الوعب
25-09-2007, 12:07 AM
الطاهر: البيوعات على الخليجي مبالغ فيها وجميعها من قبل قطريين
الصيفي: التحليلات الفنية تبين أن سعر الخليجي الحالي سعر شراء لا بيع
ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم السوق ومواجهة السحب الكبير للسيولة
اقتراحات بتخفيض علاوة الإصدار لـ «الوطني» بدلاً من التوزيعات النقدية
علاء الطراونة :
يعكف بيت قطر المالي للاستشارات على اجراء العديد من الدراسات التحليلية المتعلقة بأداء السوق بشكل عام وبأداء بعض الأسهم بعينها وهو ما يندرج ضمن توجهاته الهادفة ايصال المعلومة الصحيحة للمستثمر وجعله ملما ببعض المؤشرات الرئيسية لتحركات الاسهم علها تكون عونا وسندا له في اتخاذ قرار استثماري سليم بعيدا عن المجازفات غير المحسوبة.
وينوي بيت قطر المالي ممثلا برئيس مجلس ادارته عبدالله الطاهر ورئيسه التنفيذي الدكتور السيد الصيفي تناول عدد من الاسهم وابداء الملاحظات عليها وعلى اسعارها وعلى توجهات المستثمرين والمتعاملين وتقييم أداء السوق بشكل عام وهو ما سيتم نشره على صفحات الشرق على عدة أقسام يشمل كل قسم منها وضع بعض الاسهم تحت المجهر ومعرفة مدى الأثر الذي ينعكس على السوق استجابة للمتغيرات عليها.
وبدأ عبدالله طاهر حديثه متناولا سهم بنك الخليج التجاري «الخليجي»، مؤكدا أن السهم تم انهاكه من كثرة البيوعات المبالغ فيها على حد قوله وانه عانى من نزول وانخفاض مستمرين على سعره من يوم ادراجه في السوق ليصل وبعد خمسة أسابيع فقط من الادراج الى 10.20 ريال وهو أقل من سعر الاكتتاب بالنسبة للخليجين ومكتتبي السهم من خارج قطر والذين يمثلون 40% من رأس مال البنك.
ونوه طاهر الى مؤشر مهم يتعلق بالبيوعات الكثيرة والمبالغ فيها والتي تمت جميعها من قبل قطريين على سهم الخليجي حيث أنه من غير المسموح لمالكي السهم من الخليجيين بيع حصتهم قبل انتهاء 3 شهور من الادراج وهو ما يعد دليلا واضحا على ان كافة البيوعات تمت من قبل قطريين.
وأبدى كل من طاهر والصيفي استغرابهما من وصول سعر الخليجي الى تلك المستويات التي وصفوها بغير العادلة نظرا لوجود العديد من العوامل التي تستدعي ارتفاع سعر السهم لمستويات أعلى من الحالية منوهين الى أن البنك وقبل أن يبدأ بممارسة نشاطاته المصرفية يمكن القول بأنه حقق أرباحا قدرها 720 مليون ريال والمتأنية من علاوة الاصدار اضافة الى ميزة أخرى يتميز بها البنك عن كافة البنوك القطرية وتلك الميزة مرتبطة بتملك الاجانب والتي تبلغ في حدها الادنى 40% وقد تصل في حدودها العليا الى 80%.
وتجدر الاشارة إلى أن مبلغ 720 مليون ريال تمثل فقط علاوة الاصدار من اكتتاب الخليجين بينما بلغت علاوة الاصدار من اكتتاب القطريين 108 ملايين ريال وبالتالي بلغ اجمالي حصيلة علاوة الاصدار 828 مليون ريال.وهو ما يشير في الوقت ذاته الى ان البنك حقق ارباحا من علاوة الاصدار بلغت نسبتها 23% من رأس المال البالغ 3.6 مليار ريال وهي ما يمكن اعتبارها ارباح متحققة للبنك حتى قبل أن يبدأ نشاطه وهو ما يستدعي منا كبيت قطر المالي للاستشارات التوضيح للمستثمرين القطريين بأن السهم يباع حاليا بأقل من قيمته العادلة وأقل من القيمة التي تم شراؤه بها من قبل الخليجيين.
ويؤكد طاهر بانه من وجهة نظرهم في بيت قطر المالي فان ما يقوم به المستثمرون من بيوعات على سهم الخليجي وبأسعار متدنية ربما دافعها الخوف من انهيار اكبر على الاسعار، مشيرا الى ان قبول المستثمرين البيع بالسعر المتدني الحالي على حد وصفه يفضي الى أن معظم تلك البيوعات تتم من قبل مكتتبين.
وأضاف الدكتور السيد الصيفي من جانبه بأن معظم الرسومات البيانية والتحليلات الفنية تؤكد بأن السعر الحالي للخليجي هو سعر شراء لا سعر بيع وبأن هذا السعر والتوقيت الحالي يعتبران الأفضل للدخول البنك وشراء السهم وتحديدا لأن مؤشر التجميع والتصريف على السهم الخليجي يبين وجود العديد من عمليات التجميع والشراء على السهم وقد بدات عمليات التجميع تلك اعتبارا من 13 سبتمبر.
من جهة أخرى كان لبيت قطر المالي للاستشارات بعض الملاحظات المتعلقة ببنك قطر الوطني وسهم الوطني وأداءه في سوق الدوحة للأوراق المالية بدأها طاهر بالحديث عن القرض الذي أخذه البنك مؤخرا بقيمة 1.850 مليار دولار أو ما يعادل 6.752 مليار ريال وهو ما شكل أكبر قرض بنكي في تاريخ الشرق الأوسط حيث أن حصول البنك على قرض بهذا الحجم يعد دليلا على قوة الملاءة المالية للبنك والتي تعكس بالتالي القوة الاقتصادية للدولة وثقة الجهات المانحة بالاقتصاد القطري ويأتي ذلك القرض تماشيا مع التوسعات الاقليمية والمحلية التي يقوم بها البنك.
وأضاف طاهر بأنه وحتى يتلاءم الوضع المالي للبنك بعد حصوله على القرض كان لابد من زيادة رأس المال حتى يكون هنالك كفاية في رأس المال وفقا لقواعد بازل 2 وهو ما استدعى من مجلس ادارة البنك التوصية لجمعيته العمومية بزيادة رأس مال البنك على مرحلتين متقاربتين.
وأوضح طاهر أن عدد أسهم الوطني قبل الزيادة 162.219.956 سهما بينما يبلغ عدد الاسهم الجديدة التي سيطرحها البنك في الاكتتاب «المرحلة الأولى» 20.277.495 سهما تمثل سهما لكل ثمانية أسهم من رأس المال وبسعر 120 ريالا للسهم بحيث تبلغ علاوة الاصدار 110 ريالات و10 ريالا القيمة الاسمية للسهم كما تبلغ قيمة الاسهم الجديدة 2.433 مليار ريال ليؤكد طاهر بأن تلك السيولة سيتم سحبها من السوق وهو ما يحذر بيت قطر المالي للاستشارات من آثاره السلبية على السوق وعلى باقي الاسهم المتداولة ما لم يتم اتخاذ بعض الاجراءات المناسبة لدعم السوق من قبل المهتمين والمعنيين بالسوق.
وسيبلغ عدد الاسهم الكلي لبنك قطر الوطني بعد الاصدار الجديد 182.497.451 سهما ليعلن البنك أنه سيقوم بعد ذلك في فبراير 2008 باجراء توزيعات نقدية بواقع 5 ريالات لكل سهم أو ما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم والتي تمثل مبلغا اجماليا يصل الى 912 مليون ريال والتي يمكن القول بانها سيولة ستدخل السوق من جديد وهو ما يطرح تساؤلا جديدا يتمثل بأنه اذا كان البنك بحاجة للسيولة فلماذا يوزع سيولة نقدية على المساهمين لذا فانه كان من الأولى تخفيض علاوة الاصدار في اصدار المرحلة الأولى لأسهم زيادة رأس المال.
لذا فإن محصلة التسرب النقدي من السوق المالي بعد طرح اسهم الزيادة الأولي وبعد التوزيعات النقدية يبلغ 1.5 مليار ريال.
من جهة أخرى أعلن البنك عن نيته توزيع اسهم مجانية في فبراير 2008 بمعدل سهم لكل 5 أسهم بما يمثل 20% من رأس المال وبواقع 36.499.490 سهما لذا يصبح اجمالي عدد اسهم البنك بعد الاصدار الأولى وبعد الاسهم المجانية 218.996.941 سهما.
الى ذلك فقد أعلن البنك عن نيته اصدار اسهم جديدة «المرحلة الثانية» بواقع سهم لكل 10 أسهم أو ما نسبته 10% من رأس المال وذلك بنفس شروط المرحلة الأولى أي بعلاوة اصدار قدرها 110 ريالات وسيبلغ عدد اسهم الزيادة 21.899.694 بقيمة 2.6 مليار مما يعني تسربا نقديا ثانيا للسيولة من السوق بواقع 2.6 مليار ريال، اما اجمالي التسرب النقدي بعد الاصدارين سوف يصل الى 4.148 مليار ريال.
واختتم الطاهر والصيفي حديثهما بالقول إن العدد الاجمالي لاسهم بنك قطر الوطني سيبلغ بعد اكتمال الاصدارين 240 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال تمثل رأس مال البنك كما ان هذه الزيادة في عدد الأسهم تمثل 48% من عدد الاسهم قبل الاصدارين وخلال 6 شهور فقط وهو ما سيؤدي بالتالي الى زيادة نسبة تأثير البنك الوطني في المؤشر حيث انه يحتل المرتبة الأولى في التأثير بالمؤشر اساسا وبنسبة تصل الى 14.5%.
الصيفي: التحليلات الفنية تبين أن سعر الخليجي الحالي سعر شراء لا بيع
ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم السوق ومواجهة السحب الكبير للسيولة
اقتراحات بتخفيض علاوة الإصدار لـ «الوطني» بدلاً من التوزيعات النقدية
علاء الطراونة :
يعكف بيت قطر المالي للاستشارات على اجراء العديد من الدراسات التحليلية المتعلقة بأداء السوق بشكل عام وبأداء بعض الأسهم بعينها وهو ما يندرج ضمن توجهاته الهادفة ايصال المعلومة الصحيحة للمستثمر وجعله ملما ببعض المؤشرات الرئيسية لتحركات الاسهم علها تكون عونا وسندا له في اتخاذ قرار استثماري سليم بعيدا عن المجازفات غير المحسوبة.
وينوي بيت قطر المالي ممثلا برئيس مجلس ادارته عبدالله الطاهر ورئيسه التنفيذي الدكتور السيد الصيفي تناول عدد من الاسهم وابداء الملاحظات عليها وعلى اسعارها وعلى توجهات المستثمرين والمتعاملين وتقييم أداء السوق بشكل عام وهو ما سيتم نشره على صفحات الشرق على عدة أقسام يشمل كل قسم منها وضع بعض الاسهم تحت المجهر ومعرفة مدى الأثر الذي ينعكس على السوق استجابة للمتغيرات عليها.
وبدأ عبدالله طاهر حديثه متناولا سهم بنك الخليج التجاري «الخليجي»، مؤكدا أن السهم تم انهاكه من كثرة البيوعات المبالغ فيها على حد قوله وانه عانى من نزول وانخفاض مستمرين على سعره من يوم ادراجه في السوق ليصل وبعد خمسة أسابيع فقط من الادراج الى 10.20 ريال وهو أقل من سعر الاكتتاب بالنسبة للخليجين ومكتتبي السهم من خارج قطر والذين يمثلون 40% من رأس مال البنك.
ونوه طاهر الى مؤشر مهم يتعلق بالبيوعات الكثيرة والمبالغ فيها والتي تمت جميعها من قبل قطريين على سهم الخليجي حيث أنه من غير المسموح لمالكي السهم من الخليجيين بيع حصتهم قبل انتهاء 3 شهور من الادراج وهو ما يعد دليلا واضحا على ان كافة البيوعات تمت من قبل قطريين.
وأبدى كل من طاهر والصيفي استغرابهما من وصول سعر الخليجي الى تلك المستويات التي وصفوها بغير العادلة نظرا لوجود العديد من العوامل التي تستدعي ارتفاع سعر السهم لمستويات أعلى من الحالية منوهين الى أن البنك وقبل أن يبدأ بممارسة نشاطاته المصرفية يمكن القول بأنه حقق أرباحا قدرها 720 مليون ريال والمتأنية من علاوة الاصدار اضافة الى ميزة أخرى يتميز بها البنك عن كافة البنوك القطرية وتلك الميزة مرتبطة بتملك الاجانب والتي تبلغ في حدها الادنى 40% وقد تصل في حدودها العليا الى 80%.
وتجدر الاشارة إلى أن مبلغ 720 مليون ريال تمثل فقط علاوة الاصدار من اكتتاب الخليجين بينما بلغت علاوة الاصدار من اكتتاب القطريين 108 ملايين ريال وبالتالي بلغ اجمالي حصيلة علاوة الاصدار 828 مليون ريال.وهو ما يشير في الوقت ذاته الى ان البنك حقق ارباحا من علاوة الاصدار بلغت نسبتها 23% من رأس المال البالغ 3.6 مليار ريال وهي ما يمكن اعتبارها ارباح متحققة للبنك حتى قبل أن يبدأ نشاطه وهو ما يستدعي منا كبيت قطر المالي للاستشارات التوضيح للمستثمرين القطريين بأن السهم يباع حاليا بأقل من قيمته العادلة وأقل من القيمة التي تم شراؤه بها من قبل الخليجيين.
ويؤكد طاهر بانه من وجهة نظرهم في بيت قطر المالي فان ما يقوم به المستثمرون من بيوعات على سهم الخليجي وبأسعار متدنية ربما دافعها الخوف من انهيار اكبر على الاسعار، مشيرا الى ان قبول المستثمرين البيع بالسعر المتدني الحالي على حد وصفه يفضي الى أن معظم تلك البيوعات تتم من قبل مكتتبين.
وأضاف الدكتور السيد الصيفي من جانبه بأن معظم الرسومات البيانية والتحليلات الفنية تؤكد بأن السعر الحالي للخليجي هو سعر شراء لا سعر بيع وبأن هذا السعر والتوقيت الحالي يعتبران الأفضل للدخول البنك وشراء السهم وتحديدا لأن مؤشر التجميع والتصريف على السهم الخليجي يبين وجود العديد من عمليات التجميع والشراء على السهم وقد بدات عمليات التجميع تلك اعتبارا من 13 سبتمبر.
من جهة أخرى كان لبيت قطر المالي للاستشارات بعض الملاحظات المتعلقة ببنك قطر الوطني وسهم الوطني وأداءه في سوق الدوحة للأوراق المالية بدأها طاهر بالحديث عن القرض الذي أخذه البنك مؤخرا بقيمة 1.850 مليار دولار أو ما يعادل 6.752 مليار ريال وهو ما شكل أكبر قرض بنكي في تاريخ الشرق الأوسط حيث أن حصول البنك على قرض بهذا الحجم يعد دليلا على قوة الملاءة المالية للبنك والتي تعكس بالتالي القوة الاقتصادية للدولة وثقة الجهات المانحة بالاقتصاد القطري ويأتي ذلك القرض تماشيا مع التوسعات الاقليمية والمحلية التي يقوم بها البنك.
وأضاف طاهر بأنه وحتى يتلاءم الوضع المالي للبنك بعد حصوله على القرض كان لابد من زيادة رأس المال حتى يكون هنالك كفاية في رأس المال وفقا لقواعد بازل 2 وهو ما استدعى من مجلس ادارة البنك التوصية لجمعيته العمومية بزيادة رأس مال البنك على مرحلتين متقاربتين.
وأوضح طاهر أن عدد أسهم الوطني قبل الزيادة 162.219.956 سهما بينما يبلغ عدد الاسهم الجديدة التي سيطرحها البنك في الاكتتاب «المرحلة الأولى» 20.277.495 سهما تمثل سهما لكل ثمانية أسهم من رأس المال وبسعر 120 ريالا للسهم بحيث تبلغ علاوة الاصدار 110 ريالات و10 ريالا القيمة الاسمية للسهم كما تبلغ قيمة الاسهم الجديدة 2.433 مليار ريال ليؤكد طاهر بأن تلك السيولة سيتم سحبها من السوق وهو ما يحذر بيت قطر المالي للاستشارات من آثاره السلبية على السوق وعلى باقي الاسهم المتداولة ما لم يتم اتخاذ بعض الاجراءات المناسبة لدعم السوق من قبل المهتمين والمعنيين بالسوق.
وسيبلغ عدد الاسهم الكلي لبنك قطر الوطني بعد الاصدار الجديد 182.497.451 سهما ليعلن البنك أنه سيقوم بعد ذلك في فبراير 2008 باجراء توزيعات نقدية بواقع 5 ريالات لكل سهم أو ما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم والتي تمثل مبلغا اجماليا يصل الى 912 مليون ريال والتي يمكن القول بانها سيولة ستدخل السوق من جديد وهو ما يطرح تساؤلا جديدا يتمثل بأنه اذا كان البنك بحاجة للسيولة فلماذا يوزع سيولة نقدية على المساهمين لذا فانه كان من الأولى تخفيض علاوة الاصدار في اصدار المرحلة الأولى لأسهم زيادة رأس المال.
لذا فإن محصلة التسرب النقدي من السوق المالي بعد طرح اسهم الزيادة الأولي وبعد التوزيعات النقدية يبلغ 1.5 مليار ريال.
من جهة أخرى أعلن البنك عن نيته توزيع اسهم مجانية في فبراير 2008 بمعدل سهم لكل 5 أسهم بما يمثل 20% من رأس المال وبواقع 36.499.490 سهما لذا يصبح اجمالي عدد اسهم البنك بعد الاصدار الأولى وبعد الاسهم المجانية 218.996.941 سهما.
الى ذلك فقد أعلن البنك عن نيته اصدار اسهم جديدة «المرحلة الثانية» بواقع سهم لكل 10 أسهم أو ما نسبته 10% من رأس المال وذلك بنفس شروط المرحلة الأولى أي بعلاوة اصدار قدرها 110 ريالات وسيبلغ عدد اسهم الزيادة 21.899.694 بقيمة 2.6 مليار مما يعني تسربا نقديا ثانيا للسيولة من السوق بواقع 2.6 مليار ريال، اما اجمالي التسرب النقدي بعد الاصدارين سوف يصل الى 4.148 مليار ريال.
واختتم الطاهر والصيفي حديثهما بالقول إن العدد الاجمالي لاسهم بنك قطر الوطني سيبلغ بعد اكتمال الاصدارين 240 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال تمثل رأس مال البنك كما ان هذه الزيادة في عدد الأسهم تمثل 48% من عدد الاسهم قبل الاصدارين وخلال 6 شهور فقط وهو ما سيؤدي بالتالي الى زيادة نسبة تأثير البنك الوطني في المؤشر حيث انه يحتل المرتبة الأولى في التأثير بالمؤشر اساسا وبنسبة تصل الى 14.5%.