Love143
19-09-2005, 11:34 PM
قطر تفتح مجالات صناعية جديدة
ترجمة - إبراهيم بخيت:التوجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد الذي تنادي به القيادات العليا في الدولة، اتاح للتطور الصناعي فرصة واسعة بمشاركة الحكومة واستخدام المصادر الطبيعية الهائلة كمعين لها وهذه خطوة واضحة بجلاء تسندها استثمارات 25.62 ترليون متر مكعب من الغاز والعديد من عمليات الطاقة التي اصبحت الآن تنافس المستويات العالمية في الجودة والقيمة والحجم وسوف تشهد السنوات القليلة القادمة ازدهار الصناعة القطرية عندما تثمر خطط الحكومة للتطوير وقد لا يظهر النمو الصناعي حالياً احصائياً بسبب الاسعار العالية للهايدروكربون التي اخلت بقوام صافي الدخل القومي ولكن بنظرة سريعة لحجم مساهمة القطاع تعطي الصورة الحقيقية لمساهمته ففي عام 2000 ساهم القطاع ب 3.52 بليون ريال (967.6 مليون دولار) في الناتج القومي وفي عام 2003 قفز الرقم الي 6.55 بليون ريال قطري (1.8 بليون دولار) وقدر مجلس التخطيط المساهمة لعام 2004 ب 7.92 بليون ريال (2.18 بليون دولار) وحسب احصاء عام 1997 فإن 24.143 قطرياً يشاركون في القطاع الصناعي وسيكون الرقم 40.039 عام 2004 .
ينقسم القطاع الصناعي لقسمين اساسيين وعدد من النشاطات الفرعية. وبسبب ان القطاع يستخدم الطاقة الرخيصة للهايدروكربون فقد احتلت الصناعات البتروكيماويات والبلاستيك والاسمدة والحديد المشهد الصناعي في الدولة وتعمل النشاطات الصناعية الصغيرة في المطاحن وزيوت الماكينات والاسمنت والنسيج والبضائع الاستهلاكية والدهانات.
التحليل القطري
منذ أن وقّعت قطر في عام 1998 اتفاقية مجلس التعاون الخليجي فإن استراتيجية التنويع الصناعي تتم بمشاركة الحكومة. فما يسمي ب(الشركات القطرية) تتباين احجام وتنظيم بنية الملكية فيها ولكن هنالك درجة من الشراكة الاجنبية مع قطر للبترول. وباضافة قيمة الغاز المستخدم فهذا يعني ان تنويع الشركات القطرية صممت لانتاج مختلف المنتوجات المشاركة. فشركة قطر للاسمدة تنتج الامونيا واليوريا. وشركة قطر للاضافات البترولية (QAFAC) تنتج الميثانول والميثيل، وشركة قطر للبتروكيماويات (QAPCO) تنتج الايثيل والسلفيور والبوليثلين الخفيف وشركة قطر للفينيل (QVC) تنتج كلوريد الاثلين وكلوريد الفينيل والصودا الكاوية وتنتج شركة كيماويات قطر (Qchem) البوليثلين الثقيل والالفا اولفين وتنتج شركة قطر للحديد (QASCO) الحديد والفولاذ بالاضافة الي ان هنالك خططاً لانشاء مصاهر جديدة للالمنيوم.
وتشترك قطر للبترول في كل هذه الصناعات بدرجات متفاوتة ففي كل شركة تكون حصة قطر للبترول صغيرة فإن النصيب الاكبر يكون لشركة قطرية أخري. وفي عطاء لادخال الملكية الخاصة في عام 2003 ادمجت شركة قطر للبترول ملكية في اربع شركات قطرية وحصلت علي 30% في اكتتاب عام في سوق الدوحة للاوراق المالية.
اوضحت استراتيجية تطوير الصناعة المتماثلة في مجلس التعاون الخليجي ان لقطر اهدافاً محددة لانجازها تشمل زيادة الصادرات الصناعية الي 75% من جملة الصادرات ومضاعفة مساهمة الصناعة في صافي الناتج القومي. وحتي الآن يبدو ان الصناعة متوقفة علي دور البتروكيماويات، الكيماويات، الاسمدة والنشاطات المعدنية.
تدور مناقشات حول هذه النشاطات تستوعب وتوظف الانتاج المحلي أم هي مجرد تصدير للغاز علي شكل آخر؟ وفي كلتا الحالتين فإن استجلاب الخبرة وعمل القيمة المضافة في قطر يولد الوظائف.
والاضافة للناتج القومي كما يخلق فرصاً محتملة لمزيد من النشاطات الصناعية بينما جزء من محفزات التنوع بعيداً عن نشاطات البترول والغاز هي ان تفصل الاقتصاد عن صدمات اسعار البترول. يقول البعض انه بعد درجة معينة فان استخدام المنتج المحلي لن يكون اقتصادياً. ويقترحون في هذا الصدد وبفرض ان يسير المنتج المحلي علي نفس الطريق فإن الخطوة الأولي علي سبيل المثال استخدام البلاستيك كمغذ لصناعة الصادر. وعلي الجانب الأخر فهنالك من يقولون ان ميزات استخدام الناتج المحلي قد ضاعت بسبب التكاليف في رسوم الشحن والحوجة لاستجلاب العمالة يجعل مثل هذه العمليات غير قابلة للتطبيق. فبوليثلين شركة قطر للكيماويات علي سبيل المثال يشحن الي الولايات المتحدة الامريكية علي شكل كرات صغيرة حيث يستخدم لصناعة زجاجات الالبان لمتاجر البيع بالقطاعي فلن يكون العائد الاقتصادي مجزياً إذا تم تصنيع الزجاجات ولأنها تأخذ مساحة أكبر في الشحن وبالتالي تزداد التكلفة.
وعلي الجانب الأخر فإن تحديد المنتجات الاولية لها الاعتبار لأن هنالك اسواقاً جاهزة لاستغلالها في خدمة منتجات جديدة فشركة قطر للبلاستيك علي سبيل المثال واحدة من هذه النجاحات، فالشركة تنتج اكياس البلاستيك والشراشف من البلوإثلين وهي منتجات مطلوبة بشدة في قطر وسط منتجي الغاز وفي القفزة العالية في الانشاءات التي تنتظم الدولة وبالتالي تجد القبول المحلي وفي الاسواق الاقليمية التي فرضت الحوجة لزيادة الطاقة الانتاجية الي 10.000 طن عام 2004.
مجري أخر
بينما يظل الاتجاه نحو استخدام الناتج المحلي غير ذي معني فإن هنالك فرصاً يمكن أن يستفاد منها مثل المنتجات المعدنية فبعض الشركات المحلية انشأت عمليات لمقابلة الطلب المتزايد من قطاع الانشاءات، ومع ذلك فإن التطور الحادث في قطر قد يجعل من بعض الفرص الصناعية قابلة للتطبيق وعلي وجه التحديد التطوير في الميناء الجديد.
ان السؤال حول عربات النقل والخيول يكون إذا كان الاعتبار للنشاطات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج الي كمية كبيرة من وسائل النقل والترحيل، ومع ذلك فإن النمو في بعض النشاطات يعني أن بعض الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة تشعر ببعض العنت في ترتيبات الشحن الحالية.
سوف يبدأ العمل في الميناء الجديد قريباً علي بعد 4.5 كيلومتر من مطار الدوحة الجديد مما يساهم في ايجاد فرص كبيرة للتعاون في مجال النقل بين امثاله.
صغير وخاص
تحاول الحكومة بشكل فاعل تحفيز دور القطاع الخاص في الصناعة، فالعائدات التي جاءت من العقارات وسوق الدوحة للاوراق المالية في الاستثمار كانت والي درجة ما من معيقات الشركات المحلية ورغبتها في استثمار الفرص الصناعية ولكن بما ان هذين القطاعين تشبعا، فإن الفرص في الصناعة اصبحت اكثر جذباً.
والحكومة استخدمت وسيلتين في تحفيز الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. شركة الصناعات القطرية وبنك قطر للتنمية الصناعية وكلاهما يباشر دراسات الجدوي ويبحث في فرص الاستثمار، فشركة الصناعات القطرية (Qimco) تملك الحكومة 15% منها والبقية للمستثمرين في القطاع الخاص. كما ان لها العديد من المساهمات في 13 شركة أخري وهي تخطط لأكثر من فرصة أحدها شركة لزيوت تزليق الآلات بكميات كبيرة وبجودة عالية. وأيضاً في تسييل الغاز والعديدون يرون في ذلك فرصة اساسية للشركات القطرية مثل شركة قطر لزيوت التزليق (QALCO).
يعتبر بنك قطر للتنمية الصناعية من مؤسسات الدولة التي تعمل علي تقديم القروض السهلة للشركات ويقيس نجاحه بمدي تأثيره علي الاقتصاد مثل ايجاد الوظائف. علي ان بعض المعلقين ينتقدون تحركات البنك الحالية ودخوله في الشراكة في المشروعات، ويدور الجدل حول ان هذا الموقف يشكل تضارباً بين المصلحة الخفية لنجاح الشراكة القائمة وتطوير المشروعات المحتملة والمنافسة.. بينما تترك الصناعات الكبري المنتجة للوجود الحكومي، ويبدو النجاح جلياً بعد ان اعلن عن زيادة رأس مال البنك الي 5 بلايين ريال (1.37 مليون دولار).
الشركات المحلية تتحرك تلقائياً في مجال النشاطات الصناعية والخدمات المتحدة اقامت قسماً للمشروعات منذ سنوات قليلة من اجل الاستفادة من الفرص الصناعية فقد أنشأت عمليات انتاج انابيب البولي اثلين جنباً الي جنب مع مصنع لقطع وتشكيل الحديد للسوق المحلي ومصانع أخري للاسلاك والشباك الحديدية.
نهج منضبط للتنويع
عامل أخر رئيسي في التطور الصناعي في هذه المرحلة التي تم الوصول اليها في تطوير المصادر الطبيعية بعد عدد من الصفقات ذات الحجم الضخم. والآن قطاع البترول والغاز يحتاج لتنظيم، فمصانع الغاز المسال وتسييل الغاز والصناعات المشاركة الأن تحت الانشاء وهذا ضروري ليس فقط من اجل اثمار الخطط. ولكن ايضاً من اجل عدم الاعتماد الكبير علي الاسواق التي ما زالت تحت الاجراء. علي كل فإن تشديد قطر علي الغاز الطبيعي غير الشكل الذي يمكن ان يكون عليه التنويع مقارنة مع اقتصاد يعتمد بشكل مباشر علي استثمار احتياطيات البترول.
والاختلاف الاساس هو ان الغاز يساهم بشكل اكبر في مسار التطوير. والبترول يمكن ببساطة استخراجه وبيعه، والغاز يحتاج الي عمليات حفر متطورة وطاقات تسييل وعمليات شحن متخصصة. وكل هذا يعني مزيداً من العمالة ويمتص العديد من التخصصات الصناعية داخل الاقتصاد. وأحد هذه المطالب في عملية تسييل الغاز هي الانتاج الصناعي للغاز، فمنهج فيشر تروبش Fischer Tropsch الصناعي يحتاج الي كميات كبيرة من الاوكسجين الغازي والنتروجين. وتقدر الكميات التي تطلبها منطقة رأس لفان الصناعية لوحدها بما يقدر ب 20% من الطلب العالمي الحالي واستيراد مثل هذه الكميات يبدو من الحماقة بمكان. والشركة الوحيدة المحلية المتخصصة هي شركة قطر للبتروجين بشراكة مع شركة قطر الصناعية وQimco وقطر للبترول QP . وعليه فإن ما يمكن أن نطلق عليه أوسع المنشآت لتصنيع الغاز في العالم تجري مباشرتها من قبل لاعبين عالميين من فرنسا شركة الهواء السائل التي جاءت الي قطر في عام 2004 بغرض تزويد الغاز الصناعي لأول عملية تجارية قطرية لتسييل الغاز اوركس مع أمل جذب الاعمال التجارية من مشاريع كبري لتسييل الغاز.
نظرة عامة
بينما أُنتقدت عملية التنويع بسبب عدم تحفيزها بدرجة كافية لنشاط القطاع الخاص حتي الآن. والسنوات القليلة القادمة سوف تشهد سلسلة من العمليات الجديدة تستفيد من فرص الانتاج المحلي الثانوي والنشاطات الضخمة المتولدة من مشاريع الهايدروكربون وهي حوافز ممتازة للشركات الجديدة. ان الافضلية الواضحة التي يمنحها قطاع الطاقة والاغراء بتملك 100% للشركات الاجنبية قد تجلب العديد من العمليات العالمية.
وسوف يكون القطاع الخاص القطري هو أول المتحركين في هذا المنحي مع شركاء عالميين يوفرون الخبرات. علي كل يبدو ان اسماء الشركات الجديدة التي سوف تقوم وتعمل في قطر سوف لن يبدأ اسمها بحرف القاف Q.
عن تقرير مجموعة اكسفورد (قطر 2005)
ترجمة - إبراهيم بخيت:التوجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد الذي تنادي به القيادات العليا في الدولة، اتاح للتطور الصناعي فرصة واسعة بمشاركة الحكومة واستخدام المصادر الطبيعية الهائلة كمعين لها وهذه خطوة واضحة بجلاء تسندها استثمارات 25.62 ترليون متر مكعب من الغاز والعديد من عمليات الطاقة التي اصبحت الآن تنافس المستويات العالمية في الجودة والقيمة والحجم وسوف تشهد السنوات القليلة القادمة ازدهار الصناعة القطرية عندما تثمر خطط الحكومة للتطوير وقد لا يظهر النمو الصناعي حالياً احصائياً بسبب الاسعار العالية للهايدروكربون التي اخلت بقوام صافي الدخل القومي ولكن بنظرة سريعة لحجم مساهمة القطاع تعطي الصورة الحقيقية لمساهمته ففي عام 2000 ساهم القطاع ب 3.52 بليون ريال (967.6 مليون دولار) في الناتج القومي وفي عام 2003 قفز الرقم الي 6.55 بليون ريال قطري (1.8 بليون دولار) وقدر مجلس التخطيط المساهمة لعام 2004 ب 7.92 بليون ريال (2.18 بليون دولار) وحسب احصاء عام 1997 فإن 24.143 قطرياً يشاركون في القطاع الصناعي وسيكون الرقم 40.039 عام 2004 .
ينقسم القطاع الصناعي لقسمين اساسيين وعدد من النشاطات الفرعية. وبسبب ان القطاع يستخدم الطاقة الرخيصة للهايدروكربون فقد احتلت الصناعات البتروكيماويات والبلاستيك والاسمدة والحديد المشهد الصناعي في الدولة وتعمل النشاطات الصناعية الصغيرة في المطاحن وزيوت الماكينات والاسمنت والنسيج والبضائع الاستهلاكية والدهانات.
التحليل القطري
منذ أن وقّعت قطر في عام 1998 اتفاقية مجلس التعاون الخليجي فإن استراتيجية التنويع الصناعي تتم بمشاركة الحكومة. فما يسمي ب(الشركات القطرية) تتباين احجام وتنظيم بنية الملكية فيها ولكن هنالك درجة من الشراكة الاجنبية مع قطر للبترول. وباضافة قيمة الغاز المستخدم فهذا يعني ان تنويع الشركات القطرية صممت لانتاج مختلف المنتوجات المشاركة. فشركة قطر للاسمدة تنتج الامونيا واليوريا. وشركة قطر للاضافات البترولية (QAFAC) تنتج الميثانول والميثيل، وشركة قطر للبتروكيماويات (QAPCO) تنتج الايثيل والسلفيور والبوليثلين الخفيف وشركة قطر للفينيل (QVC) تنتج كلوريد الاثلين وكلوريد الفينيل والصودا الكاوية وتنتج شركة كيماويات قطر (Qchem) البوليثلين الثقيل والالفا اولفين وتنتج شركة قطر للحديد (QASCO) الحديد والفولاذ بالاضافة الي ان هنالك خططاً لانشاء مصاهر جديدة للالمنيوم.
وتشترك قطر للبترول في كل هذه الصناعات بدرجات متفاوتة ففي كل شركة تكون حصة قطر للبترول صغيرة فإن النصيب الاكبر يكون لشركة قطرية أخري. وفي عطاء لادخال الملكية الخاصة في عام 2003 ادمجت شركة قطر للبترول ملكية في اربع شركات قطرية وحصلت علي 30% في اكتتاب عام في سوق الدوحة للاوراق المالية.
اوضحت استراتيجية تطوير الصناعة المتماثلة في مجلس التعاون الخليجي ان لقطر اهدافاً محددة لانجازها تشمل زيادة الصادرات الصناعية الي 75% من جملة الصادرات ومضاعفة مساهمة الصناعة في صافي الناتج القومي. وحتي الآن يبدو ان الصناعة متوقفة علي دور البتروكيماويات، الكيماويات، الاسمدة والنشاطات المعدنية.
تدور مناقشات حول هذه النشاطات تستوعب وتوظف الانتاج المحلي أم هي مجرد تصدير للغاز علي شكل آخر؟ وفي كلتا الحالتين فإن استجلاب الخبرة وعمل القيمة المضافة في قطر يولد الوظائف.
والاضافة للناتج القومي كما يخلق فرصاً محتملة لمزيد من النشاطات الصناعية بينما جزء من محفزات التنوع بعيداً عن نشاطات البترول والغاز هي ان تفصل الاقتصاد عن صدمات اسعار البترول. يقول البعض انه بعد درجة معينة فان استخدام المنتج المحلي لن يكون اقتصادياً. ويقترحون في هذا الصدد وبفرض ان يسير المنتج المحلي علي نفس الطريق فإن الخطوة الأولي علي سبيل المثال استخدام البلاستيك كمغذ لصناعة الصادر. وعلي الجانب الأخر فهنالك من يقولون ان ميزات استخدام الناتج المحلي قد ضاعت بسبب التكاليف في رسوم الشحن والحوجة لاستجلاب العمالة يجعل مثل هذه العمليات غير قابلة للتطبيق. فبوليثلين شركة قطر للكيماويات علي سبيل المثال يشحن الي الولايات المتحدة الامريكية علي شكل كرات صغيرة حيث يستخدم لصناعة زجاجات الالبان لمتاجر البيع بالقطاعي فلن يكون العائد الاقتصادي مجزياً إذا تم تصنيع الزجاجات ولأنها تأخذ مساحة أكبر في الشحن وبالتالي تزداد التكلفة.
وعلي الجانب الأخر فإن تحديد المنتجات الاولية لها الاعتبار لأن هنالك اسواقاً جاهزة لاستغلالها في خدمة منتجات جديدة فشركة قطر للبلاستيك علي سبيل المثال واحدة من هذه النجاحات، فالشركة تنتج اكياس البلاستيك والشراشف من البلوإثلين وهي منتجات مطلوبة بشدة في قطر وسط منتجي الغاز وفي القفزة العالية في الانشاءات التي تنتظم الدولة وبالتالي تجد القبول المحلي وفي الاسواق الاقليمية التي فرضت الحوجة لزيادة الطاقة الانتاجية الي 10.000 طن عام 2004.
مجري أخر
بينما يظل الاتجاه نحو استخدام الناتج المحلي غير ذي معني فإن هنالك فرصاً يمكن أن يستفاد منها مثل المنتجات المعدنية فبعض الشركات المحلية انشأت عمليات لمقابلة الطلب المتزايد من قطاع الانشاءات، ومع ذلك فإن التطور الحادث في قطر قد يجعل من بعض الفرص الصناعية قابلة للتطبيق وعلي وجه التحديد التطوير في الميناء الجديد.
ان السؤال حول عربات النقل والخيول يكون إذا كان الاعتبار للنشاطات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج الي كمية كبيرة من وسائل النقل والترحيل، ومع ذلك فإن النمو في بعض النشاطات يعني أن بعض الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة تشعر ببعض العنت في ترتيبات الشحن الحالية.
سوف يبدأ العمل في الميناء الجديد قريباً علي بعد 4.5 كيلومتر من مطار الدوحة الجديد مما يساهم في ايجاد فرص كبيرة للتعاون في مجال النقل بين امثاله.
صغير وخاص
تحاول الحكومة بشكل فاعل تحفيز دور القطاع الخاص في الصناعة، فالعائدات التي جاءت من العقارات وسوق الدوحة للاوراق المالية في الاستثمار كانت والي درجة ما من معيقات الشركات المحلية ورغبتها في استثمار الفرص الصناعية ولكن بما ان هذين القطاعين تشبعا، فإن الفرص في الصناعة اصبحت اكثر جذباً.
والحكومة استخدمت وسيلتين في تحفيز الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. شركة الصناعات القطرية وبنك قطر للتنمية الصناعية وكلاهما يباشر دراسات الجدوي ويبحث في فرص الاستثمار، فشركة الصناعات القطرية (Qimco) تملك الحكومة 15% منها والبقية للمستثمرين في القطاع الخاص. كما ان لها العديد من المساهمات في 13 شركة أخري وهي تخطط لأكثر من فرصة أحدها شركة لزيوت تزليق الآلات بكميات كبيرة وبجودة عالية. وأيضاً في تسييل الغاز والعديدون يرون في ذلك فرصة اساسية للشركات القطرية مثل شركة قطر لزيوت التزليق (QALCO).
يعتبر بنك قطر للتنمية الصناعية من مؤسسات الدولة التي تعمل علي تقديم القروض السهلة للشركات ويقيس نجاحه بمدي تأثيره علي الاقتصاد مثل ايجاد الوظائف. علي ان بعض المعلقين ينتقدون تحركات البنك الحالية ودخوله في الشراكة في المشروعات، ويدور الجدل حول ان هذا الموقف يشكل تضارباً بين المصلحة الخفية لنجاح الشراكة القائمة وتطوير المشروعات المحتملة والمنافسة.. بينما تترك الصناعات الكبري المنتجة للوجود الحكومي، ويبدو النجاح جلياً بعد ان اعلن عن زيادة رأس مال البنك الي 5 بلايين ريال (1.37 مليون دولار).
الشركات المحلية تتحرك تلقائياً في مجال النشاطات الصناعية والخدمات المتحدة اقامت قسماً للمشروعات منذ سنوات قليلة من اجل الاستفادة من الفرص الصناعية فقد أنشأت عمليات انتاج انابيب البولي اثلين جنباً الي جنب مع مصنع لقطع وتشكيل الحديد للسوق المحلي ومصانع أخري للاسلاك والشباك الحديدية.
نهج منضبط للتنويع
عامل أخر رئيسي في التطور الصناعي في هذه المرحلة التي تم الوصول اليها في تطوير المصادر الطبيعية بعد عدد من الصفقات ذات الحجم الضخم. والآن قطاع البترول والغاز يحتاج لتنظيم، فمصانع الغاز المسال وتسييل الغاز والصناعات المشاركة الأن تحت الانشاء وهذا ضروري ليس فقط من اجل اثمار الخطط. ولكن ايضاً من اجل عدم الاعتماد الكبير علي الاسواق التي ما زالت تحت الاجراء. علي كل فإن تشديد قطر علي الغاز الطبيعي غير الشكل الذي يمكن ان يكون عليه التنويع مقارنة مع اقتصاد يعتمد بشكل مباشر علي استثمار احتياطيات البترول.
والاختلاف الاساس هو ان الغاز يساهم بشكل اكبر في مسار التطوير. والبترول يمكن ببساطة استخراجه وبيعه، والغاز يحتاج الي عمليات حفر متطورة وطاقات تسييل وعمليات شحن متخصصة. وكل هذا يعني مزيداً من العمالة ويمتص العديد من التخصصات الصناعية داخل الاقتصاد. وأحد هذه المطالب في عملية تسييل الغاز هي الانتاج الصناعي للغاز، فمنهج فيشر تروبش Fischer Tropsch الصناعي يحتاج الي كميات كبيرة من الاوكسجين الغازي والنتروجين. وتقدر الكميات التي تطلبها منطقة رأس لفان الصناعية لوحدها بما يقدر ب 20% من الطلب العالمي الحالي واستيراد مثل هذه الكميات يبدو من الحماقة بمكان. والشركة الوحيدة المحلية المتخصصة هي شركة قطر للبتروجين بشراكة مع شركة قطر الصناعية وQimco وقطر للبترول QP . وعليه فإن ما يمكن أن نطلق عليه أوسع المنشآت لتصنيع الغاز في العالم تجري مباشرتها من قبل لاعبين عالميين من فرنسا شركة الهواء السائل التي جاءت الي قطر في عام 2004 بغرض تزويد الغاز الصناعي لأول عملية تجارية قطرية لتسييل الغاز اوركس مع أمل جذب الاعمال التجارية من مشاريع كبري لتسييل الغاز.
نظرة عامة
بينما أُنتقدت عملية التنويع بسبب عدم تحفيزها بدرجة كافية لنشاط القطاع الخاص حتي الآن. والسنوات القليلة القادمة سوف تشهد سلسلة من العمليات الجديدة تستفيد من فرص الانتاج المحلي الثانوي والنشاطات الضخمة المتولدة من مشاريع الهايدروكربون وهي حوافز ممتازة للشركات الجديدة. ان الافضلية الواضحة التي يمنحها قطاع الطاقة والاغراء بتملك 100% للشركات الاجنبية قد تجلب العديد من العمليات العالمية.
وسوف يكون القطاع الخاص القطري هو أول المتحركين في هذا المنحي مع شركاء عالميين يوفرون الخبرات. علي كل يبدو ان اسماء الشركات الجديدة التي سوف تقوم وتعمل في قطر سوف لن يبدأ اسمها بحرف القاف Q.
عن تقرير مجموعة اكسفورد (قطر 2005)