Qa6ar
20-09-2007, 04:37 AM
عززت أسهم القطاع البنكي من الأداء الإيجابي لسوق الدوحة للأوراق المالية، وذلك بعد أن قال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في قطر إنه يخطط لبيع أسهم جديدة لزيادة رأس ماله المصدر من أجل تمويل عمليات توسع إقليمية ومحلية. وووفقا لحسابات رويترز فقد تدر عملية البيع نحو 4.38 مليار ريال . ودفعت أسهم الوطني أسهما أخرى من القطاع البنكي نحو الصعود مثل الخليجي والدولي والمصرف، ما أدى إلى صعود المؤشر العام للسوق بأكثر من 84 نقطة بما نسبته 1.09% ليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ حوالي شهرين ليخترق حاجز 780 نقطة، واغلق عند 7806.14 نقطة. وقال بنك قطر الوطني في بيان إنه سيبيع سهما واحدا مقابل كل ثمانية أسهم قائمة في الربع الأخير من العام بسعر 120 ريالا للسهم، وسهما واحدا مقابل كل 10 أسهم قائمة في الربع الثاني بنفس السعر. كما قال البنك إنه سيعرض على المساهمين أرباحا نقدية بواقع 5 ريالات عن السهم الواحد عن أرباح 2007 وسهما واحدا مقابل كل 5 أسهم يملكونها . هذا وقد ارتفع سهم البنك امس 3.51% ليتصدر قائمة الرابحين ووصل سعره إلى 225 ريالا . وانتعشت التداولات مقارنة باليومين السابقين حيث تم التداول على 5.932 مليون سهم بقيمة إجمالية 232.436 مليون ريال، وتصدرت أسهم الخليجي والريان وبروة قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوق . وارتفعت أسعار 21 سهما في حين تراجعت أسعار 9 آخرين واستقرت أسعار 6 أسهم . على صعيد الأسواق الخليجية عززت الأسهم الإماراتية امس مكاسبها المتنامية ببطء منذ ثلاثة أيام لتضيف إلى قيمتها السوقية خمسة مليارات درهم، حيث ارتفعت هذه القيمة في تداولات الامس إلى 593 مليار درهم وذلك تأثرا بارتفاع الأسهم الأمريكية وغياب الخطر عن "إعمار" . وارتفع مؤشر سوق دبي 53 نقطة بنسبة 1.27% بعد تداولات تجاوزت 1.25 مليار درهم على 551 مليون سهم فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.40% بعد تداولات بلغت 270 مليون درهم على 62 مليون سهم، وارتفع مؤشر سوق الإمارات العام بنسبة 0.83% ليغلق على مستوى 4378.06 نقطة بعد تداول ما يقارب 613 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.52 مليار درهم من خلال 9550 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.31% تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.50% تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.35% تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.08%. وعاد العملاق إعمار ليقود السوق نحو هذا الارتفاع بعد أن سجل أداء جيدا نسبيا امس ، ووصل خلال التداولات إلى 10.95 درهم قبل أن يغلق على 10.90 دراهم مرتفعا 30 فلسا بنسبة 2.83% ومحققا تداولات بقيمة 255 مليون درهم عبر 773 صفقة على 23.5 مليون سهم . وقاد السهم القطاع العقاري في دبي وأبوظبي للارتفاع حيث كان القطاع العقاري هو الأكثر ارتفاعا في دبي بنسبة 2.54% وفي أبوظبي بنسبة 1.3 % . وحافظ سهم ديار على تصدر المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا بسبب تولد قناعة لدى المستثمرين الخليجيين أن السهم سيكون له مستقبل واعد فحولوا جزءا من استثماراتهم العقارية لهذا السهم الذي أصبح يمثل الضلع الثالث للمثلث العقاري الرائد مع إعمار والدار، وقد تم تداول ما قيمته 352 مليون درهم موزعة على 187 مليون سهم من خلال 1798 صفقة، وأغلق السهم على 1.89 درهم مرتفعا فلسين بنسبة 1.06%، واحتل سهم "العربية للطيران" المرتبة الثانية بإجمالي تداول 286 مليون درهم على 230 مليون سهم، حيث أغلق السهم على 1.26 درهم مرتفعا 5 فلوس بنسبة 4.13%. واستفاد السهم من تقرير لبنك دويتشة أوصى بشراء السهم. وقال العضو المنتدب للإمارات للسهم والسندات محمد علي ياسين إن ارتفاع امس هو استمرار لتحسن اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا التحسن تم بدفع من سهم إعمار الذي استعاد ثقة المستثمرين بعد تلاشي خطر دعوى التعويضات المقامة ضد الشركة في السعودية. وأوضح ياسين أن الأسهم المحلية تجاوبت نفسيا مع ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن خفض الفائدة بحد ذاته لا يؤثر على الأسهم المحلية لأن البنك المركزي في الإمارات خفض الفائدة 15 نقطة فقط وهو أمر لا يؤثر كثيرا على السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم إذ لا يزال الفارق كبيرا بين عوائد الودائع في البنوك وعوائد الاستثمار في البورصة. وأوضح ياسين أن خفض الفائدة بشكل عام ليس في مصلحة الاقتصاد الإماراتي ولا الاقتصادات الخليجية الأخرى المرتبطة بالدولار بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث انخفضت القوة الشرائية للدولار والعملات المرتبطة به بنسبة 20 % . وحول وضع الاستثمار الأجنبي قال ياسين إن الصناديق الأجنبية تركز حاليا على أسهم منتقاة خاصة الأسهم الصغيرة مبتعدة عن قطاعات معينة مثل البنوك والتأمين لرغبة مديري المحافظ في معرفة مدى تأثيرات أزمة الرهن العقاري الأمريكي على هذين القطاعين، مشيرا إلى أن مشكلة الاستثمارات الأجنبية أساسا أنها كانت صناديق تحوط تأثرت بأزمة الرهن العقاري الأمريكي. وأشار ياسين إلى أن تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الملف النووي الإيراني وخصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي كوشنير تلقي ظلال من الغيوم على أسواق المنطقة بشكل عام، لكن سوق السهم تعاملت مع هذه التوترات بمستوياتها الحالية، حيث إن تصريحات الوزير الفرنسي وازنتها مواقف رافضة من موسكو وبكين ما ساهم في تخفيف التوتر والاحتقان. وقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق الإمارات امس 64 من أصل 120 شركة مدرجة. وحققت أسعار أسهم 47 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وفي الكويت حقق المؤشر الرئيس للبورصة امس مستوى قياسيا جديدا، لتكون بذلك "قاب قوسين أو أدنى من الحاجز القوي عند الـ13 ألف نقطة، إلا أن تعرض أسهم البنوك لعمليات جني أرباح عقب الصعود القوي لها خلال الأسبوع الجاري أدى إلى انخفاض المؤشر الوزني، في ظل نشاط ملحوظ لقيمة التداولات لتقارب قيمتها تعاملات ما قبل شهر رمضان المبارك، حيث سجلت امس أكثر من 124 مليون دينار تقريبا . وخيم الاتجاه الهبوطي على الجلسة طوال الوقت، إلا أن مشتريات متنوعة دفعت السوق كعادتها لتغيير اتجاهها في اللحظات الأخيرة ليرتفع المؤشر السعري عند الإغلاق إلا أن عنف جني أرباح أسهم البنوك أبقى المؤشر الوزني على حاله الهبوطي.على جانب آخر يتوقع متداولون بالسوق أن تشهد البورصة الكويتية انتعاشا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، مدعومة بقرار البنك المركزي الكويتي بخفض سعر "الريبو" بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.75%، فضلا عن قرب الإعلان عن أرباح الربع الثالث من العام الجاري 2007 والذي من المتوقع أن تشهد معدلات نمو قوية في أغلب الشركات. وأشار مساعد مدير الأصول في "غلوبل" علي أشكناني، إلى أن السوق الكويتية شهدت نشاطا ملحوظا ومفاجئا لأسهم مجموعة "أجيليتي" ساعدت السوق على تحويل مساره للصعود قبيل الإغلاق. وأضاف أن أسهم القطاع البنكي تعرضت لجني أرباح ملحوظ امس عقب موجة الصعود القوية التي حققتها خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن أسهم البنوك شهدت تداولات محمومة الأيام القليلة الماضية مما رفع أسعارها إلى مستويات جديدة لم تشهدها منذ فترة. وأرجع أشكناني ذلك إلى أن السوق قريبة من إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري 2007، والبنوك عادة ما تكون من أوائل الشركات التي تفصح عن مراكزها المالية، لذلك فبعض المتداولين يقومون بعمليات شراء استباقية على أسهم القطاع حاليا. وزاد المؤشر السعري بنحو 4.5 نقطة ليغلق عند 12914.3 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 4.567 نقطة، عند 751.56 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 315.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 6981 صفقة، بلغت قيمتها 124.409 مليون دينار تقريبا. وفي السعودية تولت أسهم البنوك امس ، مهام دعم المكاسب المحدودة التي يحققها المؤشر العام للسوق السعودية لليوم الثالث على التوالي، رغم تراجع أسهم قيادية وخروج أخرى عن التأثير بإغلاقها دون تغير يذكر، فيما تعرضت أسهم التأمين التي تحظى بشعبية قوية بين المتداولين لعمليات جني أرباح ملحوظة، فيما يرى متداولون أن السوق قلصت أرباحها مباشرة عقب إعلان محافظ البنك المركزي السعودي حمد سعود السياري أن المملكة ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وحول مدى استجابة السوق لتصريحات محافظ البنك المركزي، أكد أستاذ المحاسبة بجامعة الملك فهد الدكتور سليمان السكران على أن سوق الأسهم السعودية ليست بالحساسية التي تجعله يستجيب بهذه السرعة. وزاد المؤشر العام بما نسبته 0.15% تعادل 12.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 7885.53 نقطة، وبلغت كمية التداول 136.4 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 150.6 ألف صفقة تقريبا، سجلت قيمتها نحو 5.8 مليار ريال . من جانبه أشار الخبير الاستثماري الدكتور محمد العجلان إلى أن السوق تمر حاليا في مرحلة حيرة، تجعله يعاني من ضعف في الأداء وتذبذبات صعودية هبوطية، منوّها إلى أن لا علاقة لشهر رمضان الكريم بذلك. وأفاد د. العجلان أن ملاك الأسهم لديهم اعتقاد قوي بأن الأسعار رغم ارتفاعها لا زالت رخيصة، لذلك فهم يعزفون عن البيع، لعدم مناسبة المستويات السعرية الحالية لتحقيق ما يتطلعون إليه من أرباح. وأرجع اقتصاديون تراجع السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان إلى انخفاض حدة المضاربات اللحظية بنسبة تصل إلى 30 % عما كانت عليه قبل بدء الشهر الفضيل .