت تنتظره الأسواق باهتمام كبير، ووصل سعره خلال الأسبوع إلى 1.3914، إلا أنه تراجع قليلا ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 38.1.
أسبوع هادىء على صعيد المؤشرات الاقتصادية
ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو ليعكس بذلك التراجع السابق الذي كان قد بلغ 0.1%، ومتجاوزا التوقعات التي أجمع عليها المراقبون، وهي 0.3%، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.7% خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة. وفي ألمانيا عكس أداء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية تراجع الأسعار بنسبة 0.1% في شهر أغسطس، وهو ما كان متوقعا، مقارنة بارتفاع بلغ 0.4% خلال الشهر السابق، وقد بقي معدل التضخم عند مستواه السابق.
الاسترليني في أدنى مستوياته
هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 14 شهرا مقابل اليورو وتم تداوله خلال الأسبوع بسعر 2.01 مقابل الدولار في أعقاب قيام بنك انجلترا يوم الجمعة بتوفير دعم طارئ لمجموعة «نورثرن روك» وهي شركة إقراض بضمان عقاري بريطانية تعاني من مصاعب مالية، وكان الشركة المذكورة قد تأثرت سلبا بالارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار الفائدة على الإقراض بين البنوك ، وذلك باعتبار أن بنك انجلترا يلعب دور المقرض الأخير، وأدى هذا الدعم إلى إثارة مخاوف من كون هناك مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة ربما كانت تعاني من نقص السيولة نتيجة للتقلبات التي عصفت بأسواق الائتمان في الفترة الأخيرة.
قدم بنك انجلترا مبلغ 4.4 مليار جنيه إضافيا إلى بنوك تجارية في مسعى منه لتحسين أداء الأسواق النقدية، ويبدو أن هذا الموقف كان له بعض الأثر على الأقل، حيث انخفض على أثره سعر الفائدة على الودائع المعروضة بين البنوك في لندن لليلة واحدة من 5.9% إلى 5.874%، كما انخفض سعر الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر من 6.9025 إلى 6.88%، وإن بقي فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك انجلترا، وصرّح البنك بأنه يأمل في إغراق السوق بالسيولة لتخفيض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة لتصبح متقاربة مع سعر الفائدة الأساسي وهو 5.75%.
انخفاض أسعار المساكن
تعرض الجنيه الاسترليني لضغوط شديدة وتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو وذلك بعد أن أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة قد انخفضت للمرة الأولى منذ ما يقارب السنتين، وانخفض مؤشر سعر المساكن الذي يعدّه المعهد الملكي للمعاينين القانونيين خلال فترة الأشهر الثلاثة حتى شهر أغسطس مقارنة بمستواه حتى شهر يوليو الذي بلغ 10.8%، ليصل إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2005.
ملاحظات ميرفن كنغ
في تصريح موجه إلى الأسواق المالي، حذر ميرفن كنغ، محافظ بنك انجلترا، بأن الجهود التي يبذلها نظراؤه لدعم النظام المالي يمكن أن يؤدي إلى نشوء أزمة مالية في المستقبل. وفي دفاع شديد عن موقف البنك الرافض التصدي لمسألة أسعار الفائدة العالية على الإقراض الطويل الأجل بين البنوك، شكك كنغ بفعالية بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وقال إن ذلك الأسلوب يمكن أن يشجع المستثمرين على المغالاة في تقبّل المغامرة. بيد أن هذا التصريح، وإن تم تأييده من قبل حاكم البنك المصرفي الكندي، لم يكن له أي أثر يذكر في الأسواق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي تصريح أدلى به للبرلمان، أشار كنغ إلى أن البنك المركزي ينتهج سياسة التريّث بشأن أسعار الفائدة الرسمية، وقال إن بنك انجلترا سيكون مستعدا لتخفيض أسعار الفائدة فقط إذا ما أصبح من الواضح أن التقلبات الشديدة التي تعصف بالأسواق المالية قد أخذت تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وتخفف الضغوط التضخمية. وقد أوحى هذا التصريح بأن أسعار الفائدة ربما لن تشهد المزيد من الارتفاع، الأمر الذي شكل ضغطا على الجنيه.
لا تغيير في أرقام العمالة
لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار العمالة خلال شهر يوليو، وبقي معدل البطالة عند مستواه السابق وهو 5.4%، إلا أن عدد المطالبين بالتعويض عن البطالة جاء أفضل من المتوقع وأيضا أفضل من الأرقام للفترة السابقة، حيث تراجع بـ4.200 مطالبة. وأخيرا، سجل متوسط الدخل ارتفاعا بنسبة 3.5% على مدى فترة الإثني عشر شهرا الماضية، مقارنة بالارتفاع المتوقع (3.4%) والارتفاع المسجل حتى الشهر السابق (3.3%).
اليابان: استقالة رئيس الوزراء
في تطور مفاجئ ، قدم رئيس الوزراء، شينزو آبي، استقالته خلال الأسبوع، علما أنه كان من المتوقع ألا يستمر السيد آبي في منصبه لوقت طويل نظرا لكونه يكافح منذ فترة دفاعا عن مستقبله السياسي بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه (الحزب الليبرالي الديمقراطي) في انتخابات مجلس الأعيان التي جرت في شهر يوليو الماضي. بيد أن الأسواق المالية لم تتفاعل كثيرا مع الحدث، ولعل ذلك يرجع إلى التوقعات السائدة بأن رئيس الوزراء اللاحق سيكون «تارو آسو» الذي لن ينتهج سياسات تختلف كثيرا عن تلك التي ينتهجها
المؤشرات الاقتصادية
رئيس الوزراء الحالي. وبالنسبة للين الياباني، فقد تم تداوله عند مستوى 112 ين/دولار قبل أن يتراجع إلى 114 ثم 115 ين للدولار بعد الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء.
ارتفعت طلبيات الآلات اليابانية لشهر يوليو بنسبة 17%، وهو أداء مفاجئ ويفوق التوقعات بدرجة كبيرة كما يعكس أداء شهر يونيو الذي شاهد انخفاضا بلغ 10.4%. وأخيرا، سجل مؤشر ثقة المستهلكين تراجعا طفيفا حيث انخفض المؤشر إلى 44.0 نقطة مقارنة بـ 44.4 نقطة للشهر السابق.
النفط يصعد إلى مستويات قياسية جديدة
في خطوة تهدف إلى تحسين وضع العرض في الأسواق العالمية، وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على زيادة الإنتاج بـ 500,000 برميل يوميا اعتبارا من بداية شهر نوفمبر. إلا أن هذا الإجراء لم يؤثر كثيرا على السوق حيث ارتفعت أسعار هذه السلعة الحيوية إلى مستوى قياسي جديد تجاوز الـ 80 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي عندما أدت المخاوف من آثار الأعاصير المدمرة إلى اتخاذ قرارات بإقفال عدد من مصافي النفط في الولاية. وقد ارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط إلى 80.20 دولار قبل أن يتراجع إلى ما دون الـ 80 دولاراً، في حين وصل سعر نفط سلّة نفوط برنت إلى 77.93 دولار للبرميل بينما اخترق سعر النفط الخام الكويتي عدة مستويات قياسية ليقفل عند أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 72.12 دولار.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى 714 دولاراً للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 16 شهرا، في غمرة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 706 دولارات.
النسب القياسية
حذرت «موديز إنفسترز سيرفيس» من أن النسب القياسية بين الشركات المصنفة كشركات تعطي عائدا عاليا، وهو أحد أفضل المؤشرات على صحة الاقتصاد العالمي، سوف تسجل ارتفاعا كبيرا بسبب الفوضى التي تعمّ الأسواق المالية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب بحوالي 300% مع بدء تأثير انكماش الائتمان على الاقتصاد ككل وبروز خطر حدوث كساد عالمي.
الصين أعلى معدل تضخم منذ 11 سنة
أدى الارتفاع السريع لأسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية (التضخم) إلى 6.5% في شهر أغسطس، وهو أسرع ارتفاع منذ 11 سنة، الأمر الذي عزز التوقعات بأن يتحرك البنك المركزي الصيني في اتجاه معاكس للنمط العالمي لأسعار الفائدة، فيستمر في رفع أسعار الفائدة. وفي هذا الخصوص، أعلن المكتب الوطني للإحصاء بأن الضغوط التضخمية قد تزايدت بفعل ارتفاع حاد بلغ 18.2% في أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث سلة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.
خلال الأسبوع الذي سبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي كانت الأسواق تترقبه باهتمام بالغ لأنها كانت تتوقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة ربع بالمائة على الأقل، انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو وواصل تراجعه أمام العملات الأخرى. وقد تم تداول العملة الأوروبية بسعر 1.3914، وهو مستوى قياسي جديد، وباتت الأسواق المالية تترقب اختراقه لمستوى الـ 1.40 دولار مقابل اليورو. الجنيه الاسترليني بدوره سجل انخفاضا كبيرا ليقفل عند مستوى 2.01 مقابل الدولار في نهاية الأسبوع. أما الفرنك السويسري والدولار الكندي فقد حافظا على متانتهما عند مستوى 1.18 و 1.03 على التوالي مقابل العملة الأمريكية. وبدا وكأن صفقات تجارة العائد قد عادت، الأمر الذي انعكس على أداء كل من الدولار النيوزيلندي والدولار الاسترالي اللذين تحسن وضعهما ليستقرا عند مستوى 0.84 و0.72 مقابل الدولار على التوالي بينما عاد الين الياباني إلى مستوى الـ115 ين/دولار. هذا وقد شهدت أسواق العملات أسبوعا هادئا تم تداول العملات خلالها ضمن نطاقها المعهود.
توقعات الأسواق بشأن اجتماع اللجنة الفيدرالية
تتوقع الأسواق أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر، خاصة بالنظر إلى تقرير العمالة في الولايات المتحدة الذي تضمن دلائل على أن التقلبات التي عصفت بأسواق الائتمان في الفترة الأخيرة قد انتقلت عدواها إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى، وبالتالي فإن الأسواق تأخذ بعين الاعتبار حاليا تخفيضا بنسبة 0.25% على الأقل في أسعار الفائدة، بينما تعكس الأسعار في أسواق عقود المستقبل ربحية تفوق الـ 50%، كونها تتوقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس.
المؤشرات الاقتصادية
الأسبوع الماضي لم يأت بأي مفاجآت على صعيد المؤشرات الاقتصادية بينما لا تزال الأسواق تنتظر ما سوف يتمخض عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة من قرارات. وقد بلغ العجز في ميزان التجارة الأمريكي لشهر يوليو 59.25 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بقليل من الـ 59.00 مليار الذي كان متوقعا والـ 58.14 مليار الذي سجل خلال الشهر السابق. أما العجز في الميزانية الاتحادية فقد اتسع بشكل كبير في شهر أغسطس ليبلغ 116.9 مليار دولار مقارنة بالـ 77 مليار الذي كان متوقعا، وأداء شهر يوليو، الذي بلغ 64.72 مليار دولار. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة إلى 319,000 مطالبة.
مبيعات تجزئة ضعيفة
المفاجأة كانت تباطؤ مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس في غمرة قلق متزايد بشأن التأثير السلبي لأزمة قطاع الإسكان والتقلبات في الأسواق المالية على أداء الاقتصاد ككل في الولايات المتحدة، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.3% بعد أن كان قد حقق نموّا إيجابيا بلغ 0.3%، وفي حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنسبة 0.4%، وقد أدى هذا التباطؤ في المبيعات إلى زيادة المخاوف بأن تلجأ العائلات الأمريكية إلى تقليص الإنفاق مع تراخي أسعار المساكن وتشدد شروط الاقتراض.
أوروبــا: اليورو عند أعلى مستوياته
اقترب اليورو من مستوى الـ 1.40 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كانت تنتظره الأسواق باهتمام كبير، ووصل سعره خلال الأسبوع إلى 1.3914، إلا أنه تراجع قليلا ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 38.1.
أسبوع هادىء على صعيد المؤشرات الاقتصادية
ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو ليعكس بذلك التراجع السابق الذي كان قد بلغ 0.1%، ومتجاوزا التوقعات التي أجمع عليها المراقبون، وهي 0.3%، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.7% خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة. وفي ألمانيا عكس أداء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية تراجع الأسعار بنسبة 0.1% في شهر أغسطس، وهو ما كان متوقعا، مقارنة بارتفاع بلغ 0.4% خلال الشهر السابق، وقد بقي معدل التضخم عند مستواه السابق.
الاسترليني في أدنى مستوياته
هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 14 شهرا مقابل اليورو وتم تداوله خلال الأسبوع بسعر 2.01 مقابل الدولار في أعقاب قيام بنك انجلترا يوم الجمعة بتوفير دعم طارئ لمجموعة «نورثرن روك» وهي شركة إقراض بضمان عقاري بريطانية تعاني من مصاعب مالية، وكان الشركة المذكورة قد تأثرت سلبا بالارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار الفائدة على الإقراض بين البنوك ، وذلك باعتبار أن بنك انجلترا يلعب دور المقرض الأخير، وأدى هذا الدعم إلى إثارة مخاوف من كون هناك مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة ربما كانت تعاني من نقص السيولة نتيجة للتقلبات التي عصفت بأسواق الائتمان في الفترة الأخيرة.
قدم بنك انجلترا مبلغ 4.4 مليار جنيه إضافيا إلى بنوك تجارية في مسعى منه لتحسين أداء الأسواق النقدية، ويبدو أن هذا الموقف كان له بعض الأثر على الأقل، حيث انخفض على أثره سعر الفائدة على الودائع المعروضة بين البنوك في لندن لليلة واحدة من 5.9% إلى 5.874%، كما انخفض سعر الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر من 6.9025 إلى 6.88%، وإن بقي فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك انجلترا، وصرّح البنك بأنه يأمل في إغراق السوق بالسيولة لتخفيض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة لتصبح متقاربة مع سعر الفائدة الأساسي وهو 5.75%.
انخفاض أسعار المساكن
تعرض الجنيه الاسترليني لضغوط شديدة وتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو وذلك بعد أن أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة قد انخفضت للمرة الأولى منذ ما يقارب السنتين، وانخفض مؤشر سعر المساكن الذي يعدّه المعهد الملكي للمعاينين القانونيين خلال فترة الأشهر الثلاثة حتى شهر أغسطس مقارنة بمستواه حتى شهر يوليو الذي بلغ 10.8%، ليصل إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2005.
ملاحظات ميرفن كنغ
في تصريح موجه إلى الأسواق المالي، حذر ميرفن كنغ، محافظ بنك انجلترا، بأن الجهود التي يبذلها نظراؤه لدعم النظام المالي يمكن أن يؤدي إلى نشوء أزمة مالية في المستقبل. وفي دفاع شديد عن موقف البنك الرافض التصدي لمسألة أسعار الفائدة العالية على الإقراض الطويل الأجل بين البنوك، شكك كنغ بفعالية بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وقال إن ذلك الأسلوب يمكن أن يشجع المستثمرين على المغالاة في تقبّل المغامرة. بيد أن هذا التصريح، وإن تم تأييده من قبل حاكم البنك المصرفي الكندي، لم يكن له أي أثر يذكر في الأسواق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي تصريح أدلى به للبرلمان، أشار كنغ إلى أن البنك المركزي ينتهج سياسة التريّث بشأن أسعار الفائدة الرسمية، وقال إن بنك انجلترا سيكون مستعدا لتخفيض أسعار الفائدة فقط إذا ما أصبح من الواضح أن التقلبات الشديدة التي تعصف بالأسواق المالية قد أخذت تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وتخفف الضغوط التضخمية. وقد أوحى هذا التصريح بأن أسعار الفائدة ربما لن تشهد المزيد من الارتفاع، الأمر الذي شكل ضغطا على الجنيه.
لا تغيير في أرقام العمالة
لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار العمالة خلال شهر يوليو، وبقي معدل البطالة عند مستواه السابق وهو 5.4%، إلا أن عدد المطالبين بالتعويض عن البطالة جاء أفضل من المتوقع وأيضا أفضل من الأرقام للفترة السابقة، حيث تراجع بـ4.200 مطالبة. وأخيرا، سجل متوسط الدخل ارتفاعا بنسبة 3.5% على مدى فترة الإثني عشر شهرا الماضية، مقارنة بالارتفاع المتوقع (3.4%) والارتفاع المسجل حتى الشهر السابق (3.3%).
اليابان: استقالة رئيس الوزراء
في تطور مفاجئ ، قدم رئيس الوزراء، شينزو آبي، استقالته خلال الأسبوع، علما أنه كان من المتوقع ألا يستمر السيد آبي في منصبه لوقت طويل نظرا لكونه يكافح منذ فترة دفاعا عن مستقبله السياسي بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه (الحزب الليبرالي الديمقراطي) في انتخابات مجلس الأعيان التي جرت في شهر يوليو الماضي. بيد أن الأسواق المالية لم تتفاعل كثيرا مع الحدث، ولعل ذلك يرجع إلى التوقعات السائدة بأن رئيس الوزراء اللاحق سيكون «تارو آسو» الذي لن ينتهج سياسات تختلف كثيرا عن تلك التي ينتهجها
المؤشرات الاقتصادية
رئيس الوزراء الحالي. وبالنسبة للين الياباني، فقد تم تداوله عند مستوى 112 ين/دولار قبل أن يتراجع إلى 114 ثم 115 ين للدولار بعد الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء.
ارتفعت طلبيات الآلات اليابانية لشهر يوليو بنسبة 17%، وهو أداء مفاجئ ويفوق التوقعات بدرجة كبيرة كما يعكس أداء شهر يونيو الذي شاهد انخفاضا بلغ 10.4%. وأخيرا، سجل مؤشر ثقة المستهلكين تراجعا طفيفا حيث انخفض المؤشر إلى 44.0 نقطة مقارنة بـ 44.4 نقطة للشهر السابق.
النفط يصعد إلى مستويات قياسية جديدة
في خطوة تهدف إلى تحسين وضع العرض في الأسواق العالمية، وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على زيادة الإنتاج بـ 500,000 برميل يوميا اعتبارا من بداية شهر نوفمبر. إلا أن هذا الإجراء لم يؤثر كثيرا على السوق حيث ارتفعت أسعار هذه السلعة الحيوية إلى مستوى قياسي جديد تجاوز الـ 80 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي عندما أدت المخاوف من آثار الأعاصير المدمرة إلى اتخاذ قرارات بإقفال عدد من مصافي النفط في الولاية. وقد ارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط إلى 80.20 دولار قبل أن يتراجع إلى ما دون الـ 80 دولاراً، في حين وصل سعر نفط سلّة نفوط برنت إلى 77.93 دولار للبرميل بينما اخترق سعر النفط الخام الكويتي عدة مستويات قياسية ليقفل عند أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 72.12 دولار.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى 714 دولاراً للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 16 شهرا، في غمرة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 706 دولارات.
النسب القياسية
حذرت «موديز إنفسترز سيرفيس» من أن النسب القياسية بين الشركات المصنفة كشركات تعطي عائدا عاليا، وهو أحد أفضل المؤشرات على صحة الاقتصاد العالمي، سوف تسجل ارتفاعا كبيرا بسبب الفوضى التي تعمّ الأسواق المالية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب بحوالي 300% مع بدء تأثير انكماش الائتمان على الاقتصاد ككل وبروز خطر حدوث كساد عالمي.
الصين أعلى معدل تضخم منذ 11 سنة
أدى الارتفاع السريع لأسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية (التضخم) إلى 6.5% في شهر أغسطس، وهو أسرع ارتفاع منذ 11 سنة، الأمر الذي عزز التوقعات بأن يتحرك البنك المركزي الصيني في اتجاه معاكس للنمط العالمي لأسعار الفائدة، فيستمر في رفع أسعار الفائدة. وفي هذا الخصوص، أعلن المكتب الوطني للإحصاء بأن الضغوط التضخمية قد تزايدت بفعل ارتفاع حاد بلغ 18.2% في أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث سلة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.