المجريطي
20-09-2005, 06:23 PM
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين إن أسعار العقارات بالدولة تشهد ارتفاعا حادا يمكن أن يؤدي إلى انهيار مفاجئ في سوق العقارات المزدهر العام المقبل.
وأضاف السويدي أنه يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي هذا العام إلى 20 في المائة، في حين سيزيد التضخم إلى ما بين 5.5 في المائة و 6.5 في المائة.
وأوضح السويدي أن الزيادة في التضخم ستكون مؤقتة لأن سببها في المقام الأول هو ارتفاع أسعار العقارات وصعود اليورو أمام الدولار معظم فترات العام، في ظل ارتباط درهم الإمارات بالدولار.
وجاءت تصريحات السويدي عقب اجتماعه الاثنين مع وفد اقتصادي كندي في دبي.
هذا ويمثل قطاع الطاقة نحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات وهو ما يقل عن غيرها من دول الخليج، لكن قفزة العائدات من وراء ارتفاع أسعار النفط تضخ بقوة في عروق أسواق الأسهم والعقارات الأمر الذي يحدث طفرة اقتصادية تغذي التضخم، وفقا لرويترز.
ويشعر كثير من المحللين بالقلق على التوسع الاقتصادي الجارف ويشكون في إمكانية استمراره.
وقال السويدي إنه يتوقع أن تبلي العقارات بلاء حسنا حتى العام المقبل، ولكنّ في العام المقبل سيكون هناك الكثير من الوحدات السكنية، ومالم تتخذ إجراءات فسوف يثير ذلك مشكلات معينة.
وتكهن بأن الإيجارات ستنخفض بشدة في مارس/ آذار 2006 ، قائلا إن هذا شيء يتعين معالجته.
وأشار السويدي إلى تخوف بعض المؤسسات المالية الدولية من زيادة حجم الأصول العقارية ودخول أموال أكثر من اللازم في الاستثمار العقاري، مؤكدا حدوث تضخم حاليا في أسعار الأصول العقارية، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وتقود دبي التي تعد المركز التجاري والسياحي لدولة الإمارات الطفرة العقارية التي بدأت في عام 2002، عندما سمحت للأجانب بشراء العقارات. وتبدو مساحات شاسعة من أراضي الإمارة الآن كما لو كانت مواقع بناء.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي هذا العام بنسبة تفوق 140 في المائة في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي أكثر من 70 في المائة.
وقال السويدي إنه سيتعين على الدولة التحول مستقبلا إلى قطاعات أخرى غير العقارات.
المصدر
http://arabic.cnn.com/2005/business/9/20/uae.propreties/index.html
وأضاف السويدي أنه يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي هذا العام إلى 20 في المائة، في حين سيزيد التضخم إلى ما بين 5.5 في المائة و 6.5 في المائة.
وأوضح السويدي أن الزيادة في التضخم ستكون مؤقتة لأن سببها في المقام الأول هو ارتفاع أسعار العقارات وصعود اليورو أمام الدولار معظم فترات العام، في ظل ارتباط درهم الإمارات بالدولار.
وجاءت تصريحات السويدي عقب اجتماعه الاثنين مع وفد اقتصادي كندي في دبي.
هذا ويمثل قطاع الطاقة نحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات وهو ما يقل عن غيرها من دول الخليج، لكن قفزة العائدات من وراء ارتفاع أسعار النفط تضخ بقوة في عروق أسواق الأسهم والعقارات الأمر الذي يحدث طفرة اقتصادية تغذي التضخم، وفقا لرويترز.
ويشعر كثير من المحللين بالقلق على التوسع الاقتصادي الجارف ويشكون في إمكانية استمراره.
وقال السويدي إنه يتوقع أن تبلي العقارات بلاء حسنا حتى العام المقبل، ولكنّ في العام المقبل سيكون هناك الكثير من الوحدات السكنية، ومالم تتخذ إجراءات فسوف يثير ذلك مشكلات معينة.
وتكهن بأن الإيجارات ستنخفض بشدة في مارس/ آذار 2006 ، قائلا إن هذا شيء يتعين معالجته.
وأشار السويدي إلى تخوف بعض المؤسسات المالية الدولية من زيادة حجم الأصول العقارية ودخول أموال أكثر من اللازم في الاستثمار العقاري، مؤكدا حدوث تضخم حاليا في أسعار الأصول العقارية، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وتقود دبي التي تعد المركز التجاري والسياحي لدولة الإمارات الطفرة العقارية التي بدأت في عام 2002، عندما سمحت للأجانب بشراء العقارات. وتبدو مساحات شاسعة من أراضي الإمارة الآن كما لو كانت مواقع بناء.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي هذا العام بنسبة تفوق 140 في المائة في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي أكثر من 70 في المائة.
وقال السويدي إنه سيتعين على الدولة التحول مستقبلا إلى قطاعات أخرى غير العقارات.
المصدر
http://arabic.cnn.com/2005/business/9/20/uae.propreties/index.html