ROSE
21-09-2007, 04:53 AM
تجاوزت الملحوظ في الموازنة ب 848 مليون دينار
الوطني: ميزانية 2008/2007 تتميز بنمو المصروفات المتسارع
21/09/2007 لفت بنك الكويت الوطني الى ان ميزانية الكويت تشير إلى نمو متسارع في المصروفات باستثناء التحويلات الاستثنائية في السنة المالية السابقة، منوها بان افتراض مستويات واقعية لأسعار النفط وكميات إنتاجه سيقلب عجز الميزانية المتوقع إلى فائض.
وقد تناول 'الوطني' في تقرير له عن المالية العامة اصدره الخميس، ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2007/2008 التي بدأت في الأول من ابريل، حيث تمت المصادقة عليها بعد تأخر طويل ومداولات مكثفة في مجلس الأمة في شهر يوليو، وتم نشرها في الجريدة الرسمية مطلع شهر أغسطس. وقال: تعكس بيانات الميزانية زيادة متواضعة في المصروفات وبنسبة 2% عن ميزانية السنة المالية السابقة، إلى جانب تراجع في الإيرادات بنحو 2%، مما يعني بالمحصلة ارتفاع عجز الميزانية قبل خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة من 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2006/2007 إلى 3.0 مليارات دينار للسنة المالية الحالية. ومع ذلك، وفي حال تم استثناء ما قدره 2 مليار دينار تمثل التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتضمنتها ميزانية السنة المالية السابقة، فسيرتفع معدل النمو في المصروفات الحكومية إلى 24%، مما يعني استمرار السياسة المالية التوسعية وللعام الثاني على التوالي.
ولفت الوطني الى أن المصروفات في الميزانية المعتمدة تتجاوز بنحو 848 مليون دينار المصروفات التي تضمنتها مسودة مشروع الميزانية، مما أدى إلى ارتفاع جملة المصروفات إلى 11.3 مليار دينار. وقد نجم هذا التعديل في المصروفات عن زيادة حجم مخصصات استملاك الأراضي ووزارة الدفاع والتحويلات المقدمة للمؤسسات التعليمية المحلية والتحويلات إلى الخارج.
الإيرادات
وفي المقابل، جاءت الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة عند نفس مستواها الوارد في مشروع الميزانية والبالغ 8.3 مليارات دينار. ويرى الوطني أن حجم الإيرادات هذا يعتبر بعيدا عن الواقع، وخاصة في ضوء الأرقام المتحفظة المفترضة في الميزانية لسعر برميل النفط ولكميات إنتاجه مقارنة بمستوياتها الحالية. وبالتالي، فالإيرادات قد تصل على الأرجح إلى ضعف مستواها المقدر في الميزانية، مما يعني تراوح فائض الميزانية ما بين 3.7 و7 مليارات دينار، وليقارب بذلك مستوى الفائض القياسي المسجل قبل عامين والذي بلغ 6.9 مليارا دينار.
ضعف التقديرات
وأشار 'الوطني' إلى أن الحكومة تتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 7.5 مليارات دينار لتسجل بذلك تراجعا نسبته 49% عن مستواها الفعلي للسنة المالية/2006 ،2007 حيث اعتمدت الحكومة سعرا متحفظا لبرميل النفط الخام الكويتي وبواقع 36 دولارا ، مع أن سعر النفط الخام الكويتي قد بلغ متوسطه 64 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 72 دولارا للبرميل في 12 سبتمبر. كذلك الحال، جاءت تقديرات الإيرادات النفطية متدنية نتيجة للتوقع المتواضع لحجم إنتاج النفط الخام وبما متوسطه 2.2 مليون برميل يوميا وذلك مقابل إنتاج فعلي تجاوز متوسطه 2.5 مليون برميل يوميا خلال السنة المالية /2006 ،2007 ويتوقع 'الوطني' أن يتجاوز سعر برميل النفط الخام الكويتي وبشكل ملحوظ لمستواه الوارد في الميزانية ليبلغ ما بين 63 و68 دولارا (مع وجود احتمالية أن يكون هذا التقدير متحفظا في ضوء آخر التطورات في أسواق النفط)، وأن تصل جملة إيرادات الميزانية ما بين 16 مليار دينار و17 مليار دينار للسنة المالية الحالية. وبذلك، ستتجاوز جملة الإيرادات لمستواها الفعلي القياسي المسجل في السنة المالية السابقة بنسبة تتراوح ما بين 2% و11%.
أما بخصوص الإيرادات غير النفطية، لفت 'الوطني' الى انه وعلى الرغم من تواضع مستواها مقارنة بحجم الإيرادات النفطية، فإنه يتوقع لها أن تسجل نموا ملحوظا وبما نسبته 11% لتصل إلى 870 مليون دينار. وستأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية والبالغة نحو 87 مليون دينار جراء ارتفاع إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبواقع 30 مليون دينار، إلى جانب تنامي إيرادات الخدمات بما قدره 46 مليون دينار.
المصروفات
ورأى 'الوطني' أن الزيادة المقدرة في المصروفات الحكومية بما نسبته 2% أو ما يعادل 181 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة لا تعكس اتجاه السياسة المالية للحكومة. فهذا النمو المتواضع في المصروفات نابع بشكل رئيسي من التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقدرة بنحو 2 مليار دينار والتي وردت في ميزانية السنة المالية السابقة. وباستثناء هذا البند، فإن جميع بنود أو أبواب المصروفات الرئيسية قد رصدت لها زيادات ملحوظة وبنسب تتراوح ما بين 16% و63% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وليصل حجم الزيادة الكلية في المصروفات إلى 2.2 مليار دينار أو ما يعادل 7% من تقديرات 'الوطني' للناتج المحلي الإجمالي لعام 2007.
وتتأتى الزيادة في الإنفاق من تنامي المصروفات على المشاريع الإنشائية واستملاك الأراضي بنحو 797 مليون دينار، وارتفاع حجم المصروفات على المستلزمات من السلع والخدمات، خاصة كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وبواقع 405 ملايين دينار، إلى جانب تزايد المصروفات على الرواتب والأجور بما مقداره 356 مليون دينار. كذلك الحال، يتوقع للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية أن ترتفع بنحو 552 مليون دينار. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار تراجع معدل الإنفاق الفعلي مقارنة بتقديرات الميزانية في الآونة الأخيرة، وخاصة على المشاريع الرأسمالية، لا يمكن التيقن من مقدار ما سيتم صرفه من حجم الزيادة المخطط لها في المصروفات.
كما لحظ الوطني أن المخصصات العديدة للمشاريع الإنشائية الجديدة- باستثناء الصيانة والمشاريع الصغيرة- لا تعكس كلفة وضع هذه المشاريع حيز التنفيذ، وذلك لكون هذه المشاريع ما زالت في مراحل التخطيط الأولى. وقد بلغ حجم المخصصات للمشاريع الجديدة التي تم اعتمادها بالكاد نحو 90 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2007/2008، مع توقع ارتفاع حجم المصروفات على هذه المشاريع في السنوات القادمة عندما تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي. ويذكر أن التكلفة الإجمالية المقدرة للمشاريع الإنشائية الجديدة والمعتمدة تبلغ 252 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بما قدره 489 مليون دينار للسنة المالية السابقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصروفات الرأسمالية ضمن الميزانية لا تتضمن المصروفات على مشاريع القطاع النفطي، حيث تظهر هذه المصروفات ضمن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية.
الباب الثاني
أما بخصوص مخصصات الباب الثاني (المصروفات على السلع والخدمات)، فقد تم رفعها بنسبة 28% في أعقاب زيادتها بنحو 33% في السنة المالية السابقة. ويقدر لما يزيد على 90% من حجم الزيادة المخصصة لهذا الباب والبالغة 405 ملايين دينار أن تتجه نحو تغطية الكلفة المرتفعة للوقود المستخدم في توليد الطاقة التي يتوقع أن تصل إلى حدود 1.3 مليار دينار أو ما يعادل 12% من جملة الميزانية، وذلك في ضوء ارتفاع كل من أسعار النفط واستهلاك الطاقة.
كذلك الحال، فقد حملت الميزانية أدنى زيادة في المصروفات لباب وسائط النقل والمعدات وبواقع 83.5 مليون دينار، مع أن النسبة المئوية لهذه الزيادة تعتبر ملحوظة نسبيا. وقد حظيت وزارات الداخلية والصحة العامة والحرس الوطني بمعظم الزيادة ضمن هذا الباب.
التحويلات
الوطني: ميزانية 2008/2007 تتميز بنمو المصروفات المتسارع
21/09/2007 لفت بنك الكويت الوطني الى ان ميزانية الكويت تشير إلى نمو متسارع في المصروفات باستثناء التحويلات الاستثنائية في السنة المالية السابقة، منوها بان افتراض مستويات واقعية لأسعار النفط وكميات إنتاجه سيقلب عجز الميزانية المتوقع إلى فائض.
وقد تناول 'الوطني' في تقرير له عن المالية العامة اصدره الخميس، ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2007/2008 التي بدأت في الأول من ابريل، حيث تمت المصادقة عليها بعد تأخر طويل ومداولات مكثفة في مجلس الأمة في شهر يوليو، وتم نشرها في الجريدة الرسمية مطلع شهر أغسطس. وقال: تعكس بيانات الميزانية زيادة متواضعة في المصروفات وبنسبة 2% عن ميزانية السنة المالية السابقة، إلى جانب تراجع في الإيرادات بنحو 2%، مما يعني بالمحصلة ارتفاع عجز الميزانية قبل خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة من 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2006/2007 إلى 3.0 مليارات دينار للسنة المالية الحالية. ومع ذلك، وفي حال تم استثناء ما قدره 2 مليار دينار تمثل التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتضمنتها ميزانية السنة المالية السابقة، فسيرتفع معدل النمو في المصروفات الحكومية إلى 24%، مما يعني استمرار السياسة المالية التوسعية وللعام الثاني على التوالي.
ولفت الوطني الى أن المصروفات في الميزانية المعتمدة تتجاوز بنحو 848 مليون دينار المصروفات التي تضمنتها مسودة مشروع الميزانية، مما أدى إلى ارتفاع جملة المصروفات إلى 11.3 مليار دينار. وقد نجم هذا التعديل في المصروفات عن زيادة حجم مخصصات استملاك الأراضي ووزارة الدفاع والتحويلات المقدمة للمؤسسات التعليمية المحلية والتحويلات إلى الخارج.
الإيرادات
وفي المقابل، جاءت الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة عند نفس مستواها الوارد في مشروع الميزانية والبالغ 8.3 مليارات دينار. ويرى الوطني أن حجم الإيرادات هذا يعتبر بعيدا عن الواقع، وخاصة في ضوء الأرقام المتحفظة المفترضة في الميزانية لسعر برميل النفط ولكميات إنتاجه مقارنة بمستوياتها الحالية. وبالتالي، فالإيرادات قد تصل على الأرجح إلى ضعف مستواها المقدر في الميزانية، مما يعني تراوح فائض الميزانية ما بين 3.7 و7 مليارات دينار، وليقارب بذلك مستوى الفائض القياسي المسجل قبل عامين والذي بلغ 6.9 مليارا دينار.
ضعف التقديرات
وأشار 'الوطني' إلى أن الحكومة تتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 7.5 مليارات دينار لتسجل بذلك تراجعا نسبته 49% عن مستواها الفعلي للسنة المالية/2006 ،2007 حيث اعتمدت الحكومة سعرا متحفظا لبرميل النفط الخام الكويتي وبواقع 36 دولارا ، مع أن سعر النفط الخام الكويتي قد بلغ متوسطه 64 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 72 دولارا للبرميل في 12 سبتمبر. كذلك الحال، جاءت تقديرات الإيرادات النفطية متدنية نتيجة للتوقع المتواضع لحجم إنتاج النفط الخام وبما متوسطه 2.2 مليون برميل يوميا وذلك مقابل إنتاج فعلي تجاوز متوسطه 2.5 مليون برميل يوميا خلال السنة المالية /2006 ،2007 ويتوقع 'الوطني' أن يتجاوز سعر برميل النفط الخام الكويتي وبشكل ملحوظ لمستواه الوارد في الميزانية ليبلغ ما بين 63 و68 دولارا (مع وجود احتمالية أن يكون هذا التقدير متحفظا في ضوء آخر التطورات في أسواق النفط)، وأن تصل جملة إيرادات الميزانية ما بين 16 مليار دينار و17 مليار دينار للسنة المالية الحالية. وبذلك، ستتجاوز جملة الإيرادات لمستواها الفعلي القياسي المسجل في السنة المالية السابقة بنسبة تتراوح ما بين 2% و11%.
أما بخصوص الإيرادات غير النفطية، لفت 'الوطني' الى انه وعلى الرغم من تواضع مستواها مقارنة بحجم الإيرادات النفطية، فإنه يتوقع لها أن تسجل نموا ملحوظا وبما نسبته 11% لتصل إلى 870 مليون دينار. وستأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية والبالغة نحو 87 مليون دينار جراء ارتفاع إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبواقع 30 مليون دينار، إلى جانب تنامي إيرادات الخدمات بما قدره 46 مليون دينار.
المصروفات
ورأى 'الوطني' أن الزيادة المقدرة في المصروفات الحكومية بما نسبته 2% أو ما يعادل 181 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة لا تعكس اتجاه السياسة المالية للحكومة. فهذا النمو المتواضع في المصروفات نابع بشكل رئيسي من التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقدرة بنحو 2 مليار دينار والتي وردت في ميزانية السنة المالية السابقة. وباستثناء هذا البند، فإن جميع بنود أو أبواب المصروفات الرئيسية قد رصدت لها زيادات ملحوظة وبنسب تتراوح ما بين 16% و63% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وليصل حجم الزيادة الكلية في المصروفات إلى 2.2 مليار دينار أو ما يعادل 7% من تقديرات 'الوطني' للناتج المحلي الإجمالي لعام 2007.
وتتأتى الزيادة في الإنفاق من تنامي المصروفات على المشاريع الإنشائية واستملاك الأراضي بنحو 797 مليون دينار، وارتفاع حجم المصروفات على المستلزمات من السلع والخدمات، خاصة كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وبواقع 405 ملايين دينار، إلى جانب تزايد المصروفات على الرواتب والأجور بما مقداره 356 مليون دينار. كذلك الحال، يتوقع للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية أن ترتفع بنحو 552 مليون دينار. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار تراجع معدل الإنفاق الفعلي مقارنة بتقديرات الميزانية في الآونة الأخيرة، وخاصة على المشاريع الرأسمالية، لا يمكن التيقن من مقدار ما سيتم صرفه من حجم الزيادة المخطط لها في المصروفات.
كما لحظ الوطني أن المخصصات العديدة للمشاريع الإنشائية الجديدة- باستثناء الصيانة والمشاريع الصغيرة- لا تعكس كلفة وضع هذه المشاريع حيز التنفيذ، وذلك لكون هذه المشاريع ما زالت في مراحل التخطيط الأولى. وقد بلغ حجم المخصصات للمشاريع الجديدة التي تم اعتمادها بالكاد نحو 90 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2007/2008، مع توقع ارتفاع حجم المصروفات على هذه المشاريع في السنوات القادمة عندما تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي. ويذكر أن التكلفة الإجمالية المقدرة للمشاريع الإنشائية الجديدة والمعتمدة تبلغ 252 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بما قدره 489 مليون دينار للسنة المالية السابقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصروفات الرأسمالية ضمن الميزانية لا تتضمن المصروفات على مشاريع القطاع النفطي، حيث تظهر هذه المصروفات ضمن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية.
الباب الثاني
أما بخصوص مخصصات الباب الثاني (المصروفات على السلع والخدمات)، فقد تم رفعها بنسبة 28% في أعقاب زيادتها بنحو 33% في السنة المالية السابقة. ويقدر لما يزيد على 90% من حجم الزيادة المخصصة لهذا الباب والبالغة 405 ملايين دينار أن تتجه نحو تغطية الكلفة المرتفعة للوقود المستخدم في توليد الطاقة التي يتوقع أن تصل إلى حدود 1.3 مليار دينار أو ما يعادل 12% من جملة الميزانية، وذلك في ضوء ارتفاع كل من أسعار النفط واستهلاك الطاقة.
كذلك الحال، فقد حملت الميزانية أدنى زيادة في المصروفات لباب وسائط النقل والمعدات وبواقع 83.5 مليون دينار، مع أن النسبة المئوية لهذه الزيادة تعتبر ملحوظة نسبيا. وقد حظيت وزارات الداخلية والصحة العامة والحرس الوطني بمعظم الزيادة ضمن هذا الباب.
التحويلات