ROSE
19-09-2007, 02:51 AM
لجنة التأمين ترحب بصدور قانون المرور الجديد
برئاسة الشيخ نواف بن محمد
الدوحة الراية:
عقدت لجنة التأمين المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة اجتماعها الرابع مساء اول أمس بحضور سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الادارة رئيس لجنة قطاع البنوك والاستثمار وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالله محمد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة التأمين كما حضرها من الاعضاء محمود محمد الناصر من شركة الدوحة للتأمين نور الدين مكي من المكتب الموحد القطري للتأمين وزكي خميس عكيلة الاسلامية من القطرية للتأمين وطارق عبدالوهاب محمد من شركة الكوت للتأمين ومحمد أحمد رباح من الشركة اللبنانية السويسرية للضمان وماجد محمد عقل من الشركة القطرية العامة ايضا وعلي دربالة من شركة قطر للتأمين وصلاح الدين محمد مقرر اللجنة وحضر اللقاء ايضا سيف يوسف الكواري مدير ادارة اللجان بالغرفة.
وبعد التصديق علي محضر الاجتماع السابق تم اعتماد صيغة الكتاب المزمع ارساله الي السيد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار بوزارة الداخلية ثم استعرضت اللجنة التصريح الصحفي الذي قامت بإعداده توطئة لنشره في الصحف والذي تؤكد فيه ترحيبها بصدور قانون المرور الجديد الذي تعتبره خطوة ايجابية نحو تقليل الحوادث المرورية ووضع حد لنزيف الدم والمال كما ان اللجنة تناشد في التصريح جهات الاختصاص سرعة اصدار اللائحة التنفيذية حيث ان شركات التأمين تؤكد علي ضرورة ان تواكب التشريعات الجديدة تعديلات في شروط وثيقتي التأمين الاجباري والاختياري واشراكها في صياغتها بحيث يشترك المخالف في تحمل جزء من قيمة الضرر الذي تسبب فيه او يحرم من التغطية التأمينية ويتحمل بقيمة كامل الضرر تبعا لدرجة جسامة مخالفته وهو ما يحقق لدي السائق مزيدا من الحرص والانتباه اثناء القيادة حتي يدرأ عن نفسه مسؤولية التحمل بقيمة الضرر او بنسبة منه.
وفي ختام الاجتماع عرض سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني علي اللجنة دراسة الجدوي الاقتصادية لانشاء شركة لاعادة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تقرر عرضها علي شركات التأمين القطرية لمعرفة الجهات الراغبة بالاستثمار في مشروع هذه الشركة.
اجتمعت لجنة التأمين المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة قطر مساء اول امس بمقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس اللجنة وحضور كل من محمود محمد الناصر - شركة الدوحة للتأمين.
ونور الدين فضل الله مكي من المكتب الموحد للتأمين علي المركبات وزكي خميس عكيلة من الشركة الاسلامية القطرية للتأمين وعلي دربالة من شركة قطر للتأمين وعثمان حاج موسي وحضر بدلا عنه طارق عبدالوهاب من الكوت للتأمين وإعادة التأمين وماجد محمد عقل من الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين وجاسم السعدي وسيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان بالغرفة وصلاح الدين محمد منسق شؤون اللجان بالغرفة.
كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة البنوك والاستثمار.
وكانت اللجنة قد حددت هذا الاجتماع لمناقشة قانون المرور الجديد الصادر به المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بتاريخ 6-8-2007 بعد ان رأت ضرورة اعطاء الوقت الكافي للاعضاء للاطلاع علي مواد القانون ودراستها ومن ثم مناقشة ما يرونه من ملاحظات بشأنها بالاضافة الي تجهيز الكتاب المزمع توجيهه الي السيد اللواء الدكتور عبدالله يوسف اكمال المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بشأن مبررات ومقدار زيادة قسط التأمين الاجباري التي تتطلع اليها شركات التأمين.
وقد ناقشت اللجنة الملاحظات التي توصل اليها ممثلو شركات التأمين علي مواد القانون الجديد، وهي الملاحظات التي دارت جميعها حول تقرير انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي تختص برسم السياسة العامة للمرور ووضع خططه ووسائله واساليب النهوض به واستحداث نظام النقاط في الجرائم المرورية وتشديد العقوبات علي بعض المخالفات المرورية التي تعتبر السبب الرئيسي في الحوادث مثل مخالفات السرعة الزائدة والسياقة بغير الحصول علي رخصة وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء والسير بعكس اتجاه السير بالاضافة الي النص علي عدم جواز الامر بوقف تنفيذ عقوبة
الغرامة او العقوبة عموما في حالة العود وايضا استحداث القانون لعدد من المخالفات التي لم تكن موجودة في القانون السابق خاصة بالنسبة للمشاه والعقوبات المغلظة المفروضة علي المخالفات التي تقع منهم وهو ما يعتبر خطوة ايجابية نحو تقليل الحوادث المرورية ووضع حد لنزيف الدم والمال، ايضا ما اشتمل عليه القانون الجديد من نصوص بشأن سيارات التأجير والسيارات السياحية ومكاتب التأجير ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية وورش اصلاحها والتي يمتنع عليها مباشرة اعمالها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المرخصة ذلك الترخيص الذي تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وضوابط الحصول عليه هذا فضلا عن الضوابط والتدابير المتعلقة بتسجيل المركبات وترخيصها للسير واجراءات وضوابط فحصها فنيا وغيرها من التدابير الاخري التي يضيق المقام لحصرها والتي نص عليها القانون بهدف تحقيق الانضابط المروري المنشود.
وأكد ممثلو الشركات علي ضرورة ان تواكب التشريعات الجديدة تعديلات في شروط التأمين الاجباري لصالح الغير والتأمين الاختياري علي جسم المركبة بحيث يشترك المخالف في تحمل جزء من قيمة الضرر الذي تسبب فيه او يحرم من التغطية التأمينية ويتحمل بقيمة الضرر كاملاً تبعا لدرجة جسامة مخالفته وهو ما يحقق لدي السائق مزيدا من الحرص والانتباه اثناء القيادة حتي يدأ عن نفسه مسئولية التحمل بقيمة الضرر و بنسبة منه.
كما أكد ممثلو الشركات علي ضرورة الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وعلي اهمية اشراك شركات التأمين في صياغة وثيقتي التأمين.
ومن ناحية اخري اعتمدت اللجنة صيغة الكتاب المزمع توجيهه الي السيد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بشأن مبررات ومقدار الزيادة في قسط التأمين الاجباري التي تتطلع اليها شركات التأمين حيث اشار الكتاب الي ان مبررات الزيادة المطلوبة في اسعار التأمين الاجباري وهي الزيادة التي قدرتها الشركات بضعف القيمة المعمول بها حاليا يمكن تلخيصها في ان الزيادة تعتبر المقابل العادل لارتفاع تكلفة جبر الاضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الاجباري وهي الاضرار المادية التي تلحق بسيارات وممتلكات الغير والاضرار الجسمانية وفاة واصابة بدنية التي تلحق بالغير بالنسبة للمركبات عموما وبالركاب ايضا بالنسبة لمركبات معينة وذلك علي التفصيل التالي:
1- زيادة أسعار السيارات وقطع غيارها واجور الاصلاح وكذلك زيادة أسعار الممتلكات عموما.
2- زيادة قيمة الدية الشرعية والاصابات الجسمانية بنسبة 50% حيث ارتفعت الدية من مائة الف ريال الي مائة وخمسين الف ريال اعتبارا من 21-2-2004 مع ملاحظة ان زيادة قيمة الدية يؤدي الي زيادة قيمة التعويض المستحق عن الاصابة والتي يتم تقديرها منسوبة الي قيمة الدية الشرعية وامكانية تعدد الديات بتعدد الاصابات للشخص الواحد والتي يمكن ان تصل بالتعويض المستحق الي مليون ريال او اكثر للشخص الواحد.
3- قيام أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويضات الاخري التي لا تشملها الدية.
وبذلك ينعدم التناسب المفترض وجوده بين اقساط التأمين المعمول بها وفقا للتعرفة الواردة بالجداول الملحقة بوثيقة التأمين الاجباري وبين التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمتضررين تلك التعرفة التي تأثر تحديدها باسعار الممتلكات عموما والسيارات وقطع غيارها واجرة الايدي العاملة وقيمة الدية الشرعية التي كانت سائدة وقت اعداد مشروع الوثيقة في عام 1989.
ذلك ان التغطية التأمينية وهي سلعة مثل كل السلع الخدمية تتحدد قيمتها بمقدار تكلفتها وبقيمة ما تمثله من فائدة لطالب هذه السلعة وزيادة حجم الخطر المؤمن منه في التأمين الاجباري وهو تغطية الاضرار التي تلحق بالغير، يمثل زيادة في مقدار تكلفة هذه السلعة وفي قيمة ما تمثله من فائدة للمؤمن له وهو ما يستوجب زيادة في ثمن هذه السلعة والذي هو قسط التأمين.
كما أشار الكتاب الي المقترحات التي اشتملت عليها الدراسة التي قدمت نسخا منها الي ممثلي وزارة الداخلية وادارة المرور في الاجتماع الذي انعقد بناء علي توجيهات سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بمكتب السيد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري - مدير عام الغرفة بتاريخ 26 -4-،2007 بحضور كل من السيد العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والنقيب حمد محمد الكبيسي والسيد عبدالناصر عبدالعزيز ونان الخبير القانوني بالوزارة، مشيرا الي الامل في ان تجد هذه المقترحات مكانها بين نصوص اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد وتفعيل الخطوات اللازمة لربط شركات التأمين مع ادارة المرور لتسهيل عملية الحصول علي المعلومات اللازمة عن وثائق التأمين وعن المركبات والسائقين منوها الي ضرورة اشراك شركات التأمين في اعادة صياغة شروط واحكام وثيقتي التأمين الاجباري والاختياري لكي يتحقق الهدف المنشود من التعديلات التي اشتمل عليها ذلك القانون الجديد الا وهو تحقيق الانضباط المروري لدي مستخدمي الطريق بما يكفل التقليل من الحوادث المرورية ووضع حد لنزيف الدم والمال.
وعن النص علي عدم جواز رفض اجراء التأمين لصالح الغير وفرض عقوبة الغرامة علي من يخالف ذلك النص ومضاعفة العقوبة في حالة العود اكد الحاضرون عن شركات التأمين عن سلامة ذلك التوجه من المشرع القطري لتحقيق الالتزام المطلوب من شركات التأمين تجاه تلك الخدمة الحيوية آملين ان يتحقق مطلبهم العادل في زيادة اسعار التأمين الاجباري لصالح الغير لكي تتناسب مع تكلفة جبر الاضرار التي تلحق بالغير والتي تتحمل بها الشركات بموجب ذلك التأمين علي النحو الموضح تفصيلا بالدراسة سابق الاشارة اليها.
برئاسة الشيخ نواف بن محمد
الدوحة الراية:
عقدت لجنة التأمين المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة اجتماعها الرابع مساء اول أمس بحضور سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الادارة رئيس لجنة قطاع البنوك والاستثمار وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالله محمد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة التأمين كما حضرها من الاعضاء محمود محمد الناصر من شركة الدوحة للتأمين نور الدين مكي من المكتب الموحد القطري للتأمين وزكي خميس عكيلة الاسلامية من القطرية للتأمين وطارق عبدالوهاب محمد من شركة الكوت للتأمين ومحمد أحمد رباح من الشركة اللبنانية السويسرية للضمان وماجد محمد عقل من الشركة القطرية العامة ايضا وعلي دربالة من شركة قطر للتأمين وصلاح الدين محمد مقرر اللجنة وحضر اللقاء ايضا سيف يوسف الكواري مدير ادارة اللجان بالغرفة.
وبعد التصديق علي محضر الاجتماع السابق تم اعتماد صيغة الكتاب المزمع ارساله الي السيد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار بوزارة الداخلية ثم استعرضت اللجنة التصريح الصحفي الذي قامت بإعداده توطئة لنشره في الصحف والذي تؤكد فيه ترحيبها بصدور قانون المرور الجديد الذي تعتبره خطوة ايجابية نحو تقليل الحوادث المرورية ووضع حد لنزيف الدم والمال كما ان اللجنة تناشد في التصريح جهات الاختصاص سرعة اصدار اللائحة التنفيذية حيث ان شركات التأمين تؤكد علي ضرورة ان تواكب التشريعات الجديدة تعديلات في شروط وثيقتي التأمين الاجباري والاختياري واشراكها في صياغتها بحيث يشترك المخالف في تحمل جزء من قيمة الضرر الذي تسبب فيه او يحرم من التغطية التأمينية ويتحمل بقيمة كامل الضرر تبعا لدرجة جسامة مخالفته وهو ما يحقق لدي السائق مزيدا من الحرص والانتباه اثناء القيادة حتي يدرأ عن نفسه مسؤولية التحمل بقيمة الضرر او بنسبة منه.
وفي ختام الاجتماع عرض سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني علي اللجنة دراسة الجدوي الاقتصادية لانشاء شركة لاعادة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تقرر عرضها علي شركات التأمين القطرية لمعرفة الجهات الراغبة بالاستثمار في مشروع هذه الشركة.
اجتمعت لجنة التأمين المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة قطر مساء اول امس بمقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس اللجنة وحضور كل من محمود محمد الناصر - شركة الدوحة للتأمين.
ونور الدين فضل الله مكي من المكتب الموحد للتأمين علي المركبات وزكي خميس عكيلة من الشركة الاسلامية القطرية للتأمين وعلي دربالة من شركة قطر للتأمين وعثمان حاج موسي وحضر بدلا عنه طارق عبدالوهاب من الكوت للتأمين وإعادة التأمين وماجد محمد عقل من الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين وجاسم السعدي وسيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان بالغرفة وصلاح الدين محمد منسق شؤون اللجان بالغرفة.
كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة البنوك والاستثمار.
وكانت اللجنة قد حددت هذا الاجتماع لمناقشة قانون المرور الجديد الصادر به المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بتاريخ 6-8-2007 بعد ان رأت ضرورة اعطاء الوقت الكافي للاعضاء للاطلاع علي مواد القانون ودراستها ومن ثم مناقشة ما يرونه من ملاحظات بشأنها بالاضافة الي تجهيز الكتاب المزمع توجيهه الي السيد اللواء الدكتور عبدالله يوسف اكمال المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بشأن مبررات ومقدار زيادة قسط التأمين الاجباري التي تتطلع اليها شركات التأمين.
وقد ناقشت اللجنة الملاحظات التي توصل اليها ممثلو شركات التأمين علي مواد القانون الجديد، وهي الملاحظات التي دارت جميعها حول تقرير انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي تختص برسم السياسة العامة للمرور ووضع خططه ووسائله واساليب النهوض به واستحداث نظام النقاط في الجرائم المرورية وتشديد العقوبات علي بعض المخالفات المرورية التي تعتبر السبب الرئيسي في الحوادث مثل مخالفات السرعة الزائدة والسياقة بغير الحصول علي رخصة وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء والسير بعكس اتجاه السير بالاضافة الي النص علي عدم جواز الامر بوقف تنفيذ عقوبة
الغرامة او العقوبة عموما في حالة العود وايضا استحداث القانون لعدد من المخالفات التي لم تكن موجودة في القانون السابق خاصة بالنسبة للمشاه والعقوبات المغلظة المفروضة علي المخالفات التي تقع منهم وهو ما يعتبر خطوة ايجابية نحو تقليل الحوادث المرورية ووضع حد لنزيف الدم والمال، ايضا ما اشتمل عليه القانون الجديد من نصوص بشأن سيارات التأجير والسيارات السياحية ومكاتب التأجير ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية وورش اصلاحها والتي يمتنع عليها مباشرة اعمالها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المرخصة ذلك الترخيص الذي تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وضوابط الحصول عليه هذا فضلا عن الضوابط والتدابير المتعلقة بتسجيل المركبات وترخيصها للسير واجراءات وضوابط فحصها فنيا وغيرها من التدابير الاخري التي يضيق المقام لحصرها والتي نص عليها القانون بهدف تحقيق الانضابط المروري المنشود.
وأكد ممثلو الشركات علي ضرورة ان تواكب التشريعات الجديدة تعديلات في شروط التأمين الاجباري لصالح الغير والتأمين الاختياري علي جسم المركبة بحيث يشترك المخالف في تحمل جزء من قيمة الضرر الذي تسبب فيه او يحرم من التغطية التأمينية ويتحمل بقيمة الضرر كاملاً تبعا لدرجة جسامة مخالفته وهو ما يحقق لدي السائق مزيدا من الحرص والانتباه اثناء القيادة حتي يدأ عن نفسه مسئولية التحمل بقيمة الضرر و بنسبة منه.
كما أكد ممثلو الشركات علي ضرورة الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وعلي اهمية اشراك شركات التأمين في صياغة وثيقتي التأمين.
ومن ناحية اخري اعتمدت اللجنة صيغة الكتاب المزمع توجيهه الي السيد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بشأن مبررات ومقدار الزيادة في قسط التأمين الاجباري التي تتطلع اليها شركات التأمين حيث اشار الكتاب الي ان مبررات الزيادة المطلوبة في اسعار التأمين الاجباري وهي الزيادة التي قدرتها الشركات بضعف القيمة المعمول بها حاليا يمكن تلخيصها في ان الزيادة تعتبر المقابل العادل لارتفاع تكلفة جبر الاضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الاجباري وهي الاضرار المادية التي تلحق بسيارات وممتلكات الغير والاضرار الجسمانية وفاة واصابة بدنية التي تلحق بالغير بالنسبة للمركبات عموما وبالركاب ايضا بالنسبة لمركبات معينة وذلك علي التفصيل التالي:
1- زيادة أسعار السيارات وقطع غيارها واجور الاصلاح وكذلك زيادة أسعار الممتلكات عموما.
2- زيادة قيمة الدية الشرعية والاصابات الجسمانية بنسبة 50% حيث ارتفعت الدية من مائة الف ريال الي مائة وخمسين الف ريال اعتبارا من 21-2-2004 مع ملاحظة ان زيادة قيمة الدية يؤدي الي زيادة قيمة التعويض المستحق عن الاصابة والتي يتم تقديرها منسوبة الي قيمة الدية الشرعية وامكانية تعدد الديات بتعدد الاصابات للشخص الواحد والتي يمكن ان تصل بالتعويض المستحق الي مليون ريال او اكثر للشخص الواحد.
3- قيام أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويضات الاخري التي لا تشملها الدية.
وبذلك ينعدم التناسب المفترض وجوده بين اقساط التأمين المعمول بها وفقا للتعرفة الواردة بالجداول الملحقة بوثيقة التأمين الاجباري وبين التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمتضررين تلك التعرفة التي تأثر تحديدها باسعار الممتلكات عموما والسيارات وقطع غيارها واجرة الايدي العاملة وقيمة الدية الشرعية التي كانت سائدة وقت اعداد مشروع الوثيقة في عام 1989.
ذلك ان التغطية التأمينية وهي سلعة مثل كل السلع الخدمية تتحدد قيمتها بمقدار تكلفتها وبقيمة ما تمثله من فائدة لطالب هذه السلعة وزيادة حجم الخطر المؤمن منه في التأمين الاجباري وهو تغطية الاضرار التي تلحق بالغير، يمثل زيادة في مقدار تكلفة هذه السلعة وفي قيمة ما تمثله من فائدة للمؤمن له وهو ما يستوجب زيادة في ثمن هذه السلعة والذي هو قسط التأمين.
كما أشار الكتاب الي المقترحات التي اشتملت عليها الدراسة التي قدمت نسخا منها الي ممثلي وزارة الداخلية وادارة المرور في الاجتماع الذي انعقد بناء علي توجيهات سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بمكتب السيد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري - مدير عام الغرفة بتاريخ 26 -4-،2007 بحضور كل من السيد العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والنقيب حمد محمد الكبيسي والسيد عبدالناصر عبدالعزيز ونان الخبير القانوني بالوزارة، مشيرا الي الامل في ان تجد هذه المقترحات مكانها بين نصوص اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد وتفعيل الخطوات اللازمة لربط شركات التأمين مع ادارة المرور لتسهيل عملية الحصول علي المعلومات اللازمة عن وثائق التأمين وعن المركبات والسائقين منوها الي ضرورة اشراك شركات التأمين في اعادة صياغة شروط واحكام وثيقتي التأمين الاجباري والاختياري لكي يتحقق الهدف المنشود من التعديلات التي اشتمل عليها ذلك القانون الجديد الا وهو تحقيق الانضباط المروري لدي مستخدمي الطريق بما يكفل التقليل من الحوادث المرورية ووضع حد لنزيف الدم والمال.
وعن النص علي عدم جواز رفض اجراء التأمين لصالح الغير وفرض عقوبة الغرامة علي من يخالف ذلك النص ومضاعفة العقوبة في حالة العود اكد الحاضرون عن شركات التأمين عن سلامة ذلك التوجه من المشرع القطري لتحقيق الالتزام المطلوب من شركات التأمين تجاه تلك الخدمة الحيوية آملين ان يتحقق مطلبهم العادل في زيادة اسعار التأمين الاجباري لصالح الغير لكي تتناسب مع تكلفة جبر الاضرار التي تلحق بالغير والتي تتحمل بها الشركات بموجب ذلك التأمين علي النحو الموضح تفصيلا بالدراسة سابق الاشارة اليها.