تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عُمان ضخت 3 آلاف طن من الأرز بالأسعار القديمة



ROSE
21-09-2007, 04:41 AM
عُمان ضخت 3 آلاف طن من الأرز بالأسعار القديمة

أعلنت أنها ستتصدي لارتفاع الأسعار

مسقط - راشد البلوشي : أعلنت الحكومة العمانية بأنها ستتصدي بشكل حازم لظاهرة ارتفاع الأسعار اذا لم يستجب التجار إلي مطالباتها المتكررة لتخفيض الأسعار، وذلك من خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة العماني بالتجار والموردين العمانيين داعيا إلي تخفيض الأسعار خاصة في شهر رمضان.

ولوح الوزير في اللقاء الذي جمعه بعدد من التجار العمانيين من مختلف مناطق السلطنة إلي ان الوزارة قد تلجأ إلي إصدار قرار يلزم التجار بعدم رفع الأسعار اذا لم تفض المناشدات المتكررة إلي تخفيض الأسعار، وقال معاليه: بإمكاننا إصدار قرار يلزم التجار بعدم رفع الأسعار الا اننا نرغب في ان يكون عدم رفع الأسعار نابعا من التجار انفسهم. وأثني معاليه علي الدور الذي تقوم به الحكومة في تخفيف اعباء ارتفاع الأسعار علي المستهلكين مشيرا في هذا الصدد إلي التسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة كقيامها مثلا بشراء 200 ألف طن من الإسمنت لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار مشيرا إلي ان شراء هذه الكمية ثم بيعها بسعر مناسب للمستهلكين كبّد الحكومة خسائر بلغت حوالي نصف مليون ريال، وقال ان الحكومة ستواصل دورها في توفير السلع بأسعار مناسبة، وسنقوم أيضا بشراء 200 ألف طن اضافي من الإسمنت من أجل تلبية حاجة السوق من هذه السلعة.

وواصل حديثه بقوله: وفيما يتعلق بتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية فان الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي قامت بضخ نحو 3 آلاف طن من الأرز بالأسعار القديمة ولن نرفع الأسعار مشيرا إلي ان الهيئة قامت بشراء أنواع متعددة من الأرز والقمح من دول لم تكن تستورد منها سابقا بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وشدد الوزير علي ان الحكومة ستتعامل بحزم إزاء أي خرق للقوانين مشيرا في هذا الصدد إلي ان لدي السلطنة قوانين تحارب الغش التجاري والاحتكار والارتفاع غير المبرر والتحالفات بين التجار.


ظاهرة عالمية

وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان ان ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وليست خاصة بالسلطنة معربا معاليه عن أمله في ألا ترتفع الأسعار اكثر من هذا ان تتراجع، داعيا التجار إلي البحث في الطرق التي يمكنهم اتباعها من اجل مساعدة المجتمع وتخفيض الأسعار خاصة خلال شهر رمضان.


دور المستهلكين

ودعا المستهلكين إلي ان يكون لهم دور في مساعدة انفسهم من اجل التغلب علي ارتفاع الأسعار حيث توجد العديد من السلع بأسعار مختلفة وبامكانهم شراء سلع جيدة بأسعار منخفضة.

وقال: نري ان هناك أنواعا مختلفة من السلع إلا أن الاتجاه يتركز نحو العلامات التجارية داعيا المستهلكين إلي شراء السلع المناسبة لهم موضحا ان جميع السلع ذات جودة ومطابقة للمواصفات.


واجب الموردين والتجار

وطالب الموردين والتجار إلي ان يكون لهم دور في تعريف المستهلك بالسلع المتوفرة، بحيث لا يتم التركيز علي السلع ذات العلامات التجارية وابرازها في واجهة المحلات وجعل السلع الأخري ذات القيمة المنخفضة في الداخل. وقال اننا في ظروف ارتفاع الأسعار عالميا علينا الاهتمام بتغيير نهج الشراء، وتعريف المستهلكين بالسلع المتوفرة لا ان نركز علي السلع ذات العلامات التجارية المعروفة. وأشار إلي ان أرباح الشركات ارتفعت خلال السنوات الماضية نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، وقال إن ما نرجوه هو ان تقلص الشركات أرباحها وتكتفي بهامش ربح معقول.


تخصيص الأرفف

وانتقد مقبول بن علي بن سلطان تخصيص أرفف خاصة لسلع شركات معينة مقابل مبالغ يدفعها الوكيل للتاجر، ويتم إبراز هذه السلع التي تعود للشركات الكبري ذات العلامات التجارية المعروفة داعيا التجار إلي ابراز السلع الأخري (البديلة) ذات القيمة المنخفضة في واجهة المحلات من اجل تعريف المستهلكين بها وعدم تخبئتها في الارفف الخلفية، ودعا معاليه إلي ايقاف تأجير الارفف علي الاقل خلال شهري سبتمبر واكتوبر.


تخفيض الأسعار

وطالب الوزير التجار بتخفيض الأسعار خاصة في شهر رمضان وقال اننا ندعوكم إلي مراعاة المستهلكين ونأمل ان تكونوا قادرين علي تحمل هذه المسؤولية.

ودعا الموردين إلي عدم إعطاء أفضلية خاصة للمحلات الكبري بحيث يتم بيع السلع إليها بسعر منخفض وتباع السلعة نفسها للتاجر الفرد بسعر اعلي، وقال: يجب ان تتساوي جميع المحلات في السعر الذي تباع به البضاعة.


دور الاعلام

وكرر معالي وزير التجارة والصناعة عتابه لوسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما يتم نشره من ارقام مشيرا إلي استعداد الوزارة التام للتعاون مع جميع وسائل الاعلام وتزويدها بالارقام والمعلومات التي تحتاجها.


التجار والموردون خرجوا من الاجتماع دون تقديم وعود ملزمة


حاول التجار أن يخرجوا من الاجتماع دون ان يقدموا وعودا ملزمة بتخفيض الأسعار مثلما فعلوا في الاجتماع السابق. واعترض عدد منهم عندما ألمح معالي وزير التجارة والصناعة إلي ان الوزارة قادرة علي إصدار قرار بوقف ارتفاع الأسعار مؤكدين انهم أي التجار ضحية أيضا لارتفاع الأسعار. وحمّل بعض التجار مسؤولية الارتفاع إلي الموردين والاوضاع العالمية، وقالوا اننا نطالب أيضا بحماية التاجر، وانتقدوا في هذا الصدد السماح للمستثمرين بالاستثمار في السلطنة في قطاع المواد الغذائية مشيرين إلي ان المستثمر الاجنبي يقوم بتقديم عروض ويخفض الأسعار ويدفع رواتب مرتفعة للعمانيين العاملين في شركاته. وقال أحد التجار إننا نحاول تخفيض الأسعار، ومعدل الربح الذي كان يتراوح بين 7 - 30 بالمائة سابقا تراجع حاليا إلي ما بين 1 - 12 بالمائة. ودعا بعض التجار إلي تخفيض تسعيرة الكهرباء زاعمين ان تخفيض التسعيرة سيؤدي إلي تراجع الأسعار. ونفي جميل بن علي بن سلطان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان يكون التاجر جشعا، وقال: ان قطاع المواد الغذائية هامش الربح فيه قليل. وقال ممثل كارفور اننا مستعدون لعدم رفع الأسعار لكن ما نريده هو ان يلتزم الموردون بعدم رفع الأسعار علينا.