Love143
19-09-2005, 09:49 PM
خفض البنوك المصرية الى 35 بنكا خلال ستة أشهر
كونا - القاهرة
ذكرت تقارير صحافية ان الحكومة المصرية قررت الاسراع في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة البنوك بهدف الانتهاء من جميع عمليات الدمج والاستحواذ خلال ستة اشهر تبدأ في الربع الاول من العام المقبل.
ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن مصادر مسؤولة قولها ان هذا البرنامج يستهدف خفض عدد البنوك العاملة في السوق المصرية من 65 بنكا الى مابين 35 و37 بنكا ودعم دور الجهاز المصرفي خصوصا فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص لتحقيق معدلات اعلى من الاستثمار.
وقالت هذه المصادر ان هدف هذه الاجراءات التي يشرف عليها البنك المركزي هو الوصول بمعدلات الادخار الى 28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بهدف منح الاستثمارات المحلية قوة دافعة جديدة لزيادة معدل النمو القومي الى ستة في المئة سنويا.
واشارت الى ان عملية اعادة الهيكلة التي تعد الاكبر من نوعها تضمن حقوق المودعين في فروع البنوك الاجنبية التي ستتم تصفيتها.
واضافت المصادر انه بانتهاء هذه الاجراءات تكون هذه البنوك قد استوفت الشروط الخاصة بزيادة رؤوس اموالها الى 500 مليون جنيه /الدولار يعادل 76ر5 جنيه/ وفروع البنوك الاجنبية الى 50 مليون دولار بهدف زيادة التنافس بين البنوك وتصحيح مراكزها المالية والادارية.
وفيما تم دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر منذ عدة اشهر فانه من المنتظر ان تتم عمليات دمج بين بنوك اخرى في اطار الرغبة في اصلاح الجهاز المصرفي المصري.
يذكر ان بمصر نحو 56 بنكا منهم اربعة بنوك حكومية من بينها بنك الاسكندرية الذي تستعد الحكومة لاتمام اجراءات بيعه اضافة الى عدد كبير من البنوك الصغيرة التي يرى الخبراء هنا ضرورة دمجها في كيانات كبيرة وقوية.
كونا - القاهرة
ذكرت تقارير صحافية ان الحكومة المصرية قررت الاسراع في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة البنوك بهدف الانتهاء من جميع عمليات الدمج والاستحواذ خلال ستة اشهر تبدأ في الربع الاول من العام المقبل.
ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن مصادر مسؤولة قولها ان هذا البرنامج يستهدف خفض عدد البنوك العاملة في السوق المصرية من 65 بنكا الى مابين 35 و37 بنكا ودعم دور الجهاز المصرفي خصوصا فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص لتحقيق معدلات اعلى من الاستثمار.
وقالت هذه المصادر ان هدف هذه الاجراءات التي يشرف عليها البنك المركزي هو الوصول بمعدلات الادخار الى 28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بهدف منح الاستثمارات المحلية قوة دافعة جديدة لزيادة معدل النمو القومي الى ستة في المئة سنويا.
واشارت الى ان عملية اعادة الهيكلة التي تعد الاكبر من نوعها تضمن حقوق المودعين في فروع البنوك الاجنبية التي ستتم تصفيتها.
واضافت المصادر انه بانتهاء هذه الاجراءات تكون هذه البنوك قد استوفت الشروط الخاصة بزيادة رؤوس اموالها الى 500 مليون جنيه /الدولار يعادل 76ر5 جنيه/ وفروع البنوك الاجنبية الى 50 مليون دولار بهدف زيادة التنافس بين البنوك وتصحيح مراكزها المالية والادارية.
وفيما تم دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر منذ عدة اشهر فانه من المنتظر ان تتم عمليات دمج بين بنوك اخرى في اطار الرغبة في اصلاح الجهاز المصرفي المصري.
يذكر ان بمصر نحو 56 بنكا منهم اربعة بنوك حكومية من بينها بنك الاسكندرية الذي تستعد الحكومة لاتمام اجراءات بيعه اضافة الى عدد كبير من البنوك الصغيرة التي يرى الخبراء هنا ضرورة دمجها في كيانات كبيرة وقوية.