ROSE
20-09-2007, 08:55 AM
تقرير دولي: نمو ضخم في لبنان في حال تسوية الأزمة السياسية
- هيام شحود من بيروت - 09/09/1428هـ
أبرزت التوقعات الواردة في التقرير الأخير لنشرة "بزنيس مونيتور إنترناشيونال" نمواً لمجمل الناتج المحلي في لبنان يوازي 2 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2007 الجارية. ورد التقرير هذه النسبة إلى عملية إعادة الإعمار التي انطلقت بعد حرب تموز 2006 وليس إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني ثقة مزعزعة لدى المستهلك والمستثمر على حد سواء. وكشف التقرير الذي نشره بنك عودة في نشرته الأسبوعية، أن لبنان ينطوي على "إمكانات نمو ضخمة"، لأن الإصلاحات الإيجابية والاستخدام الكامل لموارد الدولة يمكن أن تؤدي إلى مراجعات جذرية للتوقعات بحيث تصل إلى 4.5 في المائة سنة 2007 لأن الاقتصاد ينطلق من قاعدة متدنية جداً. كذلك فإن القطاع الخارجي لا يعكس مؤشرات ركود اقتصادي، إذ إن إيصالات الصادرات أظهرت نمواً إيجابياً طوال سنة 2007 نتيجة استمرار الطلب القوي من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه إذا حصلت الانتخابات الرئاسية بطريقة مقبولة من الفرقاء كافة، فمن الممكن تنفيذ إصلاحات عدة على صعيد تكوين وحدة إدارة الدين وخفض النفقات وزيادة الإيرادات وإعداد قطاع الاتصالات للتخصيص وتوفير الدعم التقني لوزارة الطاقة والمياه. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى توقعات متشائمة حيال آفاق الأسواق المالية اللبنانية لأن سوق الأسهم افتقرت أخيرا إلى السيولة، كما تراجع الإقبال على سندات الخزينة بنسبة 31.5 في المائة في عام 2007 مقارنة بعام 2006.
كما اعتبر أن تراجع ثقة المستثمر لا يعني انخفاض الاستدانة لأن الدين الداخلي في لبنان قد ارتفع. لكن استعداد مصرف لبنان لشراء الدين يؤكد وجهة نظر BMI بأن البلاد لن تتخلف عن السداد. ويرمي المصرف المركزي إلى إبقاء كلفة الاستدانة متدنية كبديل عن جذب المحافظ الاستثمارية، ولذا يتوقع التقرير أن يبقي مصرف لبنان معدلات الفوائد متدنية إلى حين تأكده من توافر ثقة كافية لإخضاع هذه الفوائد لقوى السوق.
وترك التقرير ارتياحاً في الأوساط المالية والاقتصادية اللبنانية خاصة أن الوضع سائر إلى ما يشبه المراوحة بانتظار انتخاب رئيس جديد وتسوية الأزمة السياسية. "الاقتصادية" سألت وزير المال جهاد أزعور عن قراءاته لتقرير Business monitor internatiomal خصوصاً لجهة توقعاته بالنمو "الضخم" بعد بلورة الحل لمأزق الاستحقاق الرئاسي، فتحدث عن تحسن ولو بطيء على صعيد الإصلاحات التي نفذتها والتدابير المتخذة لخفض المصاريف العامة والسعي إلى تخفيض العجز في الموازنة. وطمأن الوزير أزعور إلى سلامة الوضع المالي للدولة، موضحاً أن الأزمة السياسية التي نشأت منذ سنتين قد تركت آثاراً سلبية ودفعت إلى واقع اقتصادي ومالي مأزوم. ولكن السياسة المتبعة من قبل الحكومة سمحت بتجاوز كل المشاكل التي نتجت عن الأزمة وأدت إلى نتائج تعتبر مقبولة في ظل الوضع القائم. وبالتالي فإن النمو المرتقب والمشروط باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية في الأسابيع المقبلة. وأوضح الوزير أزعور أن الترددات السياسية قد ساهمت بتراجع لحركة المستثمرين في الأسواق اللبنانية ولكن من دون أن تتحول إلى أسواق أخرى ذلك أن الترقب ما زال عنوان المرحلة، وأي تسوية سياسية على صعيد الانتخابات الرئاسية ستؤدي إلى تحسن في الوضعين المالي والاقتصادي وسترفع بالتالي بالنسبة النمو إلى مراحل متقدمة. وهو ما ألمح إليه التقرير المذكور حول إمكانات النمو الضخمة في المستقبل.
- هيام شحود من بيروت - 09/09/1428هـ
أبرزت التوقعات الواردة في التقرير الأخير لنشرة "بزنيس مونيتور إنترناشيونال" نمواً لمجمل الناتج المحلي في لبنان يوازي 2 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2007 الجارية. ورد التقرير هذه النسبة إلى عملية إعادة الإعمار التي انطلقت بعد حرب تموز 2006 وليس إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني ثقة مزعزعة لدى المستهلك والمستثمر على حد سواء. وكشف التقرير الذي نشره بنك عودة في نشرته الأسبوعية، أن لبنان ينطوي على "إمكانات نمو ضخمة"، لأن الإصلاحات الإيجابية والاستخدام الكامل لموارد الدولة يمكن أن تؤدي إلى مراجعات جذرية للتوقعات بحيث تصل إلى 4.5 في المائة سنة 2007 لأن الاقتصاد ينطلق من قاعدة متدنية جداً. كذلك فإن القطاع الخارجي لا يعكس مؤشرات ركود اقتصادي، إذ إن إيصالات الصادرات أظهرت نمواً إيجابياً طوال سنة 2007 نتيجة استمرار الطلب القوي من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه إذا حصلت الانتخابات الرئاسية بطريقة مقبولة من الفرقاء كافة، فمن الممكن تنفيذ إصلاحات عدة على صعيد تكوين وحدة إدارة الدين وخفض النفقات وزيادة الإيرادات وإعداد قطاع الاتصالات للتخصيص وتوفير الدعم التقني لوزارة الطاقة والمياه. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى توقعات متشائمة حيال آفاق الأسواق المالية اللبنانية لأن سوق الأسهم افتقرت أخيرا إلى السيولة، كما تراجع الإقبال على سندات الخزينة بنسبة 31.5 في المائة في عام 2007 مقارنة بعام 2006.
كما اعتبر أن تراجع ثقة المستثمر لا يعني انخفاض الاستدانة لأن الدين الداخلي في لبنان قد ارتفع. لكن استعداد مصرف لبنان لشراء الدين يؤكد وجهة نظر BMI بأن البلاد لن تتخلف عن السداد. ويرمي المصرف المركزي إلى إبقاء كلفة الاستدانة متدنية كبديل عن جذب المحافظ الاستثمارية، ولذا يتوقع التقرير أن يبقي مصرف لبنان معدلات الفوائد متدنية إلى حين تأكده من توافر ثقة كافية لإخضاع هذه الفوائد لقوى السوق.
وترك التقرير ارتياحاً في الأوساط المالية والاقتصادية اللبنانية خاصة أن الوضع سائر إلى ما يشبه المراوحة بانتظار انتخاب رئيس جديد وتسوية الأزمة السياسية. "الاقتصادية" سألت وزير المال جهاد أزعور عن قراءاته لتقرير Business monitor internatiomal خصوصاً لجهة توقعاته بالنمو "الضخم" بعد بلورة الحل لمأزق الاستحقاق الرئاسي، فتحدث عن تحسن ولو بطيء على صعيد الإصلاحات التي نفذتها والتدابير المتخذة لخفض المصاريف العامة والسعي إلى تخفيض العجز في الموازنة. وطمأن الوزير أزعور إلى سلامة الوضع المالي للدولة، موضحاً أن الأزمة السياسية التي نشأت منذ سنتين قد تركت آثاراً سلبية ودفعت إلى واقع اقتصادي ومالي مأزوم. ولكن السياسة المتبعة من قبل الحكومة سمحت بتجاوز كل المشاكل التي نتجت عن الأزمة وأدت إلى نتائج تعتبر مقبولة في ظل الوضع القائم. وبالتالي فإن النمو المرتقب والمشروط باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية في الأسابيع المقبلة. وأوضح الوزير أزعور أن الترددات السياسية قد ساهمت بتراجع لحركة المستثمرين في الأسواق اللبنانية ولكن من دون أن تتحول إلى أسواق أخرى ذلك أن الترقب ما زال عنوان المرحلة، وأي تسوية سياسية على صعيد الانتخابات الرئاسية ستؤدي إلى تحسن في الوضعين المالي والاقتصادي وسترفع بالتالي بالنسبة النمو إلى مراحل متقدمة. وهو ما ألمح إليه التقرير المذكور حول إمكانات النمو الضخمة في المستقبل.