Love143
19-09-2005, 09:55 PM
عمومية أبوظبي التجاري تقر تجزئة السهم وزيادة رأس المال
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي التجاري في اجتماع عقد أمس برئاسة سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة البنك مقترحات زيادة رأس المال من دون علاوة إصدار وفقا لاقتراح تقدمت به حكومة أبوظبي، المالك الأكبر في رأس المال، بالإضافة إلى السماح للأجانب بتملك 25 في المئة من رأس مال البنك وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 دراهم إلى درهم واحد·
ووافق أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك أبوظبي التجاري من 10 دراهم إلى درهم واحد·
وأشاد الهاجري أمام الاجتماع بدعم كافة مساهمي البنك لقرارات مجلس الإدارة التي تصب في مصلحة الجميع وتهدف للمشاركة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق أفضل الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية أمام كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين·
وأكد الهاجري أن بنك أبوظبي التجاري سيتمكن بموجب هذه القرارات من مواكبة النمو الاقتصادي الذي شمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص·
وقال في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع: تواكب هذه الخطوة الهامة من قبل بنك أبوظبي التجاري جهود قيادة البلاد الرشيدة التي تهدف إلى إحداث نمو كبير في قطاع الأعمال والازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حاليا خير شاهد على ذلك·
واستعرضت الجمعية العمومية اقتراحات مجلس الإدارة الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم كما أقرت زيادة رأسمال البنك المدفوع من مليار وخمسمائة مليون درهم الى ملياري درهم ليصبح ملياري درهم بزيادة خمسمائة مليون درهم موزعة على خمسمائة مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم· كما اقرت زيادة رأسمال البنك المصرح به مرة أخرى من ملياري درهم إلى أربعة مليارات درهم بزيادة قدرها ملياري درهم موزعة على ملياري سهم تطرح للاكتتاب على مساهمي البنك والمسجلين بسوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخ 15 سبتمبر الحالي بنسبة سهم واحد جديد مقابل كل سهم يمتلكه المساهم وبقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم·
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية اقتراح الحكومة بإلغاء علاوة إصدار الأسهم المقترحة من قبل مجلس الإدارة حرصا على حماية مصالح صغار المستثمرين·
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي التجاري في اجتماع عقد أمس برئاسة سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة البنك مقترحات زيادة رأس المال من دون علاوة إصدار وفقا لاقتراح تقدمت به حكومة أبوظبي، المالك الأكبر في رأس المال، بالإضافة إلى السماح للأجانب بتملك 25 في المئة من رأس مال البنك وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 دراهم إلى درهم واحد·
ووافق أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك أبوظبي التجاري من 10 دراهم إلى درهم واحد·
وأشاد الهاجري أمام الاجتماع بدعم كافة مساهمي البنك لقرارات مجلس الإدارة التي تصب في مصلحة الجميع وتهدف للمشاركة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق أفضل الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية أمام كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين·
وأكد الهاجري أن بنك أبوظبي التجاري سيتمكن بموجب هذه القرارات من مواكبة النمو الاقتصادي الذي شمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص·
وقال في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع: تواكب هذه الخطوة الهامة من قبل بنك أبوظبي التجاري جهود قيادة البلاد الرشيدة التي تهدف إلى إحداث نمو كبير في قطاع الأعمال والازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حاليا خير شاهد على ذلك·
واستعرضت الجمعية العمومية اقتراحات مجلس الإدارة الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم كما أقرت زيادة رأسمال البنك المدفوع من مليار وخمسمائة مليون درهم الى ملياري درهم ليصبح ملياري درهم بزيادة خمسمائة مليون درهم موزعة على خمسمائة مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم· كما اقرت زيادة رأسمال البنك المصرح به مرة أخرى من ملياري درهم إلى أربعة مليارات درهم بزيادة قدرها ملياري درهم موزعة على ملياري سهم تطرح للاكتتاب على مساهمي البنك والمسجلين بسوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخ 15 سبتمبر الحالي بنسبة سهم واحد جديد مقابل كل سهم يمتلكه المساهم وبقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم·
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية اقتراح الحكومة بإلغاء علاوة إصدار الأسهم المقترحة من قبل مجلس الإدارة حرصا على حماية مصالح صغار المستثمرين·