ROSE
21-09-2007, 05:06 AM
يمنع شركات التوزيع من السيطرة عليها
قرار أوروبي مثير للجدل يهدف إلى تقسيم شركات الطاقة العملاقة
فرضت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا على شركات الطاقة في القارة بعد أن طرحت برنامجها لإصلاح السوق.
وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية للصحافيين إنه “لا يمكن أن يستمر العمل بنظام الحصص فمن دون تغيير سوف يستمر تشويه المنافسة وانتهاك السوق وسوف يستمر المستهلك في دفع ثمن ذلك”.
يهدف الاقتراح الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية امس الأول إلى زيادة المنافسة في قطاع الطاقة من خلال تقسيم الشركات التي تسيطر على كل من الانتاج والتوزيع.
وقال باروسو “إذا كانت الشركة تبيع الكهرباء والغاز وفي الوقت نفسه تمتلك شبكة النقل فمن المؤكد أنه سيكون لديها دافع قوي من أجل ضمان عدم وصول منافسيها إلى شبكتها بأسعار عادلة”.
ويعد البرنامج الإصلاحي من أكثر الاقتراحات المثيرة للجدل التي تدرسها المفوضية منذ سنوات. وتهدف الإصلاحات لتعزيز المنافسة من خلال تجزئة الشركات التي تسيطر على كل من عمليات الإنتاج ونقل وتوزيع إمدادات الطاقة.
وتشتمل حزمة الإصلاحات على ثلاثة مقترحات رئيسية: الأول تعزيز هيئات تنظيم السوق في الدول الأعضاء بالاتحاد وإقامة هيئة يمكن من خلالها بحث قضايا الطاقة التي تتجاوز حدود الدول وهو مقترح من غير المرجح أن يثير الكثير من المخاوف.
لكن المقترحين الآخرين اللذين يتوجهان مباشرة إلى شركات الطاقة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي على التوالي هما بمثابة ألغام يحتمل انفجارها كحدوث شرارة كهربائية في اسطوانة للغاز.
فوفقا للاقتراح الأول فإن الشركات التي تبيع الكهرباء أو الغاز إلى المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي سوف تضطر إلى التخلي عن سيطرتها عن أي خطوط أنابيب للغاز أو شبكات كهربائية رئيسية تمتلكها بهدف تعزيز المنافسة بين شركات توريد الطاقة.
وبمقتضى الاقتراح الثاني فإن الشركات من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي تريد شراء حصة مسيطرة في خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد أو شبكات للكهرباء سوف يكون في مقدورها القيام بذلك فقط في حال عدم وجود نشاطات لها في بيع الغاز أو الكهرباء.
تقول نيلي كرويس مفوضة شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي “من دون تقسيم فعال فلن توجد منافسة فعالة”.
وقال مسؤولون إن الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تقوم ببيع الغاز أو الكهرباء سوف يتم السماح لها فقط بالاستثمار في شبكات الطاقة بالاتحاد إذا كانت دولهم الأصلية موقعة على اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي. والاقتراحان الاثنان هما موضع انتقادات حادة إذ أعربت شركات الطاقة الأوروبية عن غضبها منذ البداية كما هدد سياسيون روس من أنهم سوف يرفعون دعوى قضائية إذا ما طبق الاتحاد الأوروبي الاقتراح الثاني من الإصلاحات.
لكن من غير المرجح أن يتم تطبيق الإصلاحات في المدى المنظور إذ أنه يجب أن تحصل أولا على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وبعدها ستحصل هذه الدول على مهلة تتراوح بين عامين ونصف العام للالتزام بتلك الإصلاحات. (د.ب.ا)
قرار أوروبي مثير للجدل يهدف إلى تقسيم شركات الطاقة العملاقة
فرضت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا على شركات الطاقة في القارة بعد أن طرحت برنامجها لإصلاح السوق.
وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية للصحافيين إنه “لا يمكن أن يستمر العمل بنظام الحصص فمن دون تغيير سوف يستمر تشويه المنافسة وانتهاك السوق وسوف يستمر المستهلك في دفع ثمن ذلك”.
يهدف الاقتراح الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية امس الأول إلى زيادة المنافسة في قطاع الطاقة من خلال تقسيم الشركات التي تسيطر على كل من الانتاج والتوزيع.
وقال باروسو “إذا كانت الشركة تبيع الكهرباء والغاز وفي الوقت نفسه تمتلك شبكة النقل فمن المؤكد أنه سيكون لديها دافع قوي من أجل ضمان عدم وصول منافسيها إلى شبكتها بأسعار عادلة”.
ويعد البرنامج الإصلاحي من أكثر الاقتراحات المثيرة للجدل التي تدرسها المفوضية منذ سنوات. وتهدف الإصلاحات لتعزيز المنافسة من خلال تجزئة الشركات التي تسيطر على كل من عمليات الإنتاج ونقل وتوزيع إمدادات الطاقة.
وتشتمل حزمة الإصلاحات على ثلاثة مقترحات رئيسية: الأول تعزيز هيئات تنظيم السوق في الدول الأعضاء بالاتحاد وإقامة هيئة يمكن من خلالها بحث قضايا الطاقة التي تتجاوز حدود الدول وهو مقترح من غير المرجح أن يثير الكثير من المخاوف.
لكن المقترحين الآخرين اللذين يتوجهان مباشرة إلى شركات الطاقة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي على التوالي هما بمثابة ألغام يحتمل انفجارها كحدوث شرارة كهربائية في اسطوانة للغاز.
فوفقا للاقتراح الأول فإن الشركات التي تبيع الكهرباء أو الغاز إلى المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي سوف تضطر إلى التخلي عن سيطرتها عن أي خطوط أنابيب للغاز أو شبكات كهربائية رئيسية تمتلكها بهدف تعزيز المنافسة بين شركات توريد الطاقة.
وبمقتضى الاقتراح الثاني فإن الشركات من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي تريد شراء حصة مسيطرة في خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد أو شبكات للكهرباء سوف يكون في مقدورها القيام بذلك فقط في حال عدم وجود نشاطات لها في بيع الغاز أو الكهرباء.
تقول نيلي كرويس مفوضة شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي “من دون تقسيم فعال فلن توجد منافسة فعالة”.
وقال مسؤولون إن الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تقوم ببيع الغاز أو الكهرباء سوف يتم السماح لها فقط بالاستثمار في شبكات الطاقة بالاتحاد إذا كانت دولهم الأصلية موقعة على اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي. والاقتراحان الاثنان هما موضع انتقادات حادة إذ أعربت شركات الطاقة الأوروبية عن غضبها منذ البداية كما هدد سياسيون روس من أنهم سوف يرفعون دعوى قضائية إذا ما طبق الاتحاد الأوروبي الاقتراح الثاني من الإصلاحات.
لكن من غير المرجح أن يتم تطبيق الإصلاحات في المدى المنظور إذ أنه يجب أن تحصل أولا على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وبعدها ستحصل هذه الدول على مهلة تتراوح بين عامين ونصف العام للالتزام بتلك الإصلاحات. (د.ب.ا)